عثمان: الاتحاد الأوروبي على عمل دائم مع الحكومة الفلسطينية
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
قال شادي عثمان الناطق باسم الاتحاد الأوروبي في القدس ، إن الاتحاد الأوروبي له علاقة عمل طويلة مع الحكومة الفلسطينية وأن هناك عمل مستمر ودائم مع ممثل الاتحاد الأوروربي الجديد لدى دولة فلسطين ألكسندر ستوتزمان الذي استلم مهامه قبل أسبوعين.
وأكد عثمان في تصريحات لإذاعة صوت فلسطين صباح اليوم تابعته "سوا"، أن هناك العديد من القضايا والملفات التي يتم متابعتها على صعيد الدعم الإقتصادي الأوروبي للشعب الفلسطيني، والمشاريع الأوروبية خلال لقاء رئيس الوزراء مع ممثل الإتحاد الأوروبي الجديد في مكتبه ب رام الله أمس.
وحول الملف السياسي قال عثمان:" نحن نتحدث عن مرور30 عام لاتفاقية أوسلو والوضع على الأرض سيء ، والأمور صعبة حتى رؤية الدولتين آخده في التلاشي وبالتالي هناك جهد أوروبي بالتعاون مع أطراف محلية في محاولة لإعاة الأمل وبعض الحراك فيما يتعلق بهذا الملف".
وتابع:"هناك الكثير من العمل خلال الفترة القادمة يبدأ من اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة والحديث عن طبيعة الإجراءات الاسرائلية داخل السجون بحق الأسرى ، و دعوات المستوطنين لترحيل المواطنين من البلدات والقدس وتشديد الخناق على الأموال الفلسطينية".
وأشار إلى أن الأزمة المالية التي تعاني منها الحكومة الفلسطينية صعبة جدا، وأن الإتحاد الأوروبي من أكثر الداعمين والمانحين للشعب الفلسطيني وللحكومة الفلسطينية ويجب العمل على رزمة المساعدات الجديدة والحل الجوهري لهذه الأزمة.
وأكد على ضرورة وجود حراك سياسي وأفق سياسي يتم طرحه على الطاولة لوضع حل لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي من توسع للاستيطان، والإجراءات التي تحدث على الأراضي الفلسطينية من شمال الضفة إلى جنوبها وحتى داخل القدس الشرقية.
وأشار عتمان إلى وجود جهد يتم بدله من الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية والسعودية والأردن ومصر في هذه المرحلة، لوضع وبلورة رؤية تساعد في تحفيز عملية سياسية بشكل أو بأخر، وأن هناك دعوات صدرت قبل أيام لدول مشاركة في قمة الجمعية العامة للأمم المتحدة القادمة في 18 من الشهر القادم ونأمل أن يكون حراك حقيقي لإطلاق عملية سياسية وإعادة الحياة للعملية السياسية.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يتجه لرفع العقوبات جزئيا عن سوريا
يستعد الاتحاد الأوروبي لرفع بعض العقوبات المفروضة على سوريا، بما يشمل قطاعات البنوك والطاقة والنقل.
وأفاد مسؤول أوروبي للأناضول الجمعة، بأن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي سيتخذون قرارا رسميا بشأن رفع بعض العقوبات المفروضة على سوريا خلال اجتماعهم الاثنين المقبل في بروكسل.
وأوضح المسؤول مفضلا عدم كشف اسمه، أن قرار رفع العقوبات سيكون "قابلا للرجوع عنه" وبالتالي سيعتبر "تعليقا"، وأن الخطوات الديمقراطية التي ستتخذها حكومة دمشق ستكون حاسمة في هذه العملية.
وأضاف أن القرار سيشمل في البداية قطاعات البنوك والطاقة والنقل.
ونهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي توصلهم لاتفاق بشأن "خريطة طريق" لتخفيف العقوبات على سوريا.
وصرحت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، حينها بأن الاتحاد يهدف إلى التحرك بسرعة، "وفي حال اتخذت دمشق خطوات خاطئة، فيمكننا التراجع عن رفع العقوبات".
وفي 8 ديسمبر/ كانون الثاني 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاما من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
وفي 29 يناير/ كانون الثاني الماضي أعلنت الإدارة السورية تعيين أحمد الشرع رئيسا للبلاد بالمرحلة الانتقالية، بجانب قرارات أخرى منها حل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية القائمة بالعهد السابق، ومجلس الشعب (البرلمان)، وحزب البعث، وإلغاء العمل بالدستور.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس