رئيس قضايا الدولة يزور مكتبة الإسكندرية
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
زار أمس الأربعاء، المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني، رئيس قضايا الدولة مكتبة الإسكندرية بمحافظة الإسكندرية، حيث كان في استقباله والوفد المرافق له الأستاذ الدكتور أحمد زايد المدير التنفيذي لمكتبة الإسكندرية ووفد من قيادات المكتبة.
وبحث “الفخراني” أوجه التعاون المشترك بين الطرفين والاتفاق علي توقيع بروتوكول تعاون في المجال القانوني والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، كما تبادل الطرفان الدروع والهدايا التذكارية تقديرًا واعتزاز".
شارك في الزيارة كل من نواب رئيس الهيئة، المستشار رفعت محمد المحلاوي، ورئيس قطاع غرب الدلتا ثان، والمستشارة مرزوقة اسماعيل عبد السلام، رئيس قطاع غرب الدلتا أول (عضوا المجلس الأعلى للهيئة)، والمستشار عبد العال جرنة رئيس إدارة التفتيش الفني، والمستشار محمد حسن الأمين العام، والمستشار دكتور عبد الحميد نجاشي* نائب رئيس قسم المنازعات الخارجية، والمستشارون الأمناء العامون المساعدون، وهم المستشار دكتور فوزي شادي، والمستشار دكتور محمود عرفات، والمستشار وليد عناني، والمستشار أحمد سعد، المشرف على مكتب المستشار رئيس الهيئة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الذكاء الاصطناعي محافظة الإسكندرية بروتوكول تعاون التحول الرقمي قضايا الدولة
إقرأ أيضاً:
إدانة رئيس بلدية كلميم ومنتخبين في قضايا فساد مالي
زنقة 20 ا الرباط
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، حكمًا بإدانة عدد من المنتخبين بمجلس بلدية كلميم، من بينهم رئيس المجلس حسن الطالبي ، وذلك على خلفية قضايا تتعلق بالفساد المالي واختلاس أموال عامة.
وجاءت هذه الأحكام بناءً على تقرير صادر عن المجلس الأعلى للحسابات، كشف عن تجاوزات مالية وإدارية شابت تدبير الشأن المحلي بالبلدية، مما استدعى تحريك المتابعة القضائية ضد المتورطين.
وتضمن الحكم عقوبات مالية وسجنية متفاوتة في حق المدانين، شملت غرامات مالية وعقوبات بالسجن النافذ، بالإضافة إلى تعويضات لفائدة الدولة، في إطار محاربة الفساد المالي والإداري.
وترواحت الغرامات المالية بين 20,000 و100,000 درهم، بالإضافة إلى أحكام بالسجن النافذ لمدد مختلفة، وأحكام بالتعويض المدني لفائدة الدولة، بعضها وصل إلى 10 ملايين درهم.
كما قررت المحكمة إدانة عدد من المتهمين بالسجن مع وقف التنفيذ، فيما تم تبرئة آخرين لعدم كفاية الأدلة. وتأتي هذه الأحكام بناءً على تقرير المجلس الأعلى للحسابات، الذي كشف عن تجاوزات مالية وإدارية في تدبير ميزانية البلدية، مما أدى إلى تحريك المتابعة القضائية.
وتعد هذه القضية من بين أبرز ملفات الفساد التي تعكس جهود القضاء في التصدي لإختلاس المال العام وتعزيز الشفافية في تدبير الشأن المحلي.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي