49 % نموا سنويا في رصيد المركزي من الذهب بنهاية يوليو الماضي
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
أبوظبي في 14 سبتمبر/ وام/ أعلن مصرف الإمارات المركزي أن رصيده من الذهب ارتفع على أساس سنوي بنسبة 49% بنهاية يوليو الماضي.
وأظهرت بيانات النشرة الإحصائية الصادرة عن المصرف اليوم، أن رصيده من المعدن الأصفر وصل إلى 17.226 مليار درهم في نهاية يوليو الماضي بزيادة تعادل أكثر من 5.66 مليار درهم، مقارنة بنحو 11.
وأوضحت البيانات أن رصيد المركزي من الذهب زاد خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري بنحو 7.4% مقابل نحو 16.045 مليار درهم في ديسمبر من العام الماضي 2022، بزيادة تعادل 1.18 مليار درهم.
وعلى أساس شهري، ارتفع رصيد المركزي من الذهب بنحو 458 مليون درهم أو ما نسبته 2.73% مقارنة بنحو 16.768 مليار درهم في يونيو الماضي.
يذكر أن رصيد المصرف المركزي من الذهب شهد نمواً ملحوظاً خلال السنوات الماضية مرتفعاً إلى 12.862 مليار درهم في نهاية 2020 مقارنة بـ 4.044 مليار درهم في نهاية 2019، و1.134 مليار درهم في نهاية 2018.
ويندرج الذهب ضمن الأصول المتنوعة التي يملكها المصرف المركزي، وتشمل أموالا سائلة، وشهادات إيداع، وأوراقا مالية محتفظا بها حتى تاريخ الاستحقاق.
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: ملیار درهم فی نهایة المرکزی من الذهب
إقرأ أيضاً:
المصرف المركزي وصندوق التنمية يبحثان مشاريع إعادة الإعمار في درنة
عقد مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي اجتماعًا مع صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، برئاسة المهندس بلقاسم خليفة حفتر، وبحضور محافظ المصرف ناجي عيسى ونائبه مرعي البرعصي وأعضاء المجلس.
وخلال الاجتماع، استعرض الصندوق المشاريع التنموية التي ينفذها في مدينة درنة على وجه الخصوص، إضافة إلى المشاريع الجاري تنفيذها في مختلف البلديات. كما تم تقديم تفاصيل حول نسب الإنجاز والمشروعات المستقبلية التي يستعد الصندوق لإطلاقها في مختلف أنحاء ليبيا، حيث تشمل جميع القطاعات الخدمية الأساسية التي تمس حياة المواطنين.
وأكد المدير العام للصندوق أن إعادة الإعمار حق لكل مدينة وقرية ليبية، مشددًا على أن عمل الصندوق لا يخضع لاعتبارات جغرافية أو مناطقية، بل يستهدف خدمة المجتمع في كافة أرجاء البلاد، وفق خطة شاملة تسعى إلى تحقيق التنمية في مختلف القطاعات.
من جهته، أشاد محافظ مصرف ليبيا المركزي وأعضاء المجلس بجهود الصندوق في إعادة إعمار مدينة درنة، التي وصلت إلى مراحل متقدمة في وقت قياسي، مؤكدين أن نجاح مشاريع التنمية والإعمار يعكس مؤشرات إيجابية على استقرار الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.