وزير المالية يلزم المراحل من الرابعة إلى الثامنة بتوحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
أصدر الدكتور " محمد معيط وزير المالية " قرارًا رقم (386) لسنة 2023 بإلزام المراحل من الرابعة إلى الثامنة بمنظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، ويمكن الاطلاع على هذا القرار والكشوف المرفقة به من خلال الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب المصرية، على الرابط التالي
https://eta.gov.eg/sites/default/files/2023-05/payroll-law-251-2023.
وقال " الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية " إن تطبيق منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات يأتي انطلاقًا من إستراتيجية الحكومة ووزارة المالية للميكنة والتحول الرقمي للنظام الضريبي، وكذلك بهدف تسهيل الإجراءات الخاصة بضريبة المرتبات وتعزيز الالتزام الضريبي، وتمكين جميع موظفي الدولة داخل القطاعات المختلفة من الاطلاع على مفردات مرتباتهم، ومقدار الضريبة المستحقة وفقًا للقواعد المتبعة.
وأشار " الدكتور فايز الضباعني " إلى أن المرحلة الرابعة تنقسم إلى ثلاث مراحل فرعية تتمثل فيما يلي المرحلة الفرعية الأولى تتضمن إلزام عدد (500) جهة/ شركة من ممولي المركز الضريبي لكبار الممولين أول وفقا للكشف رقم (1) المرفق بهذا القرار والمعلن على الموقع الالكتروني للمصلحة في 15 أكتوبر 2023، والمرحلة الفرعية الثانية تتضمن الزام عدد (1000) جهة/شركة من ممولي المركز الضريبي لكبار الممولين أول وفقا للكشف رقم (2) المرفق للقرار في 15 ديسمبر 2023، والمرحلة الفرعية الثالثة تشمل باقي ممولي مركز كبار الممولين أول في 15 فبراير 2024.
وأضاف أنه وفقا للقرار فإن المرحلة الخامسة تشمل إلزام جميع الجهات / الشركات من ممولي المركز الضريبي كبار الممولين ثان بتطبيق منظومة توحيد معايير وأسس احتساب الضريبة على الاجور والمرتبات بدءا من 15 أبريل 2024، والمرحلة السادسة تشمل جميع الجهات /الشركات من ممولي باقي المراكز الضريبية وممولي مأموريات ضرائب الشركات المساهمة والاستثمار بالقاهرة والإسكندرية واستثمار جنوب الوادي بداية من 15 يوليو 2024.
أما المرحلة السابعة وفقا للقرار تشمل التزام جميع الجهات / الشركات من ممولي منطقة القاهرة رابع وكل المأموريات المدمجة بتطبيق منظومة توحيد معايير وأسس احتساب الضريبة على الاجور والمرتبات 15 أكتوبر 2024، أما المرحلة الثامنة تشمل جميع الجهات والشركات من ممولي باقي مأموريات مصلحة الضرائب المصرية بدءا من 5 ديسمبر 2024.
ولفت " الدكتور فايز الضباعني " إلى أن جميع الشركات / الجهات التي يصدر لها قرار نقل من مأمورياتها إلى مأمورية أخرى صدر لمموليها قرار الزام بتطبيق منظومة توحيد معايير وأسس احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات فإنها سوف تلتزم بالمنظومة بدءا من تاريخ نقلها للمأمورية الجديدة، مضيفا أنه يجوز لأى من الجهات / الشركات غير المنصوص عليها بالكشوف المرفقة بهذا القرار أو لم يحن تاريخ الزامها بالتواريخ المبينة من المرحلة الخامسة للمرحلة الثامنة طلب تطبيق منظومة توحيد معايير وأسس احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات طواعية.
وأوضح " رئيس مصلحة الضرائب المصرية " إنه يمكن للممولين الاطلاع على دليل الممول التعريفي لمنظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات،ودليل الأسئلة الشائعة لمنظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، وكافة الأدلة الإرشادية اللازمة للتعامل مع الوظائف الخاصة بالمنظومة، وتسجيل لورش العمل التي تم عقدها عن المنظومة، خلال الدخول على دليلك للتعامل مع منظومة توحيد احتساب ضريبة الأجور والمرتبات على الرابط التالي
https://www.eta.gov.eg/ar/content/payroll-services
كما يمكن الاطلاع وتحميل نماذج منظومة توحيد معايير واسس احتساب ضريبة الأجور والمرتبات من خلال الرابط التالي:
https://www.eta.gov.eg/ar/payroll-forms
وللإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي يرجى الاتصال على الخط الساخن 16189 من الساعة التاسعة صباحا حتى الرابعة عصرا عدا يومي الجمعة والسبت.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
كاتب صحفي: التحول للدعم النقدي يرشد استخدام الموارد المالية الخاصة بالموازنة العامة للدولة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الكاتب الصحفي أحمد يعقوب، المتخصص في شؤون الاقتصاد، إنّ منظومة دعم السلع والمواد الغذائية تتصدر اهتمامات الدولة المصرية على مدار السنوات الماضية؛ لتخفيف العبء عن المواطنين، ومراعاة المستجدات الخاصة بالاقتصاد العالمي في ظل ارتفاع الأسعار نتيجة 4 سنوات من التوترات الجيوسياسية وأزمة فيروس كورونا.
وأضاف «يعقوب»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أنّ الدولة المصرية اتجهت للتحول من الدعم العيني إلى النقدي، مشيرا إلى أنها اتجهت إلى الرقمنة وإنشاء قواعد بيانات وتنقيحها وتحديثها بشكل مستمر، إذ إنه هدف مهم للدولة في عملية التحول وربطه بعملية الشمول المالي يعني أن المواطن لديه حساب بنكي وينضم للعمل بالقطاعات الرسمية، فضلا عن ربط الكارت الذكي الخاص بالدعم مع قواعد البيانات.
وتابع: «الدعم النقدي يساهم في ترشيد استخدام الموارد المالية الخاصة بالموازنة العامة للدولة المصرية، كما يدعم وصول الدعم بشكل مباشر للمستحقين والشرائح الأكثر احتياجا»، لافتا إلى أنه من المتوقع تشغيل منظومة الدعم النقدي تدريجيا مع بداية السنة المالية المقبلة».
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب