«اقتصادية قناة السويس»: توقيع 9 اتفاقيات باستثمارات 83 مليار دولار
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
اعتمدت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الخطة الاستثمارية والترويجية للهيئة للفترة المقبلة، حيث تم مناقشة الجهود الترويجية خلال عام 2022/2023، وذلك على هامش اعتماد مجلس إدارة الهيئة للحساب الختامي للهيئة للعام المالي 2022/2023، حيث تخطت إجمالي إيرادات المنطقة الاقتصادية لأول مرة في تاريخها حاجز 6 مليارات جنيه مقارنةً بمبلغ 3.
وبحسب البيان الصادر عن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فإن الخطة الاستثمارية والترويجية، تضمنت تعاقدات في المناطق الصناعية والمواني خلال العام المالي الماضي بقيمة 3.57 مليارات دولار لـ60 مشروعًا 53 منها بالمناطق الصناعية بقيمة 2.23 مليار دولار و7 مشروعات بالمواني البحرية التابعة بقيمة 1.34 مليار دولار بإجمالي أرصفة بأطوال 4455 مترا وساحات تداول بمساحات 2.85 مليون متر مربع.
تأسيس 68 شركة بالمنطقة برأس مال مصدر بلغ 44 مليون دولاروتابع البيان أن أبرز تلك المواني، محطتي الحاويات 2 ومتعددة الأغراض بميناء شرق بورسعيد، وصوامع الأسمنت بمينائي غرب بورسعيد والعريش، ومحطة الحاويات 3 بميناء السخنة.
وأوضح البيان، أنه حصل 55 مشروعًا صناعيًّا على الموافقة المبدئية بتكلفة استثمارية إجمالية 1.7 مليار دولار، وتم تأسيس 68 شركة بالمنطقة برأس مال مصدر بلغ 44 مليون دولار، بالإضافة إلى 50 شركة حصلت على رخصة إنشاء، بالإضافة إلى 16 مشروعاً في صناعاتٍ عدة باستثمارات 255 مليون دولار خلال الربع الأول من العام المالي الجديد 2023/2024.
توقيع 9 اتفاقيات إطارية باستثمارات متوقعة إجمالية 83 مليار دولارأما عن مشروعات الوقود الأخضر فقد تم توقيع 9 اتفاقيات إطارية باستثمارات متوقعة إجمالية 83 مليار دولار، تستهدف إنتاج نحو 15 مليون طن من الوقود الأخضر بأنواعه سنويًّا، على مساحة 32 مليون متر مربع بالمناطق الصناعية و700 ألف متر مربع بالمواني، فيما تم توقيع 14 مذكرة تفاهم ومن المخطط توقيع 8 مذكرات تفاهم أخرى خلال الشهور المقبلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ميناء شرق بورسعيد ميناء السخنة الوقود الأخضر اقتصادية قناة السويس ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
حين انتصرت الإرادة .. عودة الملاحة في قناة السويس بعد العدوان الثلاثي
في صباح يوم 10 أبريل 1957، عادت السفن تعبر مياه قناة السويس بهدوء بعد أشهر من التوقف القسري، نتيجة العدوان الثلاثي الذي شنته بريطانيا وفرنسا وإسرائيل على مصر في أكتوبر 1956.
لم تكن عودة الملاحة مجرد حدث اقتصادي، بل إعلانًا بانتصار السيادة الوطنية على الهيمنة الاستعمارية.
من التأميم إلى التصعيدفي 26 يوليو 1956، أعلن الرئيس جمال عبد الناصر تأميم شركة قناة السويس، القرار الذي أشعل غضب القوى الاستعمارية التي كانت ترى القناة شريانًا حيويًا لمصالحها.
وبعد ثلاثة أشهر فقط، اجتاحت إسرائيل سيناء، وتبعتها هجمات جوية وبحرية من بريطانيا وفرنسا استهدفت مدن القناة.
أُغلقت القناة بسبب العمليات العسكرية، وغرقت فيها سفن، وزرعت ألغام، وتحولت من ممر ملاحي إلى ساحة حرب.
الضغط الشعبي والدولي يُجبر المعتدين على الانسحابلم يكن الانتصار مصريًا فقط، بل كان مدعومًا من حركة تضامن عربية وشعوب العالم الثالث، فضلًا عن موقف الاتحاد السوفيتي الحاسم، والضغط الأميركي الذي دفع بريطانيا وفرنسا للانسحاب.
في ديسمبر 1956 بدأت القوات المعتدية الانسحاب، وانتهى الاحتلال تمامًا في مارس 1957.
أيام من العمل الشاق.. تطهير القناةعقب العدوان، بدأت فرق الإنقاذ المصرية والدولية تطهير القناة من حطام السفن والألغام، وهي عملية استغرقت شهورًا.
وتم افتتاح المجرى الملاحي مجددًا أمام حركة التجارة الدولية يوم 10 أبريل 1957، في احتفالية شعبية وعسكرية ضخمة.
دلالات سياسية لعودة الملاحةعودة القناة للعمل تحت السيادة المصرية كانت بمثابة إعلان لانتهاء مرحلة الاستعمار التقليدي. أصبح لمصر الكلمة العليا على واحد من أهم الممرات المائية في العالم، وبدأت القناة تحقق إيرادات مباشرة لصالح الدولة.
قال عبد الناصر وقتها: “لم نؤمم القناة فقط، بل أممنا القرار الوطني.”
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل