بعد الزلزال ودانيال.. داعية مصري يطالب الانحناء أمام السيسي ويثير جدلا واسعا
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
قال الداعية خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن الدمار الذي شهده المغرب وليبيا جراء كارثتي الزلزال والفيضانات (تواليا)، تؤكد أهمية مشروعات البنية الأساسية في مصر.
إقرأ المزيد
وقال خلال برنامجه "لعلهم يفقهون" على قناة "dmc"، مساء الأربعاء: "قعدوا يوجعوا دماغنا بالكلام عن الطرق والكباري.
وأضاف: "ما حدث في ليبيا والمغرب يجعلنا نتيقن أن مشروعات البنية الأساسية هي العمل الصالح.. ويجعلنا يجب أن ننحني أمام الرئيس السيسي بسبب هذه المشروعات ومبادرة حياة كريمة".
وأشار إلى أن الزلازل والأعاصير والبراكين وغيرها من الكوارث الطبيعية، لا يمكن أن تنتهي في حكم رئيس بعينه، موضحا أنه لا توجد أي دولة في العالم مهما كانت متقدمة، بمقدورها منع حدوث مثل هذه الكوارث.
واعتبر أن تُقدُّم الدول يُقاس بمدى قدرتها على التعامل مع الكارثة وتقليل الخسائر الناجمة عنها، مشيرا إلى أن هذا الأمر يؤكد أهمية مشروعات البنية الأساسية التي نفذتها الدولة، والتي لا تزال في حاجة للمزيد منها.
وتعرضت ليبيا لعاصفة دانيال العنيفة التي أحدثت فيضانات وسيولا حادة، في كارثة، تقول إحصاءات إنها خلفت نحو سبعة آلاف قتيل، بجانب آلاف المفقودين.
أما المغرب، فقد تعرض مساء الجمعة الماضية، لزلزال مدمر تخطت قوته سبع درجات على مقياس ريختر، وأعقبته عدة هزات ارتدادية، فيما بلغ عدد الضحايا 2901 قتيل، تم دفن 2884 منهم؛ فيما وصل عدد الجرحى إلى 5530 شخصا.
المصدر: الشروق
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google البنیة الأساسیة
إقرأ أيضاً:
جنيف... المغرب يقدم قرارا أمام مجلس حقوق الإنسان حول دور النساء في الدبلوماسية
قدم السفير الممثل الدائم للمغرب بجنيف، عمر زنيبر، اليوم الخميس بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قرارا غير مسبوق حول دور النساء في الدبلوماسية ومشاركتهن في الدفاع عن حقوق الإنسان والنهوض بها.
وقد تم إقرار هذه الخطوة الجديدة واعتمادها لصالح دبلوماسية أكثر شمولا، بالتوافق، من طرف مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
ويكرس القرار الذي تم تقديمه في إطار الدورة الـ 58 لمجلس حقوق الإنسان، بدعم من مجموعة إقليمية يقودها المغرب، صاحب المبادرة، وتضم الشيلي وإسبانيا والمالديف وموريشيوس والمكسيك وسلوفينيا، أولوية راسخة للسياسة الخارجية للمملكة تتمثل في النهوض بالمساواة بين الجنسين على المستوى الدبلوماسي، وكذا في المحافل متعددة الأطراف، من خلال ضمان ولوج النساء على قدم المساواة إلى دوائر صنع القرار.
كما يكرس القرار الذي حظي بدعم واسع النطاق الاعتراف بالدور الأساسي الذي تضطلع به النساء الدبلوماسيات في بناء نظام دولي أكثر عدالة وتوازنا واستدامة؛ وهي رؤية يتبناها المغرب بقناعة راسخة منذ سنوات في جميع الهيئات التي يشغل فيها مقعدا.
وتندرج هذه المبادرة في إطار دينامية متناغمة تتماشى مع التوجهات الاستراتيجية للمملكة، سواء على المستوى الدولي أو الوطني.
وقد ضاعف المغرب مبادراته الملموسة لتعزيز مكانة النساء في الحياة العامة، من خلال سياسات إرادية وإصلاحات جوهرية، كما يشهد على ذلك الإصلاح الجاري لمدونة الأسرة. ويهدف هذا البرنامج إلى ضمان تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية.
وعلى الصعيد الدولي، يرسخ المغرب اليوم مكانته كفاعل راسخ وذي مصداقية في دعم التعددية المتضامنة. ومن خلال وضع المساواة بين الجنسين في صلب النقاش الدبلوماسي، تؤكد المملكة أن حقوق النساء ليست مجرد مسألة قطاعية، بل حجر الأساس لمجتمعات عادلة وقادرة على الصمود.
وكان زنيبر، بصفته رئيسا لمجلس حقوق الإنسان لسنة 2024، أطلق مجلسا استشاريا معنيا بالمساواة بين الجنسين لدى المجلس بهدف النهوض بتمثيلية النساء وريادتهن في مجلس حقوق الإنسان، وهو ما مثل خطوة مهمة إلى الأمام بالنسبة لمكتب الأمم المتحدة في جنيف.
ويأتي اعتماد هذا القرار في وقت أصبحت فيه الحاجة إلى التزام جماعي بتعددية الأطراف والدبلوماسية التمثيلية ملحة أكثر من أي وقت مضى. ومن خلال إعلاء صوت المرأة مؤسساتيا في مجال الدبلوماسية، يسعى المغرب إلى تكريس طموح قوي في سياق عمله داخل مجلس حقوق الإنسان.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة