النائب أيمن محسب: ملحمة إنسانية مصرية داخل الأراضي الليبية للمساهمة بعمليات الإغاثة
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
قال النائب الوفدى الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، إن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، تقوم بملحمة إنسانية داخل الأراضي الليبي، للمساهمة في عمليات الإغاثة الإنسانية، وتقديم المساعدات لضحايا الأعصار دانيال الذي أودى بحاية الألاف من الأشقاء، وتسبب في اختفاء أحياء بأكملها في الشرق الليبي، مثمنا توجيهات الرئيس بتسيير انتقال المساعدات جواً وبحراً، للأشقاء فى ليبيا لدعمهم في محنتهم.
وأضاف "محسب"، أن الرئيس السيسي وجّه بتجهيز حاملة الطائرات الميسترال للعمل كمستشفى ميداني، لعدم تحميل الأشقاء فى ليبيا أية أعباء، مشدداعلى القوات والعناصر المتجهة لليبيا ببذل أقصى جهد للتخفيف من آثار الكارثة الإنسانية، وهو ما يعكس حرص الدولة المصرية على تقديم يد العون إلى الأشقاء في هذه الكارثة الطبيعية التي تفوق كل التوقعات، مؤكدا أن مصر كانت وستظل السند والداعم لكل الدول العربية الشقيقة، وأنه مهما بلغت الظروف لن تتأخر مصر يوما عن دورها التاريخي والقومي باعتبارها الشقيقة الكبرى لكل الدول العربية.
وأكد عضو مجلس النواب، أن الرئيس السيسي حرص على متابعة اصطفاف معدات الدعم والإغاثة والمساعدات الإنسانية للأشقاء في ليبيا، والتي جاءت في ظل صمت عالمي شديد الغرابة، مطالبا المجتمع الدولى والعربي بالتحرك الفوري لتقديم الدعم والعون لـ ليبيا الشقيقة في هذه الكارثة الإنسانية والتي تفوق قدرات أي دولة بمفردها.
وثمن النائب أيمن محسب، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير إعانات عاجلة لأسر المصريين الذين راحوا ضحايا الإعصار في ليبيا، موجها الشكر لأجهزة الدولة، ولاسيما القوات المسلحة، على الجهود الدؤوبة وسرعة التنسيق مع الأشقاء فى ليبيا والمغرب للوقوف بجانبهم فى هذه المحنة الأليمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المجتمع الدولي النائب ايمن محسب مجلس النواب الحوار الوطني
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا الإسرائيلية تماطل بالنظر في التماس حول كارثة غزة الإنسانية
امتنعت المحكمة العليا الإسرائيلية عن إصدار قرار في التماس قدمته منظمات حقوقية منذ ثمانية أشهر حول الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، بزعم انتظار اتضاح الحقائق حول الظروف الميدانية.
واعترفت السلطات الإسرائيلية في جلسة عقدتها المحكمة العليا للنظر في الالتماس اليوم الأحد، بأنها منعت إدخال مساعدات إنسانية إلى شمال قطاع غزة في أكتوبر الماضي، فيما ادعت وحدة "منسق أعمال الحكومة في المناطق (المحتلة)" أنه دخل إلى القطاع منذ بداية الحرب 1.1 مليون طن من المساعدات، وأنه بذلك انتهى التزام إسرائيل وأن على "حماس" تحمل المسؤولية بادعاء أنها تواصل حكم القطاع.
وأكدت المنظمات الحقوقية: "مركز الحفاظ على الحق بالتنقل "مسلك"" و"مركز الدفاع عن الفرد" و"أطباء من أجل حقوق الإنسان" و"جمعية حقوق المواطن" و"مركز "عدالة""، على أنه يتعين على إسرائيل ضمان الحماية بالحد الأدنى للسكان من كارثة إنسانية ومن القتال، وحذرت من تجاوز عتبة الجوع في شمال القطاع الذي لم يتبق فيه سوى نحو 75 ألفا من سكانه.
وحذرت الأمم المتحدة من أن وضع الأمن الغذائي في القطاع يتدهور يوميا، وأفادت بأن أكثر من مليون إنسان، في وسط وجنوب القطاع، لم يتلقوا مواد غذائية، منذ يوليو الماضي.
واقتبست المذكرة التي قدمتها هذه المنظمات إلى المحكمة في نهاية الأسبوع الماضي تقارير تؤكد أن القيود الإسرائيلية تعرقل عمل منظمات الإغاثة وأن عواقب ذلك خطرة على السكان الذين يكتظون حاليا في خُمس مساحة القطاع.
وذكر تقرير للأمم المتحدة أنه لا توجد مطابخ ومخابز في شمال القطاع، وأن 138 مطبخا كانت تنتج 330 ألف وجبة طعام يوميا مهددة بالإغلاق بسبب النقص في المساعدات الإنسانية، كما أن الغاز المخصص للطهي لم يدخل إلى القطاع منذ بداية الحرب، وأن الأخشاب التي تستخدم لإشعال النار والتدفئة توشك على الانتهاء.
ونتيجة لذلك، يضطر السكان إلى إحراق النفايات من أجل الطهي أو البحث عن أخشاب في مناطق خطرة. ومنذ بداية الشهر الماضي، وافقت إسرائيل على دخول وفدي إغاثة إنسانية إلى شمال القطاع، وفرضت عليهما قيودا.
ويضطر السكان البالغون إلى التقليل من استهلاك المواد الغذائية من أجل إبقاء طعام لأطفالهم، فيما ارتفع سعر كيس الطحين بزنة 25 كيلوغراما إلى عشرة أضعافه فوصل إلى 400 شيكل (نحو 110 دولارات أمريكية).
وتشير معطيات الأمم المتحدة التي ذكرت في الالتماس، إلى أن 90% من الأطفال في القطاع أصيبوا بأمراض معدية، وأن 11 ألف طفل يعانون من التلوث في قنوات التنفس واليرقان والإسهال الدموي، وأن ربع النساء تعانين من مشاكل طبية، وليس متاحا لنحو 155 ألفا منهن الوصول إلى العلاج قبل الولادة أو بعدها.
وصادقت إسرائيل الأسبوع الماضي، على دخول 5 من أصل 10 بعثات إغاثة إلى مستشفى "كمال عدوان" في شمال القطاع، لكن لم يُسمح لها بإفراغ مواد الإغاثة أو إدخالها للمستشفى.
كما رفضت إسرائيل المصادقة على طلبات لإدخال وقود لتشغيل منشآت تحلية المياه في ظل عدم قدرة الغالبية العظمى من سكان شمال القطاع على الوصول إلى مياه نظيفة.
واتهمت منسقة الإغاثة في الأمم المتحدة جويس مسويا، إسرائيل قبل أسبوعين بارتكاب فظائع في قطاع غزة، وبضمن ذلك تدمير 70% من مساكن القطاع، وعدم تزويد بضائع وخدمات بينها الكهرباء التي قطعت كليا، وشددت على أن عائلات كثيرة في شمال القطاع عالقة تحت الأنقاض، وأن النقص في الوقود يمنع طواقم الإنقاذ من الوصول إليها.
وتطالب المنظمات الحقوقية في التماسها بإلزام إسرائيل باستنفاد كافة الطرق من أجل الاستجابة لمطالب منظمات الإغاثة وضمان وصول المساعدات الإنسانية لسكان القطاع.
وقالت المنظمات إنها تواجه صعوبة في فهم سبب استمرار مماطلة المحكمة العليا والادعاء بأنها بانتظار اتضاح الصورة، الأمر الذي يفاقم يوميا الكارثة المروعة في قطاع غزة.
إضراب عمال بريد كندا يدخل أسبوعه الثاني مع اقتراب موسم الأعياد وغياب أي حلول