توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الصحة ومجموعة أثينا للاستثمار في القطاع الطبي بمصر
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
شهد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة المصرية، ومجموعة «أثينا الطبية» للتعاون في ضخ الاستثمارات بالقطاع الصحي المصري، ورفع جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، وذلك ضمن برنامج زيارة الوزير لدولة اليونان.
وقع المذكرة من جانب وزارة الصحة والسكان، الدكتور حاتم عامر معاون الوزير للعلاقات الدولية، وعن جانب اليوناني الدكتور فاسيليس أبوستولوبولوس الرئيس التنفيذي لمركز أثينا الطبي، بحضور عدد من ممثلي المجموعة الطبية اليونانية، ذلك في إطار العلاقات القوية التي تجمع بين البلدين.
وأكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه بموجب مذكرة التفاهم، يتم الإتفاق يتم العمل ضمن خطة ثنائية محددة، على رأسها التعاون في مجال إدارة وتشغيل بعض المنشآت الطبية المصرية، وتطوير ورفع كفاءة الأجهزة الطبية لتقديم أفضل خدمات طبية للمواطنين.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن مذكرة التفاهم، تتضمن الاتفاق على وضع آلية عمل لتدريب الفرق الطبية من الجانبين المصري واليوناني، بهدف تبادل واكتساب المهارات والخبرات، وكذلك التعرف على منظومة العمل الصحي بالبلدين، بالإضافة إلى التعاون في ملف السياحة العلاجية، ووضع خطة استراتيجية للعمل معًا لإنعاش هذا الملف الهام للدولتين، وتحقيق الرفاة للمرضى من الدول الأخرى.
وأوضح «عبدالغفار» أنه على هامش توقيع مذكرة التفاهم، قام وزير الصحة والسكان، بزيارة إلى مجموعة «بايترو كي» الطبية، والتي تُعد أكبر مقدم لخدمات الرعاية الصحية الأولية في اليونان، وحرص على زيارة المعامل الطبية للمجموعة والتي تتميز بحداثتها وفقًا للمقاييس العالمية، حيث أشاد الوزير بجودة منظومة العمل بها .
وتابع المتحدث الرسمي، أن الوزير، ناقش خلال زيارته أهمية التعاون الثلاثي بين وزارة الصحة والسكان، ومجموعتي «أثينا» و«بايترو كي»، وذلك بالتوسع في الإنشاءات الطبية (المصرية –اليونانية) داخل الأراضي المصرية، بهدف تقديم خدمة مميزة وشاملة وسريعة للمواطن المصري، حيث وجه مسؤولي وزارة الصحة المنوطين، بسرعة التنسيق مع الجانب اليوناني، لتنظيم زيارات ميدانية، للوقوف على إمكانية البدء في الاستثمار بالقطاع الصحي المصري.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: دولة اليونان وزارة الصحة الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان وزارة الصحة المصرية الصحة والسکان وزارة الصحة
إقرأ أيضاً:
توقيع برنامج تعاون لتعزيز جاهزية الشباب لسوق العمل
مسقط- الرؤية
وقّعت وزارة العمل ممثلةً بإدارة العمل بمحافظة البريمي، مذكرة تفاهم مع جامعة البريمي، بهدف تعزيز جاهزية الشباب العُماني لسوق العمل، وتهيئتهم لمتطلبات القطاعات الإنتاجية والخدمية عبر برامج تدريبية متخصصة.
وأكد الدكتور بدر بن أحمد البلوشي المستشار الإعلامي بوزارة العمل، أن هذه البرنامج يأتي ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تقليص الفجوة بين المخرجات الأكاديمية واحتياجات سوق العمل الفعلي، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل بخطى ثابتة نحو بناء شراكات استراتيجية مع المؤسسات الأكاديمية لضمان إعداد وتأهيل الكفاءات الوطنية وفق أعلى المعايير.
وأوضح المستشار أن سوق العمل لم يعد يعتمد على المؤهلات الأكاديمية وحدها، بل أصبح يتطلب مهارات تقنية وعملية تواكب التطورات السريعة في مختلف القطاعات.
وأضاف: "هذا البرنامج يمثّل نقلة نوعية في تطوير برامج تدريبية متخصصة، تُصمّم وفق احتياجات القطاعات الحيوية، مما يُمكّن الشباب العُماني من الانخراط بسلاسة في سوق العمل وتعزيز تنافسيتهم المهنية."
وأشار المستشار الإعلامي إلى أن محافظة البريمي، بموقعها الاستراتيجي القريب من الأسواق الإقليمية، تُعدّ نقطة محورية في التنمية الاقتصادية للسلطنة، مما يستدعي استثمارًا مدروسًا في رأس المال البشري.
وقال: "الوزارة تعمل على توسيع نطاق التعمين في المحافظات ذات الأهمية الاقتصادية، وهذه الاتفاقية تعزز التوجه نحو خلق فرص تشغيل مستدامة للشباب العُماني في مناطقهم، بما يحقق تنمية متوازنة تشمل مختلف أرجاء السلطنة."
وبيّن المستشار أن التعاون بين الوزارة والجامعات العُمانية لا يقتصر على الدورات التدريبية، بل يمتد إلى تطوير المناهج الأكاديمية بما ينسجم مع التحولات الديناميكية في سوق العمل. وأضاف: "نحن نؤمن بأن ربط التعليم بسوق العمل هو المفتاح لتمكين الشباب العُماني، ولذلك تعمل الوزارة على بناء شراكات استراتيجية مع الجامعات لضمان مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات الاقتصاد الوطني."
وأكد المستشار أن هذه الاتفاقية تتماشى مع مستهدفات رؤية عُمان 2040، التي تضع تمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة ضمن أولوياتها.
وأوضح أن من أبرز انعكاسات الاتفاقية: تمكين الكفاءات الوطنية: عبر تزويد الخريجين بالمهارات اللازمة للتكيّف مع المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية، وتحقيق تكامل اقتصادي بين المحافظات: من خلال توفير فرص التدريب داخل المناطق نفسها، دون الحاجة للانتقال إلى المدن الكبرى، والتأقلم مع التحولات العالمية: بدعم خطط التوطين وتأهيل القوى العاملة الوطنية للمنافسة في بيئات عمل متغيرة".