الضباعني: منظومة توحيد أسس ضريبة الأجور والمرتبات تهدف لـ تسهيل الإجراءات
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارًا رقم (386) لسنة 2023 بإلزام المراحل من الرابعة إلى الثامنة بمنظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، ويمكن الاطلاع على هذا القرار والكشوف المرفقة به من خلال الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب المصرية، على الرابط التالي https://www.eta.gov.eg/sites/default/files/2023-09/karar-386-2023-payroll.
وقال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن تطبيق منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات يأتي انطلاقًا من إستراتيجية الحكومة ووزارة المالية للميكنة والتحول الرقمي للنظام الضريبي، وكذلك بهدف تسهيل الإجراءات الخاصة بضريبة المرتبات وتعزيز الالتزام الضريبي، وتمكين جميع موظفي الدولة داخل القطاعات المختلفة من الاطلاع على مفردات مرتباتهم، ومقدار الضريبة المستحقة وفقاً للقواعد المتبعة.
وأشار الضباعني، إلى أن المرحلة الرابعة تنقسم إلى ثلاث مراحل فرعية تتمثل فيما يلي المرحلة الفرعية الأولى تتضمن إلزام عدد (500) جهة/ شركة من ممولي المركز الضريبي لكبار الممولين أول وفقا للكشف رقم (1) المرفق بهذا القرار والمعلن على الموقع الالكتروني للمصلحة في 15 أكتوبر 2023، والمرحلة الفرعية الثانية تتضمن الزام عدد (1000) جهة/شركة من ممولي المركز الضريبي لكبار الممولين أول وفقا للكشف رقم (2) المرفق للقرار في 15 ديسمبر 2023، والمرحلة الفرعية الثالثة تشمل باقي ممولي مركز كبار الممولين أول في 15 فبراير 2024.
وأضاف أنه وفقا للقرار فإن المرحلة الخامسة تشمل إلزام جميع الجهات / الشركات من ممولي المركز الضريبي كبار الممولين ثان بتطبيق منظومة توحيد معايير وأسس احتساب الضريبة على الاجور والمرتبات بدءا من 15 أبريل 2024، والمرحلة السادسة تشمل جميع الجهات /الشركات من ممولي باقي المراكز الضريبية وممولي مأموريات ضرائب الشركات المساهمة والاستثمار بالقاهرة والإسكندرية واستثمار جنوب الوادي بداية من 15 يوليو 2024.
أما المرحلة السابعة وفقا للقرار تشمل التزام جميع الجهات / الشركات من ممولي منطقة القاهرة رابع وكل المأموريات المدمجة بتطبيق منظومة توحيد معايير وأسس احتساب الضريبة على الاجور والمرتبات 15 أكتوبر 2024، أما المرحلة الثامنة تشمل جميع الجهات والشركات من ممولي باقي مأموريات مصلحة الضرائب المصرية بدءا من 5 ديسمبر 2024.
ولفت الدكتور فايز الضباعني، إلى أن جميع الشركات / الجهات التي يصدر لها قرار نقل من مأمورياتها إلى مأمورية أخرى صدر لمموليها قرار الزام بتطبيق منظومة توحيد معايير وأسس احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات فإنها سوف تلتزم بالمنظومة بدءا من تاريخ نقلها للمأمورية الجديدة، مضيفا أنه يجوز لأى من الجهات / الشركات غير المنصوص عليها بالكشوف المرفقة بهذا القرار أو لم يحن تاريخ الزامها بالتواريخ المبينة من المرحلة الخامسة للمرحلة الثامنة طلب تطبيق منظومة توحيد معايير وأسس احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات طواعية.
اقرأ أيضاًالضباعني: قانون تنمية المشروعات يتضمن العديد من المزايا
الضباعني: دمج مأموريات ضرائب الدخل والقيمة المضافة تدريجيًا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير المالية الدكتور محمد معيط رئيس مصلحة الضرائب الضباعني التسويات الأجور والمرتبات جمیع الجهات
إقرأ أيضاً:
حماس توثق جميع خروقات الاحتلال في قطاع غزة.. وهذه تفاصيلها
وثّقت حركة المقاومة الإسلامية حماس اليوم الاثنين، جميع خروقات الاحتلال الإسرائيلي للمرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدة أن الاحتلال ورئيس حكومته بنيامين نتنياهو يسعون إلى العودة للعدوان على الشعب الفلسطيني.
وقال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان خلال مؤتمر صحفي: "حكومة الاحتلال كانت معنية بانهيار الاتفاق وعملت جاهدة لتحقيق ذلك"، مضيفا أن "الاحتلال خرق الاتفاق بعدم السماح بإدخال 50 شاحنة وقود يوميا، ولم يلتزم بإدخال المساعدات ومواد الإعمار المقررة ضمن البروتوكول الإنساني كالبيوت المتنقلة".
وتابع حمدان قائلا: "الاحتلال منع القطاع التجاري من استيراد الوقود بأنواعه، وأدخل 15 بيتنا متنقلا فقط من أصل 60 ألفا متفقا عليها"، منوها إلى أن خروقات الاحتلال شملت أيضا استشهاد 116 فلسطينيا خلال المرحلة الأولى من الاتفاق.
ولفت إلى أن الاحتلال منع إدخال المعدات الثقيلة اللازمة لرفع الركام واستخراج الجثث، ودخل فقط 9 آليات، في حين أن القطاع بحاجة إلى 500 آلية على الأقل، إضافة إلى منع إدخال مواد البناء والتشطيب لإعادة تأهيل البنية التحتية والمستشفيات.
وأشار إلى أن الاحتلال منع إدخال المعدات الطبية اللازمة لإعادة تأهيل المستشفيات، وسمح بإدخال 5 سيارات إسعاف فقط، فيما رفض السماح بإدخال المعدات اللازمة لجهاز الدفاع المدني، ومنع تشغيل محطة الكهرباء ورفض إدخال المستلزمات اللازمة لإعادة تأهيلها، إلى جانب منع إدخال السيولة النقدية للبنوك، ورفض تغيير العملات الورقية البالية.
وأوضح أنه فيما يتعلق بالخروقات الميدانية، استمرت آليات الاحتلال في التقدم والتوغل على خطوط الانسحاب بشكل شبه يومي، وخصوصا في محور فيلادلفيا جنوب مدينة رفح، متجاوزة المسافات المتفق عليها بمقدر يتراوح بين 300 إلى 500 متر، وما صاحب ذلك من إطلاق نار وقتل للمدنيين وهدم منازل وتجريف أراضٍ.
وأفاد بأنه من ضمن الخروقات أيضا تأخر الانسحاب من شارعي الرشيد وصلاح الدين، ومنع عودة النازحين لمدة يومين كاملين، في مخالفة صريحة للاتفاق، مضيفا أن الاحتلال منع أيضا الصيادين من النزول إلى البحر لممارسة الصيد، وأطلق النار عليهم واعتقل بعضهم.
الخروقات الميدانية بلغت 962
وذكر أن طيران الاحتلال استمر تحليقه بشكل يومي خلال الفترات المحظورة (10- 12 ساعة يوميا)، وتم رصد 210 خروقات للطيران الاستطلاعي والمذخّر باستخدام طائرات مختلفة.
وقال القيادي في "حماس": "بلغ إجمالي هذه الخروقات الميدانية 962، موزعة على النحو الآتي: 116 شهيدا، و490 مصابا، و210 تحليق طيران، 77 إطلاق نار، 37 قصف واستهداف، 5 حجز سائقين وصيادين".
وبيّن حمدان أن الخروقات المتعلقة بالأسرى، تمثلت في تأخير الإفراج عن الأسرى في جميع المراحل، رغم أن الاتفاق ينص على الإفراج عنهم بعد ساعة واحدة من تسليم أسرى الاحتلال.
وأردف قائلا: "منع الاحتلال الإفراج عن الدفعة الأخيرة من المرحلة الأولى والبالغ عددها 600 أسير، لمدة خمسة أيام، بحجج وذرائع واهية"، لافتا إلى أن الاحتلال أجبر المعتقلين المفرج عنهم يومي السبت 15/2 والأربعاء 26/2 على ارتداء ملابس تحمل دلالات نازية وعنصرية.
ونوه إلى أن الاحتلال لم يفصح عن أسماء مئات الأسرى الفلسطينيين من غزة، وأفصح فقط عن 2400 أسير، فيما تعرّض الأسرى الفلسطينيين للضرب والإهانة والتعذيب والتجويع حتى ساعة إطلاق سراحهم، ورفض الاحتلال الإفراج عن الأسيرة المسنة سهام موسى أبو سالم (70 عاما) من غزة.
وفيما يتعلق بمعبر رفح، أفاد حمدان بأن الاحتلال استمر في إغلاق المعبر أمام المدنيين في الاتجاهين، ومنع استئناف حركة البضائع والتجارة عبر المعبر، وأعاد العشرات من المسافرين من المرضى والجرحى بعد الاتفاق على سفرهم.
وأوضح أن خروقات الاحتلال شملت عدم تقليص قواته تدريجيا كما تعهد الوسطاء، إذ كان من المفترض تقليص تواجد الاحتلال على ممر فيلادلفيا 50 مترا أسبوعيا، إلى جانب استمرار التوغلات الإسرائيلية يوميا لمسافات مئات الأمتار، بدلا من تقليص وجودها.
وتابع: "لم يبدأ انسحاب الاحتلال من المحور في اليوم 42، كما كان مقررا، ولم يتم استكمال الانسحاب في اليوم الخمسين".
وختم قائلا: "أما فيما يتعلق بالخروقات السياسية فإن الاحتلال تأخر بشكل متعمد في بدء مفاوضات المرحلة الثانية، حيث ينص الاتفاق على أن تبدأ في اليوم السادس عشر بعد التوقيع، وتستمر بضمانة الوسطاء بشروط المرحلة الأولى حتى يتفق الطرفان. والآن يطالب بالدخول في اتفاق جديد مخالف لكل ما تم الاتفاق عليه".
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا