6 مليارات جنيه إيرادات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بزيادة 78%
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
اعلن مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن الحساب الختامي للهيئة للعام المالي 2022/2023، حيث تخطت إجمالي إيرادات المنطقة الاقتصادية لأول مرة في تاريخها حاجز 6 مليارات جنيه مقارنةً بمبلغ 3.490 مليارات جنيه خلال العام المالي 2021/2022، بنسبة زيادة قدرها 78%.
تقديم خدمات تموين السفنوينعكس نجاح خطوات الهيئة فيما استحدثته من أوجه جديدة للإيرادات بموانئها التابعة من خلال تقديم خدمات تموين السفن، وكذا تعظيم عائدات المناطق الصناعية وغيرها من المشروعات والتعاقدات التي عملت الهيئة على تنفيذها مع شركاء النجاح في إطار استراتيجيتها لتطوير المواني البحرية التابعة لها وتكاملها مع المناطق الصناعية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للعام المالي الجديد 2023/2024، لمجلس إدارة الهيئة برئاسة وليد جمال الدين رئيس مجلس الإدارة، وحضور وزراء التخطيط والتعاون الدولي والنقل والتجارة والصناعة، ومحافظي بورسعيد والسويس، ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، وكذا نواب ومساعدي رئيس المنطقة الاقتصادية، وأعضاء المجلس من ذوي الخبرة، لمناقشة واعتماد مشروعات جديدة بالمنطقة الاقتصادية في العديد من القطاعات الصناعية المستهدف توطينها حتى 2025.
تحقيق إيرادات إجمالية بقيمة 6.065 مليار جنيهوخلال الاجتماع عرض رئيس المنطقة الاقتصادية الموقف المالي للهيئة موضحًا نجاح الهيئة في تحقيق إيرادات إجمالية بقيمة 6.065 مليار جنيه بزيادة قدرها 2.6 مليار جنيه مقارنة بالعام المالي 21-22، كما حققت الهيئة فائضًا عامًّا بمبلغ 4.077 مليار جنيه مقارنةً بفائض العام السابق بمبلغ 2.214 مليار جنيه بزيادة قدرها 1,863 مليار جنيه مقارنة بالعام السابق، وبلغ إجمالي الأصول 86,6مليار جنيه مقارنة بعام 21-22 حيث بلغت 33.9 مليار جنيه، وهذا ناتج عن زيادة حجم المشروعات تحت التنفيذ في البنية التحتية والمرافق وزيادة مساهمات الهيئة في الشركات التابعة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قناة السويس التخطيط المنطقة الاقتصادية لقناة السويس المنطقة الاقتصادیة ملیار جنیه مقارنة
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يوقع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2024 - 2025
نشرت الجريدة الرسمية موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 149 لسنة 2024 باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024 - 2025.
ونصت المادة الأولى من القانون على أن تعتمد الأهداف العامة لإطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2024 - 2025، بزيادة الموارد الكلية مقومة بأسعار السوق الجارية لتصل إلى 21809.4 مليار جنيه، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي مقوما بأسعار السوق الجارية ليصل إلى 17285.5 مليار جنيه، بمعدل نمو حقيقي مقوما بالأسعار الثابتة يبلغ 4.2%
ونصت المادة الثانية من القانون على أن يعتمد برنامج شراء الأصول غير المالية الاستخدامات الاستثمارية بخطة عام 2024 - 2025 بمجموع 1987 مليار جنيه، منه 987 مليار جنيه لقطاع الأعمال الخاص والتعاوني، و10000 مليار جنيه للاستثمارات العامة، منها 495.8 مليار جنيه استثمارات الحكومة ويمول عجز الموازنة منها 280 مليار جنيه، 333.5 مليار جنيه للهيئات الاقتصادية، نحو 59.7 مليار جنيه للشركات العامة، 111 مليار جنيه استثمارات مركزية أخرى.
اقرأ أيضاًاقتصاديون بـ«الكويت الوطني»: البنك المركزي يخفض سعر الفائدة 4%
اليوم.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 75 مليار جنيه
أبو الفتوح: البنك الأهلي مستمر في طرح شهادات الادخار بعائد 27 و 30%