رئيس التأمين الصحي الشامل: مضاعفة الإنفاق على الرعاية الأولية لـ 55 %
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أنه لولا الإرادة السياسية القوية ما تحركنا خطوة واحدة فى تحقيق حلم كل المصريين بتطبيق «التأمين الصحي الشامل» لكل أفراد الأسرة، موضحًا أن دراسات هذا المشروع القومي الضخم استمرت أكثر من ١٢ عامًا، تم خلالها استعراض مختلف التجارب الدولية المتميزة، وبعرض الأمر على الرئيس عبدالفتاح السيسي، تم التوجيه باتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق هذه المنظومة فورًا، وبالفعل دخلنا ٣ محافظات ونستعد حاليًا للامتداد لباقي محافظات المرحلة الأولى؛ اتساقًا مع التوجيهات الرئاسية لتسريع وتيرة التنفيذ لمد مظلة التغطية الصحية الشاملة والمتكاملة لكل المواطنين على مستوى الجمهورية؛ أخذًا فى الاعتبار أن «التأمين الصحي الشامل» ليس مجرد منظومة جديدة تقدم خدمات طبية بل إن دوره أكبر وأعمق بكثير جدًا، بشكل يستهدف إصلاح القطاع الصحي فى مصر، ونقل العبء المالي للمرض من «جيوب المواطنين» إلى المنظومة الجديدة.
أضاف الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إننا لدينا قناعة كاملة بأن نظام «التأمين الصحي الشامل» لن ينجح فى تحقيق الأهداف المرجوة، بدون شراكة قوية للقطاع الخاص، في تقديم خدمات الرعاية الصحية للمواطنين؛ فالحكومة لا تحتكر تقديم الخدمات، وللمواطن حق الاختيار بين المؤسسات العامة والخاصة المعتمدة من هيئة الرقابة ولاعتماد والجودة للعمل تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، قائلًا: «هذا الأمر يخلق حالة من التنافسية بين الجهات العامة والخاصة.. والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل هتشترى الخدمات من الأماكن اللى يختارها المواطن.. ويكون فيها مبسوط، وراضٍ عن مستوى الجودة».
أشار الوزير رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إلى أن الأسعار التى تتعامل بها الهيئة مع مقدمي الخدمة، محفزة للمنشآت الطبية الخاصة، وجاذبة لها، وتخضع للتحديث الدوري، من خلال آلية مرنة للتسعير العادل تنتهجها لجنة تضم أساتذة جامعة متخصصين فى اقتصادات الصحة، وأعضاء من القطاع الخاص، وهيئة الرعاية الصحية، وفرق عمل فنية فى جميع التخصصات، لافتًا إلى أن هناك العديد من مؤسسات القطاع الطبي الخاص انضم بالفعل إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، ونتطلع إلى المزيد، وهناك تواصل دائم مع الشركات الخاصة لتحفيزها على تقديم خدماتها للمنتفعين بالمحافظات التى شهدت إطلاق هذا النظام الجديد، الذى يتضمن أكثر من ٣ آلاف خدمة، بما في ذلك علاج الأورام، وزراعة الأعضاء والأجهزة التعويضية، وخدمات الصحة النفسية وغيرها.
أوضح الوزير رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أننا ماضون فى تنفيذ التكليف الرئاسي ببناء احتياطيات لضمان الاستدامة المالية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وامتلاك القدرة على استكمال مسيرتنا فى التغطية التأمينية والصحية لمختلف أنحاء الجمهورية، ونعمل على تنويع المحفظة الاستثمارية، وتعظيم العائد على الأموال المستثمرة، ويتم إجراء دراسات اكتوارية دورية كل ٤ سنوات بحد أقصى، لافتًا إلى أننا لدينا الآن بالفعل احتياطيات تتجاوز ٨٧ مليار جنيه منذ يوليو ٢٠١٩ حتى يوليو الماضى، وقادرون على الاستدامة المالية.
أشار الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن إجمالي التكلفة التقديرية المتوقعة لمد المظلة التأمينية لكل المصريين تتجاوز ٣٦٠ مليار جنيه حيث تبلغ متوسط تكلفة الفرد داخل منظومة التأمين الصحي الشامل ٣ آلاف جنيه.
قال الوزير إننا ضاعفنا الإنفاق على الرعاية الأولية بنسبة ٢٠٪، خلال الفترة الماضية، حتى وصل إلى ٥٥٪ لضمان الجودة و«رضاء المواطن».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التأمین الصحی الشامل
إقرأ أيضاً:
هيئة الرعاية الصحية تعتمد 27 منشأة طبية جديدة خلال الربع الأول من عام 2025
أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، عن اعتماد 27 منشأة طبية وفقًا لدرجات الاعتماد المختلفة طبقًا للمعايير القومية GAHAR والمعترف بها من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية ISQua، وذلك خلال الربع الأول من عام 2025.
وأوضح الدكتور أحمد السبكي أنه بذلك يرتفع إجمالي المنشآت الطبية المعتمدة بدرجاتها المختلفة في محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس، أسوان" ليصل إلى 261 منشأة طبية، مؤكدًا أن ذلك يعكس استراتيجية الهيئة الرامية لتعزيز جودة الخدمات الصحية، وضمان توفير رعاية صحية آمنة وفق أعلى معايير الجودة العالمية للمتعاملين مع نظام التأمين الصحي الشامل.
ولفت الدكتور أحمد السبكي أن هيئة الرعاية الصحية تُعد أكبر جهة في مجال الرعاية الصحية بالقطاعين الحكومي والخاص تمتلك منشآت صحية معتمدة وفق درجات الاعتماد المختلفة طبقًا لمعايير GAHAR والمعترف بها دوليًا من منظمة الإسكوا ISQua العالمية، منوهًا إلى المنشآت الحاصلة على درجة الاعتماد الكلي بلغت 178 منشأة طبية تابعة للهيئة، فيما بلغ إجمالي المنشآت الصحية المعتمدة مبدئيًا 83 منشأة بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الست «بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس، أسوان»، معربًا عن فخرة باعتماد 82% من إجمالي المنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظات تطبيق التأمين الصحي الشامل.
وأكد رئيس هيئة الرعاية الصحية، أن حصول المنشآت على درجة الاعتماد القومية المعترف به دوليًا يعني مطابقة المنشآت لأعلى المعايير العالمية ويؤكد جودة الخدمات الصحية المقدمة وجودة مخرجات النظام الصحي بمنشآت هيئة الرعاية الصحية وتوافقها مع المواصفات القياسية الدولية، وذلك بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030 فيما يتعلق بمحور الصحة.
مشيرًا أن شهادة الاعتماد هى البوابة الرئيسية لدخول المنشأة الصحية إلى منظومة التأمين الصحى الشامل لتقديم خدماتها إلى المنتفعين، فضلاً عن الميزة التنافسية التى تمنحها شهادة "GAHAR" للمنشأة الطبية كجهة معتمدة عالمياً، وهو ما يضمن الالتزام بأعلى مستوى من السلامة والأمان والجودة للخدمات الصحية المقدمة بمنشآت هيئة الرعاية الصحية، وذلك بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر (2030) من الإرتقاء بجودة الخدمات الطبية المقدمة للمريض المصرى.
ونوه السبكي، أن تطبيق معايير الاعتماد داخل منشآت الهيئة ساهم في تحسين سلامة المرضى من خلال رفع مستوى جودة الخدمات الطبية المقدّمة من قبل مقدمي الرعاية الصحية ضمن أروقة المنشآت الصحية على اختلاف مسمياتهم، لافتًا إلى سعي الهيئة الدائم لرفع جودة حزم الخدمات الصحية المقدمة داخل كل منشآتها بمحافظات التأمين الصحي الشامل، وذلك بما يضمن استدامة تطوير الآداء لتقديم خدمات صحية متميزة ذات جودة تليق بمنتفعي منظومة التأمين الصحى الشامل وصولاً للمعايير العالمية.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض