ثروات دول الخليج تصل إلى 3.5 تريليونات دولار في 2027
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
من المتوقع أن تشهد الثروات المالية لدول مجلس التعاون الخليجي معدل نمو سنوي مركب ثابت بنسبة 4.7% في الثروات الجديدة، لترتفع من 2.8 تريليون دولار إلى 3.5 تريليونات دولار في الفترة من 2022 إلى 2027.
جاء ذلك وفقاً لتقرير جديد من مجموعة بوسطن الاستشارية (BCG) نشرته على موقعها الإلكتروني بعنوان " تقرير الثروة العالمية 2023: إعادة ضبط المسار".
و"تُظهر دول مجلس التعاون الخليجي، التي تمثل 38% من الثروة المالية للمنطقة في عام 2022، مرونتها ورؤيتها للمستقبل. ومع معدل نمو قدره 4.8% سنويًا اعتبارًا من عام 2017 لتصل إلى 2.8 تريليون دولار في عام 2022، يعكس مسار دول مجلس التعاون الخليجي التزامها بتعزيز موقعها"، وفقاً لماركوس ماسي، المدير العام والشريك الأول في مجموعة بوسطن كونسلتينغ غروب، الذي أشار إلى أن الأفراد ذوو الثروات العالية يبقون مساهمين رئيسيين في نمو الثروات في دول مجلس التعاون الخليجي.
وفي عام 2022، جاء ما يقرب من 27% من ثروات دول مجلس التعاون الخليجي من أفراد من ذوي الثروات العالية جدًا (UHNW) تزيد ثروتهم عن 100 مليون دولار.
ووفق التقرير، فأنه من المتوقع أن يستمر هؤلاء الأفراد في لعب دور مهم في ثروات المنطقة حتى عام 2027. علاوة على ذلك، كان 29% من الثروة مملوكا لأفراد تقل ثرواتهم عن 250 ألف دولار، في حين امتلك الأفراد الذين تتراوح ثرواتهم بين مليون دولار و20 مليون دولار 24%. من ثروات دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2022، ومن المتوقع أن تظل هذه النسبة كما هي في عام 2027.
وقال فاروق الحوسني، المدير في مجموعة بوسطن: "لقد لعب الأفراد من ذوي الثروات العالية دوراً حيوياً في تعزيز الوضع الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي. فهم لا يقومون فقط بتعزيز الابتكار والاستثمار في المنطقة، بل يدفعون أيضاً نموها المستدام".
ويسلط التقرير الضوء أيضاً على النمو الكبير في الأصول والالتزامات الحقيقية في دول مجلس التعاون الخليجي. ونمت الأصول الحقيقية في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 4.2% سنوياً من عام 2017 إلى عام 2022، لتصل إلى 5.2 تريليونات دولار، ومن المتوقع أن تزيد بنسبة 6.0% سنوياً إلى 7 تريليونات دولار بحلول عام 2027.
وفي الوقت نفسه، توسع قطاع الالتزامات في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 8.0% سنوياً خلال نفس الفترة، ومن المتوقع أن ينمو بنسبة 7.7% سنوياً ليصل إلى 0.7 تريليون دولار بحلول عام 2027. ويؤكد هذا النمو المتوازن على الاستقرار المالي لدول مجلس التعاون الخليجي والنهج المحسوب لتحمل المخاطر.
ويقدم التقرير تحليلا متعمقا لأداء مديري الثروات عبر مختلف جوانب أعمالهم، فضلا عن استراتيجيات الربحية على المدى الطويل. ويحدد مبادرات على جانبي الإيرادات والتكلفة يمكن أن تساعد الشركات في وضع نفسها على النحو الأمثل للمستقبل. الهدف هو توفير معلومات ورؤى قابلة للتنفيذ لمديري الثروات الذين يبحثون عن ميزة تنافسية في سوق مليء بالتحديات وظروف اقتصادية عامة صعبة.
ومن ناحية الإيرادات، تشمل الاستراتيجيات اكتساب عملاء قابلين للتطوير، وعروض السوق الخاصة المميزة، والتحول نحو المنتجات ذات الدخل الثابت، ودمج الذكاء الاصطناعي التوليدي (GenAI) في المشورة المالية.
ويقول التقرير إنه "لضمان الربحية على المدى الطويل في إدارة الثروات، يمكن للشركات إحداث ثورة في توليد الإيرادات من خلال التبني الاستراتيجي لمبادرات مثل اكتساب العملاء القابلين للتطوير، وعروض السوق الخاصة المميزة، ودمج GenAI في المشورة المالية".
بالإضافة إلى ذلك، التركيز على المراجعات والقرارات، واختتم ماسي حديثه قائلاً: "تعد الحلول القائمة على التكنولوجيا أمراً بالغ الأهمية لإدارة التكاليف الاستراتيجية. ومن خلال تنفيذ هذه الأفكار، يمكننا إعادة تشكيل إدارة الثروات وفتح مستقبل من النمو والكفاءة وقابلية التوسع".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار فی دول مجلس التعاون الخلیجی تریلیونات دولار من المتوقع أن فی عام 2022 عام 2027
إقرأ أيضاً:
حمدان بن محمد يطّلع على خطة تطوير محاور الطرق الرئيسية في دبي 2024-2027 بتكلفة 16 مليار درهم
اطّلع سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي على خطة هيئة الطرق والمواصلات لتطوير محاور الطرق الرئيسية في دبي 2024-2027، التي تشمل تنفيذ 22 مشروعاً، يستفيد منها أكثر من 6 ملايين نسمة، وتخدم خطط التنمية الشاملة في الإمارة، وتقدّر تكلفتها بنحو 16 مليار درهم .
كما اطلع سموّه على مشاريع ومبادرات التنقل ذاتي القيادة وتوظيف الذكاء الاصطناعي في إدارة الحركة المرورية، وتسهيل عملية التنقّل في دبي.
جاء ذلك خلال زيارة سموّه، لمقر هيئة الطرق والمواصلات في دبي حيث كان في استقباله، معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة وعدد من مسؤوليها.
وشاهد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم خلال الزيارة عرضاً يوضح النمو في عدد مستخدمي وسائل النقل الجماعي، التي تنقل حالياً 2.2 مليون راكب يومياً واطلع على التطور في شبكة الطرق والجسور ومسارات الدراجات الهوائية في الإمارة خلال الفترة من 2006 حتى العام الجاري.
واستمع سموّه لشرح من معالي مطر الطاير عن مؤشرات الحركة المرورية في إمارة دبي أوضح فيه أن عدد المركبات في دبي خلال فترة النهار يصل إلى 3.5 ملايين مركبة بعدما بلغت نسبة الزيادة في عدد المركبات المسجلة في دبي 10%، في العامين الماضيين، مقارنة بنسبة 2% إلى 4% عالمياً .
واطّلع سموّه أيضا على تفاصيل خطة الهيئة لتنفيذ مشاريع الطرق لتطويرها وتشمل 22 مشروعاً .. وتتضمن مشاريع الطرق في دبي تطوير شارعيّ أم سقيم والقدرة وشارع لطيفة بنت حمدان من تقاطعه مع شارع الخيل إلى شارع الإمارات، وشارع الميدان، و شارع المستقبل ودوار مركز دبي التجاري العالمي، وشارع الفي، أحد أهم المحاور الاستراتيجية في الإمارة، وهو امتداد شارع الخيل من تقاطعه مع شارع الشيخ محمد بن زايد مروراً بشارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان وحتى تقاطعه مع شارع الإمارات.
وتتضمن تلك المشاريع كذلك تنفيذ أنفاق وجسور تسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية من حيث عدد المركبات وتساعد على خفض زمن الرحلة في المناطق التي تمر بها ليستفيد منها الملايين من سكان دبي وزوراها.
واطلع سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أيضا على خطط الهيئة في التوسع في مشروع ترام دبي، وذلك بدراسة تنفيذ “ترام بلا سكة” في ثمانية مواقع في دبي، وهو نظام متطور ذاتي القيادة وصديق للبيئة، يستخدم سكة افتراضية، تعمل بنظام التتبع بالكاميرات لخطوط الطلاء على المسار.
واستمع سموّه لشرح عن النتائج التشغيلية لترام دبي، الذي يحتفل في تاريخ 11 نوفمبر الجاري بمرور 10 سنوات على افتتاحه، حيث نفذ الترام 950 ألف رحلة منذ تشغيله، نقل خلالها 60 مليون راكب، وبلغت نسبة الزيادة في عدد الركاب منذ افتتاحه حتى العام الجاري 850%، وحقق مؤشرات أداء مرتفعة في الالتزام بمواعيد الرحلات، بلغت 99.9%.
