ثروات دول الخليج تصل إلى 3.5 تريليونات دولار في 2027
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
من المتوقع أن تشهد الثروات المالية لدول مجلس التعاون الخليجي معدل نمو سنوي مركب ثابت بنسبة 4.7% في الثروات الجديدة، لترتفع من 2.8 تريليون دولار إلى 3.5 تريليونات دولار في الفترة من 2022 إلى 2027.
جاء ذلك وفقاً لتقرير جديد من مجموعة بوسطن الاستشارية (BCG) نشرته على موقعها الإلكتروني بعنوان " تقرير الثروة العالمية 2023: إعادة ضبط المسار".
و"تُظهر دول مجلس التعاون الخليجي، التي تمثل 38% من الثروة المالية للمنطقة في عام 2022، مرونتها ورؤيتها للمستقبل. ومع معدل نمو قدره 4.8% سنويًا اعتبارًا من عام 2017 لتصل إلى 2.8 تريليون دولار في عام 2022، يعكس مسار دول مجلس التعاون الخليجي التزامها بتعزيز موقعها"، وفقاً لماركوس ماسي، المدير العام والشريك الأول في مجموعة بوسطن كونسلتينغ غروب، الذي أشار إلى أن الأفراد ذوو الثروات العالية يبقون مساهمين رئيسيين في نمو الثروات في دول مجلس التعاون الخليجي.
وفي عام 2022، جاء ما يقرب من 27% من ثروات دول مجلس التعاون الخليجي من أفراد من ذوي الثروات العالية جدًا (UHNW) تزيد ثروتهم عن 100 مليون دولار.
ووفق التقرير، فأنه من المتوقع أن يستمر هؤلاء الأفراد في لعب دور مهم في ثروات المنطقة حتى عام 2027. علاوة على ذلك، كان 29% من الثروة مملوكا لأفراد تقل ثرواتهم عن 250 ألف دولار، في حين امتلك الأفراد الذين تتراوح ثرواتهم بين مليون دولار و20 مليون دولار 24%. من ثروات دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2022، ومن المتوقع أن تظل هذه النسبة كما هي في عام 2027.
وقال فاروق الحوسني، المدير في مجموعة بوسطن: "لقد لعب الأفراد من ذوي الثروات العالية دوراً حيوياً في تعزيز الوضع الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي. فهم لا يقومون فقط بتعزيز الابتكار والاستثمار في المنطقة، بل يدفعون أيضاً نموها المستدام".
ويسلط التقرير الضوء أيضاً على النمو الكبير في الأصول والالتزامات الحقيقية في دول مجلس التعاون الخليجي. ونمت الأصول الحقيقية في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 4.2% سنوياً من عام 2017 إلى عام 2022، لتصل إلى 5.2 تريليونات دولار، ومن المتوقع أن تزيد بنسبة 6.0% سنوياً إلى 7 تريليونات دولار بحلول عام 2027.
وفي الوقت نفسه، توسع قطاع الالتزامات في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 8.0% سنوياً خلال نفس الفترة، ومن المتوقع أن ينمو بنسبة 7.7% سنوياً ليصل إلى 0.7 تريليون دولار بحلول عام 2027. ويؤكد هذا النمو المتوازن على الاستقرار المالي لدول مجلس التعاون الخليجي والنهج المحسوب لتحمل المخاطر.
ويقدم التقرير تحليلا متعمقا لأداء مديري الثروات عبر مختلف جوانب أعمالهم، فضلا عن استراتيجيات الربحية على المدى الطويل. ويحدد مبادرات على جانبي الإيرادات والتكلفة يمكن أن تساعد الشركات في وضع نفسها على النحو الأمثل للمستقبل. الهدف هو توفير معلومات ورؤى قابلة للتنفيذ لمديري الثروات الذين يبحثون عن ميزة تنافسية في سوق مليء بالتحديات وظروف اقتصادية عامة صعبة.
ومن ناحية الإيرادات، تشمل الاستراتيجيات اكتساب عملاء قابلين للتطوير، وعروض السوق الخاصة المميزة، والتحول نحو المنتجات ذات الدخل الثابت، ودمج الذكاء الاصطناعي التوليدي (GenAI) في المشورة المالية.
ويقول التقرير إنه "لضمان الربحية على المدى الطويل في إدارة الثروات، يمكن للشركات إحداث ثورة في توليد الإيرادات من خلال التبني الاستراتيجي لمبادرات مثل اكتساب العملاء القابلين للتطوير، وعروض السوق الخاصة المميزة، ودمج GenAI في المشورة المالية".
بالإضافة إلى ذلك، التركيز على المراجعات والقرارات، واختتم ماسي حديثه قائلاً: "تعد الحلول القائمة على التكنولوجيا أمراً بالغ الأهمية لإدارة التكاليف الاستراتيجية. ومن خلال تنفيذ هذه الأفكار، يمكننا إعادة تشكيل إدارة الثروات وفتح مستقبل من النمو والكفاءة وقابلية التوسع".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار فی دول مجلس التعاون الخلیجی تریلیونات دولار من المتوقع أن فی عام 2022 عام 2027
إقرأ أيضاً:
في اجتماع استثنائي..التعاون الخليجي يؤكد دعمه للبنان وغزة
عقد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعه الاستثنائي الـ45، الأربعاء، في العاصمة القطرية الدوحة في ضوء التصعيد العسكري والتطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.
استعرض المجلس الوزاري التطورات الخطيرة والتصعيد المتزايد المزعزع لأمن واستقرار المنطقة، بما في ذلك في لبنان وقطاع غزة، والانتهاكات الخطيرة في الضفة الغربية، وتهديد المسجد الأقصى، والمقدسات الدينية، حسب الموقع الرسمي للمجلس.
البيان الصادر عن الاجتماع الاستثنائي الخامس والأربعين للمجلس الوزاري لـ #مجلس_التعاون.https://t.co/lBdur17uNX#مجلس_التعاون#فلسطين#لبنان pic.twitter.com/U9O1vCMQdO
— مجلس التعاون (@GCCSG) October 2, 2024وأدان المجلس التصعيد في لبنان وفلسطين، وحذر من تداعياته الخطيرة التي لا تقتصر آثارها على المنطقة، وتتعداها إلى دائرة أوسع، وما يترتب عليه من تهديد للسلم والأمن الدوليين، وتقويض لجهود السلام والأمن في المنطقة والعالم.
كما طالب المجلس المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة وتطبيق قرارات الشرعية الدولية التي تهم المنطقة.
وشدد المجلس عل تطبيق قرار مجلس الأمن 1701، والقرارات الدولية ذات الصلة واتفاق الطائف، لاستعادة الأمن والاستقرار الدائم في لبنان، وضمان احترام سلامة أراضيه واستقلاله السياسي وسيادته داخل حدوده المعترف بها دولياً.
وأكد المجلس الوزاري مضامين البيان الوزاري المشترك الذي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار لمدة 21 يوماً، عبر الخط الأزرق الفاصل للحدود الجنوبية للبنان، والمضي في تسوية دبلوماسية تجنب المنطقة خطر نشوب حرب إقليمية.
وطالب مجلس الأمن بتنفيذ قراراته رقم 2735، ورقم 2712، ورقم 2720، حول الدعوة إلى الوقف الفوري التام والكامل لإطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح الرهائن وتبادل الأسرى، وعودة المدنيين إلى ديارهم، وانسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع.
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا