التضخم في السعودية يتباطأ للشهر الثالث على التوالي
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
أظهرت بيانات رسمية، أن مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك في السعودية (التضخم) قد بلغ 2 بالمئة خلال شهر أغسطس الماضي، بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.
وعزت الهيئة العامة للإحصاء السعودية، معدلات التضخم المسجلة في أغسطس الماضي إلى ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنوع الوقود الأخرى بنسبة 9 بالمئة، وارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 0.
وتباطأ معدل التضخم للشهر الثالث على التوالي، مسجلا أبطأ وتيرة في 14 شهراً. وكان التضخم السنوي في يوليو الماضي قد بلغ 2.3 بالمئة وفي يونيو 2.7 بالمئة.
وارتفعت الإيجارات الفعلية للمساكن في السعودية بنسبة 10.8 بالمئة في شهر أغسطس 2023، وقد تأثرت بالزيادة في أسعار إيجارات الشقق بنسبة 22.5 بالمئة، وكان لارتفاع هذه المجموعة تأثير كبير في ارتفاع التضخم السنوي في شهر أغسطس 2023، نظراً لوزنها الكبير في المؤشر البالغ 21 بالمئة.
وارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات متأثرة بارتفاع أسعار الحليب ومنتجاته والبيض بنسبة 5.9 بالمئة.
كما سجل قسم النقل ارتفاعا بـ 0.5 بالمئة، مع ارتفاع أسعار خدمات النقل بنسبة 3.6 بالمئة.
والسعودية تأثرت كغيرها من الدول بموجة التضخم العالمية التي ظهرت بعد الحرب الروسية الأوكرانية، مع ارتفاع أسعار النفط والمواد الغذائية والسلع، لكن حكومة المملكة ترى أنها اتخذت خطوات استباقية لتخفيف حدة ارتفاع التضخم خلال العام الماضي.
وعلى أساس شهري٬ قالت الهيئة إنه "مقارنة بشهر يوليو٬ ظلت أسعار المستهلك مستقرة نسبيا وطفيفة في أغسطس 2023".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات السعودية التضخم السعودية أسعار الأغذية التضخم العالمية التضخم شبح التضخم خفض التضخم التضخم في السعودية السعودية التضخم السعودية أسعار الأغذية التضخم العالمية اقتصاد عربي ارتفاع أسعار
إقرأ أيضاً:
للحدّ من ارتفاع أسعار «الأراضي والإيجارات».. السعودية تتخذ إجراءات عاجلة
أصدر ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، “توجيها يقضي باتخاذ عدد من الإجراءات بشأن ارتفاع أسعار الأراضي والإيجارات في السنوات الماضية بمدينة الرياض”.
وأفادت وكالة الأنباء السعودية “واس” بأنه “بناء على ما تمت دراسته في الهيئة الملكية لمدينة الرياض ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية فيما يتعلق بالقطاع العقاري، وما تشهده مدينة الرياض من ارتفاع في أسعار الأراضي والإيجارات في السنوات الماضية، وحرصا على تحقيق التوازن في القطاع العقاري، وبعد صدور الموافقة الكريمة”، فقد وجّه الأمير محمد بن سلمان، باتخاذ عدد من الإجراءات في هذا الشأن”.
وأضافت الوكالة أن هذه الإجراءات تأتي كالآتي: “أولا: رفع الإيقاف عن التصرف بالبيع والشراء والتقسيم والتجزئة، وإصدار رخص البناء واعتماد المخططات للأرض الواقعة شمال مدينة الرياض التي يحدها من الغرب طريق الملك خالد وامتداد طريق الأمير محمد بن سعد بن عبد العزيز (طريق الخير سابقا) ومن الجنوب طريق الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، ومن الشمال شارع أسماء بنت مالك، ومن الشرق حي العارض البالغ مساحتها 17 كيلو مترا مربعا، والأرض الواقعة شمال طريق الملك سلمان ويحدها من الشرق طريق أبي بكر الصديق وحي العارض ومن الشمال طريق الأمير خالد بن بندر ومن الغرب حي القيروان والبالغ مساحتها 16,2 كيلو مترا مربعًا وذلك إضافة للمنطقتين اللتين سبق رفع الإيقاف عنهما مؤخراً والبالغ مساحتهما 48.28 كيلو مترا مربعا، بحيث يبلغ إجمالي ما تم رفع الإيقاف عنه في مدينة الرياض مساحة 81.48 كيلو مترا مربعا وفقا للخريطة المرافقة”.
وتابعت، “ثانيا: قيام الهيئة الملكية لمدينة الرياض بالعمل على توفير أراضٍ سكنية مخططة ومطورة للمواطنين بعدد ما بين 10 إلى 40 ألف قطعة سنويا خلال الخمس سنوات القادمة حسب العرض والطلب، وبأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع، وذلك للمواطنين المتزوجين أو من تتجاوز أعمارهم 25 سنة، وذلك بشرط عدم وجود سابق ملكية عقارية أخرى للمتقدم واستيفاء بقية الضوابط الأخرى ومنها عدم بيعها أو تأجيرها أو رهنها أو التصرف بها بأي شكل من أشكال التصرف خلال 10 سنوات عدا الرهن لأغراض تمويل بناء تلك الأرض، وإذا لم يتم بناؤها خلال هذه المدة فتسترد الأرض ويعاد له قيمتها”.
ونوهت الوكالة إلى أنه، “ثالثا: اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لإصدار التعديلات المقترحة على نظام رسوم الأراضي البيضاء بصورة عاجلة خلال مدة لا تتجاوز 60 يوما، بما يكفل تعزيز المعروض العقاري، رابعا: اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة خلال مدة لا تتجاوز 90 يوما لضبط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين بما يكفل تحقيق التوازن بين مصالح الأطراف”، و”خامسا: تكليف الهيئة العامة للعقار والهيئة الملكية لمدينة الرياض برصد ومراقبة أسعار العقار في مدينة الرياض والرفع بتقارير دورية”.