بعد "قطر غيت".. البرلمان الأوروبي يعدل نظامه الداخلي لتعزيز النزاهة والشفافية
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
من أبرز الإصلاحات التي نصّ عليها التعديل إلزام أعضاء البرلمان الأوروبي بأن يدوّنوا في سجلّ مخصّص لهذا الغرض كلّ اجتماع يعقدونه مع أيّ ممثّل لمصالح جهات أو دول ثالثة.
أقرّ البرلمان الأوروبي الأربعاء تعديل نظامه الداخلي لتعزيز ضوابط النزاهة والشفافية التي تحكم عمل هذه المؤسّسة بعدما هزّتها في نهاية العام الماضي فضيحة فساد أطلق عليها اسم "قطر غيت".
وهذا التعديل الذي سيدخل حيّز التنفيذ في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر، أُقرّ بأغلبية 505 نائباً مقابل 93 صوّتوا ضدّه بينما امتنع 52 نائباً عن التصويت.
ومن أبرز الإصلاحات التي نصّ عليها التعديل إلزام أعضاء البرلمان الأوروبي بأن يدوّنوا في سجلّ مخصّص لهذا الغرض كلّ اجتماع يعقدونه مع أيّ ممثّل لمصالح جهات أو دول ثالثة، فضلاً عن إلزامية تصريح كل النوّاب عن كامل ثروتهم في مستهلّ ولايتهم النيابية وفي نهايتها أيضاً، وذلك لمكافحة أيّ إثراء غير مشروع.
كذلك، تضمّن التعديل توضيحاً لمبدأ تضارب المصالح، كما فرض حظراً على ممارسة النائب أيّ نشاط يندرج في إطار "اللوبيينغ" (ممارسة الضغط) طوال فترة عضويته في البرلمان.
بعد "قطرغيت".. مقترح لإنشاء هيئة جديدة لتعزيز الأسس الأخلاقية في الاتحاد الأوروبي الإفراج عن مشتبه بهما في قضية "قطرغيت" مع مراقبة قضائيةفضيحة "قطرغيت": السماح للنائبة الأوروبية إيفا كايلي بعدم وضع السوار الإلكترونيونصّ التعديل كذلك على وضع قواعد جديدة تتعلّق بالمجموعات النيابية غير الرسمية، وذلك خصوصاً بهدف منع النواب من استخدام اسم البرلمان أو شعاره تجنّباً لأيّ التباس يمكن أن يحصل بشأن صلة هذه المؤسسة بهذا النشاط أو ذاك.
وفي كانون الأول/ديسمبر 2022، هزّت فضيحة مدوّية البرلمان الأوروبي بعد أن عثر محقّقون بلجيكيون على نحو 1,5 مليون يورو نقداً، غالبيتها في منزلي نائبين أوروبيين.
وأُطلق على هذه الفضيحة اسم "قطر غيت" بسبب شبهات بأنّ قطر والمغرب دفعا رشاوى نقدية وعينية لأعضاء في البرلمان الأوروبي مقابل أن يخدم هؤلاء النواب مصالح هاتين الدولتين اللتين تنفيان من جهتهما أيّ علاقة لهما بهذه القضية.
المصادر الإضافية • أ ف ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية مع اقتراب موعد الانتخابات، فون دير لاين وعدت بصفقة خضراء "عادلة" فضيحة "قطر غيت".. بلجيكا تضع النائب الأوروبي مارك تارابيلا تحت الإقامة الجبرية إقالة أمين عام الاتحاد النقابي الدولي إثر التحقيق في قضية فساد "قطر غيت" فساد البرلمان الأوروبي قطر الاتحاد الأوروبي شفافية فضيحة سياسيةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: فساد البرلمان الأوروبي قطر الاتحاد الأوروبي شفافية ليبيا ضحايا فيضانات سيول زلزال المغرب فرنسا كوارث طبيعية درنة المغرب قتل المساعدات الانسانية مراكش ليبيا ضحايا فيضانات سيول زلزال المغرب فرنسا كوارث طبيعية البرلمان الأوروبی
إقرأ أيضاً:
سلطنة عُمان تشارك في مؤتمر نزاهة قطاع النقل في المنطقة العربية بالأردن
العُمانية : تشارك سلطنة عُمان ممثلةً بجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة في المؤتمر الإقليمي "نزاهة قطاع النقل في المنطقة العربية: المخاطر والحلول وأدوار الأطراف المعنيين"، المنعقد في العاصمة الأردنية عمّان.
ترأس وفد سلطنة عُمان، سعادة زهراء بنت محمد اللواتية نائبة رئيس الجهاز للرقابة على الهيئات والاستثمارات والشركات يرافقها عدد من المختصين بالجهاز، وبحضور عدد من الوزراء وممثلين عن الوزارات المعنية بقطاع النقل، ورؤساء ومسؤولين من هيئات الرقابة والنزاهة ومكافحة الفساد، إضافةً إلى ممثلين عن المؤسسات المالية والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية وخبراء من مراكز الأبحاث ومؤسسات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني المختصة من (18) دولة عربية وإقليمية.
يأتي المؤتمر ضمن إطار الشراكة الإقليمية مع الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد (ACINET) والوكالة الكورية للتعاون الدولي (KOICA). يسلط المؤتمر الضوء على أهمية قطاع النقل في تحقيق التنمية المستدامة وسبل دعمه من خلال تعزيز النزاهة في حوكمته، لما لذلك من دور إيجابي في تحفيز الاستثمارات، وتنويع الاقتصاد، وزيادة حجم التجارة، إضافةً إلى تحقيق الأهداف التنموية.
كما يوفر منصة إقليمية متخصصة لتبادل الخبرات والتجارب ذات الصلة وتعميق البحث في أفضل المقاربات التي يمكن اعتمادها على أرض الواقع لتقييم وتقليص مخاطر الفساد في قطاع النقل، إضافة إلى بحث مجالات التعاون المحتملة بين الأطراف المعنيّة في القطاعين العام والخاص والمجتمع والجهات الممولة وشركاء التنمية. ويضم المؤتمر عددًا من الجلسات العلمية، من بينها استعراض نزاهة قطاع النقل من منظور التنمية المستدامة، وإبراز فرص وتحديات تعزيز النزاهة في حوكمة قطاع النقل في الدول العربية، بالإضافة إلى مناقشة إدارة مخاطر الفساد في قطاع النقل.
ويختتم المؤتمر جلساته باستعراض مخاطر الفساد وحلول النزاهة ذات الصلة بمناخ الاستثمار في قطاع النقل، ومخاطر الفساد وحلول النزاهة المتعلّقة بدور قطاع النقل في حماية البيئة والعمل المناخي، بالإضافة إلى دراسة أفضل السبل لتعزيز النزاهة بما يسهم في تعزيز الاستدامة وتقليل الانبعاثات والتأقلم مع المتغيرات المناخية والحد من آثارها، وذلك من منظور القطاعين العام والخاص ومراكز البحوث ومنظمات المجتمع المدني المختصة.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا