الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان تشارك في ملتقى مؤسسات حقوق الإنسان في دول التعاون
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
مسقط في 14 سبتمبر/ وام/ شارك وفد الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان برئاسة سعادة مقصود كروز في أعمال ملتقى “ مؤسسات حقوق الإنسان في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ”، التي عقدت في العاصمة العُمانية مسقط ، بتنظيم من اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان وبالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك خلال الفترة من 12 - 13 سبتمبر الجاري.
وشارك في أعمال الملتقى ممثلون عن الأمانة العامة لمجلس التعاون، والمؤسسات والهيئات واللجان الوطنية المعنية بحقوق الإنسان في دول المجلس، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ومكتب المفوضية الإقليمي في بيروت، وعددٌ من الجهات والمؤسسات الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدني في سلطنة عُمان.
وتمثلت مشاركة الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في الملتقى في جلسة رئيسية، استعرض فيها سعادة مقصود كروز، مستجدات الهيئة المتعلقة بالأعمال التأسيسية و التنظيمية و الفعاليات المحلية والدولية التي شاركت فيها الهيئة، ودورها المرتبط بنشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع.
وأشاد سعادته بتنظيم الملتقى، قائلاً : " نسعد بمشاركتنا في هذا التجمع الخليجي الحقوقي والذي يدعم أواصر التعاون القائم بين مؤسسات حقوق الإنسان في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية".
ويهدف الملتقى إلى استعراض الأهداف الأساسية للأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان، ومبادئ باريس وآليات تنفيذها، وتوضيح عام عن كافة مؤسسات حقوق الإنسان في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتاريخ إنشائها وتطور آلياته ، كما يستعرض جهود الأمانة العامة في دول مجلس التعاون في نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، ويسلط الضوء على الآليات والوسائل القائمة في مجال التعاون والتنسيق بين مؤسسات مجلس التعاون وسبل تطويرها وتعزيزها بما يحقق المزيد من العمل المشترك مع الدول الشقيقة والصديقة إقليمياً ودولياً في إطار حقوق الإنسان.
وضم الوفد سعادة فاطمة الكعبي، نائب رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، وسعادة الدكتور أحمد المنصوري، رئيس لجنة تعزيز ثقافة حقوق الإنسان، وسعادة أميرة الصريدي، رئيسة لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وسعادة الدكتور زايد الشامسي، رئيس لجنة الشؤون القانونية والتشريعية، وسعادة فاطمة البدواوي،رئيس لجنة الشكاوى والرصد والزيارات الميدانية، وسعادة مريم الأحمدي، رئيس لجنة العلاقات الدولية والمنظمات الغير حكومية، وسعادة الدكتور عبدالعزيز النومان، عضو مجلس الأمناء، وسعادة كليثم المطروشي، عضو مجلس الأمناء، وسعادة نور السويدي،عضو مجلس الأمناء، وسعادة الدكتور سعيد الغفلي،الأمين العام للهيئة.
كما ضم عمرو القحطاني، مدير مكتب الرئيس، و فجر الهيدان، رئيس قسم الشؤون التنفيذية في مكتب رئيس الهيئة،وعبدالعزيز العوبثاني، رئيس قسم المنظمات الدولية والإقليمية، وفاطمة الحوسني، رئيس قسم العلاقات والإتصالات الدولية.
دينا عمرالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة الهیئة الوطنیة لحقوق الإنسان مؤسسات حقوق الإنسان فی دول فی دول مجلس التعاون رئیس لجنة
إقرأ أيضاً:
مجلس الشورى يقر تقرير لجنة حقوق الإنسان عن الأشخاص ذوي الإعاقة
وأدان المجلس بشدة استمرار الكيان الصهيوني في انتهاج سياسية الإبادة الجماعية والتطهير العرقي وتدمير المناطق السكنية في قطاع غزة والقصف الممنهج والاغتيالات في الضفة الغربية ولبنان.
واستهجن مجلس الشورى، استمرار حالة الصمت المعيب للمجتمع الدولي والأنظمة العربية والإسلامية إزاء ما يرتكبه كيان العدو من انتهاكات في فلسطين ولبنان والتي ترقى إلى جرائم حرب ضد الإنسانية.
ورحب المجلس بقرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة اعتقال بحق المجرمين الصهيونيين نتنياهو وغالانت بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب ضد الإنسانية في فلسطين، معتبرًا هذا القرار خطوة في الاتجاه الصحيح لتحقيق العدالة وإنهاء عقود من الحصانة للاحتلال الصهيوني، يجب على المجتمع الدولي ودول العالم التعاطي معه بإيجابية، وملاحقة مجرمي الحرب نتنياهو وغالانت.
وناقش الاجتماع الذي بُدئ بقراءة الفاتحة على روح فقيد الوطن عضو المجلس عبدالله الشريف وشهداء اليمن وفلسطين ولبنان، تقرير لجنة حقوق الانسان والحريات العامة والمجتمع المدني بالمجلس عن الأشخاص ذوي الإعاقة .. وأقر التقرير مع استيعاب الملاحظات الواردة عليه.
وفي الاجتماع الذي حضره وزير الشؤون الاجتماعية والعمل سمير باجعالة ونائب وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم الشامي وأمين عام المجلس علي عبدالمغني، أكد رئيس مجلس الشورى، أهمية العمل على وضع خطط استراتيجية شاملة متعلقة بذوي الإعاقة تركز على الأولويات المهمة بما ينسجم مع موجهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، ويمكن حكومة التغيير والبناء من الانطلاق على ضوئها لوضع الحلول المناسبة.
وشدد على ضرورة العمل على تعزيز الرعاية الصحية اللازمة لذوي الإعاقة والمتأثرين بشكل مباشر من العدوان وإتاحة فرص تعليمية متكافئة لهم وإيجاد برامج توظيف مبتكرة تساعد على دمجهم في سوق العمل.
ولفت العيدروس إلى أهمية تضافر جهود الجهات ذات العلاقة لتعزيز دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومعالجة التحديات والصعوبات التي تواجههم والتي زاد من تفاقمها الظروف الراهنة الناجمة عن العدوان والحصار.
وأشاد بجهود لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة على إعداد التقرير وما تضمنه من توصيات، حاثًا اللجان الدائمة بالمجلس على تعزيز النشاط المؤسسي وإعداد الدراسات المتنوعة والشاملة لتغطية القضايا ذات الأولوية وتلامس احتياجات المجتمع.
كما شدد على مواصلة العمل المجتمعي والتنسيق مع السلطات المحلية خلال الزيارات الميدانية للمجتمعات المحلية والاستماع لاحتياجاتها ونقلها إلى الجهات المعنية مشفوعة بالتوصيات المناسبة، وموافاة اللجنة المجتمعية بالمجلس بالتقارير الدورية عن الأنشطة الميدانية.
واستمع الاجتماع الذي ضم وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ياسر شرف الدين وعدداً من المختصين في الجهات ذات العلاقة، إلى عرض رئيس اللجنة حسيبة شنيف ونائب رئيس اللجنة درهم الزعكري وعدد من الأعضاء حول ما تضمنه التقرير الذي سلط الضوء على الواقع الراهن للأشخاص ذوي الإعاقة والتحديات التي تواجههم وما خلص إليه من استنتاجات وتوصيات.
وهدف التقرير لتقييم مستوى الأداء والإنجاز للخدمات والأنشطة التي يقدّمها صندوق رعاية وتأهيل المعاقين والاتحاد الوطني لجمعيات المعاقين ودائرة الرعاية الاجتماعية، وتحديد دور الجهات ذات العلاقة للنهوض بالخدمات وتوفير الاحتياجات للأشخاص ذوي الإعاقة.
وأوصى التقرير بإعادة النظر في مصادر دعم صندوق رعاية وتأهيل المعاقين، ومساندة الصندوق لاستكمال مشاريع البناء التنظيمي والمؤسسي والنظام الالي للصندوق وفروعه.
وأكدت التوصيات أهمية التنسيق مع الحكومة وكافة قطاعاتها لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة، وتطوير وتحديث التشريعات التي تخدم هذه الفئة المهمة في المجتمع، لافتة إلى التنسيق والتشبيك مع الجهات ذات العلاقة والمانحة لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في البرامج والمنح والمساعدات، وكذا دمجهم في برامج ومشاريع التمكين الاقتصادي لهيئتي الزكاة والأوقاف.
أثري الاجتماع بعدد من الملاحظات من قبل أعضاء المجلس والجانب الحكومي، أكدت في مجملها أهمية عقد مؤتمر وطني شامل لمناقشة احتياجات ومتطلبات ذوي الإعاقة وجرحى العدوان لتعزيز دورهم وحماية حقوقهم وتمكينهم من الاندماج في المجتمع.
وشددت على إيجاد التشريعات القانونية التي تسهم في منحهم الحقوق والاحتياجات المناسبة، وبذل الجهود في الجانب الوقائي والتوعوي من أجل من الحد من الإعاقة، وكذا إيجاد هيئة عليا تُعنى بذوي الإعاقة وجرحى العدوان وتقدم الدارسات والحلول المناسبة للحكومة.
وحمّل المجتمعون تحالف العدوان السعودي، الإماراتي المسؤولية الكاملة نتيجة الاستهداف المباشر للأعيان المدنية والأحياء السكنية التي نجم عنها ارتفاع حالات الإعاقة بين أوساط المجتمع وتفاقم معاناتهم جراء العدوان والحصار.
وكان الاجتماع استعرض محضره السابق وأقره.
سكرتير مساعد الدقهلية: محاسبة المقصرين عن حل شكاوى المواطنين