6 مليارات جنيه إيرادات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في 2022-2023
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
اعتمد مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس الحساب الختامي للهيئة للعام المالي 2022-2023، حيث تخطت إجمالي إيرادات المنطقة الاقتصادية لأول مرة في تاريخها حاجز 6 مليارات جنيه مقارنةً بمبلغ 3,490 مليارات جنيه خلال العام المالي 2021 /2022، بنسبة زيادة قدرها 78%.
وأشارت الهيئة في بيان صادر اليوم حصلت “البوابة نيوز” على نسخة منه، إلي أن ذلك يعكس نجاح خطوات الهيئة فيما استحدثته من أوجه جديدة للإيرادات بموانئها التابعة من خلال تقديم خدمات تموين السفن، وكذا تعظيم عائدات المناطق الصناعية وغيرها من المشروعات والتعاقدات التي عملت الهيئة على تنفيذها مع شركاء النجاح في إطار استراتيجيتها لتطوير الموانئ البحرية التابعة لها وتكاملها مع المناطق الصناعية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للعام المالي الجديد 2023 /2024، لمجلس إدارة الهيئة برئاسة وليد جمال الدين رئيس مجلس الإدارة، وحضور وزراء التخطيط والتعاون الدولي والنقل والتجارة والصناعة، ومحافظي بورسعيد والسويس، ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، وكذا نواب ومساعدي رئيس المنطقة الاقتصادية، وأعضاء المجلس من ذوي الخبرة، لمناقشة واعتماد مشروعات جديدة بالمنطقة الاقتصادية في العديد من القطاعات الصناعية المستهدف توطينها حتى 2025.
وخلال الاجتماع عرض رئيس المنطقة الاقتصادية الموقف المالي للهيئة موضحًا نجاح الهيئة في تحقيق إيرادات إجمالية بقيمة 6,065 مليار جنيه بزيادة قدرها 2,6 مليار جنيه مقارنة بالعام المالي 21-22، كما حققت الهيئة فائضًا عامًّا بمبلغ 4,077 مليار جنيه مقارنةً بفائض العام السابق بمبلغ 2,214 مليار جنيه بزيادة قدرها 1,863 مليار جنيه مقارنة بالعام السابق، وبلغ إجمالي الأصول 86,6مليار جنيه مقارنة بعام 21-22 حيث بلغت 33,9 مليار جنيه، وهذا ناتج عن زيادة حجم المشروعات تحت التنفيذ في البنية التحتية والمرافق وزيادة مساهمات الهيئة في الشركات التابعة.
كما تم اعتماد الخطة الاستثمارية والترويجية للهيئة للفترة المقبلة ومناقشة الجهود الترويجية خلال عام 2022 /2023، التي تضمنت تعاقدات في المناطق الصناعية والموانئ خلال العام المالي الماضي بقيمة 3,57 مليارات دولار لـ 60 مشروعًا 53 منها بالمناطق الصناعية بقيمة 2,23 مليار دولار و7 مشروعات بالموانئ البحرية التابعة بقيمة 1,34 مليار دولار بإجمالي أرصفة بأطوال 4455 متر وساحات تداول بمساحات 2,85 مليون متر مربع ،من أبرزها محطتي الحاويات 2 ومتعددة الأغراض بميناء شرق بورسعيد، وصوامع الأسمنت بميناءي غرب بورسعيد والعريش، ومحطة الحاويات 3 بميناء السخنة.
كما حصل 55 مشروعًا صناعيًّا على الموافقة المبدئية بتكلفة استثمارية إجمالية 1,7 مليار دولار، وتم تأسيس 68 شركة بالمنطقة برأس مال مصدر بلغ 44 مليون دولار، بالإضافة إلى 50 شركة حصلت على رخصة إنشاء.
بالإضافة إلى 16 مشروعاً في صناعاتٍ عدة باستثمارات 255 مليون دولار خلال الربع الأول من العام المالي الجديد 2023/2024، أما عن مشروعات الوقود الأخضر فقد تم توقيع 9 اتفاقيات إطارية باستثمارات متوقعة إجمالية 83 مليار دولار، تستهدف إنتاج نحو 15 مليون طن من الوقود الأخضر بأنواعه سنويًّا، على مساحة 32 مليون متر مربع بالمناطق الصناعية و700 ألف متر مربع بالموانئ، فيما تم توقيع 14 مذكرة تفاهم ومن المخطط توقيع 8 مذكرات تفاهم أخرى خلال الشهور المقبلة.
أما عن المشروعات الجاري التفاوض بشأنها خلال العام المالي 2023 /2024؛ تصل لنحو 20 مشروعًا بالمناطق الصناعية منها 16 مع مطوري وشركاء نجاح المنطقة الاقتصادية بقيمة 8,27 مليار دولار كاستثمارات متوقعة، ومنتظر أن توفر 23 ألف فرصة عمل، فضلًا عن 4 مشروعات تعاقد مباشر مع المنطقة الاقتصادية باستثمارات نحو 1 مليار دولار وتخطط لتوفير 3200 فرصة عمل.
وفي جانب الموانئ البحرية التابعة للهيئة هناك 4 مشروعات استثمارية جاري التفاوض وبدء التعاقد بشأنها في ميناءي شرق بورسعيد والسخنة بإجمالي 4074 متر أطوال أرصفة، بالإضافة لمساحة 1,2 مليون متر مربع منطقة لوجستية بميناء شرق بورسعيد.
وفي سياقٍ متصل، وافق مجلس الإدارة على مساهمة الهيئة في زيادة رأس المال للشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية (نيرك)؛ لتصبح 680 مليون جنيه بعد أن كانت 340 مليون جنيه، ويشار إلى أنه تم توقيع عقد توريد وتوطين 40 قطار مترو و320 عربة للخطين الثاني والثالث للمترو مع شركة هيونداي روتم، كما وافق مجلس الإدارة على إقامة مشروع للشركة العربية للصناعات الدوائية (أكديما)، على مساحة 85 ألف متر مربع، باستثمارات تقدر 165 مليون دولار، حيث تستهدف الشركة إنتاج 28 "مادة فعالة لصناعات الأدوية Active Substance" بالشراكة مع المنطقة الاقتصادية من خلال شركة المنطقة الاقتصادية للاستثمار.
وضمن استراتيجية الهيئة في توطين صناعة المواد الفعالة للأدوية؛ وتعمل الشركة على تصدير منتجاتها للسوق المحلي بنسبة 90% ما يساهم في تحقيق الأمن الاستراتيجي في هذا القطاع، وينقسم المشروع لمرحلتين أولاهما باستثمارات 101 مليون دولار، ومتوقع بدء التشغيل في 2026 لإنتاج 21 مادة فعالة، والمرحلة الثانية باستثمارات 64 مليون دولار، لتصنيع 7 مواد دوائية فعالة بحلول 2030.
كما قام رئيس المنطقة الاقتصادية بعرض مشروع تأسيس مركز التدريب المهني الصيني المقترح إقامته بمنطقة السخنة، حيث يقع المركز داخل منطقة تيدا مصر على مساحة 40 ألف متر مربع بتكلفة تقديرية 45,5 مليون يوان صيني، ويتكون المجمع التدريبي من مركز تدريب مجهز بأحدث مختبرات التكنولوجيا للصناعات المختلفة ومحاكاة التمرين مع نظام تفاعلي بين المتدرب والمدرب، كما يحتوي على مجمع سكني للمتدربين ومرافق رياضية وترفيهية.
ويشار إلى سعي الهيئة لإقامة مركز تدريب مهني لتأهيل العمالة بمنطقة شرق بورسعيد قريبًا، والجدير بالذكر إلى أن المنطقة قد شهدت وضع حجر الأساس لأكاديمية السويدي وبنك مصر الفنية بتكلفة إنشاء وتشغيل تقدر بـ45 مليون جنيه، ليبدأ التشغيل بداية العام الأكاديمي 2024 /2025 بطاقة استيعابية 1350 طالب، بنظام 3 سنوات المزدوج، بالإضافة إلى برامج تدريب لتشغيل ورفع كفاءة العمالة الحالية لأكثر من 200 متدرب سنوياً.
واستكمالاً للنجاحات التي أحرزتها المنطقة الاقتصادية في خدمات تموين السفن بالوقود التقليدي والأخضر، وافق مجلس الإدارة على إصدار تصريح لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد لشركة OCI HyFuels الهولندية لتقديم خدمة تموين السفن بالميثانول الأخضر بميناءي شرق وغرب بورسعيد، وذلك لحين انتهاء اللجنة المعنية بالمنظومة المستحدثة لتموين السفن والخدمات البحرية بالموانئ المصرية من تجهيز متطلبات منح التراخيص الدائمة لمزاولة نشاط تموين السفن بالوقود الأخضر.
وقد نجحت موانئ غرب وشرق بورسعيد التابعة للمنطقة الاقتصادية في عمليات تموين سفن لعدد 9 سفن بالوقود الأحفوري حيث تم تزويد 3 سفن بميناء شرق بورسعيد بكمية 750 طن من الوقود، كما نجح ميناء غرب بورسعيد بتزويد 6 سفن بكمية 6660 طن من الوقود، هذا وقد نجحت أول عملية تموين سفينة حاويات بالوقود الأخضر "الميثانول" بميناء شرق بورسعيد أغسطس الماضي، وهذه العملية هي الأولى من نوعها بمصر وإفريقيا والشرق الأوسط مما يعد مؤشرًا لنجاح موانئ المنطقة الاقتصادية واستعدادها لتنفيذ جميع أنشطة الخدمات البحرية للسفن وليس تموين السفن فقط.
وفي إطار رؤية المنطقة الاقتصادية الهادفة لجذب الاستثمارات العالمية خلال المرحلة المقبلة وافق مجلس الإدارة على قيام الهيئة بإعداد وتنفيذ حملة إعلامية ترويجية كبرى لطرق أبواب الاستثمار العالمية مع التركيز على دول مستهدف استقطاب صناعات واستثمارات منها مثل مجموعة دول البريكس بالإضافة إلى بعض دول الخليج وأوروبا والولايات المتحدة، وذلك للبناء على نجاح الحملة الترويجية الأولى التي أطلقتها الهيئة العام الماضي 22-23 على مختلف المنصات والوسائل الإعلامية المحلية والدولية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: 6 مليارات جنيه البوابة نيوز المنطقة الاقتصادیة بمیناء شرق بورسعید ملیار جنیه مقارنة الوقود الأخضر بالإضافة إلى العام المالی ملیون دولار ملیار دولار تموین السفن الهیئة فی متر مربع
إقرأ أيضاً:
«معلومات الوزراء»: قيمة الاقتصاد الإبداعي قُدرت بـ985 مليار دولار في 2023
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريرا جديدا حول «الاقتصاد الإبداعي والصناعات الإبداعية» أو ما يطلق عليه «الاقتصاد البرتقالي»، حيث استعرض من خلاله مفهوم هذا النوع من الاقتصاد وأهميته في التنمية الاقتصادية وتأثيره في التجارة الدولية للسلع والخدمات الإبداعية، ومساهمته في الاقتصاد العالمي وخاصة في مجال التشغيل، كما تناول التقرير دور الرقمنة والذكاء الاصطناعي في تعزيز هذا انوع من الاقتصاد، مع إلقاء نظرة على بعض التجارب الدولية.
وأوضح التقرير مفهوم الاقتصاد الإبداعي أو البرتقالي، مشيرا إلى أنّه يركز على التقاطع الديناميكي بين الفنون والثقافة وريادة الأعمال، وهو بمثابة سياق عام يتيح للحرفيين والمصممين والموسيقيين والمبدعين الفرصة ليس للتعبير عن أنفسهم فحسب، بل أيضًا للمساهمة في تحقيق التقدم الاقتصادي.
معدل نمو الصناعات الإبداعية مرشح للزيادةوبيّن التقرير أنّ قيمة الاقتصاد الإبداعي قُدرت بنحو 985 مليار دولار عام 2023، ووفقًا لتقديرات مجموعة العشرين «G20» فإنّه سيساهم بنحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول عام 2030، كما تتوقع شركة «Deloitte» العالمية أنّ معدل نمو الصناعات الإبداعية قد يبلغ نحو 40% بحلول عام 2030.
عائدات سنوية تزيد على تريليوني دولارووفقًا لتقديرات الأمم المتحدة تمثل الصناعات الإبداعية 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي حتى عام 2023، وتُولد عائدات سنوية تزيد على تريليوني دولار، وتمثل نحو 50 مليون وظيفة في أنحاء العالم جميعًا نصفها من النساء، كما توظف هذه الصناعات عددًا أكبر من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و29 عامًا مقارنةً بأي قطاع آخر، وتُجدر الإشارة إلى أنّ التلفزيون والفنون البصرية تُشكل أكبر الصناعات في الاقتصاد الإبداعي من حيث الإيرادات، في حين تُشكل الفنون البصرية والموسيقى أكبر الصناعات من حيث معدلات التوظيف.
ما هو الاقتصاد الإبداعي؟وتابع التقرير أنّ الاقتصاد الإبداعي (البرتقالي) هو مفهوم يعتمد على التفاعل بين الابداع البشري والتكنولوجيا والمعرفة، كما يساهم في دعم الإبداع حيث تُنتج المنتجات الإبداعية وتوزع وتستهلك بشكل مختلف في عالم رقمي مدعوم بالذكاء الاصطناعي، وتعتبر الصناعة الإبداعية من أكثر القطاعات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي بشكل كبير، على سبيل المثال:
- الإعلانات: حيث تقوم منصة الذكاء الاصطناعي بإنشاء إعلانات متعددة تلقائيا بناءً على الأهداف المحددة للمسوق من خلال جمع وتحليل وفرز كميات هائلة من البيانات.
- الهندسة المعمارية: تستخدم بشكل متزايد لمعالجة العديد من المخاوف المتعلقة بالجماليات ولوائح البناء.
- الفنون والحرف اليدوية: يلعب الذكاء لاصطناعي دورا مهما في هذه الصناعة حيث يمكن للخوارزميات مساعدة الإنتاج على التصميم.
- صناعة السيناريوهات: في عام 2016 استطاع الذكاء الاصطناعي أن ينشئ سيناريو لفيلم خيال علمي قصير.
أشار التقرير إلى أنّه وفقًا للأونكتاد ارتفعت صادرات الخدمات الإبداعية لتحقق رقمًا قياسيًّا بنحو 1.4 تريليون دولار في عام 2022، ما يمثل ضعف صادرات السلع الإبداعية التي بلغت 713 مليار دولار خلال العام نفسه.
وعلى مدى العقد الماضي، ارتفعت حصة الخدمات الإبداعية من إجمالي صادرات الخدمات من 12% إلى 19%، بينما ظلت حصة السلع الإبداعية من إجمالي صادرات السلع ثابتة عند نحو 3% منذ عام 2002، وتتصدر البلدان النامية في المقام الأول للسلع الإبداعية، بينما تهيمن البلدان المتقدمة على صادرات الخدمات الإبداعية.
كما تُعد خدمات البرمجيات أكثر الخدمات الإبداعية تصديرًا عام 2022 بنسبة 41.3% من إجمالي صادرات الخدمات الإبداعية عام 2022، يليها البحث والتطوير بنسبة 30.7%، ثمَّ خدمات الإعلان وأبحاث السوق والهندسة المعمارية بنسبة 15.5%، والخدمات السمعية والبصرية بنسبة 7.9%، وخدمات المعلومات 4%، والخدمات الثقافية والترفيهية والتراثية 0.6%.
كما ارتفعت صادرات السلع والخدمات الإبداعية في السنوات القليلة الماضية بشكل ملحوظ، لا سيَّما صادرات خدمات البرمجيات والبحث والتطوير ورقمنة بعض المنتجات الإبداعية، وقد شهدت تجارة السلع والخدمات الإبداعية نموًّا بعد عام 2020، كما ارتفعت صادرات السلع الإبداعية بنسبة 3.1% في عام 2022، وصادرات الخدمات الإبداعية بنسبة 2.9%.
وأفاد التقرير بأنّ التجارة الدولية في السلع والخدمات الإبداعية ما زالت غير متوازنة إقليميًّا، حيث يتركز الجزء الأكبر من التجارة في عدد قليل من الاقتصادات، فوفقًا للأونكتاد، تستحوذ 10 دول من الاقتصادات المتقدمة على تصدير 70% من صادرات السلع الإبداعية خلال عام 2024، ونحو 69% من صادرات الخدمات الإبداعية، وتأتي هذه الدول على النحو التالي «الولايات المتحدة، وأيرلندا، والمملكة المتحدة، وألمانيا، والصين، وسنغافورة، وهولندا، واليابان، وفرنسا، وسويسرا».
استخدام الذكاء الاصطناعي يغير الوظائف في الاقتصاد الإبداعيوأكد التقرير أنّ استخدام الذكاء الاصطناعي يغير الوظائف في الاقتصاد الإبداعي، حيث أدي إلى انخفاض الوظائف في الأنشطة الآلية وزيادة الوظائف في الأنشطة المتعلقة بتطوير الأتمتة، ووفقًا لأحدث الدراسات التي أجرتها منظمة العمل الدولية 2023، فإنّ الذكاء الاصطناعي التوليدي يحول المنافسة نحو وظائف ذات مهارات أعلى، حيث تتفوق بعض التطبيقات في المهام المعرفية، مثل: تحليل النصوص وصياغة الوثائق واسترجاع المعلومات من مصادر مختلفة.
الآثار الإيجابية للذكاء الاصطناعي على سوق العملاستعرض التقرير الآثار الإيجابية للذكاء الاصطناعي على سوق العمل في إطار الاقتصاد الإبداعي:
- يمكن للفنانين استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي للابتكار وإثارة أفكار جديدة.
- يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي لتكملة عملية التصميم لدى المبدع، وليس استبدالها
- يستطيع الفنان أو المبدع باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي إنشاء الفن بشكل أكثر سهولة
- تطور الذكاء الاصطناعي سيخلق في الواقع مزيدًا من الوظائف في الاقتصاد الإبداعي
كما استعرض التقرير الآثار السلبية للذكاء الاصطناعي على سوق العمل في إطار الاقتصاد الإبداعي:
- هناك مخاوف من احتمالية تقليل بعض فرص العمل للفنانين إلى القضايا المتعلقة بانتهاك حقوق النشر.
- هناك مخاوف من قِبل الفنانين، لا سيَّما المتخصصين في صناعة الموسيقى بشأن كيفية تقليد الذكاء الاصطناعي لإنتاجهم الموسيقي.
بعض التجارب الدولية البارزةاستعرض التقرير بعض التجارب الدولية البارزة:
- جمهورية مصر العربية: والتي تُعد منتجا رئيسا للصناعات الإبداعية في أفريقيا وفقا لتقرير الأونكتاد 2018، إذ تمتلك مصر تاريخا معروفا في مجالات عديدة منها على سبيل المثال المنسوجات والأفلام، ولديها العديد من الأصول التي يمكن استغلالها مثل: مواقع التراث الثقافي الأيقونية، والمتاحف العالمية، كما أسهم الاقتصاد الإبداعي في مصر بنسبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2020.
- الاتحاد الأوروبي: حيث بدأ برنامجه «أوروبا الإبداعية» في عام 2014 والذي يتضمن تخصيص استثمارات بقيمة 1.8 تريليون يورو لتعزيز الصناعات الثقافية والإبداعية، وتهدف هذه البرامج إلى زيادة القدرة التنافسية والإمكانات الاقتصادية للقطاعات الثقافية والإبداعية، وحماية وتنمية وتعزيز التنوع الثقافي واللغوي والتراث الأوروبي، والمساهمة في تعافي هذه القطاعات وتعزيز جهودها لتصبح أكثر شمولا.
- الإمارات: تُعد من الدول الرائدة في الاقتصاد البرتقالي إقليميا وعالميا، حيث وضعت الإمارات استراتيجية دبي للاقتصاد الإبداعي والتي تستهدف؛ تحويل دبي إلى عاصمة الاقتصاد الإبداعي خلال عام 2025، مضاعفة مساهمة الصناعات الإبداعية في الناتج المحلي الإجمالي لدبي من 2.6% في 2020 إلى 5% بحلول 2025.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت