آخر تحديث: 14 شتنبر 2023 - 10:29 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد وزير العدل خالد شواني، اليوم، أن تشريع تعديل قانون العفو العام سيسهم باطلاق سراح نحو 9 آلاف سجين.وذكرت الدائرة الاعلامية للبرلمان ، أن “لجنة حقوق الانسان برئاسة ارشد الصالحي وحضور النواب وحدة الجميلي ونيسان الزاير وزهير الفتلاوي، استضافت امس الاربعاء، وزير العدل خالد شواني والكادر المتقدم في الوزارة والمعنيين بدائرة الاصلاح لمناقشة واقع السجون والمعتقلات في العراق وملفات اخرى خاصة بعمل الوزارة”.

وشدد الصالحي، على “ضرورة إجراء إصلاح جذري لواقع السجون ومتابعة المشاكل التي تعاني منها لا سيما مشكلة الاطعام وزيارات النزلاء ومعالجة اكتظاظ السجون وتثقيف الحراس الاصلاحين بمبادى حقوق الإنسان”، مطالبا “وزارة العدل بالاطلاع على خططها على المديين القريب والبعيد ومعرفة برامج التأهيل للسجون”.وتحدث وزير العدل، عن “الإجراءات المتخذة في الجانب الإصلاحي للسجون وفي مقدمتها وضع وزارة العدل استراتيجية تتضمن اليات قانونية لمعالجة الاكتظاظ من خلال دعم تعديل قانون العفو العام”، موضحا انه “في حال تشريع القانون سيتم إطلاق سراح ما بين ٨ الى ٩ آلاف سجين”.وأضاف، انه “من ضمن الآليات القانونية، توسيع مفهوم الافراج المشروط واعتماد مشروع قانون التدابير والعقوبات البديلة”، مبينا ان “هذه الإجراءات تم اقرارها من قبل مجلس الأمن الوطني”.واشار الوزير، الى “مواصلة الوزارة لخطتها من خلال بناء مؤسسات إصلاحية جديدة تنسجم مع معايير حقوق الإنسان في مناطق النجف وخان بني سعد والكوت والبصرة، فضلا عن تأهيل وتوسيع أبنية السجون القديمة في ابو غريب والناصرية وبابل”.وتابعت الدائرة الاعلامية بيانها، أن “لجنة حقوق الانسان النيابية طالبت بضرورة مساعدة وزارة الصحة من خلال ارسال اللجان الطبية والصحية لفحص النزلاء بسبب اكتظاظ السجون وزيادة الأمراض المعدية بين السجناء”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: وزیر العدل

إقرأ أيضاً:

المهدي يرأس اجتماعًا لمناقشة موجهات إعداد خطة وزارة الاتصالات للعام القادم

الثورة نت|

ناقش اجتماع بصنعاء اليوم برئاسة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس محمد المهدي، موجِّهات إعداد وتحديد خطة العام القادم 2025م لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات على ضوء القرار الجمهوري بشأن تحديد ومهام واختصاصات الوزارة.

وفي الاجتماع، الذي حضره نائب الوزير، المهندس علي المكني، ووكيل الوزارة للشؤون الفنية، طه زبارة، ووكيل الوزارة المساعد للشؤون الفنية، المهندس عبدالرحمن أبوطالب، أكد الوزير المهدي ضرورة مواءمة الخطط مع أهداف ومهام الوزارة لمواكبة المتغيرات المتسارعة في قطاع الاتصالات اليمني والنهوض به.

وحث على توسيع خدمات الاتصالات، وتطوير بنيتها التحتية وتأمينها؛ تنفيذاً لموجهات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى، وبما يضمن تسهيل تقديم الخدمات للمستفيدين، سواء الشركات أو الأفراد.

حضر الاجتماع رؤساء وممثلون عن مؤسسات وشركات الاتصالات والمركز اليمني للاستشعار عن بُعد والهيئة العامة للبريد، والمعهد العام للاتصالات، وشركة “يمن تراك”، والشركة اليمنية المتكاملة للخدمات المالية والإلكترونية.

مقالات مشابهة

  • النائب العام يبحث نقل 5 محكومين من إيطاليا لإكمال مدة العقوبة في ليبيا
  • الدولة اللبنانية تربح دعوى تحكيمية أمام مركز تابع للبنك الدولي.. إليكم التفاصيل
  • توجيهات من ميقاتي للكشف على السجون.. وهذا ما أعلنه وزير العدل
  • وزارة العدل والنيابة العامّة .. التمكين للجنة إزالة التمكين !!
  • وزير الأوقاف يشيد بمواهب أبناء الوزارة ويدعو لدعم الإبداع والتجديد
  • وزارة العدل وحقوق الإنسان تُحيي الذكرى الـ 76 لليوم العالمي لحقوق الإنسان
  • هيئة مكافحة الفساد تتسلم إقرار وزير حقوق الإنسان السابق
  • المهدي يرأس اجتماعًا لمناقشة موجهات إعداد خطة وزارة الاتصالات للعام القادم
  •  رئيس مجلس الوزراء يناقش مع وزير العدل وحقوق الإنسان أولويات عمل الوزارة
  • تقرير يرصد نقائص في تدبير وزارة العدل لمشاريع بناء وتهيئة المحاكم