وزيرا الري والبترول يشهدان توقيع بروتوكول تعاون لتوفير احتياجات المياه للمشروعات
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
شهد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري ، و المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الموارد المائية والري و وزارة البترول والثروة المعدنية بشأن الترخيص بتوفير إحتياجات المياه لعدد من مشروعات وزارة البترول الجارى تنفيذها لزيادة طاقات إنتاج الوقود وتعظيم القيمة المضافة .
مشروعات لزيادة طاقات إنتاج الوقود:
وهى مشروع "مجمع إنتاج السولار بأسيوط" التابع لشركة انوبك ومشروع "وحدة التقطير" التابع لشركة أسيوط لتكرير البترول و "مصنع إنتاج الميثانول بدمياط" أحد مشروعات انتاج البتروكيماويات ، وقد قام بتوقيع البروتوكول كل من المهندس محمد صالح رئيس مصلحة الرى بوزارة الموارد المائية والري، و الجيولوجى علاء البطل الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول بوزارة البترول والثروة المعدنية ، وذلك بمقر وزارة البترول والثروة المعدنية بالعاصمة الإدارية وبحضور مسئولي الوزارتين .
و رحب المهندس الملا بالدكتور سويلم ، مؤكداً على إهتمامه البالغ بالتعاون مع كافة جهات الدولة لتحقيق الإدارة المستدامة لكافة مشروعات الدولة ، ومن جانبه أكد الدكتور سويلم على حرصه على تعزيز التعاون مع كافة الوزارات والجهات المعنية بالدولة بالشكل الذى يحقق الإدارة المثلى للمياه فى مصر .
وصرح السيد الاستاذ الدكتور/ هاني سويلم وزير الموارد المائية والري أن الوزارة تعمل بشكل دائم على رفع كفاءة إستخدام المياه فى مصر وتحسين عملية إدارة المياه وتنفيذ المشروعات التى تسهم فى إستيفاء الإحتياجات المائية لكافة الإستخدامات سواء للزراعة والشرب أو للصناعة والأنشطة البترولية ، مشيراً للدور البارز لقانون الموارد المائية والري ولائحته التنفيذية فى تحسين عملية إدارة المياه وتنظيم إصدار تراخيص إستخدام المياه للأنشطة المختلفة .
وأشار لأهمية هذا البروتوكول في قيام وزارة البترول بمسئوليتها الإجتماعية لتحقيق الإستدامة في مشروعات الدولة من خلال إتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير مصادر مائية عن طريق معالجة المياه كبديل لكميات المياه التي يتم إستخدامها في الأنشطة البترولية ، مشيرا الى ان هذا البروتوكول يعد سابقة يمكن تكرارها فى المشروعات التنموية المختلفة التى تتطلب الحصول على موارد مائية خاصة فى ظل محدودية الموارد المائية في مصر .
وثمن قيام وزارة البترول بتعميم تقنية الصرف الصناعى بدون مخلفات “ZLD” في مشروعات قطاع البترول بما يُسهم في الحفاظ على المياه كماً ونوعاً .
ومن جانبه أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن قطاع البترول يولى أهمية خاصة للحفاظ على الموارد المائية إنطلاقاً من الحرص على الحفاظ على مختلف الموارد الطبيعية ، وذلك من خلال المساهمة فى توفير مصادر مائية بديلة لكميات المياه التي يتم إستخدامها في الأنشطة البترولية .
وأكد مساهمة وزارة البترول فى الحفاظ على المياه من خلال تعميم تقنية الصرف الصناعى بدون مخلفات “ZLD” في كل مشروعات قطاع البترول للحفاظ على البيئة وإعادة تدوير المياه وإستخدامها بنظام الدائرة المغلقة بالمشروعات ، بما ينعكس على تقليل إستخدام المياه .
وأضاف الملا أن المشروعات الجديدة التي يتم التنسيق بشأنها مع وزارة الموارد المائية والرى (مشروع المجمع الجديد لإنتاج السولار بأسيوط) تٌعد من المشروعات القومية التي تخدم أهالينا في صعيد مصر بتوفير طاقات إنتاجية جديدة من السولار محلياً من أرض الصعيد ، وتعد مثالاً إيجابياً على تعظيم المكون المحلى في المشروعات بما يسهم فى تقليل الأعباء الدولارية للإستيراد ، مشيرا إلى أنه يجرى حالياً الإستمرار في تنفيذ "مشروع مصنع إنتاج الميثانول بدمياط" كأحد المشروعات التي تعمل على تعظيم القيمة المضافة من مواردنا الطبيعية وتوفير منتجات ذات عائد اقتصادى مميز .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور هاني سويلم والري المهندس طارق الملا وزير البترول الترخيص احتياجات المياه البترول والثروة المعدنیة الموارد المائیة والری وزارة البترول
إقرأ أيضاً:
البُنى الأساسية للموارد المائية في ولاية مطرح
أنور الخنجري
يُعد الماء مؤشرًا مُهمًا على نمط معيشة الإنسان؛ إذ يُؤثر بطريقة أو أخرى- من خلال توفره أو ندرته أو نوعيته- على صحة الإنسان واستمرار نشاطه في الحياة، ومن أهم التحديات التي نُواجهها اليوم في ولاية مطرح هي وضعية الموارد المائية باعتبارها من البنيات الأساسية المُهمة القادرة على دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية وحتى الزراعية، خاصة إذا ما نظرنا إلى تلك المياه الطبيعية النابعة من باطن الأرض في عدة مواقع في الولاية، مثل الوطية ووادي عدي والوادي الكبير وبيت الفلج ومنطقة خب السمن في مدينة مطرح ووادي خلفان وربما غيرها من المواقع، والتي مع الأسف أغلبها يذهب هدرًا إلى البحر أو يتبخر مع حرارة الشمس، ناهيك عن تلك المياه المفقودة من خلال شبكة خطوط توصيلات المياه المتهالكة التي مضى على بنائها أكثر من خمسين عامًا.
وفي ظل هذه التحديات والإشكاليات المتعلقة بالموارد المائية في الولاية، فإنِّه لا بُد من وضع الاستراتيجيات والأنشطة البناءة لاستغلال هذا المورد المُهم استغلالًا عقلانيًا على المدى البعيد، خاصةً بعد الظواهر المتكررة للفيضانات التي تحدثها السيول في سوق مطرح أو تلك الانقطاعات المتكررة لإمدادات المياه عن بيوت المواطنين، كالذي حصل مؤخرًا خلال أيام عيد الأضحى المبارك واستمراره لأكثر من 4 أيام؛ مما خلّف استياءً واسعًا لدى المواطنين.
التنمية الاقتصادية والاجتماعية هي الهدف الأسمى لرؤية "عُمان 2040"، ولا شك أن مؤسسات القطاع العام المعنية لها دور واضح في تعزيز هذه الرؤية والارتقاء بها للأحسن، خاصة فيما يتعلق منها بمشاريع البنى الأساسية؛ فالكثير من مشاريع البنية الأساسية تكون ضرورية لقيام مشاريع اقتصادية جديدة أو تعزيز ما هو قائم منها. وعلى هذا الأساس تنتهج الدولة، في إطار خططها التنموية، سياسة طموحة للبنى الأساسية، وتمثل الموارد المائية أهم الضروريات لتحفيز النشاط الاقتصادي والاجتماعي إلى جانب أثرها المباشر على الحياة اليومية للمُواطنين، ولا شك أن حكومتنا الرشيدة قد وضعت ذلك في الاعتبار، إلّا أن مدينة مطرح اليوم تئِن من وطأة اللامبالاة ومن جور الزمن الذي استنزف بنيتها الأساسية من خدمات المياه والكهرباء وغيرها من الخدمات الضرورية كالطرق ومواقف السيارات والإنارة والنظافة وجمع القمامة وعشوائية التنظيم، ناهيك عن خدمات الصرف الصحي غير المتاحة أصلًا، وكلها جانبها التقصير والإهمال، وكأنَّ الجميع اتفق على ترك مطرح هكذا تحت دون أن تحرك الجهات المعنية ساكنًا لتحسين الأوضاع أو استغلال المياه المُهدرة أو إجراء الصيانة اللازمة لشبكة توزيع المياه أو حتى تغييرها إن لزم الأمر.
هذا الأمر لا حياد عنه؛ حيث يجب أن يكون ضمن أولويات الشركة المعنية بالمياه والصرف الصحي، وتغيير الشبكة أمسى ضرورة قصوى حفاظًا على سلامة المستهلكين من هذه الأنابيب الصدئة التي يمر من خلالها أهم مصدر لحياة الإنسان.
ومن أجل الوقوف على إشكالية إدارة الموارد المائية في الولاية وحسن استغلالها، فإنِّه لابُد من إشراك الخبراء والباحثين في مجال التخصص لتشخيص هذه التحديات والخروج بحلول واقعية يُستفاد منها على المدى البعيد، كما إنه من الضروري برمجة حملات توعوية وتدريبية للعاملين في مجال إدارة الموارد المائية بضرورة التحلي بروح المسؤولية لاستغلال هذه الموارد بعقلانية بدلًا من الهدر الحاصل لها حاليًا.
وأخيرًا.. نُناشد الحكومة إعداد ميزانية خاصة ووضع إستراتيجيات مُناسبة وتطبيقها على أرض الواقع للاستغلال الأمثل لمصادر المياه الجوفية النابعة من المواقع سالفة الذكر، وكذلك العمل على تغيير الشبكة المتهالكة لتوزيع المياه في الولاية، حتى وإن تطلب الأمر تخصيص جزء من ميزانية المحافظة لهذا الغرض بدلًا من صرفها على النواحي التجميلية.
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»