آخر تحديث: 14 شتنبر 2023 - 10:29 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد وزير العدل خالد شواني، اليوم، أن تشريع تعديل قانون العفو العام سيسهم باطلاق سراح نحو 9 آلاف سجين.وذكرت الدائرة الاعلامية للبرلمان ، أن “لجنة حقوق الانسان برئاسة ارشد الصالحي وحضور النواب وحدة الجميلي ونيسان الزاير وزهير الفتلاوي، استضافت امس الاربعاء، وزير العدل خالد شواني والكادر المتقدم في الوزارة والمعنيين بدائرة الاصلاح لمناقشة واقع السجون والمعتقلات في العراق وملفات اخرى خاصة بعمل الوزارة”.

وشدد الصالحي، على “ضرورة إجراء إصلاح جذري لواقع السجون ومتابعة المشاكل التي تعاني منها لا سيما مشكلة الاطعام وزيارات النزلاء ومعالجة اكتظاظ السجون وتثقيف الحراس الاصلاحين بمبادى حقوق الإنسان”، مطالبا “وزارة العدل بالاطلاع على خططها على المديين القريب والبعيد ومعرفة برامج التأهيل للسجون”.وتحدث وزير العدل، عن “الإجراءات المتخذة في الجانب الإصلاحي للسجون وفي مقدمتها وضع وزارة العدل استراتيجية تتضمن اليات قانونية لمعالجة الاكتظاظ من خلال دعم تعديل قانون العفو العام”، موضحا انه “في حال تشريع القانون سيتم إطلاق سراح ما بين ٨ الى ٩ آلاف سجين”.وأضاف، انه “من ضمن الآليات القانونية، توسيع مفهوم الافراج المشروط واعتماد مشروع قانون التدابير والعقوبات البديلة”، مبينا ان “هذه الإجراءات تم اقرارها من قبل مجلس الأمن الوطني”.واشار الوزير، الى “مواصلة الوزارة لخطتها من خلال بناء مؤسسات إصلاحية جديدة تنسجم مع معايير حقوق الإنسان في مناطق النجف وخان بني سعد والكوت والبصرة، فضلا عن تأهيل وتوسيع أبنية السجون القديمة في ابو غريب والناصرية وبابل”.وتابعت الدائرة الاعلامية بيانها، أن “لجنة حقوق الانسان النيابية طالبت بضرورة مساعدة وزارة الصحة من خلال ارسال اللجان الطبية والصحية لفحص النزلاء بسبب اكتظاظ السجون وزيادة الأمراض المعدية بين السجناء”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: وزیر العدل

إقرأ أيضاً:

الفتح: مجلس النواب لا يتأثر بمقاطعة كتلة نيابية.. عرقلة لتمرير القوانين المهمة - عاجل

بغداد اليوم -  بغداد

اكد عن تحالف الفتح سالم ابراهيم، اليوم الخميس (16 كانون الثاني 2025)، ان تمرير القوانين المهمة لا يتم عبر مقاطعة بعض الكتل لجلسات مجلس النواب.

وقال ابراهيم لـ "بغداد اليوم" ان "تمرير القوانين المهمة ومنها الجدلية يتم عبر التفاهمات ما بين الكتل والاحزاب السياسية وليس عبر مقاطعة الجلسات فهذه المقاطعة على العكس تعرقل تمرير القوانين وليس حلا اطلاقاً".

وبيّن ان "مجلس النواب لا يتأثر بمقاطعة كتلة نيابية، ونحن مع مشاركة الجميع في الجلسات البرلمانية وايجاد حلول توافقية سريعة لتمرير القوانين المهمة خاصة وان هذه السنة الاخيرة من عمر الدورة البرلمانية الحالية ".

يذكر أن كتلة تقدم أعلنت مقاطعة جلسات البرلمان منذ اليوم لحين إدراج مشروع قانون العفو العام على جدول الأعمال، في حين يؤكد نواب أن مشروع القانون غير ناضج حتى الآن ويتطلب دراسة مستفيضة من أجل سد الثغرات التي تسمح بإطلاق سراح الإرهابيين والمجرمين.

ويوم الثلاثاء الماضي، أكد الباحث في الشأن السياسي محمد علي الحكيم، أن اعلان حزب تقدم مقاطعة جلسات مجلس النواب بسبب عدم ادراج قانون العفو العام محاولة لخداع الشارع السني.

وقال الحكيم لـ "بغداد اليوم"، إن "حزب تقدم كان لديه رئاسة مجلس النواب وطيلة تلك الفترة لم يقوم بأي خطوة حقيقية لتشريع قانون العفو العام، وقيام الحزب بمقاطعة الجلسات احتجاجاً على عدم ادراج القانون محاولة لخداع الشارع السني والهروب من المسؤولية التي اخفق بها عندما كان هو المتصدر للمشهد النيابي".

وأضاف، أن "تمرير قانون العفو العام يتطلب تفاهما سياسيا وليس المقاطعة فهذه الخطوة سوف تضعف الموقف، وليس مستبعد أن حزب تقدم لا يريد تشريع القانون حتى يبقى الملف لغرض التفاوض السياسي والانتخابي".


مقالات مشابهة

  • النيابة العامة بالحديدة تفرج عن 71 سجينًا معسرًا بمساعدة فاعلي خير
  • الفتح: مجلس النواب لا يتأثر بمقاطعة كتلة نيابية.. عرقلة لتمرير القوانين المهمة
  • الفتح: مجلس النواب لا يتأثر بمقاطعة كتلة نيابية.. عرقلة لتمرير القوانين المهمة - عاجل
  • نواب يقاطعون جلسة البرلمان العراقي لعدم إدراجه قانون العفو العام
  • محللون: مقاطعة حزب تقدم جلسات البرلمان محاولة لخداع الشارع السني
  • محللون: مقاطعة حزب تقدم جلسات البرلمان محاولة لخداع الشارع السني - عاجل
  • السعدي عن إقرار قانون العفو العام: أحذروا دعوة المظلوم
  • كتلة تقدم تقاطع جلسات مجلس النواب لحين إقرار قانون العفو العام
  • المشهداني:لاتوجد قوانين خلافية ستمر جميعها بعد ” التوافق السياسي”
  • المشهداني: قانون العفو العام بين تحصين العراق وفتح أبواب الفتنة