وزير الزراعة: الإفراج عن 276 ألف طن أعلاف بـ116 مليون دولار
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الإفراج عن مستلزمات الأعلاف متواصل بالتنسيق مع البنك المركزي، مشيرًا إلى أنه خلال الفترة من 25 /8 /2023 حتى 7 /9 /2023 تم الإفراج عن 276 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 116 مليون دولار.
وأضاف أن الإفراج شمل 253 ألف طن من الذرة بحوالي 91 مليون دولار وحوالي 23 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 17 مليون دولار وأيضا اضافات أعلاف بحوالي 8 ملايين دولار، ليكون إجمالي ما تم الأفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر 2022 حتى 7 سبتمبر 2023) 7.
وأكد "القصير" أن الإفراج يستهدف توفير كميات فى الاسواق من الذرة والصويا وهي المكونات الأساسية لأعلاف الدواجن وايضا حيوانات المزرعة.
وأوضح وزير الزراعة، أن هناك متابعة مستمرة وتنسيق كامل مع البنك المركزي، وبدعم من د مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء للإفراج عن كميات مناسبة من الذرة وفول الصويا وخامات وإضافات الإعلاف من الموانئ المصرية لدعم هذه الصناعة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاعلاف فول الصويا ملیون دولار من الذرة ألف طن
إقرأ أيضاً:
كامل الوزير: النقل قطاع هام لدعم التنمية في الزراعة والصناعة
قال كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والنقل ، أن قطاع النقل قطاع هام و داعم لتحقيق التنمية في القطاعات الزراعية والصناعية.
وأضاف الوزير، خلال فعاليات إطلاق تقرير المتابعة الثاني للمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، أن تم توفير تمويل لمشروعات نقل من خلال المنصة، وهم امتداد الخط الاول لمترو انفاق القاهرة حتي شبين الكوم تطوير خط أبو قير وتحويل إلى مترو بتمويل ١.٥ مليار يورو،
وتابع: بالإضافة إلى ١٠٥ مليون يورو لخط سكك حديد الروبيكي، ٣٢٠ مليون يورو خط المنصورة دمياط
ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الكلمة الافتتاحية بفعاليات إطلاق تقرير المتابعة الثاني للمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة
أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن الفعالية تستهدف استعراض التقدم المحرز في تنفيذ مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، إحدى المبادرات التي أطلقت خلال رئاسة مصر لمؤتمر المناخ COP27، موضحة أن تلك الفعالية تعقد للعام الثاني على التوالي لمتابعة ما تم تنفيذه من مشروعات واستشراف الخطوات المستقبلية.
وأضافت «المشاط»، أن فجوة التمويل المناخي تتسع وتتزايد حيث تتطلب جهود التكيف والتخفيف استثمارات إضافية بما يقرب من 366 مليار دولار سنويًا في البلدان النامية، خاصة وأن تلك الدول تعد الأكثر تأثرًا من تداعيات الأزمات المناخية والكوارث الطبيعية المتعاقبة، بينما قُدرت متطلبات القارة الإفريقية بحوالي 2.7 تريليون دولار بحلول عام 2030، أي ما يعادل 400 مليار دولار سنويًا، وهو ما يقتضي مساهمة القطاع الخاص بشكل عاجل في الاستثمارات المطلوبة للعمل المناخي.