6 مليارات جنيه إيرادات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بزيادة 78%
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
اعلن مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن الحساب الختامي للهيئة للعام المالي 2022/2023، حيث تخطت إجمالي إيرادات المنطقة الاقتصادية لأول مرة في تاريخها حاجز 6 مليارات جنيه مقارنةً بمبلغ 3.490 مليارات جنيه خلال العام المالي 2021/2022، بنسبة زيادة قدرها 78%.
تقديم خدمات تموين السفنوينعكس نجاح خطوات الهيئة فيما استحدثته من أوجه جديدة للإيرادات بموانئها التابعة من خلال تقديم خدمات تموين السفن، وكذا تعظيم عائدات المناطق الصناعية وغيرها من المشروعات والتعاقدات التي عملت الهيئة على تنفيذها مع شركاء النجاح في إطار استراتيجيتها لتطوير المواني البحرية التابعة لها وتكاملها مع المناطق الصناعية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للعام المالي الجديد 2023/2024، لمجلس إدارة الهيئة برئاسة وليد جمال الدين رئيس مجلس الإدارة، وحضور وزراء التخطيط والتعاون الدولي والنقل والتجارة والصناعة، ومحافظي بورسعيد والسويس، ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، وكذا نواب ومساعدي رئيس المنطقة الاقتصادية، وأعضاء المجلس من ذوي الخبرة، لمناقشة واعتماد مشروعات جديدة بالمنطقة الاقتصادية في العديد من القطاعات الصناعية المستهدف توطينها حتى 2025.
تحقيق إيرادات إجمالية بقيمة 6.065 مليار جنيهوخلال الاجتماع عرض رئيس المنطقة الاقتصادية الموقف المالي للهيئة موضحًا نجاح الهيئة في تحقيق إيرادات إجمالية بقيمة 6.065 مليار جنيه بزيادة قدرها 2.6 مليار جنيه مقارنة بالعام المالي 21-22، كما حققت الهيئة فائضًا عامًّا بمبلغ 4.077 مليار جنيه مقارنةً بفائض العام السابق بمبلغ 2.214 مليار جنيه بزيادة قدرها 1,863 مليار جنيه مقارنة بالعام السابق، وبلغ إجمالي الأصول 86,6مليار جنيه مقارنة بعام 21-22 حيث بلغت 33.9 مليار جنيه، وهذا ناتج عن زيادة حجم المشروعات تحت التنفيذ في البنية التحتية والمرافق وزيادة مساهمات الهيئة في الشركات التابعة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قناة السويس التخطيط المنطقة الاقتصادية لقناة السويس المنطقة الاقتصادیة ملیار جنیه مقارنة
إقرأ أيضاً:
مصر تخسر 70% من إيرادات قناة السويس بسبب توترات البحر الأحمر
قال صندوق النقد الدولي إن توترات البحر الأحمر أفقدت مصر 70% من إيرادات قناة السويس التي تعد مصدرا رئيسًا للعملة الأجنبية للبلاد.
جاء ذلك في بيان صادر عن الصندوق، مساء الأربعاء، عقب اختتام وفده زيارة لمصر استمرت منذ 6 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري حتى 20 من الشهر نفسه، لإجراء المراجعة الرابعة لبرنامج إصلاحات اقتصادية يرافقه قرض بـ8 مليارات دولار.
وذكر الصندوق أنه مع استمرار التوترات الجيوسياسية المتعددة في المنطقة "تظل التوقعات الاقتصادية للمنطقة، بما في ذلك مصر، صعبة".
وأضاف أن "الآثار المترتبة على الصراعات في غزة وإسرائيل وانقطاعات التجارة في البحر الأحمر ما زالت تؤثر سلبا على المعنويات، وتتسبب في انخفاضات كبيرة تصل إلى 70% في عائدات قناة السويس التي تشكل مصدرا كبيرا للعملة الأجنبية لمصر".
وتضامنا مع غزة التي تتعرض لإبادة إسرائيلية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يهاجم الحوثيون في اليمن بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر، مما دفع سفنا عديدة إلى عدم المرور من قناة السويس وتفضيل استخدام مسار رأس الرجاء الصالح رغم ارتفاع التكلفة.
وأشار الصندوق إلى أن "العدد المتزايد من اللاجئين يضيف ضغوطا مالية على الخدمات العامة، وخاصة قطاعي الصحة والتعليم في البلاد".
وقال "تم الاتفاق مع السلطات أنه ستكون هناك حاجة إلى بذل مزيد من الجهود لتعبئة الإيرادات المحلية، واحتواء المخاطر المالية (خاصة تلك الناجمة عن قطاع الطاقة)، وتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي".
إيرادات قناة السويس تراجعت 25% خلال العام المالي الماضي المنتهي في يونيو/حزيران الماضي (المكتب الإعلامي لقناة السويس)وعانت مصر هذا العام من ارتفاع في التضخم تجاوز 35%، قبل أن يبدأ رحلة هبوط وصولا إلى قرابة 26% في الوقت الحالي.
وتراجعت إيرادات قناة السويس 25% خلال العام المالي الماضي المنتهي في يونيو/حزيران الماضي، وفق بيانات البنك المركزي المصري، وإيرادات القناة 6.6 مليارات دولار نزولا من 8.8 مليارات في العام المالي السابق له.
ووقّعت مصر في مارس/آذار الماضي اتفاقا مع صندوق النقد بشأن حزمة دعم مالي قيمتها 8 مليارات دولار، للمساعدة على مواجهة تداعيات أزمة اقتصادية عالمية أسهمت في رفع أسعار سلع وخدمات في مصر.
ويتضمن الاتفاق أن تطبق مصر إصلاحات اقتصادية، أهمها:
الانتقال إلى نظام سعر صرف مرن. خفض الإنفاق على مشروعات البنية التحتية. تمكين القطاع الخاص.وحصلت مصر من صندوق النقد، بعد المراجعة الثالثة في نهاية يونيو/حزيران الماضي، على شريحة قيمتها 820 مليون دولار.