البرلمان الأوروبي: تركيا بعيدة عن عضوية الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
بروكسل (زمان التركية)- قال البرلمان الأوروبي إن عملية انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي لا يمكن أن تستمر ما لم تقم الحكومة التركية بإجراء تغيير جذري في المسار.
ولفت البرلمان الانتباه إلى التراجع الديمقراطي في تركيا، وأكد على قلقه بشأن حقوق المرأة، والعنف القائم على النوع الاجتماعي، وزيادة جرائم قتل الإناث، وانتشار خطاب الكراهية والتمييز ضد مجتمع المثليين.
ووافق البرلمان الأوروبي على تقرير تركيا لعام 2022 الذي أعده المقرر الإسباني ناتشو سانشيز أمور، وصوت 434 نائبا في البرلمان لصالح قبول التقرير، وصوت ضده 18 نائبا، وامتنع 152 عضوا عن التصويت.
عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي
وفي التقرير، تم دعوة الحكومة التركية والاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء إلى إقامة تعاون أوثق من خلال كسر الجمود الحالي، وأوصى التقرير “بإنشاء إطار بديل وواقعي للعلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا”، وطلب من الحكومة التركية إجراء تغيير جذري في المسار.
وتم التأكيد على أنه بخلاف ذلك لا يمكن أن تستمر عملية انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، وشدد تقرير البرلمان الأوروبي أيضاً على أن التزام تركيا بالسياسة الخارجية والأمنية المشتركة للاتحاد الأوروبي “قد انخفض إلى أدنى مستوياته على الإطلاق”.
تركيا لا تلتزم بمعايير الاتحاد الأوروبي
وجاء في التقرير أن “التزام تركيا وصل إلى أدنى مستوى على الإطلاق بين جميع الدول المرشحة، مع معدل منخفض قياسي بلغ 7% من القرارات المتزامنة”.
وقال ناتشو سانشيز أمور، مقرر البرلمان الأوروبي المعني بتركيا: “إن عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي لن تتحقق نتيجة للمفاوضات الجيوسياسية، ولكن عندما تبذل السلطات التركية جهداً حقيقياً لإنهاء تراجع الحريات الأساسية وسيادة القانون في تركيا”. دولة.”
وذكر التقرير أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا “لم تجر بطريقة منظمة”، وأن الحكومة نفذت العملية الانتخابية بميزة غير عادلة، وقال التقرير البرلماني إن “الخطاب القاسي والاستفزازي والتمييزي والترهيب والمضايقات ضد أنصار بعض أحزاب المعارضة، فضلاً عن ربط الأحزاب الحاكمة للمعارضة بالإرهاب، قوض العملية”.
وفي تقرير البرلمان الأوروبي، الذي أشار إلى أن التراجع الديمقراطي في تركيا استمر طوال العام الماضي، تم التأكيد على أن هذا الاتجاه السلبي أبعد ما يكون عن التوقف أو التراجع.
Tags: الاتحاد الأوروبيتركياسبب رفض عضوية تركياعضوية تركيا في الاتحاد الأوروبيمعايير الاتحاد الأوروبيناتشو سانشيز أمورالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي تركيا عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي معايير الاتحاد الأوروبي البرلمان الأوروبی الاتحاد الأوروبی عضویة ترکیا فی ترکیا
إقرأ أيضاً:
الحكومة: لا زيادة دون مرحلة انتقالية بالإيجارات القديمة.. ونواب: تعزز التوازن بين المالك والمستأجر
الحكومة: ملف الإيجار القديم يخضع لحوار مجتمعي موسع لضمان تحقيق التوازن المطلوب.إسكان النواب:البرلمان لديه تصور كامل بشأن قانون الإيجار القديم لتحقيق التوازن بين الملاك والمستأجرين
برلمانية: قانون الإيجار القديم يتم صياغته بشكل يحقق العدالة بين الملاك والمستأجرين
أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، خلال اجتماعه الأخير أن الحكومة لن تطبق أى زيادة فى الإيجارات القديمة دون "مرحلة انتقالية " تراعى فيها الفئات التى قد تتضرر من مواكبة زيادة الإيجارات.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، فى مؤتمر صحفى، أن الحكومة تعمل حاليًا على إعداد خطة تنفيذية بشأن قانون الإيجارات القديمة للوحدات السكنية، وفقًا لحكم المحكمة الدستورية.
وأشار إلى أن هذا الملف يخضع لحوار مجتمعي موسع يشمل مجلس أمناء الحوار الوطني وآليات أخرى لضمان تحقيق التوازن المطلوب.
في هذا الصدد، قدم عدد من النواب سيناريوهات لتعديلات قانون الإيجار القديم، مؤكدين أن مجلس النواب حريص على الخروج بتوصيات تضمن مصلحة كلا من الملاك والمستأجرين .
قال النائب أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن حكم المحكمة الدستورية العليا المتعلق بـ قانون الإيجار القديم، يتطلب من البرلمان العمل على إيجاد حلول تشريعية توازن بين حقوق المستأجرين وحقوق الملاك.
وأشار مسعود، في تصريحات لـ صدى البلد، إلى أن البرلمان لديه تصور كامل بشأن قانون الإيجار القديم ، ويدرس جميع الحالات المختلفة للوصول إلى صيغة تحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، وتضمن أيضا تحقيق السلم الاجتماعي، مع الأخذ في الاعتبار الفئات غير القادرة على تحمل أى زيادات مفاجئة فى الإيجار، مؤكدًا أن هناك مرحلة انتقالية وزيادة تدريجية في القيمة الإيجارية سيتم العمل عليها لضمان التدرج فى تطبيق أى تعديلات.
وأوضح عضو البرلمان أن مشكلة الإيجار القديم ليست وليدة اللحظة، بل مشكلة قديمة تواجه المجتمع المصري، مؤكدا أن حلها ليس بالأمر الصعب ، لكنها تستلزم من الحكومة إرادة سياسية كاملة وإرسال القانون لمجلس النواب والذي يعمل حاليًا على إعداد قانون جديد يراعي مصالح المواطنين ويحقق السلم المجتمعي.
في سياق متصل، أكدت النائبة عبلة الهواري، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن قانون الإيجار القديم يجب أن تتم صياغته بشكل يحقق العدالة بين الملاك والمستأجرين .
وفيما يخص تحريك القيمة الإيجارية للوحدات السكنية ومدتها والزيادة السنوية، أفادت« الهواري” في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد” إلى أنه من الضروري أن تكون الزيادة الإيجارية على أساس القيمة السوقية، وليس بنسبة معينة من العقد الأصلي، لأن ذلك قد يؤدي إلى ظلم الملاك في بعض الحالات التي تكون فيها الأجرة الحالية متدنية مقارنة بالقيمة السوقية الحالية، مشيرة إلى أن هناك أطروحات عديدة من اللجنة النوعية المختصة " الإسكان" واللجنة المشتركة بين الإسكان والإدارة المحلية وسيتم حسمها مع مناقشة القانون داخل اللجان.
السجن والإبعاد لمقيم بتهمة التستر في التموينات