كوريا الجنوبية تعلن أنها لا تزود أوكرانيا بالأسلحة
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
صرح الممثل الرسمي لوزارة الدفاع الوطني لكوريا الجنوبية تشونغ ها كيو بأن سياسة بلاده في الوضع حول أوكرانيا لم تتغير، وسيول لا تزود كييف بالأسلحة.
جاء ذلك في تصريحات لتشونغ ها كيو بمناسبة زيارة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إلى روسيا، حيث أضاف ردا على سؤال عما إذا كانت السلطات لا زالت متمسكة بمسارها، وإمكانية تعديله وفقا للتطورات: "حتى الآن، لم يطرأ أي تغيير على سياسة الحكومة، والتي بموجبها لا يتم توريد الأسلحة الفتاكة إلى أوكرانيا".
وكانت السلطات الكورية الجنوبية قد أعربت في وقت سابق عن قلقها بشأن المناقشة المحتملة المزعومة بين روسيا وكوريا الديمقراطية حول إمدادات الأسلحة. من جانبه أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو تلتزم بعقوبات مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، إلا أن هناك آفاق في مجال التعاون العسكري التقني.
كما أكد المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف على أن التعاون بين روسيا وكوريا الشمالية ليس موجها ضد دول ثالثة، ولا يجب أن يثير قلق أحد.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أسلحة ومعدات عسكرية الأزمة الأوكرانية الأمم المتحدة الجيش الروسي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حلف الناتو فلاديمير بوتين كيم جونغ أون مجلس الأمن الدولي وزارة الدفاع الروسية
إقرأ أيضاً:
رئيس كوريا الجنوبية الموقوف يحضر أولى جلسات محاكمته بتهمة العصيان
مثل رئيس كوريا الجنوبية الموقوف عن العمل يون سوك يول، الخميس، أمام محكمة في العاصمة سول بعد انطلاق أولى جلسات محاكمته بتهمة العصيان، وذلك في أول محاكمة يشهدها البلد الآسيوي لرئيس حالي.
وكان الادعاء العام في كوريا الجنوبية وجهة اتهامات إلى يون بقيادة عصيان بسبب إعلانه فرض الأحكام العرفية لفترة وجيزة في مطلع شهر كانون الأول /ديسمبر الماضي.
وطالب ممثلو الادعاء بإجراءات سريعة نظرا لخطورة القضية، لكن المحامين قالوا إنهم بحاجة إلى مزيد من الوقت لمراجعة السجلات، وفقا لوكالة رويترز.
وقال أحد المحامين المدافعين عن يون للمحكمة إن موكله "لم يكن ينتوي شل حركة البلاد"، مضيفا أن إعلانه الأحكام العرفية كان يهدف إلى إخبار الرأي العام عن "الديكتاتورية التشريعية لحزب المعارضة الضخم".
وكان يون أعلن خلال مقابلة تلفزيونية فرض الأحكام العرفية في عموم البلاد، موضحا أن هذه الخطوة ضرورية "للقضاء على القوى الموالية لكوريا الشمالية" وللحفاظ على "الحرية والنظام الدستوري".
كما اتهم المعارضة بالتورط في أنشطة مناهضة للدولة، وأمر باعتقال شخصيات سياسية بارزة بتهمة دعم هذه الأنشطة، ما تسبب في احتجاجات حاشدة شارك فيها آلاف المواطنين الذين تجمعوا أمام مبنى البرلمان اعتراضا على القرار، ما دفع الرئيس الموقوف عن العمل إلى التراجع عن القرار بعد ساعات.
قد يسجن يون لسنوات في حال تمت إدانته بسبب مرسومه لفرض الأحكام العرفية.
واستمعت المحكمة إلى طلب تقدم به محامو يون لإلغاء احتجازه، قائلين إن الأمر تم التحقيق فيه بطريقة غير قانونية وإنه لا يوجد خطر من أن يحاول الرئيس الموقوف تدمير الأدلة.
ولم يتضح بعد متى ستصدر المحكمة حكمها بشأن الاحتجاز، لكن القاضي حدد موعد الجلسة التالية للقضية في 24 مارس آذار.
وبعد جلسة القضية الجنائية، حضر يون أيضا بعد ظهر اليوم الخميس محاكمة موازية للعزل أمام المحكمة الدستورية دخلت مرحلتها النهائية.
ومن المقرر أن تنظر المحكمة الدستورية في القرار الذي اتخذه البرلمان في 14 ديسمبر كانون الأول بعزل يون، وستقرر ما إذا كانت ستعزله من منصبه بشكل دائم أو ستعيد تعيينه.
وقال يون ومحاموه إنه لم يكن ينوي مطلقا فرض الأحكام العرفية بشكل كامل، بل كان يقصد من هذه الإجراءات مجرد تحذير لكسر الجمود السياسي. وإذا تمت إقالة يون، فيتعين إجراء انتخابات رئاسية جديدة خلال 60 يوما، وفقا لرويترز.
تمزج بين الابتكار وروح الاستكشاف مع الكشف عن تصميمها الخارجي قُبيل العرض EV4 كيا العالمي الأول