«المالية» تلزم 327 شركة بتوحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قرارًا رقم 386 لسنة 2023 بإلزام المراحل من الرابعة إلى الثامنة بمنظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، ويمكن الاطلاع على هذا القرار والكشوف المرفقة به من خلال الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب المصرية، على الرابط التالي
الضباعني: نسعي لتسهيل الإجراءات الخاصة بضريبة المرتباتوقال الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية إن تطبيق منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات يأتي انطلاقًا من إستراتيجية الحكومة ووزارة المالية للميكنة والتحول الرقمي للنظام الضريبي، وكذلك بهدف تسهيل الإجراءات الخاصة بضريبة المرتبات وتعزيز الالتزام الضريبي، وتمكين جميع موظفي الدولة داخل القطاعات المختلفة من الاطلاع على مفردات مرتباتهم ، ومقدار الضريبة المستحقة وفقاً للقواعد المتبعة .
وأشار الدكتور فايز الضباعني إلى أن المرحلة الرابعة تنقسم إلى ثلاث مراحل فرعية تتمثل فيما يلي:
المرحلة الفرعية الأولى تتضمن إلزام عدد (500) جهة شركة من ممولي المركز الضريبي لكبار الممولين أول وفقا للكشف رقم (1) المرفق بهذا القرار والمعلن على الموقع الالكتروني للمصلحة في 15 أكتوبر 2023
المرحلة الفرعية الثانية تتضمن الزام عدد (1000) جهة وشركة من ممولي المركز الضريبي لكبار الممولين أول وفقا للكشف رقم (2) المرفق للقرار في 15 ديسمبر 2023
المرحلة الفرعية الثالثة تشمل باقي ممولي مركز كبار الممولين أول في 15 فبراير 2024.
وأضاف أنه وفقا للقرار فإن المرحلة الخامسة تشمل إلزام جميع الجهات والشركات من ممولي المركز الضريبي كبار الممولين ثان بتطبيق منظومة توحيد معايير وأسس احتساب الضريبة على الاجور والمرتبات بدءا من 15 أبريل 2024 ، والمرحلة السادسة تشمل جميع الجهات والشركات من ممولي باقي المراكز الضريبية وممولي مأموريات ضرائب الشركات المساهمة والاستثمار بالقاهرة والإسكندرية واستثمار جنوب الوادي بداية من 15 يوليو 2024 .
أما المرحلة السابعة وفقا للقرار تشمل التزام جميع الجهات والشركات من ممولي منطقة القاهرة رابع وكل المأموريات المدمجة بتطبيق منظومة توحيد معايير وأسس احتساب الضريبة على الاجور والمرتبات 15 أكتوبر 2024، أما المرحلة الثامنة تشمل جميع الجهات والشركات من ممولي باقي مأموريات مصلحة الضرائب المصرية بدءا من 5 ديسمبر 2024 .
ولفت الدكتور فايز الضباعني، إلى أن جميع الشركات الجهات التي يصدر لها قرار نقل من مأمورياتها إلى مأمورية أخرى صدر لمموليها قرار الزام بتطبيق منظومة توحيد معايير وأسس احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات فإنها سوف تلتزم بالمنظومة بدءا من تاريخ نقلها للمأمورية الجديدة، مضيفا أنه يجوز لأى من الجهات الشركات غير المنصوص عليها بالكشوف المرفقة بهذا القرار أو لم يحن تاريخ الزامها بالتواريخ المبينة من المرحلة الخامسة للمرحلة الثامنة طلب تطبيق منظومة توحيد معايير وأسس احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات طواعية .
وأوضح رئيس مصلحة الضرائب المصرية إنه يمكن للممولين الاطلاع على دليل الممول التعريفي لمنظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات ،ودليل الأسئلة الشائعة لمنظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، وكافة الأدلة الإرشادية اللازمة للتعامل مع الوظائف الخاصة بالمنظومة ، وتسجيل لورش العمل التي تم عقدها عن المنظومة، خلال الدخول على دليلك للتعامل مع منظومة توحيد احتساب ضريبة الأجور و المرتبات على الرابط التالي
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محمد معيط وزارة المالية الضرائب المستحقات الضرائب المصریة
إقرأ أيضاً:
ارتفاع كبير في نسب الرسوب في “البيرمي” ووزارة النقل تلزم الصمت
زنقة 20 | الرباط
أعلن المرصد الوطني للنقل أنه رصد خلال الايام الاخيرة من شهر أبريل ارتفاعاً في نسب الرسوب بالامتحان النظري لرخصة السياقة بالمغرب.
و بحسب المرصد ، فإن ارتفاع نسب الرسوب هم عددا من مراكز تسجيل السيارات عبر التراب الوطني.
ويرجح وفق المرصد، أن يكون هذا الارتفاع مرتبطاً بإضافة مجموعة جديدة من الأسئلة إلى بنك الامتحان، وسط غياب أي بلاغ رسمي من الجهات المختصة لتوضيح طبيعة هذه التغييرات.
كما حمل المرصد ، الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية التابعة لوزارة قيوح، باعتبارها مؤسسة عمومية تضطلع بمهام الإشراف والتقنين في مجال تعليم السياقة، مسؤولية إصدار بلاغ للرأي العام الوطني، على غرار ما تقوم به باقي الإدارات العمومية، لتقديم معطيات رسمية دقيقة وإحصائيات تتعلق بنِسب النجاح والرسوب في الامتحان النظري لنيل رخصة السياقة، ولا سيما تلك التي تم تسجيلها خلال الأيام الأخيرة من شهر أبريل الجاري.
و أثيرت نقاشات حول طبيعة ونوعية الأسئلة التي تمت إضافتها مؤخراً إلى بنك أسئلة الامتحان النظري، وهو ما اعتبره المصدر، من شأنه أن يفتح الباب أمام التأويلات غير المؤطرة، ويُضعف منسوب الثقة في نجاعة وحيادية الآليات المعتمدة من طرف الإدارة المعنية.
و بحسب مصدر مهني ، فإن “أسئلة الامتحان النظري لنيل رخصة السياقة لا تمت بصلة للواقع، رغم التكوين الجيد الذي يتلقاه المرشحون”.
وأوضح أن “الأسئلة بعيدة عن التحديات العملية التي يواجهها السائقون، ما يطرح تساؤلات حول فعالية الامتحانات”.
وأشار إلى أن حصيلة الرسوب الأخيرة في مراكز تسجيل السيارات تؤكد هذه الفجوة بين التكوين النظري والواقع، في حين أن نسب النجاح المتداولة تم تحقيقها قبل الأيام الأخيرة من شهر أبريل الجاري.