49 % نموا سنويا في رصيد المركزي من الذهب بنهاية يوليو الماضي
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
أبوظبي في 14 سبتمبر/ وام/ أعلن مصرف الإمارات المركزي أن رصيده من الذهب ارتفع على أساس سنوي بنسبة 49% بنهاية يوليو الماضي.
وأظهرت بيانات النشرة الإحصائية الصادرة عن المصرف اليوم، أن رصيده من المعدن الأصفر وصل إلى 17.226 مليار درهم في نهاية يوليو الماضي بزيادة تعادل أكثر من 5.66 مليار درهم، مقارنة بنحو 11.
وأوضحت البيانات أن رصيد المركزي من الذهب زاد خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري بنحو 7.4% مقابل نحو 16.045 مليار درهم في ديسمبر من العام الماضي 2022، بزيادة تعادل 1.18 مليار درهم.
وعلى أساس شهري، ارتفع رصيد المركزي من الذهب بنحو 458 مليون درهم أو ما نسبته 2.73% مقارنة بنحو 16.768 مليار درهم في يونيو الماضي.
يذكر أن رصيد المصرف المركزي من الذهب شهد نمواً ملحوظاً خلال السنوات الماضية مرتفعاً إلى 12.862 مليار درهم في نهاية 2020 مقارنة بـ 4.044 مليار درهم في نهاية 2019، و1.134 مليار درهم في نهاية 2018.
ويندرج الذهب ضمن الأصول المتنوعة التي يملكها المصرف المركزي، وتشمل أموالا سائلة، وشهادات إيداع، وأوراقا مالية محتفظا بها حتى تاريخ الاستحقاق.
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: ملیار درهم فی نهایة المرکزی من الذهب
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: نقود الاحتياطي "MO" تسجل 2.2 تريليون جنيه بنهاية يناير 2025
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن تطورات مؤشرات النقد والأصول الأجنبية مع نهاية يناير 2025، حيث بلغت قيمة نقود الاحتياطي (MO) نحو 2.193 تريليون جنيه، مقارنة بـ 2.243 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024.
وأشار التقرير إلى أن النقد المتداول خارج خزانة البنك المركزي سجل ارتفاعًا طفيفًا، ليصل إلى 1.247 تريليون جنيه بنهاية يناير 2025، مقابل 1.236 تريليون جنيه بنهاية الشهر السابق.
من جانب آخر، انخفضت ودائع البنوك بالعملة المحلية إلى 946.358 مليار جنيه بنهاية يناير 2025، مقارنة بـ 1.007 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024.
وفيما يتعلق بصافي الأصول الأجنبية، أظهر التقرير تحقيق فائض مع بداية عام 2025، حيث بلغت قيمتها 11.991 مليار دولار، بما يعادل 603.055 مليار جنيه بنهاية يناير 2025، مقابل 11.64 مليار دولار (592.469 مليار جنيه) بنهاية ديسمبر 2024.
ويُعتبر صافي الأصول الأجنبية أحد المؤشرات الرئيسية التي تعكس مدى استقرار وقوة القطاع المصرفي، حيث يقيس الفرق بين أصول البنك المركزي والتزاماته من العملات الأجنبية.