حماس والجهاد ترفضان الاشتباكات في عين الحلوة: لا تخدم إلا العدو
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
استقبل الأمين لعام بحركة "الجهاد الإسلامي في فلسطين" القائد زياد النخالة، في حضور رئيس دائرة العلاقات العربية والدولية عضو المكتب السياسي إحسان عطايا، وفدًا قياديًّا من حركة المقاومة الإسلامية "حماس" برئاسة نائب رئيس الحركة في الخارج وعضو المكتب السياسي الدكتور موسى أبو مرزوق، ضم رئيس دائرة العلاقات الوطنية في الخارج علي بركة، وممثل الحركة في لبنان الدكتور أحمد عبد الهادي.
توقف الجانبان في بيان مشترك، عند "خطورة ما يحصل في مخيم عين الحلوة من اشتباكات مستنكرة أدت إلى وقوع العشرات من القتلى والجرحى من أبناء المخيم والجوار، وتدمير المنازل والممتلكات، وتهجير أهلنا الشرفاء، وتعطيل حياة الناس والإضرار بمصالحهم، وإقفال المدارس والمؤسسات".
وأكد الجانبان في البيان أن "الاقتتال ضد إرادة الشعب الفلسطيني، ولا يخدم إلا العدو الصهيوني والمشاريع المشبوهة التي تستهدف المخيمات الفلسطينية، من أجل شطب قضية اللاجئين، وتمرير مشاريع التهجير والتوطين المرفوضة جملة وتفصيلاً وأن استمرار الاشتباكات يستهدف الحال الوطنية الفلسطينية في المخيمات، ويستهدف الأمن والاستقرار في لبنان، ويضر بالمصلحة الوطنية والقضية الفلسطينية".
ودان الطرفان "أي اقتتال داخلي من أيٍّ كان"، وطالبا الجميع بوقف فوري لإطلاق النار، وناشدا "قوى المقاومة الفلسطينية إلى رفع الغطاء عن كل المتورطين في هذه الاشتباكات، وإلى رصّ الصفوف وتوحيد الموقف الفلسطيني في مواجهة العدو الصهيوني وحده وضرورة توقيف المتورطين في الجرائم، وتسليمهم إلى الجهات اللبنانية المختصة، لا يبرر ما يحدث من تهديد للسلم الأهلي في المخيم والجوار، ولا يمكن أن يكون على حساب مخيماتنا وشعبنا وأشقائنا اللبنانيين".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
حماس والجهاد تدعوان لتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة
أكدت حركتا حماس والجهاد الإسلامي، يوم الخميس، ضرورة البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة "دون قيد أو شرط"، وذلك بالتزامن مع استمرار المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس بوساطة قطرية ومصرية في العاصمة القطرية الدوحة.
وفي بيان رسمي، أعلنت حركة حماس أن وفدًا من قيادتها برئاسة محمد درويش، رئيس المجلس القيادي، التقى في الدوحة بوفد من حركة الجهاد الإسلامي بقيادة زياد النخالة، حيث ناقش الطرفان تطورات تطبيق الاتفاق، وخروقات الاحتلال المتكررة، إلى جانب نتائج اللقاءات التي جرت خلال اليومين الماضيين بهدف استئناف المفاوضات.
المطالب الفلسطينية لإنفاذ الاتفاق
وشدد البيان المشترك للحركتين على "ضرورة الالتزام الكامل ببنود وقف إطلاق النار"، والتي تشمل انسحاب القوات الإسرائيلية من محور فيلادلفيا، وفتح جميع المعابر، وتطبيق البروتوكول الإنساني، وإدخال كافة الاحتياجات إلى قطاع غزة، بالإضافة إلى البدء الفوري في تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق دون فرض أي شروط جديدة.
وأكد البيان أن "المقاومة الفلسطينية ملتزمة بالتطبيق الدقيق لما تم الاتفاق عليه، وهي مستعدة لاستكمال تنفيذ باقي بنوده"، في إشارة إلى بنود التهدئة وصفقة تبادل الأسرى والمحتجزين، التي لا تزال قيد التفاوض.
منذ الثاني من مارس، تفرض إسرائيل قيودًا على دخول قوافل المساعدات إلى قطاع غزة، في محاولة للضغط على حماس وإجبارها على تقديم تنازلات إضافية في المفاوضات. ورغم انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في الأول من مارس، لم يتم التوصل حتى الآن إلى تفاهمات واضحة بشأن الخطوات التالية، التي يُفترض أن تضع حدًا نهائيًا للحرب التي اندلعت عقب هجوم غير مسبوق لحماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023.
وتتمسك حماس بضرورة بدء المرحلة الثانية فورًا، بينما تحاول إسرائيل تمديد المرحلة الأولى وتأجيل تنفيذ الالتزامات المتفق عليها، وهو ما يعكس استمرار الخلافات بين الطرفين حول مستقبل الاتفاق.
مقترحات إسرائيلية متضاربةوفقًا لما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية، فإن إسرائيل عرضت على حماس تمديد وقف إطلاق النار لمدة 50 يومًا، مقابل الإفراج عن جزء من الرهائن الأحياء والأموات الـ58 الذين لا يزالون محتجزين في غزة. إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سارع إلى نفي صحة هذه التقارير، واصفًا إياها بـ"الكاذبة"، ما يشير إلى استمرار الغموض حول الموقف الإسرائيلي الرسمي من المرحلة القادمة من الاتفاق.
ومع تعثر المفاوضات واستمرار الضغوط الميدانية، يبقى مصير اتفاق وقف إطلاق النار مرهونًا بقدرة الوسطاء على تقريب وجهات النظر بين الجانبين، وسط مخاوف من تجدد التصعيد العسكري في حال فشل الجهود الدبلوماسية.