التعليم والصحة والتوطين.. تتصدر البرامج الانتخابية لمرشحي الوطني الاتحادي
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
أبدى مرشحو انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 حرصاً على تناول أبرز القضايا التي تهم المجتمع في برامجهم الانتخابية، والتأكيد على متابعتها وطرحها على بساط البحث والنقاش في حال فوزهم بالانتخابات المقبلة.
وتصدرت محاور مثل الصحة والتعليم، إضافة إلى التوطين، قائمة الموضوعات الأكثر تناولا في البرامج الانتخابية للمرشحين، وذلك بعد مرور ثلاثة أيام على انطلاق الحملات الانتخابية التي تستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 3 أكتوبر المقبل.
وأكد المرشحون أهمية البناء على ما تم إنجازه في قطاع التعليم ومواصلة التقدم في هذا المجال الحيوي وذلك بمتابعة وضع خطط التطوير والتدريب التي تقلص الفجوة بين مخرجات التعليم وحاجة سوق العمل من مختلف التخصصات العلمية لا سيما تلك التي تساهم في بناء اقتصاد المعرفة.و قال عدد كبير من المرشحين إن تركيزهم على قطاع التعليم بكل درجاته سواء الأساسي أو الثانوي وصولا إلى التعليم العالي إنما يصب بالدرجة الأولى في مصلحة الوطن العليا التي تتطلب بناء العقول والتركيز على تطوير رأس المال البشري.
وفي القطاع الصحي.. ركزت البرامج الانتخابية للمرشحين على ضرورة تشجيع الاستثمار في القطاع الصحي والصناعات الدوائية وتعزيز حجم الاكتفاء الذاتي في هذا المجال، وذلك عبر تطوير خطط خاصة قصيرة وطويلة المدى ترتكز بالدرجة الأولى على أدوات ومخرجات الذكاء الاصطناعي.
أخبار ذات صلةودعت البرامج الانتخابية إلى المضي قدما في مسألة تطوير الخدمات الصحية الرقمية نظرا لدورها الكبير في توفير خدمات علاجية ووقائية أكثر سرعة وكفاءة، وكذلك تعزيز جاذبية السياحة الطبية في الدولة خاصة في ظل ما يتوفر بها من مرافق صحية متطورة تضم أفضل الكوادر البشرية وأحدث المعدات والأدوات.
وشكل موضوع "التوطين" القاسم المشترك بين جميع البرامج الانتخابية المطروحة التي طالبت بمواكبة رؤية القيادة الرشيدة في هذا المجال وترجمتها على أرض الواقع بأفضل طريقة ممكنة.
وتعهد عدد من المرشحين في حال الفوز، بالدفع نحو مزيد من التشريعات والقرارات التي تعزز من عملية انخراط المواطنين الإماراتيين في سوق العمل، لا سيما في القطاع الخاص، وتوفير ما يلزمهم من برامج الإرشاد، والتوجيه المهني، والتدريب، والتطوير.وفي سياق متصل حددت التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 مجموعة من الضوابط لتنظيم الحملات الانتخابية، أهمها : أن تكون الحملات الانتخابية فردية، ولا يجوز الاتفاق بين المرشحين على قوائم انتخابية موحدة لعضوية المجلس الوطني أو التضامن فيما بينهم - بصورة مباشرة أو غير مباشرة - في تنفيذ الحملات الانتخابية، كما لا يجوز لأي جهة حكومية أو شركة أو مؤسسة تمتلك الحكومة جزءاً من أسهمها تقديم أي شكل من أشكال الدعم المادي أو المعنوي أو أية تسهيلات أو موارد لأي مرشح، أو القيام بأي تصرف من شأنه التأثير- بشكل مباشر أو غير مباشر- في الحملة الانتخابية لأي مرشح، سواء كان هذا الأثر لصالح المرشح أم ضده.وتضمنت ضوابط الحملات الانتخابية قيام لجنة الإمارة بتحديد مواقع وأماكن وضع الملصقات واللوحات والصور الدعائية للمرشحين، وذلك وفق الضوابط المحلية المقررة في كل إمارة، وبمراعاة إتاحة الفرص المتساوية لكل مرشح، إضافة إلى حق المرشح في تخصيص أماكن للتجمعات والالتقاء بالناخبين وإلقاء المحاضرات وعقد الندوات خلال المدة المحددة للحملات الانتخابية وذلك بعد الحصول على ترخيص بذلك من لجنة الإمارة، ويجوز عقد مثل هذه التجمعات في صالات العرض والقاعات والمخيمات المخصصة للاحتفالات.
المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: التعليم الوطني الاتحادي الصحة الحملات الانتخابیة
إقرأ أيضاً:
أخنوش في "خرجة وطنية" في أبريل تقوده إلى "جميع الجهات" في سياق التسخينات الانتخابية المبكرة
أعلن حزب التجمع الوطني للأحرار، عن « خرجة وطنية » لرئيسه، ورئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في أبريل المقبل « ستشمل جميع الجهات ».
وفق ما نشره الموقع الرسمي لهذا الحزب، فإن الوزراء المنتمين إلى التجمع الوطني للأحرار سيشاركون في جولة رئيس الحكومة التي تكتسي أهميتها في هذا الوقت، من الأجواء الانتخابية المبكرة بين الأطراف الحكومية.
ومنذ فترة، أطلق حزبان في الحكومة، هما الأصالة والمعاصرة والاستقلال، سلسلة لقاءات تواصلية اعتبرت إيذانا بحملة انتخابية مبكرة مع تأكيد قيادتي الحزبين على آمالهما في الفوز بالانتخابات المقبلة عام 2026، وقيادة « حكومة المونديال ».
إلا أن اجتماعا بين رؤساء أحزاب الأغلبية، مهاية يناير، أفضى إلى الموافقة على تهدئة السباق الانتخابي، لكنه لم يعرقل مواصلة اللقاءات التواصلية.
فأخنوش عقد نهاية الأسبوع الفائت، لقاء بأعضاء حزبه في إقليم الجديدة، حيث لم يتردد الحزب في الإعلان عن أن هذا اللقاء « يأتي في سياق تواصلي سيمهد لخرجة وطنية لرئيس الحزب والوزراء المنتمين للحزب في أبريل القادم، ستشمل جميع جهات المغرب ».
والجمعة، واصل الأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة، وهو وزير في الحكومة، سلسلة لقاءاته التواصلية التي لا تتوقف منذ يناير الفائت. وقد كان « الحشد كبيرا » كما أبرزت تغطيات لمراسلين محليين، منتظرا بركة في الفقيه بنصالح.
وحده حزب الأصالة والمعاصرة لم يعقد لقاء مشابها منذ منتصف يناير، حيث كان سباقا في لقاء مراكش، إلى إشعال فتيل السباق المبكر إلى انتخابات 2026. لكنه يخطط لاستكمال برنامج هذه اللقاءات، لاسيما مع الاضطرابات الجديدة التي أصابت العلاقات بين الحليفين، « الأحرار » و »البام » بسبب خارطة الطريق الحكومية لإنعاش التشغيل.
أخنوش و »لاعبيه المميزين »
في لقائه بالجديده، دافع أخنوش عن حكومته، معتبرا أنها « تصدت وبشجاعة للتأخير الحاصل في عدد من المشاريع في الولايات الحكومية السابقة، كما قامت بتنزيل قوانين ظلت عالقة لسنوات ».
كما أشار أخنوش إلى أن الحكومة كانت صريحة مع المواطنين فيما يخص بعض العوائق التي تواجهها، لكنها قامت بتدبير وضعية صعبة بشجاعة كبيرة، فعلى الرغم من أنها أتت في سياق توالي سنوات الجفاف، وتداعيات جائحة كورونا وحرب أوكرانيا، بالإضافة لزلزال الحوز، إلا أنها استطاعت أن تحقق نسبة نمو اقتصادي بلغت 4 بالمئة.
وأكد أن الحكومة قامت بمشاريع ذات بصمة تاريخية، حيث مكن تنزيل الورش الملكي للحماية الاجتماعية 4 ملايين عائلة من دعم يتراوح ما بين 500 درهم و 800 درهم، كما تم رصد 950 مليار درهم لورش التغطية الصحية، و44 مليار للزيادة في أجور الموظفين، وتم تمكين الجماعات الترابية من 30 بالمئة من حصتها من الضريبة على القيمة المضافة، وهي زيادة لم تحدث من 20 سنة.
وفيما يخص التشويش على العمل الحكومي، اعتبر أخنوش أن إنجازات الحكومة تتحدث عن نفسها، وأن الخصوم السياسيين يمارسون “ماركاج سياسي لن يمنع وزراء الحزب من تسجيل الأهداف، لأن الفريق يمتلك لاعبين مميزين”، على حد تعبيره.
مشددا على أنه لن يكثرت للخطابات الشعبوية، قال أخنوش إنه « لو أراد أن يتعامل بالمثل لعاد للتأخر الحاصل في عدد من المشاريع الهيكلية التي تسببت في المشاكل الحالية، لا سيما على مستوى البنية التحتية المائية ».
كلمات دلالية أحزاب أخنوش الأحرار البام المغرب المنصوري انتخابات بركة تواصل حكومة سياسية
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال