عبدالله بن طوق لـوام: الإمارات تدعم مبادرة الحزام والطريق لتعزيز الرخاء المشترك والتنمية الاقتصادية
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
- عبدالله بن طوق لـ"وام":
-العمل على تيسير إطار جديد للتعاون الاقتصادي مع الجنوب العالمي لدفع التجارة والتنمية المستدامة .
-الإمارات تسعى لإقامة شراكة خضراء أوثق مع الصين.
-انضمام الإمارات للبريكس اعترافاً دوليا بالدور الإيجابي والمهم الذي لعبته الدولة في مجالات التجارة والاستثمار والتعاون الدولي.
-الصين ثالث أكبر مصدر لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للإمارات بقيمة 6.
-الإمارات الوجهة المفضلة للشركات الصينية المهتمة بالتوسع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
من أحمد النعيمي .
هونغ كونغ في 14 سبتمبر / وام/ أكد معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد أن الإمارات والصين ترتبطان بعلاقات استراتيجية راسخة تشهد تطورا مستمرا في مختلف المجالات والقطاعات لا سيما الاقتصاد الجديد والاستثمار والتكنولوجيا وريادة الأعمال إذ تعد الإمارات بوابة للشركات العالمية للوصول إلى أسواق الشرق الأوسط. وقال معاليه ، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن الصين تعد أكبر شريك تجاري للإمارات التي بدورها أكبر شريك لبكين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث التجارة غير النفطية التي سجلت نموا بنسبة 27% على أساس سنوي لتصل إلى 77 مليار دولار في عام 2022 وهو أعلى مستوى على الإطلاق مقارنة بـ 61 مليار دولار في عام 2021.
وأضاف أن الصين تعد ثالث أكبر مصدر لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بقيمة 6.3 مليار دولار مع ارتفاع الاستثمار الثنائي بين البلدين خلال السنوات الأخيرة ليصل إلى مستوى قياسي قدره 15 مليار دولار في عام 2022.
وأشار إلى أن دولة الإمارات تعد الوجهة المفضلة للشركات الصينية المهتمة بالتوسع في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وذلك بفضل البنية التحتية ذات المستوى العالمي بما في ذلك الموانئ والمراكز اللوجستية ومناطق التجارة الحرة، مما يتيح التواصل التجاري السلس مع مختلف دول العالم . وتابع أن التعاون مع الشركات الصينية مثل Huawei وLenovo وXiaomi وJD.co وByteDance وNIO وغيرها يسهم في التحول الرقمي ونمو قطاع التكنولوجيا في الإمارات ويساعد في دفع عجلة الابتكار وريادة الأعمال.
وأكد معالي عبدالله بن طوق المري على دعم دولة الإمارات لمبادرة الحزام والطريق لتعزيز الرخاء المشترك والتنمية الاقتصادية انطلاقا من رغبة الإمارات وموقعها الاستراتيجي لتعزيز التعاون بين مبادرة الحزام والطريق ودول الشرق الأوسط من خلال تبادل المعرفة وبناء القدرات.
و قال إن دولة الإمارات وهونغ كونغ تشتركان في العديد من أوجه التشابه بما في ذلك كونهما مركزين للتجارة والاستثمار الدوليين وبوابة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والبر الرئيسي للصين.
وأضاف أن إجمالي تجارة الإمارات غير النفطية مع هونغ كونغ سجل 12 مليار دولار في عام 2022، بنمو يقارب 50% في 10 سنوات فيما بلغ رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر من هونغ كونغ في دولة الإمارات 2.1 مليار دولار أمريكي؛ بشكل رئيسي في تجارة التجزئة والسيارات (73٪)، والتصنيع (19٪)، والنقل والتخزين (5٪).
وأشار معاليه إلى توقيع العديد من الاتفاقيات خلال السنوات الأخيرة بشأن تجنب الازدواج الضريبي وتشجيع الاستثمار وحمايته وتنظيم الأسواق المالية، والتكنولوجيا المالية وتقنية blockchain والعديد من الاتفاقيات في مختلف المجالات بما في ذلك التجارة والخدمات اللوجستية والاستثمار والتكنولوجيا والخدمات الجوية.
وقال إن هونغ كونغ تضع دولة الإمارات في المركز الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث الدولة منخفضة المخاطر على جميع المؤشرات :" العمليات التجارية، وسوق العمل. والتجارة والاستثمار والخدمات اللوجستية، والجريمة والأمن".
وأكد أن الإمارات تؤمن بالنظام الاقتصادي متعدد الأقطاب والشمولي من خلال التعامل مع جميع الشركاء حول العالم ، مشيرا إلى التزام دولة الإمارات بالتنمية المستدامة من خلال أجندتها الطموحة بما في ذلك رؤية "نحن الإمارات 2031" وهدف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وهو الأمر الذي تتقاسمه الإمارات مع الصين.
وحول انضمام الإمارات إلى مجموعة البريكس .. قال معالي عبدالله بن طوق إن الانضمام للبريكس يعد اعترافاً دوليا بالدور الإيجابي والمهم الذي لعبته دولة الإمارات خلال السنوات الماضية في مجالات التجارة والاستثمار والتعاون الدولي والدبلوماسية الاقتصادية ما يعكس الدور المتنامي للدولة على المستويين الإقليمي والدولي كما يتضح من مشاركتها النشطة في منظومة الأمم المتحدة وفي مجموعة العشرين، ومؤخراً انضمامها إلى مجموعة البريكس كعضو كامل العضوية.
وأضاف أن الإمارات تنظر إلى البريكس من منظور جغرافي اقتصادي وذلك بهدف تعزيز قدرتها التنافسية الاقتصادية وفتح شراكات اقتصادية جديدة.. مشيرا إلى العمل على تيسير إطار جديد للتعاون الاقتصادي مع الجنوب العالمي لدفع التجارة والتنمية المستدامة الأمر الذي سيكون في مصلحة الجميع .
وحول استعدادات الإمارات لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28).. قال معالي عبدالله بن طوق المري إن تغير المناخ يعد أخطر التحديات التي تواجه البشرية في هذا القرن حيث تؤمن الإمارات بالتعددية والحلول العالمية للمشاكل العالمية.
وأشار إلى أن مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة أكد دعم بلاده لدولة الإمارات في استضافة مؤتمر الأطراف (COP28).. مؤكدا استعداد الإمارات للعمل مع كل الأطراف لتعزيز عملية انتقالية عادلة ونزيهة وتعزيز التعاون الدولي الذي يحقق المصالح المشتركة للجميع، مشيرا إلى سعي الإمارات لإقامة شراكة خضراء أوثق مع الصين.
كما أشار معاليه إلى أن تعتبر تجربة الصين في مجال تطوير التكنولوجيا النظيفة العملية والمجدية تجارياً أمراً حيوياً بالنسبة لبقية خطط التخفيف في العالم. وخاصة البلدان النامية.. مضيفا أنه من الممكن أن تلعب الصين والدول الكبرى أيضاً دوراً رئيسياً في ضمان أن يكون حل أزمة المناخ عادلاً وفعالاً في مختلف المجالات بما في ذلك التمويل، ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات مضيفا أن القطاع الخاص في البلدين يوحد جهوده أيضًا لقيادة التحول الأخضر من خلال :"صندوق التكنولوجيا الخضراء الذي تم تطويره بين شركة Mensha Ventures والبنك الآسيوي للتنمية والاستثمار، والذي يهدف إلى بناء شركات استثمارية في قطاع التكنولوجيا الخضراء في دول مجلس التعاون الخليجي".
دينا عمر/ أحمد النعيميالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: الشرق الأوسط وشمال أفریقیا ملیار دولار فی عام دولة الإمارات الأمم المتحدة بما فی ذلک هونغ کونغ من خلال
إقرأ أيضاً:
الإمارات: تصاعد الصراع في غزة ولبنان وامتداده لأطراف إقليمية يُهدد استقرار المنطقة
نيويورك (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكدت دولة الإمارات أن استمرار تصاعد الصراع في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك في غزة ولبنان وامتداده لأطراف أخرى إقليمية، يُهدد استقرار دول المنطقة، خاصة في ظل تلويح البعض باستخدام الأسلحة النووية في منعطفٍ خطيرٍ يهدد نظام عدم الانتشار في منطقة الشرق الأوسط والعالم بأكمله.
وقالت الإمارات، أمس، في بيان ألقته غسق شاهين، نائبة المندوب الدائم لبعثة الدولة لدى الأمم المتحدة، أمام الدورة الخامسة لمؤتمر إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط: «إن تحقيق تقدم ملموس في إبرام معاهدة لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى، يتطلب تعزيز الثقة وضمان معالجة جميع الشواغل الأمنية في المنطقة، ومشاركة كافة الدول المعنية للوصول إلى صك قانوني يضم جميع دول المنطقة».
كما أكدت أهمية الاستخدام السلمي للعلوم والتكنولوجيا النووية كوسيلة لدعم التنمية الإقليمية، بما يحقق مصالح أمننا المشترك ويُسهم في استقرار المنطقة وازدهار شعوبها.
وشددت شاهين على ضرورة تعزيز العمل المشترك بين دول المنطقة كافة، وتشجيعها على المشاركة والانخراط في الحوار بشأن القضايا العالقة من أجل إبرام معاهدة لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وكافة أسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط، أسوه بالمناطق الأخرى من العالم التي أبرمت معاهدات مماثلة.
وقالت: «نقدر ما حققته الدورات السابقة من تقدم على صعيد وضع أسس لعمل المؤتمر، وقواعده الإجرائية، وعملية التحضير له، إلا أنه ما زال هناك الكثير الذي ينبغي عمله، مطالبة بضرورة التركيز خلال هذه الدورة على تقييم عملية المؤتمر ومخرجات الدورات السابقة من أجل البناء عليها في الخطوات المقبلة».
وتابعت شاهين: «يُعد إجراء حوار أمني إقليمي شامل يراعي الشواغل الأمنية المشتركة لكافة دول المنطقة مسألة في غاية الأهمية، ولذلك يتعين علينا إعطاء الأولوية للمشاركة الكاملة لجميع الأطراف الإقليمية والدولية بشكل يضمن معالجة المخاوف الأمنية لكل دولة».
وفي هذا الصدد، أكدت أهمية المعاهدات والأطر القائمة، مثل معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، واتفاقية الأسلحة البيولوجية، ومعاهدة حظر الأسلحة الكيميائية، وضرورة البناء عليها.
وأشارت إلى أن الانضمام لهذه الأطر الدولية، والالتزام بها يعزز من مصداقيتنا الجماعية، ومن شأنه أن يضمن أن تكون أي معاهدة مستقبلية حول منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل فعالة وقابلة للتنفيذ مع نظامٍ للتحقق والامتثال مبني على الممارسات العالمية القائمة، مثل «نظام الضمانات» التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية وبروتوكوله الإضافي.
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”