«اقتصادية قناة السويس»: توقيع 9 اتفاقيات باستثمارات 83 مليار دولار
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
اعتمدت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الخطة الاستثمارية والترويجية للهيئة للفترة المقبلة، حيث تم مناقشة الجهود الترويجية خلال عام 2022/2023، وذلك على هامش اعتماد مجلس إدارة الهيئة للحساب الختامي للهيئة للعام المالي 2022/2023، حيث تخطت إجمالي إيرادات المنطقة الاقتصادية لأول مرة في تاريخها حاجز 6 مليارات جنيه مقارنةً بمبلغ 3.
وبحسب البيان الصادر عن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فإن الخطة الاستثمارية والترويجية، تضمنت تعاقدات في المناطق الصناعية والمواني خلال العام المالي الماضي بقيمة 3.57 مليارات دولار لـ60 مشروعًا 53 منها بالمناطق الصناعية بقيمة 2.23 مليار دولار و7 مشروعات بالمواني البحرية التابعة بقيمة 1.34 مليار دولار بإجمالي أرصفة بأطوال 4455 مترا وساحات تداول بمساحات 2.85 مليون متر مربع.
تأسيس 68 شركة بالمنطقة برأس مال مصدر بلغ 44 مليون دولاروتابع البيان أن أبرز تلك المواني، محطتي الحاويات 2 ومتعددة الأغراض بميناء شرق بورسعيد، وصوامع الأسمنت بمينائي غرب بورسعيد والعريش، ومحطة الحاويات 3 بميناء السخنة.
وأوضح البيان، أنه حصل 55 مشروعًا صناعيًّا على الموافقة المبدئية بتكلفة استثمارية إجمالية 1.7 مليار دولار، وتم تأسيس 68 شركة بالمنطقة برأس مال مصدر بلغ 44 مليون دولار، بالإضافة إلى 50 شركة حصلت على رخصة إنشاء، بالإضافة إلى 16 مشروعاً في صناعاتٍ عدة باستثمارات 255 مليون دولار خلال الربع الأول من العام المالي الجديد 2023/2024.
توقيع 9 اتفاقيات إطارية باستثمارات متوقعة إجمالية 83 مليار دولارأما عن مشروعات الوقود الأخضر فقد تم توقيع 9 اتفاقيات إطارية باستثمارات متوقعة إجمالية 83 مليار دولار، تستهدف إنتاج نحو 15 مليون طن من الوقود الأخضر بأنواعه سنويًّا، على مساحة 32 مليون متر مربع بالمناطق الصناعية و700 ألف متر مربع بالمواني، فيما تم توقيع 14 مذكرة تفاهم ومن المخطط توقيع 8 مذكرات تفاهم أخرى خلال الشهور المقبلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ميناء شرق بورسعيد ميناء السخنة الوقود الأخضر اقتصادية قناة السويس ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
مصر تترقب موافقة صندوق النقد غداً على صرف 1.2 مليار دولار وتمويلات جديدة
ينظر المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي غداً الإثنين في إقرار المراجعة الرابعة لمصر في إطار برنامج التمويل الممدد، لصرف شريحة مالية بقيمة 1.2 مليار دولار، مع مناقشة طلب البلاد بإجراء تعديلات على الجدول الزمني وشروط الاتفاق.
وسيحسم مجلس إدارة الصندوق مصير حزمة تمويل طويلة الأجل لـ مصر من تسهيل الصلابة والاستدامة (RSF) بقيمة 1.3 مليار دولار، والذي يتم توفيره لتعزيز صلابة الاقتصاد واستدامته من خلال دعم إصلاحات السياسات التي تحد من المخاطر ذات التأثير البالغ على الاقتصاد الكلي والمقترنة بتغير المناخ والاستعداد لمواجهة الجوائح، وأيضًا توسيع مساحة التصرف من خلال السياسات وزيادة هوامش الأمان المالي لتخفيف المخاطر التي تنشأ عن التحديات الهيكلية الأطول أمدا.
وقالت جولي كوزاك، المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي في الأسبوع الماضي، إن مصر ستحصل على تمويل برنامج الصلابة والاستدامة بقيمة 1.3 مليار دولار على دفعات محددة، عقب حصولها على الموافقة.
وصرفت مصر منذ حصولها على قرض صندوق النقد الدولي في ديسمبر 2022، ثلاث شرائح بقيمة 2 مليار دولار، من تمويل بقيمة 8 مليارات دولار.
ويحل موعد شريحة مصر الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي في منتصف شهر مارس الجاري، والتي من المقرر أن يتم البت في مراجعتها الاقتصادية التي تسبق حزمة الصرف قريبا.
تجدر الإشارة إلى أن مصر مطالبة بسداد ما يعادل نحو 5 مليارات دولار لصندوق النقد الدولي خلال العام 2025.
اقرأ أيضاًصندوق النقد يضع مصر على جدول اجتماعاته في 10 مارس لصرف 1.2 مليار دولار
هل تتأثر شريحة مصر الرابعة من صندوق النقد بالأحداث الجارية؟.. خبيرة تجيب
صندوق النقد يختتم مشاوراته مع نيكاراجوا وسط أداء اقتصادي قوي