عاجل.. هيئة الاستثمار والمناطق الحرة تستغنى عن ثلثي المستندات المطلوبة من الشركات لـ "بدء النشاط"
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
أصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة قرارًا بتخفيض عدد المستندات المطلوبة من الشركات للحصول على خدمتي تشكيل لجان تحديد الموقف التنفيذي، وبدء النشاط، تنفيذًا لتوجيهات المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتبسيط وتيسير كافة الإجراءات المتعلقة بالاستثمار.
وأكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة، على مواصلة الجهود لتخفيض المستندات المطلوبة من الشركات، وصولًا إلى أقل عدد مُمكن من المستندات، لتحسين بيئة الاستثمار، وتطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية، وفقًا لخطة الإصلاح الإداري للدولة، ورؤية "مصر 2030".
وقال اللواء ياسر عباس، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة لخدمات المستثمرين والمناطق الحرة، إن القرار سيساهم في توفير الوقت والجهد المبذولين من المتعاملين وموظفي الهيئة، مشيرا إلى أنه جاري العمل على مراجعة كافة المستندات والإجراءات بكافة قطاعات الهيئة، بدء من مرحلة جذب الاستثمار وتوطينه، مرورًا بتأسيس الكيان القانوني للمشروع، وما يرتبط به من إجراءات خاصة بإصدار الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لإنشاء وتشغيل المشروعات الاستثمارية أو التوسع فيها، انتهاءً بقرارات توزيع وتحويل أرباح المشروعات.
وتضمن القرار الاستغناء عن 62% من المستندات التي كانت تلتزم الشركات بتقديمها سابقا للحصول على خدمتي تشكيل لجان تحديد الموقف التنفيذي وبدء النشاط.
وتضطلع لجان تحديد الموقف التنفيذي بتقييم جدية الشركات من حيث ضخ الاستثمارات والتشغيل، تمهيدًا لحصول الشركات على ضمانات وحوافز وامتيازات الاستثمار في مصر.
ونص القرار أيضًا على قصر المعاينات الميدانية للشركات على حالات محددة، وتفويض سلطة تشكيل واعتماد تقارير لجان الموقف التنفيذي إلى رؤساء مراكز خدمات المستثمرين بالمحافظات، تطبيقًا لمبدأ اللامركزية وتوفيرًا لوقت المتعاملين مع الهيئة.
كانت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة قد خفضت عدد المستندات المطلوبة من الشركات للحصول على خدمات ما بعد التأسيس، الشهر الماضي، ما يعكس تسارع جهود الهيئة لتحسين بيئة الاستثمار، وتوفير الوقت والجهد المبذولين من المتعاملين وموظفي الهيئة.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
محافظ قنا يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، اجتماعًا موسّعًا مع القيادات التنفيذية بالمحافظة، لبحث آليات الانتهاء من مشروعات الخطة الاستثمارية، بما يسهم في تحسين جودة حياة المواطنين، وذلك ضمن رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.
جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء حسام حمودة، السكرتير العام للمحافظة، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد، وعدد من القيادات التنفيذية.
تناول الاجتماع مناقشة عدد من المشروعات الجاري تنفيذها، والتي لم يتم الانتهاء منها بعد، على مستوى مدن المحافظة وقراها، وذلك في ضوء نسب التنفيذ لكل مشروع، كما تم بحث إمكانية إجراء دراسة ميدانية للطرق الزراعية والمناطق المكشوفة، ومنها منطقة الكورنيش، لتفعيل الإنارة بالطاقة الشمسية ضمن مبادرة "قنا صديقة للبيئة".
ووجه محافظ قنا رؤساء المدن بإجراء دراسات ميدانية لأوضاع السكك الحديدية بالمراكز التي تمر بها، مع تحديد احتياجات كل مركز من مزلقانات وكباري وأنفاق، بما يتماشى مع طبيعة كل منطقة، مع الالتزام بوضع أولويات واضحة لأعمال رصف الطرق ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية المقبلة، بما يعزز من خطط الاستثمار ويحقق الهدف النهائي من الخطة، وهو خدمة المواطن.
في ختام الاجتماع، شدد المحافظ على ضرورة التنسيق الكامل بين القيادات التنفيذية والقطاعات الخدمية، بما يضمن سرعة إنجاز المشروعات، وتحقيق الاستفادة القصوى من الخطة الاستثمارية، بما يعود بالنفع على المواطنين ويعزز من فرص الاستثمار داخل المحافظة.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات