دراسة: روبوت ChatGPT يستهلك كميات هائلة من المياه
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
أفادت دراسة جديدة أن أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدي، مثل روبوت ChatGPT الشهير، يستهلك يستهلك نحو نصف لتر (500 مللتر) من الماء لكل 20 إلى 50 سؤالًا يطرحه المستخدمون.
وقال الباحث شاولي رين من جامعة كاليفورنيا، في ورقة بحثية أعدها، إن هذه الكمية قد لا تبدو كبيرة، ولكن مع الاستخدام العالمي لروبوت ChatGPT وغيره أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدي، فإن استهلاك المياه يكون هائلًا.
ونقلت وكالة أسوشييتد برس عن رين قوله، إن نمو الاستهلاك المائي في تقرير "مايكروسوفت" البيئي لعام 2022 الماضي يرجع بشكل أساسي إلى تطويرها أنظمة الذكاء الاصطناعي.
وتعد مايكروسوفت المساهم الأكبر في شركة OpenAI التي تقف وراء روبوت ChatGPT وغيره من أدوات الذكاء الاصطناعي.
وأقرت مايكروسوفت بهذه المشكلة وقالت إنها تبحث عن طرق لقياس استهلاك الطاقة والبصمة الكربونية، كما تعمل على جعل أنظمة الذكاء الاصطناعي أقل استهلاكًا للطاقة، وفقًا لتقرير "أسوشييتد برس".
وفي سياق متصل، اعترفت شركة OpenAI بالاستهلاك الكبير للمياه في مشاريعها، ووعدت بالعمل على إصلاح المشكلة.
جدير بالذكر أن روبوت ChatGPT يعتمد على خوادم مايكروسوفت التي بدورها تحتاج إلى المياه العذبة من أجل التبريد والحفاظ على درجة حرارة مناسبة للعمل بكفاءة.
وأضاف رين إنه من المرجح أن ينخفض استهلاك المياه في خوادم أنظمة الذكاء الاصطناعي بمرور الوقت، مشددًا على أهمية الوعي بالمشكلة من أجل اتخاذ الخطوات التصحيحية.
ويأتي ذلك في وقتٍ يشهد فيه روبوت ChatGPT تراجعًا في عدد المستخدمين للشهر الثالث على التوالي، وفقًا لتقارير حديثة.
وأشارت تقارير سابقة إلى أن استهلاك مراكز بيانات غوغل في الولايات المتحدة وحدها بلغ نحو 12.7 مليار لتر من المياه العذبة في عام 2021 للحفاظ على برودة الخوادم، في وقتٍ تعاني فيه الكثير من المناطق حول العالم الجفاف وشُحَّ المياه.
المصدر : وكالة سوا-العربيةالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: أنظمة الذکاء الاصطناعی استهلاک ا
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون بالبرلمان لحوكمة الذكاء الاصطناعي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة أميرة صابر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون حوكمة الذكاء الاصطناعي، مشيرة فى المذكرة الإيضاحية إلى إن الذكاء الاصطناعي يمثل طفرة علمية كبيرة تعيد تشكيل شكل الخدمات العامة المقدمة في مجالات عدة من الرعاية الصحية، التعليم والابتكار، والملكية الفكرية والاستثمار، إلى النقل والمواصلات مع الانتشار السريع لتطبيقات الذكاء الاصطناعي (AI) ومنتجاتها على منصات التواصل الاجتماعي.
وأضافت "نائبة التنسيقية"، أن فلسفة مشروع القانون وأهدافه تكمن فى أن فكرة التقدم بقانون جديد من عدمه لإدارة تلك النظم هي فكرة محل خلاف ففي كل الدول توجد بالفعل قوانين تتعامل مع بعض الجوانب المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، وفي مصر على سبيل المثال، يعالج قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ مشاكل التحرش الالكتروني والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة. بالاضافة الى ذلك، فان محاولة اللحاق بالتطور التكنولوجي السريع في لحظة معينة ثابتة من الزمن قد تؤدي إلى إخفاقات لأن الذكاء الاصطناعي ما زال قيد التطوير. وقد رأينا بخصوص ذلك الشأن اقتراح قانون عام وشامل، يصلح للتطبيق في كل المجالات، وغير مختص بمجال بعينه دون الآخر، يضع مبادئ توجيهية أساسية ومنظمة يقوم بتنفيذها جهة مستقلة (المجلس القومي للذكاء الاصطناعي) وبالتالي، يحقق لنا كلا من المرونة السياساتية بالإضافة إلى ضمان استقرار تشريعي في سياق المبادئ القانونية الحاكمة التكنولوجيا سريعة التطور.
وتابعت: “أنه بسبب طبيعة المجال نفسه، والذي يتسم بالتنافسية العالمية والتأثير والاستخدام العابر للدول، من المهم الأخذ في الاعتبار للأبعاد الاستراتيجية لتنظيم الذكاء الاصطناعي. علي سبيل المثال، كيف يمكن استحداث قانون جديد يؤدي إلى جذب المزيد من الاستثمارات في هذا المجال في مصر؟ كيف يمكن تجنب الجرائم الإلكترونية – العابرة للحدود بطبيعتها؟ لذلك، قمنا بإدخال العديد من الإشارات في القانون الحالي حول تلك الالتزامات والحقوق وطرق جذب الاستثمار”.
واستكملت: “مع ذلك، ندرك أن نص المشروع الحالي، على الرغم من كونه متماشيًا إلى درجة كبيرة مع تشريع الإتحاد الأوروبي وأفضل الممارسات العالمية، فإنه ليس كافيًا دون مشاورات جادة وفنية ومتخصصة مع جميع الجهات المعنية وأصحاب المصلحة في الوزارات مثل التعليم العالي، والاتصالات، والداخلية، والصحة، والتعليم، والاستثمار، والتخطيط، والتجارة، والعدل، وغيرها. بالإضافة إلى عدد كبير من جهات الدولة الهامة مثل المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمخابرات العامة، والنيابة العامة، والمجالس القومية، وغيرها، بالإضافة إلى عدد من الخبرات الفنية والأكاديمية في المجالات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، سواء من الأكاديميين والممارسين المصريين في الداخل والخارج، أو رواد الأعمال، والشباب، هدفنا هو تحقيق نص متكامل وشامل يلبي احتياجات وتطلعات مصر في مجال الذكاء الاصطناعي ويعزز مكانتها في هذا المجال على الصعيدين المحلي والدولي ومن أجل تيسير تلك المناقشة، نقترح ادناه بعض من الخطوط العريضة لمشروع قانون حول حوكمة الذكاء الاصطناعي في مصر”.
بريطاني يربط سيارته في شجرة لحمايتها من السرقة .. فيديو