قلق غربي سببه روسيا.. أخطر صناعة ازهرت رغم العقوبات
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
هددت الحرب الأوكرانية مخازن الأسلحة الروسية والغربية على حد سواء، إلا أن تقارير صحفية تحدثت مرارا عن ازدهار صناعة السلاح في روسيا رغم الضغوطات والعقوبات الغربية.
ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن الإنتاج الروسي من الصواريخ والذخيرة يزدهر حتى في مواجهة العقوبات الغربية، حيث يتجاوز التصنيع العسكري مستويات ما قبل الحرب في البلاد.
ويشعر المسؤولون الغربيون بالقلق من أن زيادة مخزون المدفعية الروسية قد يعني شتاء مظلما وباردا بشكل استثنائي بالنسبة لأوكرانيا إذا كثفت روسيا هجماتها على البنية التحتية المدنية والطاقة في كييف وخارجها.
وسعت الولايات المتحدة وحلفاء غربيون آخرون لأوكرانيا إلى تقليص القوة العسكرية الروسية منذ بدء الحرب في فبراير 2022، وفرضت عقوبات صارمة على البلاد، وسلحت أوكرانيا بمليارات الدولارات من المساعدات والأسلحة.
ووفقا للصحيفة، يقدر المسؤولون الأميركيون أن العقوبات المبكرة أجبرت روسيا على إبطاء إنتاجها من الصواريخ والأسلحة الأخرى لمدة ستة أشهر على الأقل، ولكن منذ ذلك الحين، تمكنت موسكو في الغالب من التحايل على عقوبات الغرب، واستغلال الثغرات واستيراد التكنولوجيا الأميركية من خلال الدول المجاورة.
وقال مسؤولون غربيون للصحيفة إن روسيا تسير على الطريق الصحيح لتصنيع مليوني قذيفة مدفعية سنويا، وهو ضعف ما قدرت المخابرات الغربية في الأصل أنها يمكن أن تصنعه قبل الحرب.
والواقع أن روسيا تنتج الآن من الذخائر ما يفوق ما تنتجه الولايات المتحدة وأوروبا، حيث قال أحد كبار المسؤولين في وزارة الدفاع الإستونية لصحيفة "التايمز" إن إنتاج روسيا الحالي يعادل سبعة أضعاف ما ينتجه الغرب.
كما أن تكاليف التصنيع أقل بكثير في روسيا عنها في الغرب، حيث تنتج البلاد معدات منخفضة الجودة.
وعلى الرغم من القلق المتزايد، قال مسؤولون غربيون إن سرعة روسيا الفائقة في استخدام معداتها العسكرية فعلياً لا تزال تتجاوز مستويات إنتاجها، فقد أطلقت البلاد حوالي 10 ملايين طلقة مدفعية العام الماضي، لكنها في طريقها لإنتاج مليوني طلقة فقط هذا العام.
ونتيجة لذلك فإن روسيا لا تزال تسعى للحصول على مساعدات إضافية من حلفائها، بما في ذلك كوريا الشمالية، التي تمتلك ترسانة من الأسلحة والذخيرة التي يمكن أن تساعد في تكميل المخزون الروسي.
وزار الرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ أون، الأربعاء، روسيا والتقى الرئيس فلاديمير بوتين، في وقت يشهد العالم جملة من التوترات المتصاعدة على أكثر من ساحة.
وأكد كيم أن بلاده ستقف لجانب روسيا في حربها المقدسة ومعادتها للإمبريالية وقوى والاستعمار حسب وصفه.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الصواريخ التصنيع العسكري الولايات المتحدة العقوبات التكنولوجيا الأميركية روسيا أوروبا الغرب طلقة مدفعية روسيا كيم جونغ أون روسيا أوكرانيا سلاح السلاح الصواريخ التصنيع العسكري الولايات المتحدة العقوبات التكنولوجيا الأميركية روسيا أوروبا الغرب طلقة مدفعية روسيا كيم جونغ أون أخبار العالم
إقرأ أيضاً:
ما السر وراء ازدهار اقتصاد الحرب في روسيا؟
قال الكاتب ألكسندر كولياندر، في تقرير نشرته مجلة "سبكتاتور"، إن "ميزانية الاقتصاد الروسي في 2025 لا تبدو في خطر" رغم النفقات العسكرية القياسية المتوقعة في مقابل الانخفاض الطفيف في عائدات النفط والغاز، بسبب انخفاض الأسعار، لكنه حذر من مغبة "نمو اقتصاد الحرب".
