مسؤولون أمريكيون: واشنطن تحجب مساعدات عسكرية عن القاهرة وتوجهها إلى تايوان
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
أفاد مسؤولون أمريكيون بأن الولايات المتحدة تخطط لإعادة توجيه بعض مساعدات عسكرية مخصصة لمصر إلى تايوان بسبب "فشل مصر في إحراز تقدم في مجال حقوق الإنسان وقضايا أخرى".
ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن المسؤولين (لم تسمهم) أن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أخطرت الكونجرس بأنها ستحجب 85 مليون دولار من المساعدات المشروطة بالإفراج عن السجناء السياسيين، مشيرة إلى أن بعض المشرعين يضغطون لحجب 235 مليون دولار أخرى من المساعدات العسكرية إلى مصر، وسط دعوات متزايدة من الديمقراطيين لمعاقبة القاهرة لسجلها في مجال حقوق الإنسان، وفقا لما ترجمه "الخليج الجديد".
وتمثل المساعدات المشروطة، المرتبطة بسجل مصر في مجال حقوق الإنسان، جزءًا صغيرًا من إجمالي المساعدات العسكرية الأمريكية، البالغة 1.3 مليار دولار كل عام، لكن هذه الخطوة تأتي في وقت تتوتر فيه العلاقات بين واشنطن والقاهرة بشأن حقوق الإنسان ودعم أوكرانيا، فضلاً عن تغيير الأولويات الأمنية للولايات المتحدة في أجزاء أخرى من العالم.
وقال عديد المسؤولين الأمريكيين إن الإدارة تخطط لإعادة توجيه 55 مليون دولار من التمويل العسكري إلى تايوان، إذ تتطلع الولايات المتحدة إلى تعزيز شراكتها العسكرية في مواجهة التوترات المتزايدة مع الصين.
كما تخطط إدارة بايدن لإعادة توجيه 30 مليون دولار إلى لبنان، الذي يعيش أزمة سياسية واقتصادية منذ الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت عام 2020.
اقرأ أيضاً
للعام الثاني.. بايدن يحجب 130 مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر
وفي السياق، قال السيناتور الأمريكي، كريس مورفي (ديمقراطي من كونيتيكت) في بيان: "يُحسب لإدارة بايدن، أنها قامت على مدار العامين الماضيين بحجب جزء من مصر عن المساعدات العسكرية بسبب انتهاكات حقوق الإنسان هذه"، مضيفا: "ليس هناك شك في أنه لم يكن هناك تقدم كاف".
وأصدر الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، الذي يواجه استياء متزايدا بسبب تدهور اقتصاد بلاده قبل محاولته إعادة انتخابه المقبلة، عفوا عن العديد من السجناء السياسيين هذا الصيف، بمن فيهم الباحث في مجال حقوق الإنسان، باتريك جورج زكي، والمحامي، محمد الباقر، لكن منظمات حقوق الإنسان تقول إن هذه الجهود تتضاءل مقارنة بالحملة المستمرة التي تشنها مصر على المعارضين والصحفيين والنشطاء.
ولذا دعا مورفي، إلى جانب العديد من الديمقراطيين الآخرين، إلى حجب المبلغ المتبقي البالغ 235 مليون دولار عن مصر.
ولا يزال العديد من الجمهوريين يجادلون لصالح تقديم المساعدات العسكرية لمصر، قائلين إنها تمثل "شراكة استراتيجية بالغة الأهمية لا يمكن تعريضها للخطر".
وفي السنة المالية 2022، كانت المساعدات الأمريكية المقدمة لمصر بقيمة 320 مليون دولار، منها 235 مليون دولار خاضعة لإعفاء الكونجرس و85 مليون دولار دون إعفاء، والموعد النهائي لاتخاذ قرار بشأن حجب المساعدات هو 30 سبتمبر/أيلول الجاري.
وفي العام الماضي، حجبت إدارة بايدن 130 مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر بسبب فشلها في الوفاء بشروط حقوق الإنسان، بينما سمحت بمرور بعض الأموال بزعم أن القاهرة قد أحرزت تقدماً في تخفيف الاعتقالات السياسية.
اقرأ أيضاً
البنتاجون يوسع المناورات المشتركة مع مصر.. والكونجرس يضغط لخفض المساعدات العسكرية
وفي الوقت نفسه، تحركت الإدارة الأمريكية لتعزيز ترسانة تايوان العسكرية بسبب مخاوف من نشوب صراع مسلح محتمل مع الصين، التي تطالب بالجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي باعتبارها جزء من أراضيها.
ووفقا لإخطار الكونجرس، فإن المساعدات المعاد توجيهها تهدف إلى تعزيز قدرات تايوان في الدفاع عن النفس، بما في ذلك أنظمة الدفاع الجوي والساحلي، والطائرات المسيرة، والدفاع ضد الصواريخ الباليستية، والدفاع السيبراني.
وقد تساعد الولايات المتحدة أيضًا في إمداد تايوان معدات الحماية وأنظمة الأسلحة الصغيرة والمتوسطة والثقيلة والاتصالات التكتيكية والذخيرة.
وفي الشهر الماضي، وافقت الإدارة على أول عملية نقل لمساعدات عسكرية أمريكية إلى تايوان بموجب برنامج مخصص لمساعدة الدول المستقلة ذات السيادة، وبقيمة 80 مليون دولار من أصل 2 مليار دولار خصصها الكونجرس للمساعدات العسكرية.
وقال المسؤولون الأمريكيون، في هذا الصدد، إنه من المتوقع تخصيص ما يصل إلى 320 مليون دولار لتايوان في المستقبل القريب.
ومن المرجح أن يؤدي قرار حجب التمويل عن مصر إلى زيادة تأجيج العلاقات بين واشنطن والقاهرة، والتي توترت منذ تولى بايدن منصبه.
وقاومت مصر مؤخرًا طلبات كبار القادة الأمريكيين بإرسال أسلحة إلى أوكرانيا، على الرغم من موافقتها على حجب الأسلحة عن روسيا، حليفتها القديمة.
وخططت مصر في البداية لإرسال صواريخ إلى روسيا، لكنها أسقطت هذه الخطة تحت ضغط من الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا العام.
وطلبت الولايات المتحدة من مصر تزويد أوكرانيا بقذائف مدفعية وصواريخ مضادة للدبابات وأنظمة دفاع جوي وأسلحة صغيرة، وفقا لمسؤولين أمريكيين.
وقال أحد كبار مساعدي الكونجرس إنه على الرغم من أن المخاوف بشأن ما إذا كانت حكومة السيسي ستستمر في دعم الجهود الأمريكية للتصدي للغزو الروسي لأوكرانيا صحيحة، إلا أن مصر واصلت العمل مع الولايات المتحدة بشأن القضايا المتعلقة بالأمن في قطاع غزة، وضمان المرور الآمن للقطاع.
وأشار إلى أن المساعدات المتبقية، التي ستظل تذهب إلى مصر، كافية لضمان مصالح الأمن القومي الأمريكي في المنطقة.
اقرأ أيضاً
أعضاء بالكونجرس ومنظمات حقوقية يطالبون بتقليص المساعدات العسكرية لمصر
المصدر | وول ستريت جورنال/ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: مصر المساعدات العسكرية جو بايدن تايوان لبنان فی مجال حقوق الإنسان الولایات المتحدة ملیون دولار من من المساعدات إلى تایوان
إقرأ أيضاً:
"حقوق الإنسان الأممي" يوضح وضع الولايات المتحدة وإسرائيل بالمجلس
أوضح المتحدث باسم مجلس حقوق الإنسان التابع لهيئة الأمم المتحدة، باسكال سيم، أن الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل ستظلان دولتين مراقبتين في المجلس طالما استمرتا كدولتين عضوين في الأمم المتحدة.
وفي تصريحات لوكالة "نوفوستي"، أكد سيم أن كلا من الولايات المتحدة وإسرائيل "ستبقيان مراقبين فعليين في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، طالما هما دولتان عضوين في المنظمة الدولية"، وأضاف أن الدولتين ستحتفظان بلافتة تحمل اسميهما داخل الغرفة، وسيمكنهما الدخول إلى الجلسات في أي وقت يشاءان.
وتأتي هذه التصريحات في وقت حساس، حيث كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وقع في وقت سابق قرارًا بالانسحاب من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وكان هذا القرار قد تبعته إسرائيل، حيث أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر عن قرار بلاده بالانسحاب من المجلس، في خطوة اعتبرها كثيرون متزامنة مع القرار الأمريكي.
ويأتي هذا التوضيح من مجلس حقوق الإنسان وسط نقاشات مستمرة حول تأثير انسحاب الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة وإسرائيل على عمل المجلس، خصوصًا في ظل القضايا الحقوقية الدولية التي يعالجها المجلس بشكل دوري.
فنلندا توافق على صفقة بيع مجمع ريلضى المملوك لرجال أعمال روس
أعلنت وزارة الخارجية الفنلندية، اليوم الخميس، أنها قد منحت موافقتها على صفقة بيع المجمع الرياضي "Helsinki Hall" في العاصمة الفنلندية هلسنكي، والذي يملكه رجال أعمال روس يخضعون لعقوبات أوروبية.
ووفقًا للبيانات الصادرة عن وسائل الإعلام الفنلندية، فإن ملكية المجمع الرياضي تعود إلى رجال الأعمال الروسيين رومان روتينبرغ وغينادي تيمتشينكو، اللذين تم إدراج اسميهما ضمن قائمة العقوبات الأوروبية نتيجة لصلاتهما بالحكومة الروسية، وكان الرجلان قد وقعا على اتفاقية بيع مع شركة الاستثمار الفنلندية "Trevian"، لكن تنفيذ الصفقة كان يتطلب الحصول على موافقة من السلطات الفنلندية وكذلك من الاتحاد الأوروبي.
وفي هذا السياق، أكد رومان روتينبرغ، الذي يشغل أيضًا منصب كبير مدربي نادي "SKA" في بطرسبورغ، على أن عملية بيع "Helsinki Hall" كانت خطوة تهدف إلى تقديم "لفتة حسن نية" من قبله.
من جهتها، قالت وزارة الخارجية الفنلندية في بيان رسمي إنها منحت استثناء لتنفيذ صفقة بيع الأسهم في شركة "Helsinki Halli Oy"، التي تملك المجمع الرياضي، وأكدت أن هذا الاستثناء تم منحه استنادًا إلى الاستثناءات التي تضمنتها الحزمة الخامسة عشرة من العقوبات الأوروبية المفروضة على روسيا.
وتابعت الوزارة أنه رغم الموافقة الأولية على الصفقة، فإن عملية البيع لا تزال بحاجة إلى الحصول على موافقة من إدارة تنفيذ الأحكام القضائية في فنلندا لكي تصبح الصفقة نافذة المفعول ونهائية.