وزير المالية يلزم جميع الجهات والشركات بتطبيق منظومة ضريبة الأجور والمرتبات
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
أصدر الدكتور " محمد معيط وزير المالية " قرارًا رقم (386) لسنة 2023 بإلزام الشركات فى المراحل من الرابعة إلى الثامنة بمنظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات ، ويمكن الاطلاع على هذا القرار والكشوف المرفقة به من خلال الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب المصرية ، على الرابط التالي
https://eta.
وقال " الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية " إن تطبيق منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات يأتي انطلاقًا من إستراتيجية الحكومة ووزارة المالية للميكنة والتحول الرقمي للنظام الضريبي ، وكذلك بهدف تسهيل الإجراءات الخاصة بضريبة المرتبات وتعزيز الالتزام الضريبي ، وتمكين جميع موظفي الدولة داخل القطاعات المختلفة من الاطلاع على مفردات مرتباتهم ، ومقدار الضريبة المستحقة وفقاً للقواعد المتبعة .
وأشار " الدكتور فايز الضباعني " إلى أن المرحلة الرابعة تنقسم إلى ثلاث مراحل فرعية تتمثل فيما يلي المرحلة الفرعية الأولى تتضمن إلزام عدد (500) جهة/ شركة من ممولي المركز الضريبي لكبار الممولين أول وفقا للكشف رقم (1) المرفق بهذا القرار والمعلن على الموقع الالكتروني للمصلحة في 15 أكتوبر 2023، والمرحلة الفرعية الثانية تتضمن الزام عدد (1000) جهة/شركة من ممولي المركز الضريبي لكبار الممولين أول وفقا للكشف رقم (2) المرفق للقرار في 15 ديسمبر 2023 ، والمرحلة الفرعية الثالثة تشمل باقي ممولي مركز كبار الممولين أول في 15 فبراير 2024.
وأضاف أنه وفقا للقرار فإن المرحلة الخامسة تشمل إلزام جميع الجهات / الشركات من ممولي المركز الضريبي كبار الممولين ثان بتطبيق منظومة توحيد معايير وأسس احتساب الضريبة على الاجور والمرتبات بدءا من 15 أبريل 2024 ، والمرحلة السادسة تشمل جميع الجهات /الشركات من ممولي باقي المراكز الضريبية وممولي مأموريات ضرائب الشركات المساهمة والاستثمار بالقاهرة والإسكندرية واستثمار جنوب الوادي بداية من 15 يوليو 2024 .
أما المرحلة السابعة وفقا للقرار تشمل التزام جميع الجهات / الشركات من ممولي منطقة القاهرة رابع وكل المأموريات المدمجة بتطبيق منظومة توحيد معايير وأسس احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات 15 أكتوبر 2024، أما المرحلة الثامنة تشمل جميع الجهات والشركات من ممولي باقي مأموريات مصلحة الضرائب المصرية بدءا من 5 ديسمبر 2024 .
ولفت " الدكتور فايز الضباعني " إلى أن جميع الشركات / الجهات التي يصدر لها قرار نقل من مأمورياتها إلى مأمورية أخرى صدر لمموليها قرار الزام بتطبيق منظومة توحيد معايير وأسس احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات فإنها سوف تلتزم بالمنظومة بدءا من تاريخ نقلها للمأمورية الجديدة ، مضيفا أنه يجوز لأى من الجهات / الشركات غير المنصوص عليها بالكشوف المرفقة بهذا القرار أو لم يحن تاريخ الزامها بالتواريخ المبينة من المرحلة الخامسة للمرحلة الثامنة طلب تطبيق منظومة توحيد معايير وأسس احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات طواعية .
وأوضح " رئيس مصلحة الضرائب المصرية " إنه يمكن للممولين الاطلاع على دليل الممول التعريفي لمنظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات ،ودليل الأسئلة الشائعة لمنظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، وكافة الأدلة الإرشادية اللازمة للتعامل مع الوظائف الخاصة بالمنظومة ، وتسجيل لورش العمل التي تم عقدها عن المنظومة، خلال الدخول على دليلك للتعامل مع منظومة توحيد احتساب ضريبة الأجور و المرتبات على الرابط التالي
https://www.eta.gov.eg/ar/content/payroll-services
كما يمكن الاطلاع وتحميل نماذج منظومة توحيد معايير واسس احتساب ضريبة الأجور والمرتبات من خلال الرابط التالي :
https://www.eta.gov.eg/ar/payroll-forms
وللإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي يرجى الاتصال على الخط الساخن 16189 من الساعة التاسعة صباحا حتى الرابعة عصرا عدا يومي الجمعة والسبت.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: احتساب ضريبة الأجور والمرتبات احتساب ضريبة الأجور إستراتيجية الحكومة احتساب الضريبة الضرائب المصریة جمیع الجهات
إقرأ أيضاً:
بعد اكتمال الربط الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة.. وزير العدل يوجّه بتطوير خدمتَي إصدار وتجديد تراخيص المحاماة
بهدف تيسير الإجراءات وتسريعها، وجّه وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بتطوير خدمتَي إصدار ترخيص المحاماة وتجديده عبر منصة ناجز، بعد اكتمال عملية الربط الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة، للحصول على المستندات اللازمة لاستكمال المتطلبات النظامية لإصدار الترخيص وتجديده، بما يغني عن طلب إرفاقها من المستفيدين من الخدمة.
وتهدف عملية الربط الإلكتروني لخدمتي ترخيص المحاماة وتجديده إلى تيسير الإجراءات، وتسريع عملية إصدار الترخيص في مدة زمنية محددة، إضافة إلى أن إجراءات تجديد الترخيص تتم في مدة خمسة أيام.
وتسهم عملية الربط الإلكتروني في تمكين مهنة المحاماة من أداء دورها بكفاءة من خلال تسريع الحصول على الترخيص بعد استيفاء المتطلبات.
يذكر أن وزارة العدل تعمل على دعم قطاع المحاماة، وتمكين المحامين من أداء أعمالهم، بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة، من خلال عدد من المشروعات في النواحي التشريعية والمهنية والإجرائية والتقنية، والعمل على إطلاقها وفق الجدول الزمني المحدد لتنفيذها.