حوافز حكومية لتصنيع المواد الخام في قطاع الدواء..نواب: خطوة جادة لتعزيز سياسة الاستثمار.. وتحقق مكاسب كبيرة للاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
الحكومة: دراسة مستفيضة لحل تحديات القطاع الدوائي في مصرنائبة تطالب بضرورة وجود بيئة تشريعية مستقرة خاص بالقطاع الدوائي برلمانية: مصر تمتلك جميع المقومات الطبيعية والبشرية فى عالم صناعة الأدوية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا أمس الأول الثلاثاء ؛ لبحث سبل تعميق صناعة الأدوية وزيادة التصدير، بحضور المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية.
وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض رؤية غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات المصرية للتحديات التي تواجه القطاع الدوائي في مصر، ومقترحات سبل حلها، والمتضمنة مقترحات تعميق صناعة الدواء محليًا مثل صناعة الخامات، والمستحضرات الحيوية، وأدوية السرطان والهرمونات وألبان الأطفال، وغيرها من الصناعات، بما يقلل من الفاتورة الاستيرادية.
فى هذا الصدد، أشاد عدد من نائبات لجنة الصحة بالبرلمان بهذه التوحيهات، مؤكدين أنها ستحدث طفرة في سوق الدواء ، علاوة على توفير عملة صعبة للدولة .
بداية ، ثمنت النائبة إيرين سعيد ، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن إعطاء حوافز لتصنيع المواد الخام في قطاع الدواء، قائلة:" قرار ممتاز جاء في وقته ".
وأشارت “ سعيد ” فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد ” إلى أن أهم أنواع الحوافز التي يحتاجها المصنع ، يتمثل في وجود بيئة تشريعية واضحة و مستقرة ، إلى جانب وجود قرار ثابت غير متغير أو متأثر بأفراد مع منظومة سلسة تسهل له استخراج التراخيص و الإجراءات الروتينية .
أما على جانب تشجيع الدولة بشكل عام للتصنيع، أفادت عضو صحة البرلمان أنه سيكون له أثر ايجابي كبير في خفض تكلفة تصنيع الدواء مما يعود بدوره علي خفض سعر الدواء المصري، و ذلك بالطبع يكون في مصلحة المواطن المصري بخلاف أنه يزيد من تنافسية الدواء المصري للتصدير ، لا سيما أننا داخل وكالة الأدوية الأفريقية في كامل الصلاحيات للتصدير للقارة السمراء .
وأوضحت “ سعيد ” أنه وعلى الجانب المهني كصيدلي هذا القرار إذا تم تطبيقه سيكون هناك استغلال ممتاز للكوادر البشرية من صيادلة مصر ، مشيرة إلى أن الاستثمار في سوق الدواء استثمار مربح جدا إذا تم وفق القواعد و المعايير الدولية يستطيع أن ينقل مصر نقلة نوعية ، لا سيما أن مصر مميزة جدًا داخل القارة السمراء بأدويتها و أمثالها .
و أعربت عضو صحة البرلمان عن تمنيها أن يكون التنفيذ علي قدر التخطيط.
فى سياق متصل،أشادت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بتصريحات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بشأن منح حوافز لتعميق صناعة المواد الخام لقطاع الدواء، قائلة: "خطوة ممتازة لتعميق تصنيع الدواء محليا".
وقالت فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن دعم الحكومة للقطاع الطبي، لا سيما ملف صناعة الدواء داخل مصر، يكفل تنفيذ رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحويل مصر لمركز إقليمى كبير فى صناعات الأدوية واللقاحات، علاوة على أن توطينها يحقق مكاسب كبيرة للاقتصاد الوطنى.
وشددت عضو صحة البرلمان على ضرورة استمرار الحكومة فى سياساتها لتقديم المزيد من الحوافز التشجيعية لمستثمري القطاع الدوائى، لا سيما بعد النجاحات الكبيرة التى حققها القطاع الخاص الصناعى الذى يعمل فى مجال الصناعات الدوائية.
وأكدت أن مصر أصبحت تمتلك جميع المقومات الطبيعية والبشرية فى عالم صناعة الأدوية، ما يؤهلها لتحقيق الاكتفاء الذاتى من مختلف أصناف الدواء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القطاع الدوائي الحكومة مصطفى مدبولي صناعة الادوية صناعة الأدویة مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
النائب أيمن محسب: رفع نسبة المكون المحلي بالصادرات خطوة هامة لتعزيز مناخ الاستثمار
ثمن الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني ، توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالعمل على مواصلة تحسين مناخ الاستثمار ومعالجة التحديات الهيكلية التي تؤثر على الاقتصاد المصري، وبشكل خاص السعي للحد من الأعباء الإجرائية والمالية غير الضريبية، مشيرا إلى أن ذلك يساهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وفقاً للأولويات الوطنية، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، مع رفع نسبة المكون المحلي في كافة الصادرات، وكذلك جعل مصر مركزاً لسلاسل الإمداد على المستويين الدولي والإقليمي.
وقال " محسب"، إن تحسين مناخ الاستثمار في مصر لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية يتطلب تنفيذ مجموعة من الإجراءات والإصلاحات الشاملة، من بينها إقرار قوانين واضحة وشفافة توفر الحماية اللازمة للمستثمرين وتضمن حقوقهم، مثل قانون الاستثمار وقوانين حماية الملكية الفكرية، بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات الإدارية والتراخيص عبر التحول الرقمي والشباك الواحد، واستمرار الاستثمار في الطرق، الموانئ، السكك الحديدية والمطارات لتسهيل حركة البضائع والأشخاص.
وأضاف عضو مجلس النواب، أنه من الضروري الحفاظ على حالة الاستقرار الاقتصادي والسياسي من خلال السيطرة على التضخم وضبط السياسات النقدية والمالية لضمان استقرار العملة والأسعار، الأمر الذي يساهم في توفير بيئة آمنة ومناسبة للعمل والاستثمار، مؤكدا على ضرورة دعم الشركات المحلية لأنها تؤثر إيجابياً في جذب المستثمرين الأجانب من خلال شراكات محتملة وتوسيع الأسواق، فضلا عن تقديم مزايا ضريبية للمستثمرين في القطاعات الحيوية أو المناطق الأقل تطوراً، وخفض الرسوم الجمركية على مدخلات الإنتاج.
وشدد النائب أيمن محسب ، على أهمية تعزيز الرقابة على المؤسسات الحكومية وزيادة الشفافية في إدارة الموارد العامة، وتسهيل حصول المستثمرين على بيانات دقيقة عن الأسواق والفرص، مع التركيز على التدريب الفني والتكنولوجي لتوفير عمالة ماهرة تلبي احتياجات المستثمرين، مؤكدا على أهمية الترويج لمصر كوجهة استثمارية من خلال تنظيم حملات عالمية تبرز المزايا التنافسية لمصر مثل الموقع الجغرافي، الاتفاقيات التجارية الدولية، وتكاليف التشغيل المنخفضة.
ودعا "محسب"، إلى دعم و تشجيع الصناعات التحويلية، وتطوير قطاعات التكنولوجيا الزراعية والاقتصاد الأخضر، واستغلال الإمكانيات الكبيرة لمصر في الطاقة الشمسية والرياح، فضلا عن عقد اتفاقيات ثنائية مع دول وشركات كبرى لتسهيل الاستثمارات المباشرة وتحفيز التكامل الاقتصادي، مؤكدا أن تنفيذ هذه الخطوات بشكل متكامل سيعزز ثقة المستثمرين بمناخ الاستثمار في مصر ويجذب استثمارات تسهم في التنمية المستدامة