وتضمّن الشرح المُقدّم لسموّه خلال الزيارة تفاصيل خطة الهيئة في التوسع في المسارات المخصصة للحافلات ومركبات الأجرة، خلال عامي 2025 و2026، وتشمل تنفيذ ستة مسارات بطول 13 كيلومتراً، وبذلك يرتفع إجمالي طول المسارات إلى 20 كيلومتراً.
واطلع سموّه كذلك على مواصفات حافلة ذاتية القيادة، مزودة بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والتنقل الذاتي لتحقيق أعلى معايير السلامة، وتصل سرعتها إلى 40 كيلومترًا في الساعة، ومصممة كوسيلةَ نقل للمسافات القصيرة وتتراوح سعتها من 10 إلى 20 راكباً، وأيضا تفاصيل مشروع منصة النقل التجاري (لوجستي) وهدفها تدعم استراتيجية النقل التجاري واللوجستي البري 2030، وربط المتعاملين بمزودي خدمات النقل التجاري.
وتابع سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم شرحاً عن المسارات الخاصة بالدراجات الهوائية بطول 557 كيلومتراً، ونحو 44 مليون رحلة للدراجات سنوياً، فيما بلغ عدد رحلات التنقل المرن 2.3 مليون رحلة.
وشاهد سموّه عرضاً عن مبادرة المسح الذكي لمسارات الدراجات الهوائية، باستخدام مركبة مجهزة بأحدث التقنيات، تقوم بمسح مسار بطول 120 كيلو متراً خلال أربع ساعات.
وتناول الشرح تفاصيل نظام القيادة الآمنة للحافلات والبالغ عددها 1395 حافلة، والذي يسهم في تحسين مستوى السلامة بنسبة 54%، وتحسين مؤشر الخطر والتجاوزات بنسبة 47%، واستمع إلى شرح حول مؤشرات أداء مركز الرقابة الذكي الذي افتتح عام 2021، بهدف رصد تجاوزات سائقي أنشطة وسائل النقل بصورة فورية، ورفع مستوى الكفاءة الرقابية، ويبلغ عدد المخالفات المؤتمتة 47 مخالفة من إجمالي 124 مخالفة، وساهم المركز في رصد 367 ألف مخالفة منذ افتتاحه.
واستعرض الشرح جهود الهيئة في تدريب الكوادر الوطنية وتأهيلها لمواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة، التي تغطي مجالات حيوية مثل الذكاء الاصطناعي، وانترنت الأشياء، والأمن السيبراني، وإدارة البيانات الضخمة ما يعزز من قدرتهم على مواكبة التغيرات المستقبلية وتطبيق التكنولوجيا في مختلف محاور العمل.
و ارتفع طول شبكة الطرق من 8715 مسرب ـ كيلومتر، إلى 18990 مسرب ـ كيلومتر، بنسبة زيادة 117%، وارتفع عدد المسارات على خور دبي من 16 مساراً إلى 61 مساراً، بزيادة 281%، فيما ارتفع عدد جسور وأنفاق المركبات من 129 جسراً ونفقاً، إلى 1070 جسراً ونفقاً، بزيادة 729%.
وارتفع عدد جسور وأنفاق المشاة من 26 جسراً ونفقاً إلى 129 جسراً ونفقاً خلال الفترة نفسها، شاملة جسور وأنفاق مترو وترام دبي، بنسبة زيادة 396%، وزاد طول شبكة المسارات الخاصة بالدراجات الهوائية من 9 كيلومترات، إلى 557 كيلومتراً، بنسبة زيادة 6088%، وتعتزم الهيئة التوسع في تنفيذ مسارات الدراجات الهوائية لربط المناطق الساحلية مثل مناطق جميرا والصفوح والمارينا بالمسارات الخارجية في منطقة القدرة وسيح السلم وند الشبا مروراً بمناطق البرشاء ودبي هيلز.
وتقدر الزيادة السنوية المتوقعة لعدد السكان حتى عام 2030، بنحو 3.6%، مشيراً إلى أنه على الرغم من النمو الكبير في الأحجام المرورية إلا أن إمارة دبي تحتل مكانة متميزة على الخريطة العالمية في مؤشرات زمن الرحلة، فعلى سبيل المثال حققت دبي وفقا لمؤشر (توم توم العالمي) عام 2023 معدل زمن رحلة متميزة، بلغ 12 دقيقة و 50 ثانية، لقطع مسافة 10 كم، في منطقة الأعمال المركزية، في حين بلغت 16 دقيقة و50 ثانية في سنغافورة، و19 دقيقة في مونتريال، و21 دقيقة في سيدني، و22 دقيقة في برلين، و36 دقيقة في لندن.
وتشمل خطة هيئة الطرق والمواصلات في دبي تنفيذ 22 مشروعاً وسيجري العام القادم تنفيذ مشروع تطوير شارع لطيفة بنت حمدان من تقاطعه مع شارع الخيل إلى شارع الإمارات بطول 12200 متر، ويتضمن تنفيذ جسور بطول 8100 متر، ويخدم المشروع أكثر من مليون نسمة، ويسهم في توفير طاقة استيعابية إضافية لشبكة الطرق، تقدر بنحو 16000 مركبة في الساعة في الاتجاهين، وخفض زمن الرحلة بنسبة تتراوح بين 15 إلى 20%، وتشمل الخطة تنفيذ مشروع تطوير شارع الميدان، الذي يتضمن تنفيذ طرق بطول 10600 متر، وجسرين بطول 3300 متر، وثلاثة أنفاق بطول 1500 متر.
ويستفيد من المشروع قرابة مليون نسمة، ويسهم في توفير طاقة إضافية لشبكة الطرق، بمعدل 22000 مركبة في الساعة في الاتجاهين، وخفض زمن الرحلة من شارع أم سقيم حتى امتداد شارع الميدان إلى أربع دقائق.
ويتضمن مشروع تطوير شارع المستقبل ودوار مركز دبي التجاري العالمي تنفيذ جسور وأنفاق بطول 6200 متر، ويسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية من 9000 مركبة في الساعة إلى 12000 مركبة في الساعة، بنسبة زيادة 30%، كما يسهم في خفض زمن الرحلة من ثماني دقائق إلى ثلاث دقائق و30 ثانية، ويخدم المشروع أكثر من نصف مليون ساكن وزائر.
وأرست الهيئة عقد مشروع تطوير دوار المركز التجاري الذي يتضمن تنفيذ خمسة جسور بطول 5000 متر، توفر حركة مرورية حرة في جميع الاتجاهات، وتحويل الدوار إلى تقاطع سطحي محكوم بإشارات ضوئية، لتعزيز انسيابية الحركة المرورية، ويسهم في خفض معدل التأخير من 12 دقيقة إلى 90 ثانية على التقاطع.. وسترسي الهيئة نهاية العام الجاري عقد مشروع تطوير شارع المستقبل.
واطلع سموه على مخطط مشروع تطوير شارعي أم سقيم والقدرة، بدءاً من تقاطع شارع جميرا إلى تقاطع شارع الإمارات بطول 16000 متر، وتطوير أربعة تقاطعات، تشمل تنفيذ جسور بطول 2500 متر، وأنفاق بطول 2000 متر، ويسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية من 8400 مركبة في الساعة إلى 12600 مركبة في الساعة، وخفض زمن الرحلة من 46 دقيقة إلى 11 دقيقة فقط، ويقدر عدد المستفيدين من الشارع بأكثر من 800 ألف نسمة.
ويشمل مشروع تطوير شارع الفي، الذي يعد أحد أهم المحاور الاستراتيجية في الإمارة، وهو امتداد شارع الخيل من تقاطعه مع شارع الشيخ محمد بن زايد مروراً بشارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان وحتى تقاطعه مع شارع الإمارات، تنفيذ طرق بطول 12900 متر، وتطوير خمسة تقاطعات، من خلال تنفيذ جسور بطول 13500 متر، ويسهم المشروع في توفير طاقة استيعابية إضافية قدرها 64400 مركبة في الساعة، ويقدر عدد المستفيدين من الشارع بنحو 600 ألف نسمة.
واستمع سموه لشرح عن مشروع تطوير شارع الصفا من تقاطع طريق الشيخ زايد إلى تقاطع شارع الوصل، ويتضمن تنفيذ أنفاق بطول 2100 متر، بينها نفق بسعة مسارين من شارع الصفا إلى مشروع سيتي ووك مدخلاً مباشراً، وكذلك تنفيذ جسور بطول 650 متراً، تسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للشارع من 6800 مركبة في الساعة، إلى 9400 مركبة في الساعة، وخفض زمن الرحلة من 20 دقيقة إلى دقيقتين فقط، ويقدر عدد المستفيدين من المشروع بنحو 358 ألف نسمة.
ومشروع ترام بلا سكة هو نظام متطور ذاتي القيادة، يستخدم سكة افتراضية، تعمل بنظام التتبع بالكاميرات لخطوط الطلاء على المسار، وهو نظام صديق للبيئة يعمل بالطاقة الكهربائية، ويمتاز بانخفاض التكلفة ومدة تنفيذ أقل مقارنة بمشاريع الترام التقليدية، ويضم كل قطار ثلاث عربات تتسع لـ 300 راكب، وتبلغ السرعة القصوى 70 كيلومتراً في الساعة، في حين تتراوح السرعة التشغيلية من 25 إلى 60 كيلومتراً في الساعة، ويمكن للترام قطع مسافة 100 كيلومتر في عملية الشحن الواحدة.
وتشمل خطة الهيئة في التوسع في المسارات المخصصة للحافلات ومركبات الأجرة، خلال عامي 2025 و2026 تنفيذ ستة مسارات بطول 13 كيلومتراً، وبذلك يرتفع إجمالي طول المسارات إلى 20 كيلومتراً، وتسهم المسارات في زيادة عدد الركاب بنسبة 10%، وتحسين معدل وصول الحافلات بنسبة 42%، وتقليل زمن رحلة الحافلات بنسبة 41%، والتشجيع على استخدام وسائل النقل الجماعي، وتقليل الازدحامات المرورية كما تسهم في دعم استراتيجية دبي للتنقل ذاتي القيادة 2030، ويتوقع أن تصل قيمة المنافع الاقتصادية للمسارات إلى نحو 2.3 مليار درهم خلال 10 سنوات، وستلبي هذه المسارات المتطلبات الخاصة بتشغيل الحافلات ذاتية القيادة التي تعمل بالطاقة الكهربائية.
ويتمثل مشروع منصة النقل التجاري (لوجستي)، في منصة إلكترونية بالشراكة مع القطاع الخاص لتطوير خدمات النقل التجاري للمتعاملين وقطاع الأعمال، وإدارة أسطول مركبات النقل التجاري اللوجستي، وتوفير خدمة الحجز والتتبع عند الطلب، والتحقق من تقييم المركبة والسائق، وتوفير قاعدة بيانات وتسجيل موثوق.
وتهدف مبادرة المسح الذكي لمسارات الدراجات الهوائية إلى وضع استراتيجيات وبرامج أعمال الصيانة الوقائية والتنبؤية والاستباقية لمسار الدراجات الهوائية وأصولها، لضمان جودة المسارات، ورفع مستوى السلامة للمستخدمين، وتعزيز استدامة أصول المسارات.
– نظام القيادة الآمنة
ونظام القيادة الآمنة (Green Road)، وهو نظام لتنبيه سائقي حافلات المواصلات العامة والبالغ عددها 1395 حافلة، بصورة فورية عن التجاوزات المتعلقة بالسلامة المرورية، ومتابعة وعرض سلوكيات سائقي الحافلات، لمعرفة الانعطاف السريع، وتجاوز حد السرعة، واستخدام المكابح بشكل مفاجئ، والتغيير المفاجئ في المسار، والتسارع غير الآمن.
و قامت هيئة الطرق والمواصلات في دبي بابتعاث 44 موظفاً وطالباً لاستكمال الدراسات الأكاديمية للحصول على شهادات الدكتوراة والماجستير والبكالوريوس والدبلوم المهني، في تخصصات تغطي مجالات الذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة، وإدارة وتحليل البيانات، وعلوم الحوسبة، إلى جانب برامج الابتعاث الأكاديمي لخريجي الثانوية العامة، في تخصصات علم الحاسوب، وهندسة الأمن السيبراني، والأمن الإلكتروني، والذكاء الاصطناعي، ونظم الحوسبة، وتكنولوجيا المعلومات، وهندسة الحاسوب، والذكاء الآلي، وتحليل البيانات، إضافة إلى توفير 375 دورة تدريبية تخصصية ومهنية، لأكثر من 1400 متدرب، في تسعة برامج تقنية متقدمة.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة