إحباط محاولة تهريب مواد مخدرة بمطار القاهرة
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
كتب- محمد عبيد:
ضبطت جمارك الطرود البريدية بمطار القاهره الدولي، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة، وذلك داخل طرود بريدية تحتوي على ملابس ولعب أطفال قادمة من دولة هولندا وتم ضبطها واتخاذ الإجراءات القانونية.
وأثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الطرود الواردة بجمرك البريد المصري برئاسة أحمد جويلي، مدير الإدارة، تم الاشتباه في أحد الطرود الواردة من هولندا ومشموله طبقا للمستندات المقدمة عبارة عن كرتونة بها ملابس ولعب أطفال وتم تشكيل لجنة جمركية لمعاينة الطرد، وتبين وجود كمية من مسحوق وحصوات يشتبه في كونها مواد مخدرة مخبأة داخل 8 أكياس بجسم الكرتونة بوزن 3 كجم.
وبالعرض على الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فرع ميناء القاهره الجوي، أفادت بأن المشمول عبارة عن مادة MDMA المخدرة.
وقرر محمد محمود، مدير عام جمارك الطرود البريدية بمطار القاهرة، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالواقعة، تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، وهالة محمود، مستشار رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط محاولات التهرب الجمركي.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: العاصفة دانيال زلزال المغرب الطقس سعر الدولار الحوار الوطني أحداث السودان سعر الفائدة تهريب مواد مخدرة مطار القاهرة مواد مخدرة
إقرأ أيضاً:
تعزيز الاستقرار الاقتصادي.. تفاصيل تعديلات قانون سجل المستوردين
يستهدف مشروع قانون القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، والذي يناقشه مجلس الشيوخ الأسبوع الجاري، التصدي للعديد من المشكلات التي تمثل معوقاً كبيراً لتدفق الاستثمارات الأجنبية وإزالة كافة معوقات الاستمثار لتهيئة أجواء ومناخ الاستثمار.
ويتضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة، تعديل القانون الخاص بالقيد في سجل المستوردين ليس مجرد إجراء قانوني تقني بل هو جزء من فلسفة اقتصادية وتنظيمية تهدي إلى عدة أمور منها:
ـ تحسين البيئة التجارية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، فالاقتصادات العالمية في حالة تغير مستمر والتحديات الاقتصادية مثل الأزمات المالية والتضخم وحروب التجارة، تستلزم استحداث إطار قانوني مرن يضمن حماية السوق المحلية من الممارسات الضارة، مع تسهيل الوصول إلى السلع التي يحتاجها المستهلكون دون التأثير سلباً على الصناعات المحلية، مماي عزز من قدرتها على المنافسة وتحقيق الاستدامة الاقتصادية وذلك من خلال التحكم في حجم وتنوع السلع المستوردة.
ـ ضمان تطبيق معايير صارمة على الاستيراد من أجل مكافحة الفساد التجاري والحد من التهريب والتأكيد من دخول السلع الملتزمة بالمعايير القانونية والصحية والبيئة وبالتالي حماية المستهلكين والأسواق من السلع المغشوشة أو الملوثة، وخلق بيئة تجارية اكثر جذباً للاستثمارات الاجنبية المحلية.
ـ دعم الابتكار وتطوير الصناعات المحلية، مما يساهم في تعزيز الاقتصاد بشكل شامل.
أهم التعديلات التي ادخلتها اللجنة المشتركة على مواد مشروع القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين2024
أهم التعديلات التي أدخلتها اللجنة المشتركة على مواد مشروع القانون ومبرراتها: ارتأت اللجنة المشتركة ضرور إدخال عدد من التعديلات على مشروع القانون على النحو التالي:
فيما يخص المادة الأولي من مواد مشروع القانون:
ـ المادة 7 الفقرة الأخيرة: تمت إضافة كلمة “كل” بعد عبارة في حال قيام ، وإضافة عبارة “أو بعضهم" بعد عبارة (ورثة الشخص الطبيعي) الواردتين بالفقرة الأخيرة المستحدثة بمشروع القانون، بما يتيح إمكانية إعادة القيد إذا طب ذلك بعض الورثة، ويضمن مزاداً من التيسير والمرونة في إجراءات إعادة القيد.
الجامعة العربية تعقد اجتماعا طارئا لبحث تهديدات إسرائيل للعراق