صراحة نيوز- كشفت آخر إحصائيات المجلس القضائي عن صدور 4193 حكما، قضت حاليا بعقوبات مجتمعية بديلة، بالإضافة لعقد أكثر من 33 ألف جلسة لموقوفين “عن بعد”، على خلفية قضايا جزائية.
وقالت علا عياش من المجلس في جلسة مشاورات حول تقرير الاستعراض الدوري الشامل UPR، نظمتها أمس “تنسيقية التحالفات الأردنية” ووحدة حقوق الإنسان برئاسة الوزراء، إن هناك جهودا بإنفاذ توصيات الاستعراض، بما في ذلك تخصيص قضاة للنظر في قضايا العنف الأسري وجرائم الاتجار بالبشر، بحيث خصص 75 قاضيا لذلك حتى الآن.
وأشارت عياش إلى تسجيل محاكم الأحداث لقرارات، بلغت حول التدابير غير السالبة للحرية 4097 تدبيرا العام الماضي، منذ العام 2018 الذي شهد الاستعراض الثالث.
ونوهت عياش بالتقدم الملموس في تسخير التكنولوجيا الحديثة، عن طريق تطبيقات المحاكمات عن بعد خلال عمل المحاكم، وتطبيق بدائل التوقيف، بحيث تجاوز عدد الجلسات التي عقدت عن بعد 33 ألفا، عقدت لموقوفين على خلفية قضايا جزائية أو جنائية، وتسجيل نسبة زيادة سنوية على عدد قضايا المساعدة القانونية القضائية 10 % عن النسبة المقرر توفيرها سنويا.
وبشأن تمكين المرأة في الوصول للمواقع القيادية العليا في الجهاز القضائي، كشفت عن زيادة بواقع 272 قاضية منذ العام الماضي.
من جهتها، استعرضت مديرة مديرية حقوق الإنسان في وزارة العدل د. حنان الخلايلة، أبرز الأطر التشريعية التي طورت الأعوام الماضية، بخاصة فيما يتعلق بمواءمة الإنجازات مع توصيات الاستعراض.
وقالت الخلايلة، إن من بين التوصيات النافذة في استعراض 2018، اتخاذ تدابير بديلة للاحتجاز قبل المحاكمة، والتدابير غير السالبة للحرية أيضا، وتعزيز آليات مكافحة الاتجار بالبشر والوصول إلى العدالة.
وأشارت إلى حزمة تشريعات أقرت في هذا الإطار، من بينها صدور قانون معدل لقانون منع الاتجار بالبشر لسنة 2021، والذي تضمن قضاء متخصصا وصدور نظام مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر لسنة 2023، وصدور نظام معدل لنظام دور الإيواء لضحايا الاتجار الأسبوع الماضي، معتبرة بأنه نقلة نوعية وتلبية للتوصيات الأممية لهؤلاء الضحايا.
وبشأن العقوبات وبدائل التوقيف التي وردت في قانوني: العقوبات وأصول المحاكمات الجزائية، فقد جرى التوسع فيها، وفقا للخلايلة، وطبقت المادة (25) مكرر من قانون العقوبات، بموجب توصية أممية، على إطلاقها في الجنح والجنايات الواقعة على الأموال لغير المكرريين.
وبخصوص المساعدة القانونية، لفتت إلى تعديل النظام، ليكون الاستحقاق دخل الفرد وليس دخل الأسرة، لتوسيع حق الوصول إلى العدالة، وتوفير قاعات محاكمات عن بعد، والربط الإلكتروني بين دور رعاية الأحداث ومحاكم الأحداث.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا أقلام اخبار الاردن عربي ودولي اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن اخبار الاردن أقلام اخبار الاردن عربي ودولي اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة الاتجار بالبشر عن بعد
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى يعلق على الـمشاهد غير الأخلاقية التي تخالف الذوق العام
الذوق خلُق سامٍ لابد أن يتصف به المسلم، فهو موجود في المحسوس والمعنى، فلقد حث الإسلام على الذوق الرفيع في كل حياتنا.
وقال الشيخ هشام ربيع، أمين الفتوى في دار الإفتاء إن الـمَشاهِد غير الأخلاقية التي لا تُناسِب أخلاق المسلم فضلًا عن استهجانها مِن الذَّوق العام ينبغي أن يُتحرَّز منها، فالفَنُّ رسالةٌ قويةٌ، ومصر تمتلك في ذلك قوة ناعمة كبيرة.
بدوره، أكد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أن الأزهر يشجع ويساند ويدعم الفن الذى يحمل رسالة للارتقاء بالمجتمع وتغيير الواقع السيئ إلى واقع أفضل.
الأزهر ودعم الفنوأضاف الإمام الأكبر، أن بعض الأعمال الفنية التى تُعْرَض مؤخرًا - كما بلغني من كثير من المتابعين - أثبتت أنه يمكن أن تكون الرسالة قوية فتعرض للشباب جزءًا من تاريخهم وحاضرهم وتُقدِّم لهم نماذج القدوة الصالحة من أبطال هذا الوطن وشهدائه الذين ضحوا من أجله.
وناشد شيخ الأزهر كل صُنَّاع الدراما إلى استثمار نجاح الأعمال الجادَّة التى أثبتت أن الجمهور يقبل على الفن الهادف ويتأثر به حال توافره.
وأعلن عن تطلع المشاهدين المحبِّين للفنون الراقية الهادفة أن نرى مزيدًا من الأعمال التى تُنمِّى الوعى وتُعزِّز القيم الاجتماعية.. مثل تناول الرسالة العظيمة التى يقوم بها الأطباء وطواقم الصحة والإغاثة.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية