ألمانيا.. ارتفاع جديد في أعداد الشركات المفلسة
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
كشف مكتب الإحصاءات الألماني الاتحادي عن تسجيل ارتفاع جديد بنسبة 13.8 بالمئة في أعداد الشركات المفلسة في ألمانيا بأغسطس الماضي، مقارنة بالشهر ذاته من عام 2022، غير أنه تجنب وصف هذا الارتفاع الجديد بـ "موجة الإفلاسات".
وعزا المكتب الحكومي في تقرير له من مقره بمدينة فيسبادن، جنوب وسط ألمانيا هذه "الظاهرة المقلقة" لارتفاع تكاليف الإنتاج وأسعار الطاقة وتراجع معدلات الاستهلاك المترتب على ارتفاع نسبة التضخم.
وحول أعداد الشركات التي اشهرت إفلاسها في مجمل النصف الأول من العام الحالي، قال المكتب إنه تم تسجيل إفلاس 8571 شركة ما يعني ارتفاعا بنسبة 20.5 بالمئة، مقارنة بالنصف ذاته من عام 2022، مضيفا أن المحاكم الألمانية المختلفة قدرت قيمة الديون التي كانت سببا في الإفلاس بـ 13.9 مليار يورو (حوالي 15.2 مليار دولار).
وخص المكتب قطاعات النقل والتخزين بنسبة 54 بالمئة والخدمات بنسبة 41 بالمئة، بينما ذكر إن شركات الطاقة مثلت القسم الأصغر من الشركات المفلسة بنسبة 2.4 بالمئة.
وكانت الحكومة الألمانية قد تمكنت العام الماضي من حماية الشركات من الإفلاس بتقديم مساعدات تهدف الى تحصين هذه الشركات من تبعات وباء (كورونا) وارتفاع أسعار الطاقة لكن هذه المساعدات توقفت العام الحالي.
وكانت المفوضية الأوروبية قد عدلت توقعاتها لنمو اقتصاد ألمانيا خلال العام الجاري بالتخفيض، لتتوقع انكماش الاقتصاد الألماني بنسبة 0.4 بالمئة في 2023، مقابل توقعات سابقة بنمو طفيف.
كما نقلت وكالة بلومبرغ عن مصادر قولها إن الحكومة الألمانية بصدد تعديل توقعات الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 المرتقب صدورها خلال الشهر المقبل، بحيث تقدر حدوث انكماش بدلاً من النمو الاقتصادي البطيء، مما يبرز الأزمة التي تمر بها البلاد في ظل معاناة القطاع الصناعي.
يذكر أن إحدى أبرز تبعات الحرب الروسية ـ الأوكرانية هي ارتفاع أسعار مواد الطاقة التي كانت تحصل عليها ألمانيا من روسيا بأسعار تفضيلية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات ألمانيا الطاقة الاستهلاك التضخم الشركات الديون الإفلاس النقل ألمانيا اقتصاد ألمانيا ألمانيا الطاقة الاستهلاك التضخم الشركات الديون الإفلاس النقل اقتصاد عالمي
إقرأ أيضاً:
القضاء: ماضون باستراتيجية زيادة أعداد القضاة وفق المعايير الدولية
8 مارس، 2025
بغداد/المسلة: أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، اليوم السبت، مضي القضاء العراقي باستراتيجية زيادة أعداد القضاة لتحقيق المعايير الدولية بما يتناسب وعدد سكان البلد.
وقال القاضي فائق زيدان خلال كلمته بحفل تخرج الدورتين (45) و(46) للقضاة وأعضاء الادعاء العام من المعهد القضائي، إنه “يومٌ رمضاني مميزٌ نحتفل فيه بتخرّج دورتين في المعهد القضائي، وهذا يحصل للمرة الاولى في تاريخ المعهد القضائي، حين تتخرّجُ دورةٌ للقضاة، وأخرى لأعضاء الادعاء العام”.
وأضاف: “كنت قد اشرت بمناسبة تخرج الدورة (44) الرابعة والأربعين في العام الماضي الى تبني مجلس القضاء الأعلى استراتيجية زيادة عدد المقبولين للدراسة في المعهد القضائي لرفد القضاء بأعداد كافيةٍ من القضاة وأعضاء الادعاء العام لتحقيق النسبة المقبولة على وفق المعايير الدولية بالنسبة الى عدد سكان البلد مع الحرص في الوقت نفسه على مراعاة معيار النوع في الاختيار”.
وتابع أن “هذا النهج سوف نستمر في العمل به سنويا حتى الوصول الى العدد المطلوب مع ملاحظة أن تنفيذ هذه الاستراتيجية وتحقيق الغاية المنشودة منها امر ليس هيناً، لأن عملية إجراء الامتحانات التحريرية والشفهية وتدقيق المعلومات عن المتقدمين وصعوبات التدريس التي تواجه السيدات والسادة أعضاء الملاك التدريسي تشكل بمجملها تحدياً صعباً في تحقيق الهدف الذي نتطلع اليه.. لكن مع صعوبة هذا التحدي نؤكد إصرارنا على تحقيق الهدف الذي خططنا للوصول اليه”.
وأكد على “السيدات والسادة المتخرجين الالتزام بتحقيق رسالة القضاء في تطبيق القانون بحياد وإيصال الحقوق الى أصحابها والمساهمة الفعالة في حفظ استقرار البلد وحماية استقلال القضاء.. ذلك المنجز الذي تحقق بشق الأنفس وسوف نبقى محافظين عليه مهما كان الثمن”.
وختم رئيس مجلس القضاء الأعلى كلمته بالتبريكات للمتخرجين من المعهد، وقدم شكره للملاك التدريسي والإداري في المعهد القضائي الذي يعود له الفضل الأكبر في تحقيق هذا المنجز.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية