حدوث سرطان الثدي يرتبط بخطر يحيط بنا
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
وجد الباحثون أن العيش في منطقة ذات مستويات عالية من تلوث الهواء الجزيئي يرتبط بزيادة الإصابة بسرطان الثدي.
وتعد الدراسة المنشورة في مجلة Journal of the National Cancer Institute، واحدة من أكبر الدراسات حتى الآن التي تبحث في العلاقة بين تلوث الهواء الخارجي، وخاصة الجسيمات الدقيقة، وحدوث سرطان الثدي.
إقرأ المزيد اكتشاف ارتباط بين تلوث الهواء وتهديد صحي عالمي قد يسبب 10 ملايين حالة وفاة بحلول 2050وأجريت الدراسة من قبل علماء في المعهد الوطني لعلوم الصحة البيئية (NIEHS) والمعهد الوطني للسرطان (NCI)، وكلاهما جزء من المعاهد الوطنية للصحة.
ورأى الباحثون أن أكبر الزيادات في حالات الإصابة بسرطان الثدي كانت بين النساء اللاتي لديهن في المتوسط مستويات أعلى من الجسيمات (PM2.5) بالقرب من منازلهن قبل التسجيل في الدراسة، مقارنة بأولئك اللائي يعشن في مناطق ذات مستويات منخفضة من جسيمات الهواء PM2.5.
وهذه الجسيمات عبارة عن خليط من الجزيئات الصلبة والقطرات السائلة الموجودة في الهواء. وتأتي من مصادر عديدة، مثل عوادم السيارات، وعمليات الاحتراق (مثل النفط والفحم)، ودخان الخشب / حرق النباتات، والانبعاثات الصناعية.
وكان قطر الجسيمات الملوثة الذي تم قياسه في هذه الدراسة 2.5 ميكرون أو أصغر (PM2.5)، ما يعني أن الجسيمات صغيرة بما يكفي لاستنشاقها عميقا في الرئتين.
وقالت الدكتورة ألكسندرا وايت، المؤلفة الرئيسية للدراسة ورئيسة مجموعة وبائيات البيئة والسرطان في المعهد الوطني لعلوم الصحة البيئية: "لاحظنا زيادة بنسبة 8% في حالات الإصابة بسرطان الثدي لدى العيش في مناطق ذات تعرض أعلى لجسيمات PM2.5. وعلى الرغم من أن هذه زيادة متواضعة نسبيا، إلا أن هذه النتائج مهمة نظرا لأن تلوث الهواء هو تعرض منتشر في كل مكان ويؤثر على الجميع تقريبا. وتضاف هذه النتائج إلى مجموعة متزايدة من الأدبيات التي تشير إلى أن تلوث الهواء مرتبط بسرطان الثدي".
إقرأ المزيد دراسة مقلقة تكشف تسلل الجسيمات البلاستيكية إلى كل عضو في الجسم!وأجريت الدراسة باستخدام معلومات من دراسة النظام الغذائي والصحة NIH-AARP، والتي سجلت أكثر من 500 ألف رجل وامرأة بين عامي 1995-1996 في ست ولايات (كاليفورنيا، فلوريدا، بنسلفانيا، نيوجيرسي، نورث كارولينا، ولويزيانا) وفي مناطق حضرية في ولايتين (أتلانتا وديترويت). وكان عمر النساء في المجموعة نحو 62 عاما في المتوسط، وتم تحديد معظمهن على أنهن من البيض غير اللاتينيين. وتمت متابعتهن لمدة 20 عاما تقريبا، تم خلالها تحديد 15870 حالة سرطان ثدي.
وقدّر الباحثون المتوسط السنوي التاريخي لتركيزات PM2.5 في مكان إقامة كل مشارك. وكانوا مهتمين بشكل خاص بالتعرض لتلوث الهواء خلال فترة 10-15 سنة قبل التسجيل في الدراسة، نظرا لطول الوقت الذي تستغرقه بعض أنواع السرطان للتطور.
وقامت معظم الدراسات السابقة بتقييم خطر الإصابة بسرطان الثدي في ما يتعلق بتلوث الهواء في وقت قريب من الالتحاق بالدراسة ولم تأخذ في الاعتبار حالات التعرض السابقة.
وقالت رينا جونز، المؤلفة المشاركة للدراسة والباحثة الرئيسية في الدراسة في المعهد الوطني للسرطان: "إن القدرة على النظر في مستويات تلوث الهواء التاريخية تعد نقطة قوة مهمة في هذا البحث. وقد يستغرق الأمر سنوات عديدة حتى يتطور سرطان الثدي، وفي الماضي، كانت مستويات تلوث الهواء تميل إلى الارتفاع، ما قد يجعل مستويات التعرض السابقة ذات صلة بشكل خاص بتطور السرطان".
إقرأ المزيد وجود مساحات خضراء قرب منزلك قد يجعل عمرك البيولوجي أصغر بـ2.5 سنةوللنظر في كيفية اختلاف العلاقة بين تلوث الهواء وسرطان الثدي حسب نوع الورم، قام الباحثون بتقييم الأورام لمستقبلات هرمون الإستروجين الإيجابي (ER+) والسلبي (ER-) بشكل منفصل. ووجدوا أن PM2.5 كان مرتبطا بارتفاع معدل الإصابة بسرطان الثدي ER+، ولكن ليس أورام ER-.
ويشير هذا إلى أن PM2.5 قد يؤثر على سرطان الثدي من خلال مسار بيولوجي أساسي لاضطراب الغدد الصماء.
ولاحظ المؤلفون أن الدراسة كانت محدودة في قدرتها على استكشاف أي اختلافات في العلاقة بين تلوث الهواء وسرطان الثدي عبر مناطق الدراسة المختلفة. ويقترحون أن يستكشف العمل المستقبلي كيف يمكن للاختلافات الإقليمية في تلوث الهواء، بما في ذلك الأنواع المختلفة من PM2.5 التي تتعرض لها النساء، أن تؤثر على خطر إصابة المرأة بسرطان الثدي.
المصدر: ميديكال إكسبريس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار الصحة التلوث الصحة العامة امراض سرطان الثدي مرض السرطان معلومات عامة معلومات علمية الإصابة بسرطان الثدی سرطان الثدی
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تشهد عرضًا تقديميًا حول أهداف واهمية مشروع إدارة تحسين تلوث الهواء
فى إطار إحتفالات وزارة البيئة بيوم البيئة الوطنى المقام تحت شعار " مصر خضراء مستدامة: نحو اقتصاد دائرى وتحول أخضر عادل" وضمن فاعليات ورشة عمل البنك الدولى التى افتتحتها الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، تم استعراض عدد من العروض التقديمية حول أهداف مشروع البنك الدولى ومشروع الشفافية الأول والثانى التابع لوزارة البيئة، بالإضافة إلى عرضًا حول مفهوم البصمة الكربونية وأهمية أسواق وشهادات الكربون، وذلك بحضور المهندس عادل النجار محافظ الجيزة والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية والدكتور الخان بولكوف Elkhan Polukhov سفير جمهورية ازربيجان في مصر والسيد ستيفان جيمبرت المدير الإقليمي للبنك الدولي، وبمشاركة الدكتور علي أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة ولفيف من خبراء البيئة فى مصر وممثلى البنك الدولى، وممثلي الجهات المانحة والسفارات والوزارات والجهات المعنية والمجتمع المدني والأكاديميين.
وقد تضمنت الورشة استعراض الدكتور محمد حسن مدير مشروع البنك الدولى لإدارة تحسين تلوث الهواء وتغير المناخ فى القاهرة الكبرى لأهداف المشروع، وأكد خلاله على أهمية المشروع الذى أطلقته الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة البيئة، عام ۲۰۲۱، بتمويل من البنك الدولي بقيمة ۲۰۰ مليون دولار لمدة ست سنوات، فى الحد من إنبعاثات ملوثات الهواء" بعدد من القطاعات الأكثر تأثيرًا بالقاهرة الكبرى، بما يساهم في الإدارة المثلى للتصدي لتغير المناخ، موضحًا أن المشروع يتعامل مع أكبر مصدرين رئيسيين لتلوث الهواء وهماالحرق المكشوف للمخلفات، وانبعاثات المركبات.
