أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أنه لولا الإرادة السياسية القوية ما تحركنا خطوة واحدة فى تحقيق حلم كل المصريين بتطبيق «التأمين الصحي الشامل» لكل أفراد الأسرة، موضحًا أن دراسات هذا المشروع القومي الضخم استمرت أكثر من ١٢ عامًا، تم خلالها استعراض مختلف التجارب الدولية المتميزة، وبعرض الأمر على الرئيس عبدالفتاح السيسي.

 

وأشار وزير المالية، إلى أنه تم التوجيه باتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق هذه المنظومة فورًا، وبالفعل دخلنا ٣ محافظات ونستعد حاليًا للامتداد لباقي محافظات المرحلة الأولى؛ اتساقًا مع التوجيهات الرئاسية لتسريع وتيرة التنفيذ لمد مظلة التغطية الصحية الشاملة والمتكاملة لكل المواطنين على مستوى الجمهورية؛ آخذًا فى الاعتبار أن «التأمين الصحي الشامل» ليس مجرد منظومة جديدة تقدم خدمات طبية بل إن دوره أكبر وأعمق بكثير جدًا، بشكل يستهدف إصلاح القطاع الصحي فى مصر، ونقل العبء المالي للمرض من «جيوب المواطنين» إلى المنظومة الجديدة.

وأضاف الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إننا لدينا قناعة كاملة بأن نظام «التأمين الصحي الشامل» لن ينجح فى تحقيق الأهداف المرجوة، بدون شراكة قوية للقطاع الخاص، في تقديم خدمات الرعاية الصحية للمواطنين؛ فالحكومة لا تحتكر تقديم الخدمات، وللمواطن حق الاختيار بين المؤسسات العامة والخاصة المعتمدة من هيئة الرقابة ولاعتماد والجودة للعمل تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، قائلًا: «هذا الأمر يخلق حالة من التنافسية بين الجهات العامة والخاصة.. والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل هتشترى الخدمات من الأماكن اللى يختارها المواطن.. ويكون فيها مبسوط، وراضٍ عن مستوى الجودة».

ونوه الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بأن الأسعار التى تتعامل بها الهيئة مع مقدمي الخدمة، محفزة للمنشآت الطبية الخاصة، وجاذبة لها، وتخضع للتحديث الدوري، من خلال آلية مرنة للتسعير العادل تنتهجها لجنة تضم أساتذة جامعة متخصصين فى اقتصادات الصحة، وأعضاء من القطاع الخاص، وهيئة الرعاية الصحية، وفرق عمل فنية فى جميع التخصصات، لافتًا إلى أن هناك العديد من مؤسسات القطاع الطبي الخاص انضم بالفعل إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، ونتطلع إلى المزيد، وهناك تواصل دائم مع الشركات الخاصة لتحفيزها على تقديم خدماتها للمنتفعين بالمحافظات التى شهدت إطلاق هذا النظام الجديد، الذى يتضمن أكثر من ٣ آلاف خدمة، بما في ذلك علاج الأورام، وزراعة الأعضاء والأجهزة التعويضية، وخدمات الصحة النفسية وغيرها. 

أوضح الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أننا ماضون فى تنفيذ التكليف الرئاسي ببناء احتياطيات لضمان الاستدامة المالية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وامتلاك القدرة على استكمال مسيرتنا فى التغطية التأمينية والصحية لمختلف أنحاء الجمهورية، ونعمل على تنويع المحفظة الاستثمارية، وتعظيم العائد على الأموال المستثمرة، ويتم إجراء دراسات اكتوارية دورية كل ٤ سنوات بحد أقصى، لافتًا إلى أننا لدينا الآن بالفعل احتياطيات تتجاوز ٨٧ مليار جنيه منذ يوليو ٢٠١٩ حتى يوليو الماضى، وقادرون على الاستدامة المالية.

أشار الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن إجمالي التكلفة التقديرية المتوقعة لمد المظلة التأمينية لكل المصريين تتجاوز ٣٦٠ مليار جنيه حيث تبلغ متوسط تكلفة الفرد داخل منظومة التأمين الصحي الشامل ٣ آلاف جنيه. 

قال الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إننا ضاعفنا الإنفاق على الرعاية الأولية بنسبة ٢٠٪، خلال الفترة الماضية، حتى وصل إلى ٥٥٪ لضمان الجودة و«رضاء المواطن».

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: التجارب الدولية التامين الصحي الشامل التأمين الصحي التوجيهات الرئاسية التغطية الصحية الشاملة التأمين الصحي التأمین الصحی الشامل

إقرأ أيضاً:

10 ملايين بطاقة.. وزير المالية: إتاحة 2 مليار جنيه لصرف دعم البطاقات التموينية للأسر الأكثر احتياجا

أكد وزير المالية أحمد كجوك أن تقديم الدعم على البطاقات التموينية بدا بالفعل، والتي تستهدف 10 ملايين بطاقة تموينية للأسر الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أنه تم التنسيق مع وزارة التموين وجميع الجهات المعنية لصرف المستحقات خلال شهر رمضان والعيد وتم إتاحة 2 مليار جنيه مؤخرا من قبل وزارة المالية وتم صرفها لوزارة التموين في 16 مارس الجاري وتم الصرف خلال هذا الأسبوع والأسبوع القادم.


تفعيل الزيادات على معاشات تكافل وكرامة اعتبارا من أول مارس

وأوضح كجوك- خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس مجلس الوزراء اليوم الأربعاء عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء - أنه تم تفعيل الزيادات على معاشات تكافل وكرامة اعتبارا من أول مارس لأكثر من 4.7 ملايين أسرة، ويتم إتاحة لكل أسرة 300 جنيه نقدية خال شهر رمضان، واعتبار من الشهر المقبل من بداية إبريل سيتم زيادة 25% من المعاشات بشكل دائم.

وأشار إلى أنه تم التنسيق مع وزارة التضامن وتم صرف نحو مليار ونصف المليار جنيه لتلك الحزمة.

قال وزير المالية أحمد كجوك إنه تم إتاحة أكثر من مليار جنيه من الدعم الإضافي المقرر لموازنة العلاج على نفقة الدولة لإنهاء قوائم الانتظار بكل المحافظات.

وزير المالية: بدأنا في علاج 60 ألف حالة من محدودي الدخلوزير المالية: مساندة إضافية لـ ٤,٧ مليون أسرةوزير المالية: زيادة دائمة بنسبة 25% في المعاشات بدءًا من أبريلوزير المالية: تعزيز ميزانية العلاج على نفقة الدولة بـ 3 مليارات جنيه

وقد بدأنا بالفعل في علاج ٦٠ ألف حالة من محدودي الدخل، ومن ليس لديهم تغطية تأمينية على نفقة الدولة، حيث تم علاج 15 ألف حالة، خلال الفترة من أول مارس الحالي وحتى منتصف الشهر نفسه، لافتًا إلى أن هذه المبادرة تشمل جراحات الأورام والقلب والمخ والأعصاب والعظام والرمد والأوعية الدموية والقسطرة الطرفية وزراعة "الكلى والكبد والقوقعة".


جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مساء اليوم الأربعاء؛ لعرض مستجدات تنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية، التي تأتي في إطار التوجيهات الرئاسية بتخفيف الأعباء عن الفئات الأولى بالرعاية.

حزمة الحماية الاجتماعية دخلت بالفعل حيز التنفيذ

وأشار كجوك إلى أن حزمة الحماية الاجتماعية دخلت بالفعل حيز التنفيذ، قائلاً: "وفرنا الاعتمادات المالية للوزارات المعنية.. والمستفيدون بدأوا صرف مستحقاتهم" .. مشيراً إلى أن هذه الحزمة تستهدف الفئات الأقل دخلاً، سعياً لتحسين أحوالهم بالدعم النقدي المباشر.

وأشار وزير المالية إلى أنه سيتم تدبير باقي الاعتمادات المالية المطلوبة وفقًا لاحتياجات القطاع الصحي بتكلفة إجمالية أولية 3 مليارات جنيه، موضحًا أنه يتم سنويًا علاج ٢ مليون و٣٥٥ ألف حالة سنويًا بكل المحافظات بمساندة ودعم من موازنة الدولة والمؤسسات الصحية.

ولفت إلى أن الدولة تتحمل فارق سعر القطن بنحو 2000 جنيه للقنطار بتكلفة إجمالية ٣,٥ مليار جنيه، وقد تم توفير وإتاحة ٢,١ مليار جنيه لسداد مستحقات مزارعي القطن، موضحًا أنه تم إقرار زيادة ٢٠٠ جنيه في سعر أردب القمح المحلى ليصل إلى ٢٢٠٠ جنيه بتكلفة إجمالية ٥,٥ مليار جنيه، وتم تدبير التمويل اللازم لشراء كل كميات القمح المحلى، وإتاحته على دفعات للهيئة العامة للسلع التموينية فور بدء موسم توريد القمح منتصف أبريل المقبل.

وقال الوزير إنه تم إتاحة 2 مليار جنيه لبدء صرف الدعم الإضافي على البطاقات التموينية لنحو عشرة ملايين أسرة أكثر احتياجًا، من خلال زيادة ١٢٥ جنيهًا للبطاقات ذات الفرد الواحد و٢٥٠ جنيهًا لفردين فأكثر خلال شهري مارس وأبريل ٢٠٢٥.

ونوه كجوك بأنه تم إتاحة ١,٥ مليار جنيه لصرف 300 جنيه "مساندة إضافية" لـ ٤,٧ مليون أسرة مستفيدة من "تكافل وكرامة" خلال شهر رمضان، لافتًا إلى زيادة قيمة الدعم النقدي للمستفيدين ببرنامج "تكافل وكرامة" بنسبة ٢٥٪ اعتبارًا من أبريل ٢٠٢٥ بتكلفة إجمالية بنحو ١٦ مليار جنيه حتى يونيو ٢٠٢٦.

مقالات مشابهة

  • الرقابة المالية: استثمارات صناديق التأمين تتراجع إلى 2.1 مليار جنيه في يناير 2025
  • الرقابة المالية: 2.2 مليار جنيه لعملاء التمويل العقاري خلال يناير الماضي
  • 10 ملايين بطاقة.. وزير المالية: إتاحة 2 مليار جنيه لصرف دعم البطاقات التموينية للأسر الأكثر احتياجا
  • منح درجة الاعتماد لـ 13 منشأة صحية داخل وخارج محافظات التأمين الصحي الشامل
  • وزير المالية: إتاحة مليار جنيه لدعم ملف العلاج على نفقة الدولة
  • وزير المالية: تخصيص مليار جنيه لدعم العلاج على نفقة الدولة
  • «السبكي»: ندعو القطاع الخاص للمشاركة الفاعلة بمنظومة «التأمين الصحي الشامل»
  • وزير العمل يلتقي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي
  • محافظ أسوان يوجه بتجهيز مستشفيات نصر النوبة والسباعية للتأمين الشامل
  • محافظ أسوان يوجه بسرعة تجهيز مستشفيات نصر النوبة والسباعية لتشغيلهما ضمن التأمين الصحى الشامل