ألمانيا.. ارتفاع جديد في أعداد الشركات المفلسة
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
كشف مكتب الإحصاءات الألماني الاتحادي عن تسجيل ارتفاع جديد بنسبة 13.8 بالمئة في أعداد الشركات المفلسة في ألمانيا بأغسطس الماضي، مقارنة بالشهر ذاته من عام 2022، غير أنه تجنب وصف هذا الارتفاع الجديد بـ "موجة الإفلاسات".
وعزا المكتب الحكومي في تقرير له من مقره بمدينة فيسبادن، جنوب وسط ألمانيا هذه "الظاهرة المقلقة" لارتفاع تكاليف الإنتاج وأسعار الطاقة وتراجع معدلات الاستهلاك المترتب على ارتفاع نسبة التضخم.
وحول أعداد الشركات التي اشهرت إفلاسها في مجمل النصف الأول من العام الحالي، قال المكتب إنه تم تسجيل إفلاس 8571 شركة ما يعني ارتفاعا بنسبة 20.5 بالمئة، مقارنة بالنصف ذاته من عام 2022، مضيفا أن المحاكم الألمانية المختلفة قدرت قيمة الديون التي كانت سببا في الإفلاس بـ 13.9 مليار يورو (حوالي 15.2 مليار دولار).
وخص المكتب قطاعات النقل والتخزين بنسبة 54 بالمئة والخدمات بنسبة 41 بالمئة، بينما ذكر إن شركات الطاقة مثلت القسم الأصغر من الشركات المفلسة بنسبة 2.4 بالمئة.
وكانت الحكومة الألمانية قد تمكنت العام الماضي من حماية الشركات من الإفلاس بتقديم مساعدات تهدف الى تحصين هذه الشركات من تبعات وباء (كورونا) وارتفاع أسعار الطاقة لكن هذه المساعدات توقفت العام الحالي.
وكانت المفوضية الأوروبية قد عدلت توقعاتها لنمو اقتصاد ألمانيا خلال العام الجاري بالتخفيض، لتتوقع انكماش الاقتصاد الألماني بنسبة 0.4 بالمئة في 2023، مقابل توقعات سابقة بنمو طفيف.
كما نقلت وكالة بلومبرغ عن مصادر قولها إن الحكومة الألمانية بصدد تعديل توقعات الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 المرتقب صدورها خلال الشهر المقبل، بحيث تقدر حدوث انكماش بدلاً من النمو الاقتصادي البطيء، مما يبرز الأزمة التي تمر بها البلاد في ظل معاناة القطاع الصناعي.
يذكر أن إحدى أبرز تبعات الحرب الروسية ـ الأوكرانية هي ارتفاع أسعار مواد الطاقة التي كانت تحصل عليها ألمانيا من روسيا بأسعار تفضيلية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات ألمانيا الطاقة الاستهلاك التضخم الشركات الديون الإفلاس النقل ألمانيا اقتصاد ألمانيا ألمانيا الطاقة الاستهلاك التضخم الشركات الديون الإفلاس النقل اقتصاد عالمي
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي الأمريكي يخفض سعر الفائدة
خفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الأربعاء، أسعار الفائدة الرئيسية بنصف نقطة مئوية، ليبدأ سياسة تيسير نقدي بعد أكثر من ثلاث سنوات ونصف من السياسة المتشددة. حيث قررت لجنة السوق المفتوحة في الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة من نطاق 5.25-5.5 بالمئة إلى 4.75-5 بالمئة.
ويتوقع البنك المركزي خفض الفائدة مجدداً بنصف نقطة مئوية أخرى قبل نهاية العام الحالي، ونقطة مئوية كاملة في عام 2025، ليصل النطاق إلى 2.75-3 بالمئة.
تعد هذه المرة الأولى التي يخفض فيها الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بعد سلسلة من 11 زيادة، بدأت في آذار/ مارس 2022 عندما كانت الفائدة 0.25 بالمئة وارتفعت إلى 5.5 بالمئة في تموز/ يوليو 2023، حيث ثبتت عند هذا المستوى حتى الأمس.
وعزت لجنة السوق المفتوحة قرار خفض الفائدة إلى التحسن المستدام في معدل التضخم الذي يقترب من الهدف المحدد بنسبة 2 بالمئة، ولتوازن المخاطر المرتبطة بتحقيق أهداف التوظيف والتضخم.
وكانت الدورة السابقة لتشديد السياسات النقدية قد بدأت في آذار/ مارس 2022، بهدف مكافحة التضخم المرتفع الذي وصل إلى أعلى مستوى له منذ نحو 40 عاماً، عند 9.1 بالمئة في تموز/ يوليو 2022.
سجلت مبيعات التجزئة زيادة بنسبة 2.1 بالمئة على أساس سنوي في آب/ أغسطس الماضي، في حين انتعشت مبيعات المتاجر عبر الإنترنت بنسبة 1.4 بالمئة بعد انخفاض بنسبة 0.4 بالمئة في الشهر السابق.
كما نما الناتج المحلي الإجمالي الأميركي بنسبة 3 بالمئة في الربع الثاني من العام على أساس سنوي، متجاوزًا التقديرات الأولية البالغة 2.8 بالمئة التي أُعلنت الشهر الماضي، في حين سجل الاقتصاد نمواً بنسبة 1.4 بالمئة في الربع الأول.
تزايدت المطالبات بخفض أسعار الفائدة بسبب الضغوط التي أثارتها بيانات سوق العمل التي صدرت الشهر الماضي، والتي أدت إلى توقعات بحدوث ركود اقتصادي. وقد نتج عن ذلك موجة من التراجعات العالمية في أسواق الأسهم، بقيادة وول ستريت.
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة