«الصقر للتأمين التعاوني» تعلن توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
أعلنت شركة الصقر للتأمين التعاوني عن توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بمقدار 160 مليون ريال سعودي ليصبح رأس المال الجديد 300 مليون ريال سعودي.
وأوضحت الشركة في بيان عبر منصة «تداول» أن أسباب الزيادة التزاماً بالحد الأدنى المطلوب من رأس مال شركات التأمين ولدعم خطط الشركة المستقبلية ودعم هامش الملاءة المالية للشركة، وذلك وفقا لاجتماع مجلس الإدارة بتاريخ 28/ 2/ 1445 الموافق 13/ 9/ 2023.
وأشارت الشركة إلى أن الأحقية تكون للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قررت زيادة رأس المال عن طريق طرح اسهم حقوق اولوية والذين تظهر اسمائهم في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الجمعية.
ولفتت إلى أن زيادة رأس مال الشركة خاضعة لموافقة البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية والجهات النظامية الأخرى ذات العلاقة بالإضافة إلى موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة، كما سيتم الإعلان لاحقاً عند تعيين مستشار مالي للطرح وكذلك عند تقديم ملف طلب زيادة رأس المال لهيئة السوق المالية.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: رأس مال
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: زيادة أجور العاملين بالدولة بحد أدنى 1100 جنبه من أول يوليو المقبل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أنه ستتم زيادة أجور العاملين بالدولة اعتبارًا من أول يوليو المقبل، مع بدء تنفيذ موازنة العام المالي الجديد 2025/ 2026، في إطار جهود الدولة المستمرة لتحسين الأجور وتخفيف الأعباء عن المواطنين، موضحًا أنه ستتم زيادة العلاوة الدورية 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و15% لغير المخاطبين بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، زيادة علاوة غلاء المعيشة من 600 جنيه إلى ألف جنيه، وزيادة الحافز الإضافي 300 جنيه لكل الدرجات الوظيفية من السادسة حتى الممتازة.
قال كجوك، إنه سيتم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه اعتبارًا من يوليو المقبل، لافتًا إلى أن أقل درجة وظيفية ستزيد 1100 جنيه في إجمالي الأجر شهريًا.
أضاف أن مشروع موازنة العام المالي الجديد 2025/ 2026، يتضمن زيادة مخصصات الأجور بنسبة 18،1٪ لتصل إلى 679،1 مليار جنيه لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة من أول يوليو المقبل، موضحًا أنه سيتم توفير المخصصات المالية الكافية لضمان القدرة على تعيين أكثر من 75 ألف معلم و30 ألف طبيب و10 آلاف بباقي أجهزة الدولة.