الاتحاد الإفريقي يخطط لإطلاق وكالة تصنيف ائتماني خاصة به
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
يعتزم الاتحاد الإفريقي إطلاق وكالة تصنيف ائتماني جديدة خاصة بدول القارة من أجل الاستجابة لمخاوف بلدانها بشأن التقييمات "التعسفية في بعض الأحيان" لوكالات التصنيف الائتماني الدولية الكبرى.
وقال كبير خبراء وكالات التصنيف الائتماني لدى الاتحاد الإفريقي ميشيك موتيز في تصريحات إعلامية إن "الوكالة التي ستعد تقييم المخاطر الخاص بها المرتبط بالقروض الممنوحة للدول الإفريقية ستضيف سياقا إلى المعلومات التي يأخذها المستثمرون في الاعتبار عند اتخاذ قرار شراء السندات أو منح القروض".
وأضاف موتيز أن "القطاع الخاص مهتم بالفعل بتنفيذ هذه المبادرة"، مشيرا إلى أنه "من المتوقع أن يتم إطلاق وكالة التصنيف الجديدة في عام 2024".
وأوضح قائلا: "الهدف ليس استبدال وكالات التصنيف الأخرى التي تحتاجها الدول الإفريقية لدعم الوصول إلى رؤوس الأموال الدولية وإنما هو توسيع قاعدة تنوع الآراء في هذا المجال".
يذكر أن الاتحاد الإفريقي وعددا من قادة الدول الإفريقية ذكروا في مناسبات عديدة أن وكالات التصنيف الائتماني الكبرى على غرار "موديز" و "فيتش" و"ستاندرد أند بورز" لا تقيم المخاطر الائتمانية للدول الأفريقية بعدالة وأنها تكون الأكثر سرعة في خفض تصنيفها الدول الأفريقية خلال الأزمات مثلما حدث خلال جائحة كورونا.
وتضاعفت ديون البلدان الإفريقية 5 مرات خلال الفترة ما بين العام 2000 إلى نهاية 2022؛ ملامسة حاجز التريليون دولار، وسط توقعات بتخلف واسع عن السداد في العام الحالي 2023.
وتتركز 66 بالمئة من ديون إفريقيا الخارجية في 9 بلدان، تتصدرها جنوب إفريقيا بحصة 15 بالمئة. ووفقا لصندوق النقد الدولي فإن 22 دولة إفريقية تعاني بالفعل من أعباء الديون أو غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الدائنين.
وخلال العقدين الماضيين، أفرطت البلدان الإفريقية في الاقتراض دون استخدام تلك القروض في تحريك عجلة الإنتاج؛ الأمر الذي يشكل ضربة مزدوجة للاقتصادات الإفريقية، حيث تضغط أقساط الديون البالغة نحو 100 مليار دولار سنويا على ميزانيات العديد من البلدان وتستقطع أكثر من 15 بالمئة من الناتج الإجمالي.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات وكالات التصنيف الائتماني المستثمرون السندات موديز فيتش ديون جنوب إفريقيا الديون الاتحاد الإفريقي إفريقيا تصنيف ائتماني وكالات تصنيف ائتماني اقتصاد إفريقيا وكالات التصنيف الائتماني المستثمرون السندات موديز فيتش ديون جنوب إفريقيا الديون شؤون أفريقية الاتحاد الإفریقی
إقرأ أيضاً:
شعبة الأدوات الكهربائية: رسوم ترامب تصب في مصلحة الصادرات المصرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المهندس ميشيل الجمل، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، أن رسوم ترامب سوف تصب في مصلحة الصادرات المصرية، مشيراً إلى أن هذه الرسوم ستزيد من التنافسية للمنتجات المصرية في مواجهة منافسين مثل الصين وفيتنام.
وأوضح ميشيل الجمل أن الأثر الإيجابي لتلك الرسوم يكمن في أنها فرضت على دول أخرى بنسب أعلى من مصر، وبالتالي سيظل المنتج المصري تنافسيا في السوق الأمريكية، فيما سيتحمل المستهلك الأمريكي تلك الزيادة راضياً.
وتوقع أن تصبح مصر منصة تصدير وأكثر جاذبية للاستثمار الأجنبي، خاصة من الدول التي تتعرض لرسوم أعلى مثل الصين، مما سينعكس إيجاباً على المواطن المصري الذي سيجد وظائف أكثر ودخلا أكثر تنافسية.
وأكد في تصريحات صحفية له اليوم أن المستوردين الأمريكيين هم من سيتحملون العبء المالي لهذه الرسوم، ما يبقي المنتجات المصرية قادرة على المنافسة، خاصة أن تكلفة التصدير من مصر أقل بكثير مقارنة بعدد من الدول الأخرى.
وأشار إلى أن الرسوم يمكن أن تؤثر على الصادرات المصرية، خاصة في قطاع الملابس والمنسوجات، الذي يعد من أبرز القطاعات المستفيدة من السوق الأمريكية. فإتفاقية الكويز، التي أبرمتها مصر مع الولايات المتحدة عام 2004، قد تكون ورقة مصر الرابحة في تقليل تأثير تلك الرسوم على المنتجات المصرية، خصوصاً في قطاعات الملابس والمنسوجات.
وأوضح الجمل أنه يمكن لمصر تعزيز المناطق الصناعية المؤهلة وزيادة الاستثمارات فيها لرفع الطاقة الإنتاجية.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء الماضي، فرض رسوم جمركية جديدة تشمل صادرات من 185 دولة حول العالم، تتراوح بين 10% و50%.
ووفقاً للقائمة التي تم الإعلان عنها، فرضت رسوم بنسبة 10% على صادرات مصر والسعودية والإمارات والمغرب، في حين بلغت الرسوم 20% على الأردن، و31% على ليبيا، و39% على العراق، و41% على سوريا.
الدورى الإسباني.. تشكيل هجومى للاس بالماس أمام ريال سوسييداد