درك قسنطينة يوقف شخصين ويحجز أكثر من 400 قرص “إكستازي”
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
تمكن أفراد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بقسنطينة، من توقيف شخصين بتهمة جناية الحيازة والنقل والتخزين والتموين لمواد مخدرة من نوع إكستازي لغرض البيع باستعمال وسيلة نقل.
وحسب بيان لذات السلك الأمني، حيثيات القضية تعود إلى قيام أفراد فرقة الأمن والتحري بعين الباي. بوضع نقطة مراقبة على مستوى الطريق السيار شرق غرب، بالضبط بمحور دوران جبل الوحش.
وبعد توقيف المركبة -يضيف المصدر- وإخضاعها لتفتيش أمني دقيق عثر بالصندوق الأمامي المحاذي لمرافق السائق. على كيس بلاستيكي به كمية معتبرة من الأقراص الصلبة نوع إكستازي.
وأوضح المصدر نفسه، أن المشتبه فيهحاول الفرار وسط الغابة مع إبداء مقاومة أثناء التوقيف ليتم إقتياده مباشرة إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق الذي أسفر عن توقيف شريكه في الجريمة مع حجز 410 قرص صلب نوع إكستازي زرقاء اللون، مبلغ مالي قدره 34500 دج، هواتف نقالة بالإضافة إلى المركبة المستخدمة في نقل البضاعة.
وفور انتهاء التحقيق تم تحرير ملف قضائي وتحويل المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية، حسب البيان نفسه.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
حماية الصحفيين” يرحب بتجديد “حقوق الإنسان” ولاية المقررة الأممية الخاصة بفلسطين
الثورة نت/..
رحب مركز “حماية وحرية الصحفيين” في عمان، بتجديد مجلس حقوق الإنسان ولاية المقررة الأممية الخاصة بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز.
وأكد المركز، في بيانٍ له اليوم الثلاثاء، أن “تجديد الثقة بالمقررة الأممية يُعبر عن عدالة القضية الفلسطينية وانحياز الشعوب للحق الفلسطيني، ويُدين حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال “الإسرائيلي” على الشعب الفلسطيني”.
وأشار المركز إلى أن إعادة التصويت بأغلبية ساحقة لتجديد ولاية ألبانيز “يعكس الثقة بموقفها والدور البارز الذي لعبته في كشف الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، ومساندتها لمواصلة رفع الصوت الحقوقي ضد المعايير المزدوجة لحقوق الإنسان، وأهمية ملاحقة سلطات الاحتلال “الإسرائيلي” عن جرائمها حتى لا يفلت قادتها من العقاب”.
ودعا المركز إلى “إيلاء قضية الصحفيين الذين قتلهم الاحتلال “الإسرائيلي” في غزة، والذين تجاوز عدد شهدائهم 200 شهيد وشهيدة، أهمية قصوى”، مُشيرًا إلى أن ما حدث يُعتبر “أبشع جريمة عرفها التاريخ بحق الصحفيين”.
كما شدد المركز على أنه “منذ تولي فرانشيسكا مهام ولايتها في الأراضي الفلسطينية، عملت بكل جهد على توثيق الانتهاكات الواقعة على الشعب الفلسطيني، وكشفت الوجه الحقيقي للاحتلال “الإسرائيلي” بوصفه دولة فصل عنصري، ورغم الضغوط التي واجهتها، ظلت مخلصة لمبادئ حقوق الإنسان، وفشلت جميع المحاولات لإسكاتها أو إقصائها عن مهمتها”.
وصوت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في 5 أبريل الجاري، على إبقاء فرانشيسكا ألبانيز في منصبها كمقررة الأمم المتحدة للأراضي الفلسطينية حتى عام 2028.
وأكدت جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الجمعة، أن فرانشيسكا ألبانيز تستطيع البقاء في منصبها حتى عام 2028، رغم جهود المشرعين الأمريكيين والأوروبيين والجماعات الداعمة لدولة العدو الصهيوني لإزاحتها.