أكثر من 5 آلاف قتيل بسيول ليبيا ومطالب بتحقيق في انهيار سدي درنة
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
وصل عدد القتلى جراء السيول التي تسببت بها عاصفة دانيال التي ضربت غرب ليبيا إلى 5300 مع وجود نحو 10 آلاف شخص في عداد المفقودين، وفقا لمسؤول بالاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر، في حين طالب رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بفتح تحقيق في كارثة انهيار سدي درنة.
وقالت المتحدثة باسم الأمين العام للأمم المتحدة -في تصريحات للجزيرة- إن أعداد الضحايا المعلنة في ليبيا أولية، وإن المنظمة الدولية تواصل تقييم الكارثة.
وأفاد جيل كاربونيه نائب رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر -في تصريحات للجزيرة- بمقتل 3 من عناصر الهلال الأحمر الليبي أثناء مساعدتهم المنكوبين.
وأظهرت صور -بثتها قناة "الوطنية" الليبية على منصات التواصل الاجتماعي- كارثة حقيقية حلت بمدينة درنة حيث الشوارع مدمرة والأشجار مقتلعة والمباني مدمرة، والناس يرفعون الأغطية عن الجثث الملقاة على الرصيف لمحاولة التعرف عليها.
ولا يمكن الوصول إلى المدينة الآن إلا عبر مدخلين إلى الجنوب (من أصل سبعة) وقد انقطع عنها التيار الكهربائي على نطاق واسع وتعطلت شبكة الاتصالات، وفقا للمنظمة الدولية للهجرة.
وقد نزح 3 آلاف شخص من البيضاء، وأكثر من ألفين من بنغازي ومدن أخرى تقع إلى الغرب.
دمار واسع
قال رئيس مصلحة الطرق والجسور الليبية حسين سويدان إن السيول التي تسببت بها عاصفة دانيال جرفت كل المباني السكنية المجاورة لوادي درنة، وإن 3 ملايين متر مربع هي المساحة المتضررة بشكل بالغ في مدينة درنة. في حين أن المساحة التي جرفتها السيول أو شهدت انهيارات بلغت نحو 900 ألف متر مربع.
وأضاف سويدان أن طول شبكة الطرق المنهارة في درنة 30 كيلومترا، مع انهيار 5 جسور تربط بين شرق المدينة وغربها.
وتُظهر صور أقمار صناعية حجم الدمار الذي لحق بالمناطق السكنية في درنة، ويبدو واضحا انهيار كامل لأحد سدي المدينة مقارنة مع حالته قبل الطوفان.
وفي هذا الإطار، أعلنت السلطات المحلية بمنطقة برسس شرق بنغازي البدء بعملية تفريغ جزئي لسد وادي جازة لتخفيف الضغط الناجم عن العاصفة دانيال.
من ناحية أخرى، حذر منصور الحصادي عضو المجلس الأعلى للدولة عن مدينة درنة من أن هناك خطرا يتهدد باقي السكان بالمدينة بعد كارثة الفيضانات، وأنه لابد من خطة لإجلائهم.
وذكر الحصادي -في تصريحات للجزيرة- أن نذر كارثة صحية وبيئية بدأت تظهر ببعض المناطق المنكوبة.
كما وجّه جهاز الإسعاف في ليبيا مناشدة لفرق الطوارئ للتوجه إلى مدينة سوسة شرق البلاد، لإنقاذ أكثر من ألف عائلة عالقة.
من جهته، ناشد عضو مجلس النواب عن مدينة بنغازي خليفة الدغاري مصر والجزائر إرسال فرق من الغواصين لانتشال الجثث المتناثرة على شواطئ المناطق المنكوبة، حسب قوله.
وشدد الدغاري -في تصريحات للجزيرة- على الحاجة الماسة لدعم المستشفيات في المناطق المنكوبة، مشيرا إلى نقص الأدوية بهذه المناطق.
تحقيق بانهيار سدي درنة
على صعيد آخر، قال رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي إنه طلب من النائب العام فتح تحقيق شامل في وقائع الفيضانات التي اجتاحت درنة، ومحاسبة كل من أخطأ أو أهمل بالامتناع أو بالقيام بأفعال نجم عنها انهيار سدي المدينة، حسب تعبيره.
وأكد المنفي -في منشور على منصة إكس- أن التحقيقات ستشمل كل من قام بتعطيل جهود الإغاثة الدولية أو عرقلة وصولها إلى المدن المنكوبة.
من جهته، قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية إنه خاطب النائب العام بفتح تحقيق عاجل في ملابسات الواقعة، ووجه الأجهزة المعنية بالتعاون الكامل في ذلك.
توالي المساعدات
على صعيد آخر، تتوالى المساعدات الدولية والعربية لمواجهة تداعيات المأساة الإنسانية بدرنة، حيث سيّر الأردن طائرات إغاثة عسكرية إلى ليبيا تحمل على متنها أطناناً من مواد الإغاثة والمستلزمات الإنسانية.
ومن مصر أقلعت 3 طائرات نقل عسكرية إلى ليبيا محملة بكميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى أعداد كبيرة من الخيام وطواقم للبحث والإنقاذ ومجموعات عمل من الهلال الأحمر.
كما أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن أولى المساعدات للمناطق المنكوبة بليبيا وصلت الثلاثاء، كما قال وزير الصحة فخر الدين قوجه الأربعاء إن أنقرة سترسل سفينة تحمل معدات لإقامة مستشفيين ميدانيين مع طاقم من 148 فردا.
وأعلنت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية إرسال فريق استجابة للكوارث إلى ليبيا، وتقديم مساعدة إنسانية بقيمة مليون دولار للتعامل مع كارثة الفيضانات.
كما أعلنت الحكومة البريطانية عن حزمة مساعدات أولية بقيمة مليون جنيه إسترليني (1.25 مليون دولار) لتلبية الاحتياجات الفورية للمتضررين من الفيضانات بمدينة درنة.
وقالت حكومة الوحدة الوطنية في بيان إن 12 دولة أرسلت مساعدات عاجلة وفرق إغاثة لمواجهة الكارثة التي تشهدها ليبيا.
في الوقت نفسه، أعلن الدبيبة -عبر فيسبوك- أن باخرة تضم 700 غرفة في طريقها إلى ساحل درنة للمساهمة في توفير السكن للنازحين وفرق الإنقاذ.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: مدینة درنة
إقرأ أيضاً:
أكثر من 30 طفل قتلوا في سوريا.. و5 آلاف قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري
وثقت منظمة حقوقية مقتل أكثر من 30 ألف طفل سوري منذ 2011، فيما لا يزال أكثر من خمسة آلاف طفل قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري.
ويسلط التقرير السنوي الثالث عشر للشبكة السورية لحقوق الإنسان حول الانتهاكات ضد الأطفال في سوريا؛ الضوء على "الانتهاكات الجسيمة بحق الأطفال" خلال عام 2024، حيث شملت هذه الانتهاكات القتل، والإصابات الخطيرة، والتشويه، والتجنيد القسري، والاعتقال التعسفي، والاختفاء القسري، والتعذيب، والعنف الجنسي. كما شملت الانتهاكات الحرمان من التعليم والخدمات الصحية الأساسية.
وأكد التقرير، الذي يتكون من 39 صفحة، أن" الأطفال في سوريا واجهوا تصاعدا كبيرا في حجم ونوعية الانتهاكات الجسيمة من قبل جميع أطراف النزاع. وأسهمت هذه الانتهاكات في خلق بيئة غير آمنة تهدد أبسط حقوق الأطفال الأساسية وحياتهم اليومية".
ووثق التقرير مقتل ما لا يقل عن 30,293 طفلا منذ آذار/ مارس 2011، منهم 225 طفلا قضوا جراء التعذيب، بينما لا يزال 5,298 طفلا قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري.
ومن بين الضحايا الأطفال، 23,058 طفلا قتلوا على يد قوات النظام السوري، فيما قتل 2059 طفلا على يد القوات الروسية، و1010 أطفال على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة، و959 على يد تنظيم داعش، كما قتل 927 على يد قوات التحالف الدولي، و274 على يد قوات سوريا الديمقراطية، و76 على يد هيئة تحرير الشام، فيما قتل 1930 على يد جهات أخرى.
ووثق التقرير وفاة 225 طفلا بسبب التعذيب في مراكز الاحتجاز لتابعة لجميع الأطراف في سوريا، بينهم 216 طفلا على يد قوات النظام السوري
وأشار التقرير إلى مسؤولية النظام السوري عن 3702 حالة اعتقال أو اختفاء قسري للأطفال، و859 أطفال على يد قوات سوريا الديمقراطية.
وإلى جانب ذلك، تعرضت ما لا يقل عن 1714 مدرسة ورياض أطفال في سوريا تعرضت للاعتداءات منذ آذار/ مارس 2011 وحتى 20 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، منها 1270 على يد قوات النظام السوري، و222 على يد القوات الروسية.
وسجل التقرير ما لا يقل عن 2395 حالة تجنيد للأطفال في سوريا خلال الفترة ذاتها، منها 1493 حالة على يد قوات النظام السوري، و701 على يد قوات سوريا الديمقراطية.
وأشار التقرير إلى قيام النظام السوري بتسجيل مختفين قسريا كمتوفين في السجلات المدنية دون تقديم أي توضيحات بشأن سبب الوفاة أو تسليم الجثث إلى ذويهم. وخلال عام 2024 تم تسجيل ما لا يقل عن 50 طفلا مختفيا قسريا كمتوفين بين عامي 2018 و2024.
ووثق التقرير تعرض الأطفال المحتجزين لدى النظام السوري لأنماط متعددة من العنف الجنسي، "الذي يعد أحد أكثر أشكال التعذيب قسوة". وتشمل هذه الانتهاكات التعرية القسرية، والضرب على الأعضاء التناسلية، والتحرش، والاغتصاب، إضافة إلى العنف اللفظي والنفسي. وأوضح التقرير أنَّ توثيق هذه الانتهاكات يواجه تحديات كبيرة بسبب خوف الضحايا من التحدث عمّا تعرضوا له، "ومع ذلك، تمكنت الشَّبكة من توثيق 539 حالة عنف جنسي ضد الأطفال منذ عام 2011".
كما كشف التقرير عن سياسة منهجية تتبعها قوات سوريا الديمقراطية لتجنيد الأطفال، حيث يتم استخدامهم كجزء أساسي من قواتها العسكرية تحت إشراف حزب العمال الكردستاني. وأشار إلى أنَّ وحدات حماية الشعب الكردية، التي تأسست في 2012، قامت بتوسيع عمليات التجنيد بشكل كبير لتشمل معظم المناطق الخاضعة لسيطرتها، بحسب التقرير.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر