حلقة العمل الثالثة لفريق العمل الوطني لمتابعة تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
لعُمانية/ نظمت وزارة الاقتصاد اليوم بمسقط حلقة العمل الثالثة لفريق العمل الوطني لمتابعة تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.
وتناولت الحلقة مبادرات اللجنة الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة المتمثلة في إعداد وتقديم التقرير الطوعي الأول لسلطنة عُمان في المنتدى السياسي الرفيع المستوى لعام 2019م وتصميم وإصدار لوحة المعلومات المركزية لأهداف التنمية المستدامة والمشاركة في الفعاليات المحلية والإقليمية والدولية لإبراز جهود سلطنة عُمان في هذا الجانب.
وأشار معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد في كلمته إلى اعتماد اللجنة الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة منهجية إعداد التقرير الوطني الطوعي الثاني المقرر عرضُه عام 2024م، مؤكدًا على أهمية التقيّد بالإطار الزمني لإعداد التقرير الطوعي الثاني وبمشاركة فاعلة من الجميع، مع الاهتمام بما تم تحقيقُه وإبراز قصصِ النجاح والتحديات التي تواجه التنفيذ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة مع وضع الحلول والمقترحات والخطوات المستقبلية.
وتخلل الحلقة تقديم عرض مرئي حول الإطار المؤسسي لرصد التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والاتساق والترابط بين خطة أهداف التنمية المستدامة 2030 و"رؤية عُمان 2040" وإجراءات ومنهجية إعداد التقرير الطوعي الثاني لسلطنة عُمان بالإضافة إلى استعراض تجارب الدول في الاستعراضات الطوعية لعامي 2021م و2022م وملامح القضايا الرئيسة التي تم التركيز عليها.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: تحقیق أهداف التنمیة المستدامة
إقرأ أيضاً:
«COP29».. رزان المبارك تؤكد أهمية العمل الجماعي لتحقيق الأهداف العالمية
باكو (وام)
أكدت رزان المبارك، رائدة الأمم المتحدة للمناخ لمؤتمر الأطراف COP28، أهمية تحفيز العمل الجماعي لتحقيق الأهداف العالمية لعام 2030، التي تشمل استصلاح وتنمية ما لا يقل عن 350 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة، وضمان تحقيق نقلة نوعية منهجية لأنظمة كل من استخدام الأراضي، والغذاء، والطاقة، والصناعة، لحماية النظم البيئية في كوكب الأرض. جاء ذلك خلال كلمتها أمام الفعالية التي نظمتها شراكة مراكش للعمل المناخي العالمي بعنوان «تحقيق نقلة نوعية في استخدام الأراضي: تنمية الأراضي وحماية النظم البيئية من أجل دعم الطبيعة بحلول عام 2030»، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف COP29 المنعقد حالياً في العاصمة الأذربيجانية باكو.وقالت إن العالم يمر بمحطة بالغة الأهمية تتطلب الاستفادة من جميع أدوات التغيير، حيث تعقد اتفاقيات ريو الثلاث بشأن التنوع البيولوجي والمناخ والتصحر مؤتمرات أطراف هذا العام، مؤكدة أهمية توجيه جهود العمل المناخي العالمية لدعم «اختراقات المناخ لعام 2030»، التي تشكل مساراً أساسياً للتقدم في تنفيذ الحلول المناخية القائمة على الأراضي، بما يتماشى مع «الإطار العالمي للتنوع البيولوجي»، الذي يستهدف حماية 30% من الأراضي والمحيطات بحلول عام 2030.
وأضافت: «بصفتنا رواد المناخ فإننا ملتزمون بالعمل مع الجهات الفاعلة غير الحكومية وشراكة مراكش لتحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة، وحماية الطبيعة واستعادتها، وزيادة التدفقات المالية لتحويل الطموح إلى واقع وإنجاز التغيير المطلوب».
وذكرت أن مؤتمر COP28 الذي استضافته الإمارات العام الماضي شكل محطة فاصلة في الاعتراف بالدور الحاسم الذي تلعبه الطبيعة في مكافحة تغير المناخ، مشيرة إلى أنه للمرة الأولى، اتفقت جميع الدول الأعضاء على هدف عالمي يتمثل في وقف إزالة الغابات بحلول عام 2030، ومع ذلك نواجه حقيقة صعبة وهي أن الأرقام والإحصاءات العلمية ما زالت تشير إلى أننا بعيدون عن الأهداف المتفق عليها.
وأشارت إلى ارتفاع معدل إزالة الغابات العالمي بنسبة 2% في العام الماضي، بينما نحتاج إلى رؤية انخفاض بنسبة 10% من أجل تحقيق أهدافنا، كما أن جهودنا الحالية لاستعادة الغابات ما زالت أقل من الطموح، حيث نستعيد 6.5 مليون هكتار من الغطاء الشجري سنوياً، بينما المستهدف هو استعادة 22 مليون هكتار سنوياً.
وقالت إنه يجب أن تكون الحلول القائمة على الطبيعة مبنية بقوة على الأدلة العلمية والمعرفة البيئية التقليدية لدفع العمل الفعال، مع ضرورة أن نتذكر أن الشعوب الأصلية تمثل عاملاً أساسياً لكي نحقق الفائدة القصوى بجعل الأرض والتربة والنظم البيئية إيجابية للطبيعة، وعلى الرغم من أن الشعوب الأصلية تمثل أقل من 5% من سكان العالم، فإنها تدير ربع سطح الأرض، بما في ذلك 37% من الأراضي الطبيعية، مشيرة إلى أن إدراجهم في الحلول القائمة على الطبيعة والاعتراف بحقوقهم أمر ضروري.
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”