التخطيط: خطة التنمية المستدامة ستحقق أربعة أهداف رئيسية
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أعلنت وزارة التخطيط، اليوم الخميس، أنها بصدد إعداد خطة خمسية للتنمية وتخفيف الفقر في العراق، فيما أشارت الى ان خطة التنمية المستدامة ستحقق أربعة أهداف رئيسية.
وقال المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، في حديث لوكالة الأنباء العراقية تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "العمل متواصل لتطبيق أهداف التنمية المستدامة ضمن خطة العراق التي تمتد لغاية عام 2030 والتركيز على الأهداف المهمة والأساسية في مقدمتها محاربة الفقر وتحسين مستوى التعليم وتحسين مستوى الصحة والخدمات ومواجهة الظروف المناخية والبيئية"، مبيناً أن "هذه من أهم المرتكزات الأساسية التي يسعى العراق إلى تحقيقها من خلال ترجمتها إلى خطط وسياسات".
وأكد، أن "وزارة التخطيط تعمل الآن على إعداد خطة التنمية الخمسية للسنوات الخمسة المقبلة، وهناك إستراتيجية تخفيف الفقر لمدة خمس سنوات أيضا، وبالنتيجة هذه تمثل ترجمة لأهداف التنمية المستدامة".
وأضاف، أن "التعاون والاستجابة من قبل مؤسسات الدولة كافة جيدة جداً، وكل جهة تؤدي دورها المطلوب".
وأشار إلى، أن "اللجنة الوطنية العليا واللجنة الفنية الخاصة بأهداف التنمية المستدامة، تواصل اجتماعاتها لمناقشة كل القضايا التي تخص التنمية المستدامة ووضع الرؤى والأفكار والسياسات التي يمكن ترجمتها إلى إجراءات في الواقع العراقي".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار التنمیة المستدامة
إقرأ أيضاً:
النائبة عايدة نصيف: تمكين المرأة وحمايتها أولوية وطنية لتحقيق التنمية المستدامة
أكدت الدكتورة عايدة نصيف، أستاذ الفلسفة السياسية، وأمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، ونائب رئيس هيئة مكتب ومنتدى النساء بالبرلمان الدولي، مكانة المرأة في تاريخ الدولة المصرية، مؤكدة أن تمكين المرأة في مصر وحمايتها يتم من خلال الإصلاحات التشريعية والمكتسبات، وهذا ما حدث خلال السنوات الأخيرة التي شهدت طفرة كبيرة في مجال تمكين المرأة وحمايتها على المستويات كافة السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
تعزيز دور المرأة في المجتمعوأكدت أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ خلال كلمتها بالندوة التي نظمتها جامعة بنها حول العنف ضد المرأة، أن هذا التوجه يعكس التزام الدولة بتعزيز دور المرأة كشريك أساسي في تحقيق التنمية المستدامة، ويؤكد أهمية توفير بيئة قانونية وتشريعية تضمن حقوقها وتحميها من أشكال التمييز والعنف.
وعددت «نصيف» الإصلاحات التشريعية والقانونية التي ساهمت في تعزيز مكانة المرأة وأعطتها حقوقها كاملة، أهمها قوانين الأحوال الشخصية، وقانون مكافحة التحرش الجنسي، وذلك في خطوة لحماية المرأة من العنف، كما تم تغليظ العقوبات على جرائم التحرش الجنسي، ما يعكس حرص الدولة على توفير بيئة آمنة للمرأة في الأماكن العامة والخاصة.
مواجهة العنف ضد المرأةوتابعت: وكذلك قانون مواجهة العنف ضد المرأة، والذي تم إدراج نصوص قانونية تجرم كل أشكال العنف ضدها، بما في ذلك العنف الأسري والزواج القسري، مع توفير آليات لحمايتها ومساندتها قانونياً.
وأشارت خلال كلمتها إلى أن المرأة المصرية حصلت على عدد من المكتسبات أهمها تمثيل غير مسبوق في البرلمان، حيث حصلت المرأة المصرية على نسبة قياسية من المقاعد في البرلمان، ما يعكس دورها المتزايد في التشريع والرقابة، وكذلك تولي مناصب قيادية بتعيين العديد من النساء في مناصب قيادية عليا، منها وزارات سيادية ومناصب قضائية، وهو إنجاز غير مسبوق.
وأضافت أن المشاركة الاقتصادية للمرأة تحققت عندما أطلقت الدولة برامج لدعم مشاركة المرأة في سوق العمل، مثل تقديم القروض الميسرة للسيدات ودعم مشروعاتهن الصغيرة والمتوسطة.