المالية: 360 مليار جنيه التكلفة المتوقعة لمد المظلة التأمينية للمصريين
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أنه لولا الإرادة السياسية القوية ما تحركنا خطوة واحدة فى تحقيق حلم كل المصريين بتطبيق «التأمين الصحي الشامل» لكل أفراد الأسرة، موضحًا أن دراسات هذا المشروع القومي الضخم استمرت أكثر من ١٢ عامًا، تم خلالها استعراض مختلف التجارب الدولية المتميزة، وبعرض الأمر على الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأشار وزير المالية، إلى أنه تم التوجيه باتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق هذه المنظومة فورًا، وبالفعل دخلنا ٣ محافظات ونستعد حاليًا للامتداد لباقي محافظات المرحلة الأولى؛ اتساقًا مع التوجيهات الرئاسية لتسريع وتيرة التنفيذ لمد مظلة التغطية الصحية الشاملة والمتكاملة لكل المواطنين على مستوى الجمهورية؛ آخذًا فى الاعتبار أن «التأمين الصحي الشامل» ليس مجرد منظومة جديدة تقدم خدمات طبية بل إن دوره أكبر وأعمق بكثير جدًا، بشكل يستهدف إصلاح القطاع الصحي فى مصر، ونقل العبء المالي للمرض من «جيوب المواطنين» إلى المنظومة الجديدة.
وأضاف الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إننا لدينا قناعة كاملة بأن نظام «التأمين الصحي الشامل» لن ينجح فى تحقيق الأهداف المرجوة، بدون شراكة قوية للقطاع الخاص، في تقديم خدمات الرعاية الصحية للمواطنين؛ فالحكومة لا تحتكر تقديم الخدمات، وللمواطن حق الاختيار بين المؤسسات العامة والخاصة المعتمدة من هيئة الرقابة ولاعتماد والجودة للعمل تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، قائلًا: «هذا الأمر يخلق حالة من التنافسية بين الجهات العامة والخاصة.. والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل هتشترى الخدمات من الأماكن اللى يختارها المواطن.. ويكون فيها مبسوط، وراضٍ عن مستوى الجودة».
ونوه الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بأن الأسعار التى تتعامل بها الهيئة مع مقدمي الخدمة، محفزة للمنشآت الطبية الخاصة، وجاذبة لها، وتخضع للتحديث الدوري، من خلال آلية مرنة للتسعير العادل تنتهجها لجنة تضم أساتذة جامعة متخصصين فى اقتصادات الصحة، وأعضاء من القطاع الخاص، وهيئة الرعاية الصحية، وفرق عمل فنية فى جميع التخصصات، لافتًا إلى أن هناك العديد من مؤسسات القطاع الطبي الخاص انضم بالفعل إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، ونتطلع إلى المزيد، وهناك تواصل دائم مع الشركات الخاصة لتحفيزها على تقديم خدماتها للمنتفعين بالمحافظات التى شهدت إطلاق هذا النظام الجديد، الذى يتضمن أكثر من ٣ آلاف خدمة، بما في ذلك علاج الأورام، وزراعة الأعضاء والأجهزة التعويضية، وخدمات الصحة النفسية وغيرها.
أوضح الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أننا ماضون فى تنفيذ التكليف الرئاسي ببناء احتياطيات لضمان الاستدامة المالية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وامتلاك القدرة على استكمال مسيرتنا فى التغطية التأمينية والصحية لمختلف أنحاء الجمهورية، ونعمل على تنويع المحفظة الاستثمارية، وتعظيم العائد على الأموال المستثمرة، ويتم إجراء دراسات اكتوارية دورية كل ٤ سنوات بحد أقصى، لافتًا إلى أننا لدينا الآن بالفعل احتياطيات تتجاوز ٨٧ مليار جنيه منذ يوليو ٢٠١٩ حتى يوليو الماضى، وقادرون على الاستدامة المالية.
أشار الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن إجمالي التكلفة التقديرية المتوقعة لمد المظلة التأمينية لكل المصريين تتجاوز ٣٦٠ مليار جنيه حيث تبلغ متوسط تكلفة الفرد داخل منظومة التأمين الصحي الشامل ٣ آلاف جنيه.
قال الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إننا ضاعفنا الإنفاق على الرعاية الأولية بنسبة ٢٠٪، خلال الفترة الماضية، حتى وصل إلى ٥٥٪ لضمان الجودة و«رضاء المواطن».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التجارب الدولية التامين الصحي الشامل التأمين الصحي التوجيهات الرئاسية التغطية الصحية الشاملة التأمين الصحي التأمین الصحی الشامل
إقرأ أيضاً:
التأمين الصحي تواصل اجتماعاتها مع أعضاء النواب والشيوخ بمحافظات تطبيق المنظومة
أكدت الهيئة العامة للتأمين الصحي ، تعاملها الإيجابي والسريع مع كافة الشكاوى والاستفسارات التي استقبلتها من نواب مجلسي النواب والشيوخ خلال الفترة الماضية، حيث تم حلها بنسبة 93%، وجار العمل على إنجاز باقي الاستفسارات المتبقية في أقرب وقت.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدورى الخامس الذي عقدته الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل مع أعضاء بمجلسي النواب والشيوخ ممثلين عن محافظات المرحلة الأولى بهدف رصد التحديات التي تواجه المواطنين والعمل على سرعة حلها، بما يتيح للمستفيدين من المنظومة الحصول على كافة الخدمات بسهولة ويسر ووفقا لمعايير الجودة.
وأكدت الهيئة أن إجمالي المترددين على المنافذ خلال الفترات المسائية الممتدة حتى الساعة العاشرة مساء تتراوح من 25- 31% من إجمالي المترددين، كما بلغ حجم الخدمات المقدمة للمستفيدين خلال تلك الفترات المسائية والعطلات الرسمية بين 18 - 38% من إجمالي الخدمات المقدمة خلال تلك الفترة.
ونوهت الهيئة بجهودها التوعوية بهدف التنبيه على المُستفيدين غير المُسددين للاشتراكات، بسرعة التوجه لفروع الهيئة لسداد الاشتراكات حتى لا تتراكم المديونية ويستطيعون الحصول على الخدمات غير الطارئة.
وأشارت إلى أنها أرسلت أيضاً لجميع الفروع بالمحافظات نماذج استرشاديه توضح كيفية تقسيط الاشتراكات المتراكمة على المستفيدين لفترات تمتد حتى أكثر من ثلاثة سنوات.
وطلب الدكتور إيهاب أبو عيش نائب رئيس الهيئة، من النواب المشاركين في الاجتماع بالمشاركة في تشجيع القطاع الخاص بالمحافظات على الانضمام للمنظومة والاستفادة من التسهيلات الائتمانية المقدمة لهم، مشيرا إلى أن الهيئة ستتجه خلال الفترة المقبلة للتوسع في التعاقد مع صيدليات القطاع الخاص بالمحافظات للدخول في المنظومة، وأنه يتم سداد المستحقات المالية خلال 30 يوماً على أقصى تقدير وليس 60 يوماً كما هو متعارف عليه.
بدوره، قالت مي فريد المدير التنفيذي للهيئة إن الهيئة منفتحة تماما على القطاع الخاص وتعظيم دوره في المنظومة ولذا تسعى دائما لتقديم تسهيلات لتشجيعه على المشاركة بهدف التيسير على المستفيدين، منوهة في ذات السياق باتفاقية إتاحة التمويل منخفض التكلفة التي عقدتها الهيئة مؤخرًا مع البنك الأهلي المصري والنقابة العامة للأطباء، والتي دخلت حيز التنفيذ وتهدف تقديم تسهيلات ائتمانية منخفضة التكلفة لمقدمي الخدمة من القطاع الخاص للدخول في المنظومة.
وقدمت المدير التنفيذي للهيئة، عرضا تفصيليًا عن الإجراءات التي اتخذت مؤخرًا للتعامل مع استفسارات بعض النواب في محافظات التطبيق، ومن بينها توفير موظف يعمل على مدار الساعة بالمنافذ التابعة للهيئة في مجمع الفيروز الطبي بجنوب سيناء، وأيضاً التواصل مع البنك الأهلي وبنك مصر لبحث إمكانية توفير ماكينات صرف آلي داخل أفرع الهيئة في أسوان استجابة لطلب النواب.
وأشارت إلى أنه تم الاستجابة أيضاً لطلبات النواب بشأن التعاقد مع أبناء المحافظة وأبناء نفس المنطقة، على الوظائف التي تحتاجها الهيئة في بعض الفروع التابعة لها، خاصة المنطق البعيدة والمترامية الأطراف التي تفصل بينها مسافات بعيدة مثل جنوب سيناء وأسوان، مؤكدة أن الأولوية دائما في المفاضلة والاختيار بين المتقدمين، تكون لأبناء نفس المحافظة.
من جانبهم، وجه النواب المشاركون في الاجتماع الشكر لقيادات الهيئة ومديري أفرع الهيئة بالمحافظات، على الجهد المبذول في المتابعة الدورية لتحديات المنظومة وإنهاء الاستفسارات المقدمة من المواطنين، وكذا حرصهم على استمرار اللقاء الدوري لبحث تطورات التطبيق على أرض الواقع، والتعامل الفوري مع التحديات التي تواجه المواطنين.
كما أثنى النواب على الخطوة التي اتخذتها الهيئة مؤخراً بشأن استمرار عمل المنافذ التابعة لها في المحافظات خلال فترة الأعياد والعطلات الرسمية على مدار الأسبوع لمساعدة المستفيدين في إنهاء كافة التعاملات والإجراءات الإدارية الخاصة بهم.
فيما عرض النواب عددا من التحديات التي تواجه بعض المستفيدين في المحافظات التي بدأت التطبيق الفعلي، من بينها شكوى بعض المواطنين من عدم إدراج أمراض معينة متعلقة بالأورام وأمراض الدم والتصلب المتعدد، داخل البرتوكولات العلاجية المعتدة داخل للمنظومة، فيما أكدت الهيئة أن طلبات الإجراءات الطبية والأدوية خارج حزمة الخدمات والأدوية المعتمدة، تعرض بشكل منفصل على المجلس الاستشاري الطبي الذي يضم قامات طبية متخصصة، وينظر في كل طلب على حده ويتخذ القرار الأنسب لمصلحة المريض.
كما اقترح النواب المشاركون في اللقاء على قيادات الهيئة القيام بجولات تفقدية مفاجئة على بعض المنافذ واختيار عدة ملفات لمرضى بشكل عشوائي لرصد التسلسل الزمني وقت دخول المريض وحتى صرف الدواء، وهل تستغرق تلك الدورة وقتا طويلا وتسبب إرهاقاً لبعض المرضى ام تتم بسهولة ويسر، وأبدت الهيئة استعدادها للقيام بذلك في عدة فروع تابعة لها خلال الفترة المقبلة، وإحاطة السادة النواب بالنتيجة خلال الاجتماع المقبل.
وفي نهاية الاجتماع، أثنى النواب على الجهود المبذولة من قِبل الهيئة لتطوير ودعم المنظومة، وحرصها على التواصل مع ممثلي الشعب والاستماع لمطالبهم واستفساراتهم خاصةً فيما يتعلق بتحسين جودة الخدمات، وتقديم الدعم لفئات غير القادرين، وتلبية احتياجات المواطنين لضمان تحقيق التغطية الصحية الشاملة.
وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، الممثلون عن محافظات المرحلة الأولى، ممن حضروا الاجتماع، هم عفاف زهران عضو النواب، وسيد عبده وأحمد خشانة عضوي الشيوخ عن السويس.. وبهجت الصن عضو النواب عن الأقصر.. وعن محافظة أسوان خالد العوني عضو مجلس الشيوخ، ونيفين حمدي عضو وحسن خليل وأحمد صالح وعلي البدري الملاوي أعضاء مجلس النواب.. وعن بورسعيد محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بالنواب، وأحمد فرغلي وحسن عمار عضوي المجلس.. كما حضر محمد طلبة وأحمد دندش عضوي النواب عن الإسماعيلية، ورمضان إمام عضو مجلس الشيوخ عن المحافظة.. ومن جنوب سيناء سيد عوض عضو النواب.