بروتوكول تعاون بين «الري» و«البترول» لتحقيق التنمية الاقتصادية
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، توقيع بروتوكول تعاون مشترك في إطار التعاون المثمر بين الوزارتين، وتذليل التحديات التي تواجه الاستثمار والمشروعات الاستراتيجية التي يُنفذها قطاع البترول، والتي تحقق التنمية الاقتصادية بمختلف محافظات مصر.
وبموجب هذا البروتوكول، تُوفّر وزارة الموارد المائية والري وتلبي الاحتياجات المائية اللازمة لعدد من المشروعات البترولية الجديدة التي ينفذها قطاع البترول بصعيد مصر ومنطقة دلتا النيل لاستدامة توفير المنتجات البترولية بهذه المناطق، وتشمل هذه المشروعات مشروع مصفاة أسيوط لتكرير البترول بإنشاء وحدة التقطير الجديدة لمضاعفة الطاقة الإنتاجية للشركة، مشروع شركة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول «أنوبك» بإنشاء مجمع إنتاج السولار، ومشروع الإيثانول الحيوي في ميناء دمياط من خلال الشركة المصرية للإيثانول الحيوي والذي يهدف إلى إنتاج 122 ألف طن من مادة الإيثانول الحيوي من نوعية الوقود المتجدد وهو أحد مشروعات الاقتصاد الأخضر ذات التنمية المستدامة.
الملا: المشروعات لها مردود إيجابي لتحقيق قيمة مضافةوأكد المهندس طارق الملا أهمية المشروعات البترولية الجديدة سواء في صعيد مصر أو بمنطقة دلتا النيل لما لها من مردود إيجابي في تحقيق قيمة مضافة من موارد مصر الطبيعية، مشيرا إلى أن استراتيجية الوزارة تولي اهتماما كبيرا بتنفيذ مشروعات معالجة مياه الصرف الصناعي ZLD لمعالجة وإعادة تدوير المياه لاستخدامها مرة أخرى في كل الأنشطة البترولية، حفاظا على الموارد المائية وتحقيق التنمية المستدامة والتوافق البيئي.
وشكر الملا فريق العمل المشترك من الوزارتين على جهودهم وتعاونهم التي تكللت بتوقيع هذا البروتوكول، مؤكدًا أنّ الوزارة تتطلع لمزيد من التعاون المشترك في المشروعات البترولية الجديدة المخطط تنفيذها خلال الفترات المقبلة.
وأوضح الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أنّ هذا البروتوكول يعد انطلاقة جيدة لمزيد من التعاون المثمر بين الوزارتين، مشيدًا بنهج وزارة البترول والثروة المعدنية وآلية العمل التي يتم تطبيقها في كل مشروعاتها البترولية واهتمامها بتنفيذ مشروعات معالجة مياه الصرف الصناعي ZLD لمعالجة وإعادة تدوير المياه لاستخدامها مرة أخرى وفقا للمعايير العالمية، لافتًا إلى أنها تمثل نموذجًا ناجحًا يجب أن يحتذى به في قطاعات الدولة المختلفة بما يتماشى مع توجه الدولة في ترشيد والحفاظ على موارد مصر المائية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البترول وزارة البترول الري وزارة الري الموارد المائیة
إقرأ أيضاً:
اتفاقية تعاون بين دائرة الطاقة بأبوظبي و«الوطني للأرصاد»
أبوظبي (الاتحاد)
وقعت دائرة الطاقة في أبوظبي اتفاقية تعاون مع المركز الوطني للأرصاد لإجراء دراسات بحثية مشتركة تهدف للاستفادة من كميات الأمطار في الدولة، ودعم هذه الدراسات بالمبادرات والفعاليات والبرامج التدريبية ذات الصلة.
وقع الاتفاقية المهندس أحمد محمد الرميثي، وكيل دائرة الطاقة، الدكتور عبدالله أحمد المندوس، المدير العام للمركز الوطني للأرصاد ورئيس المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.
وقال المهندس أحمد محمد الرميثي، وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي: تأتي هذه الاتفاقية في إطار سعي دائرة الطاقة للاستفادة من الإمكانات البحثية والقدرات العلمية المتقدمة، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، لإطلاق مبادرات تسهم في تعزيز كفاءة استخدام الطاقة، وحماية موارد المياه، وضمان استدامتها، والمحافظة على سلامة البيئة.
وأضاف أن الخبرات والأدوات البحثية التي يمتلكها المركز الوطني للأرصاد في مجال الأرصاد الجوية، ودراسة كميات تساقط الأمطار، ستشكل قيمة مضافة لتحقيق أهداف الاتفاقية، مشيراً إلى أن مخرجات هذه الدراسة ستساهم في تطوير استراتيجيات فعّالة للحفاظ على الموارد المائية، مؤكداً أن التعاون بين دائرة الطاقة والمركز الوطني للأرصاد يعد خطوة مهمة لمواجهة تحديات التغير المناخي، وتحقيق استدامة المياه في المستقبل.
وأوضح أن أبوظبي تبذل جهوداً نوعية للحفاظ على الأمن المائي، من أبرزها إنشاء محطة الطويلة لتحلية المياه بتقنية التناضح العكسي، التي تنتج 200 مليون جالون يومياً، مما يكفي لتلبية احتياجات أكثر من 350 ألف منزل، كما لفت إلى تبني الإمارة لتقنيات مبتكرة ومتقدمة لمعالجة تحديات المياه، واتباع سياسات وتشريعات فعّالة في هذا المجال.
من جانبه، قال الدكتور عبدالله أحمد المندوس، المدير العام للمركز الوطني للأرصاد، ورئيس المنظمة العالمية للأرصاد الجوية: تأتي هذه الاتفاقية في إطار جهودنا المشتركة مع دائرة الطاقة في أبوظبي، الجهة الرائدة في تعزيز كفاءة استخدام الموارد وتحقيق الاستدامة البيئية، وهذا التعاون يعكس التزامنا المشترك بتطوير حلول مبتكرة تدعم إدارة المياه بكفاءة، وتساهم في تعزيز الأمن المائي وضمان استدامة الموارد الطبيعية. كما نؤكد أن هذه الشراكة ستسهم في تحقيق رؤى الدولة لمواجهة تحديات التغير المناخي من خلال إطلاق مبادرات نوعية وبرامج تدريبية متخصصة، بالإضافة إلى تبني تقنيات متطورة تُعزز من كفاءة استغلال الموارد المائية لدعم الأجيال الحالية والمستقبلية.
وأشار إلى أن المركز الوطني للأرصاد يمتلك نظاماً متكاملاً من التقنيات الحديثة والبنية التحتية المتقدمة، التي تساهم في توفير بيانات دقيقة وموثوقة حول الطقس والمناخ.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها