اليوم.. البرلمان يستعد لإقرار قانون يخص حلبجة
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
السومرية نيوز – سياسة
أكد رئيس اللجنة القانونية النيابية النائب ريبوار هادي، اليوم الخميس، أن مجلس النواب سيصوت اليوم على مشروع قانون استحداث محافظة حلبجة. وقال هادي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "جدول أعمال مجلس النواب لهذا اليوم يتضمن فقرة التصويت على مشروع قانون استحداث محافظة حلبجة في اقليم كوردستان- العراق، المرسل من مجلس الوزراء الاتحادي، لتكون المحافظة التاسعة عشر في جمهورية العراق".
وتابع، أن "حلبجة ستكون أول محافظة يتم استحداثها بعد تغيير النظام السابق في عام 2003".
وأشار هادي، إلى أن "تشريع هذا القانون ياتي نتيجة التوسع العمراني والسكاني الكبير الذي تشهده مدينة حلبجة وما قدمه أهاليها من تضحيات كبيرة وما اصابها من أضرار مادية وبشرية وبيئية نتيجة لقصفها بالاسلحة الكيمياوية المحظورة من قبل النظام البائد في اذار عام 1988 ولدعم المكانة العالمية التي اكتسبتها نتيجة هذه التضحيات".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
قبل عرضها على النواب.. 679.1 مليار جنيه أجور العاملين بالدولة في الموازنة
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، وقرر إحالتها إلى مجلس النواب لمناقشتها وإقرارها.
تضمن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، أرقاما هامة وخططا جديدة لزيادة الإنفاق على القطاعات الحيوية وتحقيق الاستدامة المالية.
ومن المنتظر أن يبدأ مجلس النواب مناقشة تفاصيل الموازنة خلال الفترة المقبلة، تمهيدا لإقرارها وتنفيذها مع بداية العام المالي الجديد.
ملامح رئيسية للموازنة الجديدةوتستوفي الموازنة العامة الاستحقاقات الدستورية الخاصة بالإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي، التزاما بالتوجيهات الرئاسية لدعم هذه القطاعات الحيوية، وذلك وفقا لما صرح به وزير المالية باجتماع الحكومة.
وتشمل الموازنة تخصيص 679.1 مليار جنيه لتمويل أجور العاملين بالدولة، بنسبة نمو 18.1٪، لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة اعتبارا من يوليو المقبل.
وتمثلت أبرز ملامح الموازنة الجديدة، وفقا لما تم استعراضه في ان إجمالي الإيرادات المستهدفة يصل إلى 3.1 تريليون جنيه، بمعدل نمو سنوي 19٪، فيما تبلغ المصروفات 4.6 تريليون جنيه، بزيادة 18٪ مقارنة بالعام المالي السابق.
وتستهدف الحكومة تحقيق فائض أولي قدره 795 مليار جنيه، بما يعادل 4٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مع خفض نسبة الدين العام إلى 82.9٪ من الناتج المحلي.