أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قرارًا رقم 386 لسنة 2023 بإلزام المراحل من الرابعة إلى الثامنة بمنظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، ويمكن الاطلاع على هذا القرار والكشوف المرفقة به من خلال الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب المصرية، على الرابط التالي

الضباعني: نسعي لتسهيل الإجراءات الخاصة بضريبة المرتبات

وقال الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية إن تطبيق منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات يأتي انطلاقًا من إستراتيجية الحكومة ووزارة المالية للميكنة والتحول الرقمي للنظام الضريبي، وكذلك بهدف تسهيل الإجراءات الخاصة بضريبة المرتبات وتعزيز الالتزام الضريبي، وتمكين جميع موظفي الدولة داخل القطاعات المختلفة من الاطلاع على مفردات مرتباتهم ، ومقدار الضريبة المستحقة وفقاً للقواعد المتبعة .

وأشار الدكتور فايز الضباعني إلى أن المرحلة الرابعة تنقسم إلى ثلاث مراحل فرعية تتمثل فيما يلي:

المرحلة الفرعية الأولى تتضمن إلزام عدد (500) جهة شركة من ممولي المركز الضريبي لكبار الممولين أول وفقا للكشف رقم (1) المرفق بهذا القرار والمعلن على الموقع الالكتروني للمصلحة في 15 أكتوبر 2023

المرحلة الفرعية الثانية تتضمن الزام عدد (1000) جهة وشركة من ممولي المركز الضريبي لكبار الممولين أول وفقا للكشف رقم (2) المرفق للقرار في 15 ديسمبر 2023

المرحلة الفرعية الثالثة تشمل باقي ممولي مركز كبار الممولين أول في 15 فبراير 2024.

وأضاف أنه وفقا للقرار فإن المرحلة الخامسة تشمل إلزام جميع الجهات والشركات من ممولي المركز الضريبي كبار الممولين ثان بتطبيق منظومة توحيد معايير وأسس احتساب الضريبة على الاجور والمرتبات بدءا من 15 أبريل 2024 ، والمرحلة السادسة تشمل جميع الجهات والشركات من ممولي باقي المراكز الضريبية وممولي مأموريات ضرائب الشركات المساهمة والاستثمار بالقاهرة والإسكندرية واستثمار جنوب الوادي بداية من 15 يوليو 2024 .

أما المرحلة السابعة وفقا للقرار تشمل التزام جميع الجهات والشركات من ممولي منطقة القاهرة رابع وكل المأموريات المدمجة بتطبيق منظومة توحيد معايير وأسس احتساب الضريبة على الاجور والمرتبات 15 أكتوبر 2024، أما المرحلة الثامنة تشمل جميع الجهات والشركات من ممولي باقي مأموريات مصلحة الضرائب المصرية بدءا من 5 ديسمبر 2024 .

ولفت الدكتور فايز الضباعني، إلى أن جميع الشركات الجهات التي يصدر لها قرار نقل من مأمورياتها إلى مأمورية أخرى صدر لمموليها قرار الزام بتطبيق منظومة توحيد معايير وأسس احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات فإنها سوف تلتزم بالمنظومة بدءا من تاريخ نقلها للمأمورية الجديدة، مضيفا أنه يجوز لأى من الجهات الشركات غير المنصوص عليها بالكشوف المرفقة بهذا القرار أو لم يحن تاريخ الزامها بالتواريخ المبينة من المرحلة الخامسة للمرحلة الثامنة طلب تطبيق منظومة توحيد معايير وأسس احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات طواعية .

وأوضح رئيس مصلحة الضرائب المصرية إنه يمكن للممولين الاطلاع على دليل الممول التعريفي لمنظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات ،ودليل الأسئلة الشائعة لمنظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، وكافة الأدلة الإرشادية اللازمة للتعامل مع الوظائف الخاصة بالمنظومة ، وتسجيل لورش العمل التي تم عقدها عن المنظومة، خلال الدخول على دليلك للتعامل مع منظومة توحيد احتساب ضريبة الأجور و المرتبات على الرابط التالي

 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: محمد معيط وزارة المالية الضرائب المستحقات الضرائب المصریة

إقرأ أيضاً:

النيابة العامة تضع معايير الخصائص الكمية للبضائع المستوردة والمحلية

الرياض

قامت النيابة العامة بوضع معايير الخصائص الكمية للبضائع المستوردة والمحلية.

وذكرت النيابة في بيان لها عبر حسابها الرسمي على منصة إكس، أنه يجب أن تُعرض الخصائص الكمية للسلع المستوردة والمحلية بشكل واضح على المنتج.

وأضافت أن ذلك الإجراء يجب أن يتم باستخدام وحدات النظام الدولي وفقًا لما ينص عليه نظام القياس والمعايرة.

مقالات مشابهة

  • تقرير: نجاح تيتيه في مهمتها مرهون بتوحيد المواقف الدولية والمحلية
  • وزارة الخدمة المدنية تنفي شائعات نقابة المعلمين والتربويين الجنوبيين بشأن الأجور والمرتبات
  • محافظ السويس: المرحلة المقبلة ستشهد تطويرًا شاملًا في الأداء الحكومي بالمحافظة
  • رئيس «الرقابة المالية» يشدد على تطوير معايير المحاسبة
  • رئيس «الرقابة المالية»: تطوير معايير المحاسبة لمواكبة الممارسات العالمية
  • وزير الدفاع الإستوني يقترح فرض ضريبة على استخدام بحر البلطيق
  • النيابة العامة تضع معايير الخصائص الكمية للبضائع المستوردة والمحلية
  • مستشفى شهير يطلب أطقم تمريض.. إليك الشروط ومواعيد المقابلات والمرتبات
  • مجلس الوزراء يكشف موعد تطبيق زيادة الأجور (شاهد)
  • تجنبًا للعقوبات المنصوص عليها.. “الموارد البشرية” تلزم المنشآت ذات الـ50 عاملاً فأكثر بالإفصاح عن بياناتها التدريبية عبر “قوى”