رئيس هيئة الأركان الأميركية ينفي أنه أوصى ترامب بـ”مهاجمة إيران”
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
14 سبتمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة بالجيش الأميركي، مارك ميلي، أنه “لم يوص مطلقا” بشن أي هجوم عسكري على إيران، خلال إدارة الرئيس السابق، دونالد ترامب.
وفي مقابلة خاصة مع شبكة “سي إن إن” الأميركية، التي تُبث كاملة، الأحد، قال ميلي: “أستطيع أن أؤكد لكم أنني لم أوصِ ولو لمرة واحدة بمهاجمة إيران”.
يأتي ذلك ردا على ادعاءات ترامب ورئيس موظفي البيت الأبيض السابق، مارك ميدوز.
وجاء نفي الجنرال ميلي بعد أن نشرت “سي إن إن” في يونيو الماضي، تسجيلا صوتيا مسربا، قالت إنه “لترامب وهو يتحدث عن حيازته لوثائق تتعلق بإيران، لم يرفع عنها السرية”.
ويتضمن التسجيل “الحديث عن خطط وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، التي يقودها ميلي، بشن هجوم على إيران”.
وبالحديث عن ميلي، قال ترامب في التسجيل المسرب: “قال إنه يريد الهجوم على إيران”.
وأصبح ميلي شخصية مهمة في لائحة الاتهام التي وجهها المدعي العام الفدرالي، جاك سميث، لترامب، بشأن سوء تعامله المزعوم مع وثائق سرية، عندما ادعى الرئيس السابق أن “لديه خطة لمهاجمة إيران كتبها ميلي”.
وأدلى ترامب بهذه التصريحات، في التسجيل المؤرخ في 21 يوليو 2021، بحسب لائحة الاتهام، أمام موظفَين وشخصَين أرادا مقابلته لإعداد كتاب، قالت “سي إن إن” إنه “مذّكرات رئيس موظفي البيت الأبيض السابق، ميدوز”.
وفي هذا الإطار، قال ميلي في مقابلته مع “سي إن إن”، إنه “لا يعرف الوثيقة المحددة التي كان ترامب يشير إليها خلال ذلك الاجتماع”.
وادعى ميدوز في مذكراته أن “ميلي حث ترامب على مهاجمة إيران أكثر من مرة خلال فترة رئاسة السياسي الجمهوري البارز، لكن الرئيس السابق لم يفعل ذلك (شن الهجوم)”.
وكتب ميدوز: “يتذكر الرئيس تقريرا من 4 صفحات كتبه مارك ميلي بنفسه. لقد احتوى على خطة الجنرال الخاصة لمهاجمة إيران، ونشر أعداد هائلة من القوات. حث الرئيس ترامب على القيام به (الهجوم) أكثر من مرة خلال فترة رئاسته. لقد رفض الرئيس ترامب هذه الطلبات في كل مرة”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: سی إن إن
إقرأ أيضاً:
الحكومة الأميركية تطلب من القضاء إجبار غوغل على بيع كروم
طلبت الحكومة الأميركية، الأربعاء، من القضاء إجبار "غوغل" على بيع متصفّحها "كروم"، في إجراء يهدف إلى مكافحة الممارسات الاحتكارية المتّهم بارتكابها عملاق التكنولوجيا.
ويشكّل هذا الطلب تغييرا عميقا في استراتيجية هيئات المنافسة التابعة للحكومة الأميركية والتي تركت عمالقة التكنولوجيا لحال سبيلها منذ فشلها في تفكيك مايكروسوفت قبل عقدين تقريبا.
وفي وثيقة قضائية، طلبت وزارة العدل من المحكمة فصل نشاطات غوغل التابعة لمجموعة "ألفابت"، بما في ذلك عبر منع المجموعة من إبرام اتفاقات مع شركات مصنّعة للهواتف الذكية تجعل من محرك بحثها المتصفح الأساسي في هذه الهواتف، ومنعها كذلك من استغلال نظام تشغيل أندرويد الخاص بها.
وردا على الطلب الحكومي، أكّد كينت ووكر، رئيس الشؤون العالمية في غوغل، أن المسؤولين القضائيين "اختاروا الدفع بأجندة تدخلية جذرية".
وأشار إلى أن الاقتراح "من شأنه تقويض مجموعة من منتجات غوغل" ويضعف استثمارات الشركة في الذكاء الاصطناعي.
والصيف الماضي، دان القاضي الفدرالي في واشنطن أميت ميهتا مجموعة "غوغل" بارتكاب ممارسات غير شرعية لتأسيس احتكارها في مجال البحث عبر الإنترنت والحفاظ عليه.
ومن المتوقّع أن تعرض غوغل دفوعها على هذا الطلب في ملف قضائي تقدمه الشهر المقبل، على أن يعرض الجانبان قضيتهما في جلسة استماع تعقد في أبريل.
وبصرف النظر عن القرار النهائي الذي سيصدر في هذه القضية، من المتوقع أن تستأنف غوغل الحكم، ما سيطيل العملية لسنوات وربما يترك الكلمة الفصل للمحكمة العليا الأميركية.
بالمقابل، يمكن أن تنقلب القضية رأسا على عقب بعد أن يتولى الرئيس المنتخب دونالد ترامب السلطة في يناير. ومن المرجح أن تقوم إدارة ترامب بتغيير الفريق الحالي المسؤول عن قسم مكافحة الاحتكار في وزارة العدل.
ورشح ترامب برندن كار لرئاسة الهيئة الناظمة للاتصالات الأميركية والذي يسعى إلى "تفكيك كارتل الرقابة" الذي تفرضه شركات التكنولوجيا العملاقة "فيسبوك" و"غوغل" و"أبل" و"مايكروسوفت".
إلا أن الرئيس المنتخب أشار كذلك إلى أن قرار التفكيك سيكون مبلغا به.
تريد وزارة العدل أن تتخلى "غوغل" عن متصفّح "كروم" وهو الأكثر استخداما في العالم، لأنه نقطة دخول رئيسية إلى محرك البحث، ما يقوض فرص منافسين محتملين.
وبحسب موقع "ستات كاونتر" المتخصّص، استحوذت "غوغل" في أيلول/سبتمبر على 90 % من سوق البحث العالمية عبر الإنترنت.
وكشفت المحاكمة على امتداد عشرة أسابيع، المبالغ الضخمة التي دفعتها "ألفابت" لضمان تنزيل "غوغل سيرتش" على الهواتف الذكية خصوصا من شركتَي "آبل" وسامسونغ".
وبدأت الإجراءات القضائية خلال الولاية الأولى لدونالد ترامب (2017-2021) واستمرت في عهد الرئيس جو بايدن.
وستعيد مقترحات السلطات، إذا قبل بها القاضي، تشكيل سوق البحث عبر الإنترنت.
وتواجه شركة "غوغل" حملة قضائية أوسع نطاقا على خلفية شبهات في انتهاكات لقوانين المنافسة في كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وفي أكتوبر، أمر قاض فدرالي "غوغل" بالسماح بإتاحة منصات منافسة في متجرها للتطبيقات ("بلاي ستور") لصالح شركة "إبيك غيمز" الناشرة لألعاب الفيديو التي أطلقت الإجراء القضائي في حق المجموعة الأميركية العملاقة.