البترول: توقيع بروتوكول تعاون مع «الري» لتلبية الاحتياجات المائية
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، على أهمية المشروعات البترولية الجديدة سواء في صعيد مصر أو بمنطقة دلتا النيل لما لها من مردود إيجابي في تحقيق قيمة مضافة من موارد مصر الطبيعية.
وأشار إلى أن استراتيجية الوزارة تولى اهتماما كبيراً بتنفيذ مشروعات معالجة مياه الصرف الصناعي ZLD لمعالجة وإعادة تدوير المياه لاستخدامها مرة أخرى في كافة الأنشطة البترولية، وذلك حفاظاً على الموارد المائية وتحقيق التنمية المستدامة والتوافق البيئي.
جاء ذلك بمناسبة حضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، التوقيع على بروتوكول تعاون مشترك في إطار التعاون المثمر بين الوزارتين وتذليل التحديات التي تواجه الاستثمار والمشروعات الاستراتيجية التي ينفذها قطاع البترول، والتي تحقق التنمية الاقتصادية بمختلف محافظات مصر، وفقا لبيان وزارة البترول اليوم الخميس.
ووجه «الملا» الشكر لفريق العمل المشترك من الوزارتين على جهودهم وتعاونهم التي تكللت بتوقيع هذا البروتوكول، وأن الوزارة تتطلع لمزيد من التعاون المشترك في المشروعات البترولية الجديدة المخطط تنفيذها خلال الفترات القادمة.
ومن جانبه، أوضح الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، أن هذا البروتوكول يعد انطلاقة جيدة لمزيد من التعاون المثمر بين الوزارتين، مشيداً بنهج وزارة البترول والثروة المعدنية وآلية العمل التي يتم تطبيقها في كافة مشروعاتها البترولية واهتمامها بتنفيذ مشروعات معالجة مياه الصرف الصناعي ZLD لمعالجة وإعادة تدوير المياه لاستخدامها مرة أخرى وفقا للمعايير العالمية، لافتا إلى أنها تمثل نموذجاً ناجحاً يجب أن يحتذى به في قطاعات الدولة المختلفة بما يتماشى مع توجه الدولة في ترشيد والحفاظ على موارد مصر المائية.
وقع على البروتوكول، وفق بيان لوزارة البترول اليوم الخميس، الجيولوجى علاء البطل، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، والمهندس محمد صالح رئيس مصلحة الري بحضور قيادات الوزارتين.
وبموجب هذا البروتوكول تقوم وزارة الموارد المائية والري بتوفير وتلبية الاحتياجات المائية اللازمة لعدد من المشروعات البترولية الجديدة، التي ينفذها قطاع البترول بصعيد مصر ومنطقة دلتا النيل لاستدامة توفير المنتجات البترولية بهذه المناطق، وتشمل هذه المشروعات مشروع مصفاة أسيوط لتكرير البترول بإنشاء وحدة التقطير الجديدة لمضاعفة الطاقة الإنتاجية للشركة، مشروع شركة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول (أنوبك) بإنشاء مجمع إنتاج السولار، ومشروع الإيثانول الحيوي بميناء دمياط من خلال الشركة المصرية للإيثانول الحيوي، والذي يهدف إلى إنتاج ١٢٢ ألف طن من مادة الإيثانول الحيوي من نوعية الوقود المتجدد وهو أحد مشروعات الاقتصاد الأخضر ذات التنمية المستدامة.
اقرأ أيضاًوزير البترول يبحث مع شركة نرويجية تطورات مشروعي الميثانول والأمونيا في الطاقة الخضراء
وزير البترول يفتتح محطة التموين المتكاملة في زهراء المعادي
ترقب في سوق المنتجات البترولية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير البترول المهندس طارق الملا البترول وزير البترول والثروة المعدنية وزير الموارد المائية والري السولار بترول الدكتور هاني سويلم الموارد المائیة وزیر البترول
إقرأ أيضاً:
أبو العينين يطالب بخطة تسويق على مستوي العالم لمناطق الاكتشافات البترولية..فيديو
أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أن مشروع القانون المقدم لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 171 لسنة 2005 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق الأبيض بالصحراء الغربية (ج.م.ع)، يتضمن استثمارات بقيمة 133 مليون دولار، وأن مدة البحث في المنطقة تبلغ 20 سنة. وأشار إلى أن الاتفاقية، على الرغم من أنه يأمل أن تكون أفضل، إلا أنها أُبرمت في ظروف تستدعي هذا الإطار.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، حيث تم مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة، والذي يتضمن الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة "أيوك برودكشن بي. في" وشركة "أبكس إنترناشيونال إنيرجي هولدنجز" لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 171 لسنة 2005 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق الأبيض بالصحراء الغربية (ج.م.ع).
وأوضح "أبو العينين" أن السوق العالمي في حالة تغير مستمر، ومن المتوقع أن يكون هذا التغير أسرع في الفترة المقبلة نتيجة للظروف السياسية أو الاكتشافات العلمية الجديدة المتعلقة بالصناعات المتجددة.
وأشار إلى أن هناك مناطق مثل غرب البحر المتوسط والبحر الأحمر، التي تعد من أغنى الأماكن في العالم. وأكد أنه يجب أن يكون لدينا خطة مدروسة للاستفادة من هذه الثروات، خاصة بعد ترسيم الحدود البحرية، حيث أصبحت مصر تمتلك 122 تريليون متر مكعب من الغاز.
وأضاف: "يجب أن نحدد حدودنا ونسوق الأماكن الغنية لجذب اتفاقيات ضخمة، كما أن حقل ظهر يعد من المشاريع المتميزة التي تساهم في إضافة حفار جديد يرفع مستوى الطاقة الإنتاجية، وهو ما أكده رئيس الوزراء بأنه تم حفر 105 آبار في هذا الصدد."
وثمن "أبو العينين" توجه الحكومة الجديد لتشجيع الاستثمارات المحلية وإدخال مستثمرين في أنشطة البترول المتعلقة بالبحث والاستكشاف والإنتاج، مشيدًا بخطوات وزير البترول في جدولة مستحقات شركات البترول.
كما شدد على أهمية تبني رؤية جديدة لجميع المناطق الحيوية الكبيرة، سواء في البحر الأحمر أو غرب المتوسط، أو في الصناعات الجديدة التي بدأ العالم يتحدث عنها، مثل البترول الصخري.
وأوضح أن التقدم التكنولوجي الكبير في هذا المجال يجعل من الضروري الترويج لاستخراج غاز الصخري، خاصة في البحر الأحمر وغرب المتوسط، وهو ما يمكن أن يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي.
وأشار إلى أن "هذه المنظومة ستقلل من حاجتنا للاستيراد، وسنتمكن من تصدير كميات كبيرة. الكميات المصدرة حاليًا تذهب لتوليد الكهرباء، ولكن مع التقدم المذهل في الصناعة المتجددة، سيتقلص حجم الكميات المتجهة لتوليد الكهرباء، مما يعزز من اكتفائنا الذاتي ويجعلنا نتقدم في الصناعات الجديدة والمتجددة."
وفي ختام كلمته، دعا إلى العمل على تسويق هذه الرؤية بجدية، مؤكدًا: "إذا كان لديك منتج غير مسوق، فلن يُباع."
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية