مواكبةً للمعايير الدولية الجديدة في التفتيش وتعزيزاً لآليات الرقابة.. “العمل الدولية” تنظم برامج تخصصية لمفتشي “الموارد البشرية والتوطين”
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
دبي -الوطن
نظمت وزارة الموارد البشرية والتوطين بالتعاون مع منظمة العمل الدولية برنامجين تدريبيين استهدفا بناء وتطوير قدرات المفتشين في الوزارة وتزويدهم بالمهارات اللازمة لأداء مهامهم بما يتناسب مع أعلى المعايير العالمية المعتمدة في مجال الجودة المهنية والتميز المؤسسي.
وجاء تنظيم البرنامجين اللذين شارك فيهما 30 مفتشا، في إطار اتفاقية تعاون في مجال التفتيش والصحة والسلامة المهنية، وقعتها الوزارة مع منظمة العمل الدولية في يونيو الماضي وتتضمن تنظيم ستة برامج تدريبية.
وتهدف الوزارة من خلال هذه الشراكة إلى رفع وصقل مهارات المفتشين وتعزيز قدراتهم وإمكاناتهم في التصدي للمخالفات والتجاوزات التي تخالف القوانين والاتفاقيات الدولية كالعمل الجبري والإتجار بالبشر وآليات التعرف على مؤشراتهما وأفضل الممارسات لمكافحتهما، وهما من الموضوعات التي تتطرق إليها البرامج التدريبية.
وتشمل البرامج أيضاً محاور تطوير قدرات المفتشين لاتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة، إضافة إلى مراجعة مركزة لتشريعات العمل في الدولة مقارنة بمعايير العمل الدولية والعربية، وسبل تطوير القدرات المؤسسية لتفتيش العمل.
كما تركز البرامج على الارتقاء بكفاءة المفتشين وقدراتهم لمواكبة التغيرات المتسارعة والرائدة في سوق العمل في الدولة، من خلال تمكينهم من مواكبة أحدث المخرجات والممارسات العالمية في مجالات التفتيش، ومعايير العمل الدولية حول تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية، وسياسات وأساليب التخطيط المعتمدة لتفتيش العمل.
وقال سعادة محسن النسي وكيل الوزارة المساعد للتفيش: “نحرص على ترجمة رؤية دولة الإمارات في تعزيز وترسيخ علاقة الشراكة الاستراتيجية مع المؤسسات الدولية بما يخدم تعزيز جهاز تفتيش العمل في الدولة وتأهيل كادر مفتشي العمل، إذ أننا ملتزمون بتنفيذ القانون إضافةً لاتفاقياتنا الدولية، ومن هذا المنطلق تأتي هذه الشراكة لتطوير كوادرنا التفتيشية للتصدي للممارسات المخالفة والتي لا يتم التساهل معها حمايةً للحقوق وحفاظاً على مكتسبات سوق العمل”.
وأضاف: “يأتي تنظيم هذه البرامج تنفيذاً لخطة متكاملة تساهم في ترسيخ ريادة سوق العمل من خلال الارتقاء المستمر بكافة الجوانب الناظمة له، بما فيها قطاع التفتيش الذي يشكل ركيزة أساسية لضمان الالتزام بالتشريعات”، مؤكدا “الحرص على تطوير مهارات وقدرات المفتشين، وضمان حصولهم على أفضل الفرص التدريبية التي تتيح الاطلاع على أحدث المستجدات وتبادل الخبرات مع المختصين في كافة المجالات”.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: العمل الدولیة
إقرأ أيضاً:
عاجل - "الموارد البشرية": 30 يومًا حد أقصى لإبلاغ المتقدمين بنتائج المقابلات الوظيفية
اعتمدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ضوابط الإعلان عن الشواغر الوظيفية وإجراء المقابلات الوظيفية، لرفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للباحثين عن العمل، من خلال ضبط وتوحيد إجراءات الإعلان عن الشواغر الوظيفية وإجراء المقابلات الوظيفية، إذ تسعى الوزارة إلى تطوير منظومة متكاملة من الأنظمة والقرارات التي تهدف للارتقاء بسوق العمل.
وتستهدف الضوابط أصحاب العمل ومسؤولي الموارد البشرية بمنشآت القطاع الخاص، والباحثين عن العمل.أبرز الضوابطونصت الضوابط العامة على ألا يحتوي الإعلان عن الشواغر الوظيفية وإجراء المقابلات الوظيفية على أي نوع من أنواع التمييز كالتمييز على أساس الجنس، أو الإعاقة، أو السن، أو الحالة الاجتماعية أو أي شكل من أشكال التمييز الأخرى، كما لا يجوز ممارسة نشاط التوسط في توظيف السعوديين أو الإعلان عنه مالم يكن مرخصًا له بذلك من الوزارة، وينطبق عليه ضوابط وقواعد ممارسة نشاط التوسط في توظيف السعوديين، إلى جانب وجوب الحصول على التراخيص اللازمة لمعارض التوظيف أو الدعوات العامة خارج مقار العمل من خلال الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات وفقًا للضوابط المنظمة لذلك.مراعاة التصنيف السعودي الموحد للمهنفيما نصت الضوابط الواجب مراعاتها عند الإعلان عن الشواغر الوظيفية، على أن تكون الوظائف المعلن عنها متوافقة مع المهن الواردة بالتصنيف السعودي الموحد للمهن، وأن يكون الإعلان عن الشواغر الوظيفية عبر المنصات الرقمية المعتمدة من الوزارة أو الموقع الإلكتروني وحسابات التواصل الاجتماعي الرسمية للمنشأة أو معارض التوظيف المرخصة.
أخبار متعلقة "اليوم" تقف على حقل الشيبة «الاستثنائي».. وتلتقي كبار التنفيذيين في «أرامكو»500 كادر ومرشد ذكي يقودون خطة مركز إرشاد الحافلات لحج 1446هـ وأن يحتوي الإعلان الوظيفي على نبذة عن المنشأة تتضمن: (اسم المنشأة، نشاطها، مقرها، موقع العمل)، كما يجب أن يحتوي الإعلان الوظيفي على وصف وظيفي واضح للشاغر وعلى متطلبات التقدم للوظيفة في الإعلان متضمنة: (المسمى الوظيفي، المهام الوظيفية، الحد الأدنى للمؤهل العلمي، المهارات وسنوات الخبرة المطلوبة لشغل الوظيفة، طريقة تقديم الطلب، طبيعة العمل وساعاته والمزايا الوظيفية)، إلى جانب تحديد مدة التقديم على الشاغر الوظيفي (تاريخ فتح وإغلاق الإعلان الوظيفي)، وأن يكون استقبال طلبات التوظيف إلكترونيًا.شروط إجراء المقابلات الوظيفيةأما الضوابط الواجب مراعاتها عند إجراء المقابلات الوظيفية، فيجب حصر المتقدمين للمقابلة الوظيفية وإرسال دعوة لإشعار كل متقدم بنوع المقابلة (حضورية - عن بعد - هاتفية)، مع تحديد موعدها والزمن المتوقع لإجرائها قبل الموعد بمدة لا تقل عن ثلاثة أيام عمل.
كما يجب أن يكون مكان المقابلة ملائمًا -سواءً كان خارج مقر المنشأة أو داخلها- بما يتناسب مع أعداد المتقدمين للوظيفة وبمكان ظاهر بمداخل ومخارج مفتوحة، ومكاتب ومقاعد كافية، مع أهمية استيفاء المكان لاشتراطات السلامة والصحة المهنية التي تحمي المتقدمين.
وتوفير نظام أمني إلكتروني أو حراسة أمنية وكذلك دورات مياه حسب جنس المتقدمين، إضافة إلى توفير مياه صالحة للشرب.
وفي حال كان المتقدم من الأشخاص ذوي الإعاقة، فيجب توفير سبل التواصل المناسبة حسب إعاقته، وكذلك توفير الترتيبات والخدمات التيسيرية التي تضمن سهولة وصوله لكافة مرافق مكان المقابلة.ضوابط لجنة إجراء المقابلاتكما نصت الضوابط الواجب مراعاتها عند إجراء المقابلات الوظيفية، على تشكيل لجنة لإجراء المقابلات لا تقل عن شخصين، ويكون أعضائها من السعوديين وأحدهم من مختصي الموارد البشرية، ويمكن استعانة اللجنة بالمتخصصين غير السعوديين عند الضرورة، على ألا يتجاوز عددهم نصف عدد أعضاء اللجنة.
ويحظر على اللجنة طرح الأسئلة المتعلقة بالحريات الشخصية وما شابه ذلك أثناء إجراء المقابلة الوظيفية، أو طرح الأسئلة المتعلقة بالمعلومات السرية الخاصة بالمنشآت التي كان يعمل بها المتقدم سابقًا.
ونصت الضوابط أيضًا على توثيق نتائج المقابلات الوظيفية بحيث يمكن الرجوع إليها عند الحاجة، وإبلاغ المتقدمين بنتيجة المقابلة الوظيفية بأي وسيلة إبلاغ رسمية في مدة أقصاها ثلاثين يومًا من تاريخ المقابلة، وفي حال عدم اجتياز المتقدم للمقابلة يتم توضيح الأسباب له.