قلق غربي سببه روسيا.. أخطر صناعة ازهرت رغم العقوبات
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
هددت الحرب الأوكرانية مخازن الأسلحة الروسية والغربية على حد سواء، إلا أن تقارير صحفية تحدثت مرارا عن ازدهار صناعة السلاح في روسيا رغم الضغوطات والعقوبات الغربية.
ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن الإنتاج الروسي من الصواريخ والذخيرة يزدهر حتى في مواجهة العقوبات الغربية، حيث يتجاوز التصنيع العسكري مستويات ما قبل الحرب في البلاد.
ويشعر المسؤولون الغربيون بالقلق من أن زيادة مخزون المدفعية الروسية قد يعني شتاء مظلما وباردا بشكل استثنائي بالنسبة لأوكرانيا إذا كثفت روسيا هجماتها على البنية التحتية المدنية والطاقة في كييف وخارجها.
وسعت الولايات المتحدة وحلفاء غربيون آخرون لأوكرانيا إلى تقليص القوة العسكرية الروسية منذ بدء الحرب في فبراير 2022، وفرضت عقوبات صارمة على البلاد، وسلحت أوكرانيا بمليارات الدولارات من المساعدات والأسلحة.
ووفقا للصحيفة، يقدر المسؤولون الأميركيون أن العقوبات المبكرة أجبرت روسيا على إبطاء إنتاجها من الصواريخ والأسلحة الأخرى لمدة ستة أشهر على الأقل، ولكن منذ ذلك الحين، تمكنت موسكو في الغالب من التحايل على عقوبات الغرب، واستغلال الثغرات واستيراد التكنولوجيا الأميركية من خلال الدول المجاورة.
وقال مسؤولون غربيون للصحيفة إن روسيا تسير على الطريق الصحيح لتصنيع مليوني قذيفة مدفعية سنويا، وهو ضعف ما قدرت المخابرات الغربية في الأصل أنها يمكن أن تصنعه قبل الحرب.
والواقع أن روسيا تنتج الآن من الذخائر ما يفوق ما تنتجه الولايات المتحدة وأوروبا، حيث قال أحد كبار المسؤولين في وزارة الدفاع الإستونية لصحيفة "التايمز" إن إنتاج روسيا الحالي يعادل سبعة أضعاف ما ينتجه الغرب.
كما أن تكاليف التصنيع أقل بكثير في روسيا عنها في الغرب، حيث تنتج البلاد معدات منخفضة الجودة.
وعلى الرغم من القلق المتزايد، قال مسؤولون غربيون إن سرعة روسيا الفائقة في استخدام معداتها العسكرية فعلياً لا تزال تتجاوز مستويات إنتاجها، فقد أطلقت البلاد حوالي 10 ملايين طلقة مدفعية العام الماضي، لكنها في طريقها لإنتاج مليوني طلقة فقط هذا العام.
ونتيجة لذلك فإن روسيا لا تزال تسعى للحصول على مساعدات إضافية من حلفائها، بما في ذلك كوريا الشمالية، التي تمتلك ترسانة من الأسلحة والذخيرة التي يمكن أن تساعد في تكميل المخزون الروسي.
وزار الرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ أون، الأربعاء، روسيا والتقى الرئيس فلاديمير بوتين، في وقت يشهد العالم جملة من التوترات المتصاعدة على أكثر من ساحة.
وأكد كيم أن بلاده ستقف لجانب روسيا في حربها المقدسة ومعادتها للإمبريالية وقوى والاستعمار حسب وصفه.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الصواريخ التصنيع العسكري الولايات المتحدة العقوبات التكنولوجيا الأميركية روسيا أوروبا الغرب طلقة مدفعية روسيا كيم جونغ أون روسيا أوكرانيا سلاح السلاح الصواريخ التصنيع العسكري الولايات المتحدة العقوبات التكنولوجيا الأميركية روسيا أوروبا الغرب طلقة مدفعية روسيا كيم جونغ أون أخبار العالم
إقرأ أيضاً:
هل تُصنع السلع الغربية الفاخرة في الصين حقا؟ أم يستغل تجار التقليد الحرب الاقتصادية؟
تنتشر مقاطع فيديو على تيك توك تتهم دور أزياء عريقة بتصنيع منتجاتها سرا في الصين وبيعها بأسعار تفوق تكلفتها بأضعاف مضاعفة… لكن وراء هذه الفضائح المفترضة، ثمة عملية مدروسة يسعى مدبروها لبيع منتجات مقلدة، مستغلين حالة الغموض المحيطة بالرسوم الجمركية.
ويدّعي صنّاع محتوى صينيون يُقدمون أنفسهم على أنهم عمال أو مُقاولون من الباطن في مجال السلع الفاخرة، أن سلطات بكين رفعت شروط السرية الملزمة للمقاولين من الباطن المحليين ردا على الزيادة الحادة في الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الصين.
هذا القرار الصيني المفترض -الذي لم تعثر وكالة "فرانس برس" على أي أثر له- يتيح بحسب المروجين له، الكشف عن الآليات الخفية لتصنيع السلع الفاخرة في الصين. كما من شأنه تشجيع المستهلكين الغربيين على الشراء مباشرةً من مواقع إلكترونية تبيعها من دون أي شعار تجاري ولكن بالجودة والتصميم المُفترضين نفسيهما، بأسعار مُنخفضة للغاية، على سبيل المثال، بـ1400 دولار لحقيبة تحمل توقيع مصممين مشهورين بدلا من سعرها الأصلي البالغ 38 ألف دولار.
ورفضت علامات تجارية مستهدفة بهذه الفيديوهات -بينها الماركات الفرنسية "إيرميس" و"شانيل" و"لوي فويتون" التي تصنع منتجاتها في أوروبا أو الولايات المتحدة وفقا لمواقعها الإلكترونية- الرد على أسئلة حول الادعاءات الواردة في هذه المقاطع المصورة المنتشرة على نطاق واسع.
إعلانلكن الرئيس المؤسس لـ"مركز الفخامة والإبداع" جاك كارلس يرى أن فكرة تصنيع دور الموضة الكبرى منتجاتها في الصين "سخيفة". ويوضح، "سيكون ذلك بمثابة انتحار. لو وُجد دليل -وهو غير موجود- لكان ذلك ضربة قاضية. العلامات التجارية ليست مجنونة".
بينما يُشدد مستخدمو تيك توك على خبرات العمال الصينيين الذين يُصوَّرون على أنهم أصحاب مهارات تستعين بهم العلامات التجارية الفاخرة الكبرى في الخفاء، يوضح كارلس أن "ورش التزوير هذه لا تحترم مطلقا مختلف مراحل التصنيع"، مستشهدا بمثال حقيبة "بيركين" الشهيرة من "إيرميس" التي تتطلب "مئات الساعات من العمل".
في الواقع، يسعى مستخدمو الإنترنت الذين ينشرون هذا المحتوى إلى "إثارة الشكوك" بهدف "استنفاد مخزوناتهم" من المنتجات غير القانونية، وفق كارلس الذي يتحدث عن "حملة واسعة الانتشار تعززت عبر وسائل التواصل الاجتماعي" و"يصعب التصدي لها". أما العلامات التجارية، من جانبها، فتلزم الصمت و"تتعامل مع الأمر بازدراء"، وهو خطأ وفق كارلس.
ويرى أستاذ تسويق المنتجات الفاخرة في كلية إمليون الفرنسية للأعمال ميشال فان أن اتهام الصين بإنتاج منتجات فاخرة سرية يتم الترويج لها على أنها مصنوعة في أوروبا "لا أساس له من الصحة".
كذلك الأمر بالنسبة للرواية التي طُرحت على تيك توك وتُفيد بأن ذلك يشكل ردا صينيا على الإجراءات الجمركية الأميركية. ويقول فان "هذا غير منطقي، لأن مهاجمة العلامات التجارية الأوروبية لا تضر الحكومة الأميركية بأي شكل من الأشكال".
وأثارت مقاطع الفيديو هذه استياء لدى مستخدمي الإنترنت، إذ عّبر البعض ممّن اطلعوا على هذه الفضائح المفترضة عن "الغضب" لشرائهم منتجات فاخرة بأسعار باهظة.
إعلانوسأل آخرون في التعليقات عن أسماء "موردي العلامات التجارية الفاخرة الكبرى" في الصين الذين يمكنهم شراء المنتجات منهم بأسعار مخفضة.
في الوقت نفسه، يُنظّم تجار صينيون عمليات بيع مباشرة على تيك توك، عبر ربطها بمواقع إلكترونية.
وتحصد فترات البث الحي أو الرسائل المباشرة مئات المشاهدات لكل منها. وتُعرض فيها نماذج للمنتجات الفاخرة وتُرقّم وتُرتّب على الرفوف. وفي إحدى هذه الرسائل، يقول صوت مولد بواسطة الذكاء الاصطناعي بالفرنسية "توصيل سريع "دي إتش إل". منتجات مطابقة لتلك الموجودة في المتاجر. الفرق الوحيد: السعر".
ويُدعى مستخدمو الإنترنت إلى مسح رمز الاستجابة السريعة أو النقر على رابط لإتمام عملية الشراء عبر "واتساب" أو "باي بال".
ورصدت وكالة فرانس برس حوالي 20 بثا مباشرا مشابها تُبثّ في آنٍ واحد باللغتين الإنكليزية والفرنسية، ما يُشير إلى أن مستخدمي الإنترنت في أوروبا وأميركا الشمالية هم المستهدفون الرئيسيون.
وحذّرت وزارة التجارة الصينية في بيان من أنه "سيتم إبلاغ السلطات فورا عن أي حالة لإعلان مُضلّل، أو انتهاك، أو إنتاج سلع مُقلّدة من مُقدمي الخدمات الذين يُقدّمون أنفسهم على أنهم مقاولون من الباطن لعلامات تجارية كبرى"؛ للتحقيق فيها ومعاقبة المسؤولين عنها.
وتُعرف الصين بانتظام بأنها أكبر بؤرة لتقليد المنتجات في العالم. وبحسب بعض التقديرات، تُصنّع 70 إلى 80% من المنتجات المقلدة في البلد الآسيوي العملاق.
ويشكل شراء المنتجات المقلدة مخالفة قانونية في دول الاتحاد الأوروبي، وكذلك في العديد من الدول الأجنبية الأخرى. وفي فرنسا، يُعاقَب على هذه الجريمة بالسجن لمدة 3 سنوات وغرامة قدرها 300 ألف يورو. كما يُمكن للجمارك مصادرة المنتجات وفرض غرامة تعادل قيمتها.
وبحسب مكتب "الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية" (EUIPO)، يُكلّف التزوير الصناعة الأوروبية 16 مليار يورو سنويا. وأكثر القطاعات تضررا هي الملابس ومستحضرات التجميل وألعاب الأطفال.