وأوضح د.محمد حسن خلال العرض التقديمى المكونات المختلفة للمشروع، حيث يقوم المشروع بإنشاء وتشغيل شبكات لرصد غازات الاحتباس الحراري وملوثات المناخ قصيرة الأجل وتكاملها مع الشبكات الحالية،، تنفيذ خطة للإدارة المتكاملة للمناخ وجودة الهواء، حيث تم التعاقد مع تحالف دولى لتنفيذ النشاط، وتم تشكيل لجنة للخطة الوطنية للإدارة المتكاملة للمناخ وجودة الهواء، لافتًا إلى اهتمام المشروع بدعم البنية التحتية لإدارة المخلفات من خلال إنشاء المرافق والبنية التحتية لمرفق الإدارة المتكاملة لمعالجة المخلفات بالعاشر من رمضان والعمل على إغلاق وإعادة تأهيل مقلب المخلفات في "مقلب أبو زعبل" وإنشاء محطات وسيطة بالمرصفة والخانكة - محافظة القليوبية والمساهمة في أعداد خطة التطوير البيئي للمنطقة الصناعية في العكرشة - محافظه القليوبية، المشروع الاسترشادي للأتوبيسات الكهربائية، إعداد تصميم مفصل للمشروع الإسترشادي لشراء 100 أتوبيس كهربائي ومعدات الشحن، والعمل على تحديث البنية التحتية لجراج الأميرية لموائمة الأتوبيسات الكهربائية، بالإضافة إلى الإدارة الفعالة والمتكاملة للمخلفات الالكترونية، ومخلفات الرعاية الصحية، كما قام المشروع بتنفيذ سلسلة من ورش العمل للتوعية باهمية استغلال قش الأزر وأضرار حرقه.
ومن جانبه استعرض الدكتور سمير طنطاوى مدير مشروع تقرير الشفافية الأول والثانى والإبلاغ الوطنى الخامس لمصر الوضع الحالي لتقارير تغير المناخ الوطنية، التى تشمل تقارير الإبلاغ الوطني: (3) NC - التقرير الرابع في المراحل النهائية،تقارير الحصر كل سنتين: (1) BUR، تقارير المساهمات الوطنية: (2) NDCS تقرير أول + تحديثين، والتى تتطلب خفض الإنبعاثات من ثلاث قطاعات مختلفة بحلول عام ٢٠٣٠ وهى قطاعات النقل، الكهرباء والطاقة المتجددة، البترول والغاز الطبيعى، لافتًا إلى تحقيق مصر نجاحًا ملحوظا في التحول إلى مسار منخفض الكربون في قطاع الكهرباء التوليد والنقل والتوزيع، مع انخفاض كبير في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
وأضاف طنطاوى أن مصر حققت نجاحًا باهرًا في تبني وسائل نقل أكثر استدامة ومنخفضة الكربون، حيث حقق قطاع النقل انخفاض كبير في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة انخفاض قدرها 16.86% مقارنة بمستويات العمل المعتاد لنفس العام، وتجاوز هذا هدف عام 2030 المتمثل في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 7%.
ومن ناحية آخرى قدمت الدكتورة إكرام سعيد حسن رئيس وحدة الأداء البيئى بالهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة شرحًا مبسطًا لمفهوم وأهمية البصمة الكربونية وشهادات الكربون، موضحةً أن البصمة الكربونية هى إجمالي كمية انبعاثات الغازات الدفيئة، معبرًا عنها بثاني أكسيد الكربون المكافيء والناجمة عن الأنشطة البشرية ويتم إعلامها لمعرفة الأثر البيئي لكافة الأنشطة بالمنشاة وتحديد فرص التخفيض للكربون مما يسهم في تغير المناخ والحد من التدهور البيئي، لافتةً إلى أهمية أسواق الكربون التى تعمل على تحفيز ابتكار الشركات لحلول لتقليل انبعاثاتها، وتحقيق كفاءة اقتصادية توفر آلية مرنة وفعالة لخفض الانبعاثات،تمويل مشاريع المناخ من خلال عائدات بيع أرصدة الكربون.
وأوضحت إكرام مفهوم شهادات الكربون حيث إنه ا أدوات مالية تمثل تخفيضا أو تجنبا لطن واحد من غازات الدفيئة، يتم إصدارها للشركات أو الأفراد الذين ينفذون مشروعات تقلل من انبعاثات الغازات الدفيئة، مُشيرةً إلى أهمية تلك الشهادات فى تحقيق حوافز مالية تشجع الشركات والأفراد على الاستثمار في مشاريع خفض الانبعاثات، وتحقيق الشفافية لقياس وتقليل الانبعاثات، تمويل مشروعات المناخ، تحقيق الاستدامةحيث تساهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، تحسين صورة المؤسسة كشركة مسؤولة بيئيًا، جذب المستثمرين المهتمين بالاستدامة، الوصول إلى أسواق جديدة.