هيئة الاستثمار تخفض المستندات المطلوبة من الشركات لـ "بدء النشاط" و"الموقف التنفيذي"
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
أصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة قراراً بتخفيض عدد المستندات المطلوبة من الشركات للحصول على خدمتي تشكيل لجان تحديد الموقف التنفيذي، وبدء النشاط، تنفيذًا لتوجيهات المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتبسيط وتيسير كافة الإجراءات المتعلقة بالاستثمار.
وأكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة، على مواصلة الجهود لتخفيض المستندات المطلوبة من الشركات، وصولًا إلى أقل عدد مُمكن من المستندات، لتحسين بيئة الاستثمار، وتطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية، وفقًا لخطة الإصلاح الإداري للدولة، ورؤية "مصر 2030".
وقال اللواء ياسر عباس، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة لخدمات المستثمرين والمناطق الحرة، إن القرار سيساهم في توفير الوقت والجهد المبذولين من المتعاملين وموظفي الهيئة، مشيرا إلى أنه جاري العمل على مراجعة كافة المستندات والإجراءات بكافة قطاعات الهيئة، بدء من مرحلة جذب الاستثمار وتوطينه، مروراً بتأسيس الكيان القانوني للمشروع، وما يرتبط به من إجراءات خاصة بإصدار الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لإنشاء وتشغيل المشروعات الاستثمارية أو التوسع فيها، انتهاءً بقرارات توزيع وتحويل أرباح المشروعات.
وتضمن القرار الاستغناء عن 62% من المستندات التي كانت تلتزم الشركات بتقديمها سابقا للحصول على خدمتي تشكيل لجان تحديد الموقف التنفيذي وبدء النشاط.
وتضطلع لجان تحديد الموقف التنفيذي بتقييم جدية الشركات من حيث ضخ الاستثمارات والتشغيل، تمهيدًا لحصول الشركات على ضمانات وحوافز وامتيازات الاستثمار في مصر.
ونص القرار أيضًا على قصر المعاينات الميدانية للشركات على حالات محددة، وتفويض سلطة تشكيل واعتماد تقارير لجان الموقف التنفيذي إلى رؤساء مراكز خدمات المستثمرين بالمحافظات، تطبيقًا لمبدأ اللامركزية وتوفيرًا لوقت المتعاملين مع الهيئة.
كانت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة قد خفضت عدد المستندات المطلوبة من الشركات للحصول على خدمات ما بعد التأسيس، الشهر الماضي، ما يعكس تسارع جهود الهيئة لتحسين بيئة الاستثمار، وتوفير الوقت والجهد المبذولين من المتعاملين وموظفي الهيئة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المستندات المطلوبة من الشرکات الموقف التنفیذی
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: الدولة تعمل على تخفيف الأعباء والرسوم على الشركات لجذب المستثمرين
أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الدولة المصرية حريصة على إزالة كل العقبات أمام المستثمرين ودعم الشركات من أجل زيادة الاستثمارات الأجنبية وجذب المزيد من المستثمرين.
وقال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال مؤتمر صحفي اليوم، إن السياسة المالية للدولة من ضرائب ورسوم، أمرا مهما بالنسبة للمستثمر، وهو ما نعمل عليه بشكل كبير وتوجه الفترة الحالية من أجل إزالة الأعباء والرسوم على الشركات، وذلك وذلك بالتعاون الجهات والوزارات المعنية.
تقليل الجهات التي تتعامل مع المستثمروأشار، إلى أن هناك تعاون وتواصل مستمر بين وزارتي الاستثمار والمالية، من أجل الوصول إلى نسبة ضريبة مرضية بالنسبة للمستثمر، موضحا أن التوجه أيضًا هو تقليل الجهات التي تتعامل مع المستثمر لتكون جهة واحدة وهي وزارة المالية فقط بالإضافة إلى عدد من الهيئات المعنية.
شاهد | الكلاب في السعودية