الدبيبة يوجه بإعادة تأهيل السدود
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبدالحميد الدبيبة خلال اجتماع مع الإدارة العامة للسدود بوزارة الموارد المائية بحضور وكيل وزارة الموارد المائية ووزير التخطيط المكلف ووزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء وعدد من الخبراء في مجال السدود، وضع السدود في ليبيا.
وقدم وزير التخطيط المكلف محمد الزيداني موقفا حول التعاقدات المبرمة من قبل الهيئة العامة للمياه سابقا بشأن صيانة وتطوير عدد من السدود ومن بينها سد وادي درنة وأبو منصور المتعاقد عليه منذ العام 2007 وتوقف العمل منذ العام 2011 من قبل شركة أرسيل التركية والتي غادرت ليبيا عام 2011، مشيرا إلى تخصيص 39 مليون دينار في العام 2003 للعقد، ثم تسييل 12 مليون دينار منها، ولازال الاعتماد المستندي مفتوحا لباقي المخصص.
كما قدم مستشار وزارة الموارد المائية عرض ضوئي يبين أوضاع السدود العامة في ليبيا.
وأكد بأن سد وادي درنة وأبو منصور تم تفقده عام 1978 وكان الهدف منه الحماية من الفيضانات، وتم التعاقد على المادة لتأهيله وصيانته مع شركة أرسيل والتي غادرت البلاد عام 2011، وتم سرقة الآليات وتدمير موقع المشروع.
كما أوضح بأن سد وادي المجينين ووادي تلال وغيرها من السدود شبه متهالكة تحتاج إلى خطة ناجحة للتنفيذ.
وأصدر الدبيبة تعليماته بضرورة تشكيل لجنة من الخبرات الوطنية من كل مناطق ليبيا لوضع السدود، وفق جدول زمني لإعادة تأهيل السدود وبناء سد وادي درنة وتقديم مقترح، موجها بضرورة تطوير الإدارة العامة للسدود لتكون هيئة مستقلة إداريا وماليا والعمل على الاهتمام بالسدود وإدارتها وعرضها على مجلس الوزراء، بحسب بيانه الصحفي.
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: سد وادی
إقرأ أيضاً:
محفوظ: زيادة الإنفاق والانقسام الحكومي يهددان استقرار المالية العامة في ليبيا
ليبيا – محلل سياسي: تصريحات وزير المالية قد تؤثر على شعبية الحكومة وتثير القلق في الشارعاعتبر المحلل السياسي محمد محفوظ أن تصريحات وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية، خالد المبروك، خلال اجتماعه مع الهيئة الرقابية، جاءت بشكل تلقائي، لكنها قد تؤثر على شعبية الحكومة بسبب القلق الذي أثارته بشأن الوضع المالي العام.
تصريحات غير مدروسة وتداعيات اقتصاديةوفي تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط”، أوضح محفوظ أن حديث المبروك وعدد من الوزراء خلال اجتماع الرقابة الإدارية كان عامًا ومرسلًا، دون الانتباه إلى تأثيره على الشارع، مشيرًا إلى أن أي إجراءات تقشفية أو أعباء إضافية على المواطن يجب أن تعلنها الحكومة بوضوح وشفافية.
تصاعد الرواتب والعشوائية في التوظيفكما أكد أن وزير المالية يمتلك التقديرات التي تدعم صحة الرقم الحالي لقيمة الرواتب، وهو 67 مليار دينار، متوقعًا أن تستمر الزيادة بسبب العشوائية في التعيينات، وتزايد أعداد الداخلين إلى سوق العمل سنويًا، في ظل غياب قطاع خاص قوي قادر على استيعابهم.
الفساد والانقسام الحكومي يهددان الاقتصادوأشار محفوظ إلى أن تزايد الإنفاق بسبب الانقسام الحكومي والمؤسسي، وضعف آليات مكافحة الفساد وإهدار المال العام، يؤدي إلى استنزاف نسبة كبيرة من عوائد النفط، وهو ما يشكل تحديًا كبيرًا أمام استقرار المالية العامة في ليبيا.