ومن المتوقع أن ترتفع حصة الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي، من 3.7% في عام 2023 إلى 5.3% في 2024، و6.1% عام 2025، كما تنفق روسيا حاليا 3.4% أخرى من الناتج المحلي الإجمالي سنويا على الأمن القومي، وهو ما يمكن إدراجه في خانة الإنفاق العسكري، حسب الكاتب.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2إيكونوميست: لبنان يواجه أسوأ أزمة منذ نهاية الحرب الأهليةlist 2 of 2تلغراف: تحرك الجيش يهز الأرض تحت أقدام سكان الخرطومend of listوسلّط الكاتب ألكسندر كولياندر، في تقرير نشرته مجلة "سبكتاتور"، الضوء على الأسباب التي مكنت موسكو من مواصلة الإنفاق على حربها المستمرة في أوكرانيا رغم تحديات تراجع إيرادات النفط والغاز وتداعيات العقوبات الغربية.
ومن المقرر -وفق الكاتب- أن يزداد الإنفاق على الجيش الروسي بأكثر من الربع، ليصل إلى 13.3 تريليون روبل (143 مليار دولار) العام المقبل، استنادا إلى مسودة ميزانية الدولة الروسية لعام 2025، و"هذا المبلغ الضخم يقترب من ضعف المبلغ الذي تم إنفاقه العام الماضي، ويعادل تقريبا ضعف مبلغ نفقات الدفاع في بريطانيا".
زيادات ضريبيةوبحسب الكاتب، من المتوقع أن تغطي زيادة الإيرادات الضريبية غير النفطية الفاتورة العسكرية المتزايدة، حيث تم مؤخرا إقرار زيادات في ضرائب الشركات وضرائب الدخل.
ومن مصادر الدخل الأخرى للحكومة الروسية -وفق الكاتب- المدخرات التي كانت تضعها موسكو جانبا قبل الحرب تحسبا لانخفاض أسعار النفط.
وكانت الحكومة تضع ميزانيتها على أساس سعر برميل عند 40 دولارا مع تعديل سنوي بسيط، ليصبح ذلك بمثابة "صندوق ادخار للأيام العصيبة"، وفق تعبير الكاتب.
وتوقع الكاتب ألا يتجاوز العجز في الميزانية نسبة 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2025، بسبب السحب من صندوق الطوارئ لتمويل الاستثمار الرأسمالي وعجز الميزانية.
ويعتقد الكاتب أن العقوبات الغربية أسهمت أيضا -دون قصد- في تعزيز اقتصاد الحرب الذي تعتمده عليه موسكو حاليا، حيث جففت تدفق رؤوس الأموال الروسية إلى الخارج، ما يعني مزيدا من الإنفاق والسيولة على المستوى المحلي.
نمو اقتصاد الحربلكن الكاتب يعتقد مع ذلك أن الطفرة في الإنفاق العسكري ستؤدي بالاقتصاد الروسي إلى الكساد، حيث يعمل الكرملين في الوقت الحالي على تأمين الاحتياجات العسكرية لكنه لا يخطط للمستقبل، فيما اعترفت وزارة المالية بتدهور الوضع في ظل انخفاض أسعار النفط، وتراجع التجارة عبر الحدود، وتشديد العقوبات.
ويوضح الكاتب أن استمرار نمو اقتصاد الحرب في روسيا بشكل يفوق إمكانياتها سيخلق عددا كبيرا من المشاكل، منها تراجع الإنتاجية، واستمرار التضخم، وازدهار الاستثمارات في القطاعات المرتبطة بالحرب دون غيرها، ونقص العمالة، واستنزاف احتياطيات الموارد النفطية.
وحسب رأيه، فإن خفض قيمة الروبل لن يحمي الميزانية من انخفاض إيرادات التصدير، بغض النظر عما إذا كانت أسعار النفط قد انخفضت أو تم تشديد العقوبات أو كليهما، وكل ما سيؤدي إليه هو زيادة التضخم دون زيادة الإنتاج.
ويذهب الكاتب إلى أن المواطن العادي في روسيا بدأ يشعر بالضغط نتيجة قرار الكرملين بتحويل اقتصاد البلاد إلى اقتصاد حرب، وليس من الواضح إلى متى سيتمكن بوتين من الاستمرار في تمويل آلة الحرب دون التسبب في حالة من التذمر الجماعي، عندما يتحول الازدهار إلى كساد، وفق تعبيره.
ويقول الكاتب إن الصعوبات الحالية قد لا تؤدي إلى انهيار قريب للاقتصاد الروسي، لكنه في الوقت ذاته لن يستمر في الازدهار لفترة طويلة، و"السؤال بالنسبة لأوكرانيا وحلفائها هو ما إذا كان بإمكانهم الصمود حتى تنهار روسيا"، على حد تعبيره.
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية