ثروات دول الخليج تصل إلى 3.5 تريليونات دولار في 2027
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
شفق نيوز/ من المتوقع أن تشهد الثروات المالية لدول مجلس التعاون الخليجي معدل نمو سنوي مركب ثابت بنسبة 4.7% في الثروات الجديدة، لترتفع من 2.8 تريليون دولار إلى 3.5 تريليونات دولار في الفترة من 2022 إلى 2027.
جاء ذلك وفقاً لتقرير جديد من مجموعة بوسطن الاستشارية (BCG) نشرته على موقعها الإلكتروني بعنوان " تقرير الثروة العالمية 2023: إعادة ضبط المسار".
و"تُظهر دول مجلس التعاون الخليجي، التي تمثل 38% من الثروة المالية للمنطقة في عام 2022، مرونتها ورؤيتها للمستقبل. ومع معدل نمو قدره 4.8% سنويًا اعتبارًا من عام 2017 لتصل إلى 2.8 تريليون دولار في عام 2022، يعكس مسار دول مجلس التعاون الخليجي التزامها بتعزيز موقعها"، وفقاً لماركوس ماسي، المدير العام والشريك الأول في مجموعة بوسطن كونسلتينغ غروب، الذي أشار إلى أن الأفراد ذوو الثروات العالية يبقون مساهمين رئيسيين في نمو الثروات في دول مجلس التعاون الخليجي.
وفي عام 2022، جاء ما يقرب من 27% من ثروات دول مجلس التعاون الخليجي من أفراد من ذوي الثروات العالية جدًا (UHNW) تزيد ثروتهم عن 100 مليون دولار.
ووفق التقرير، فأنه من المتوقع أن يستمر هؤلاء الأفراد في لعب دور مهم في ثروات المنطقة حتى عام 2027. علاوة على ذلك، كان 29% من الثروة مملوكا لأفراد تقل ثرواتهم عن 250 ألف دولار، في حين امتلك الأفراد الذين تتراوح ثرواتهم بين مليون دولار و20 مليون دولار 24%. من ثروات دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2022، ومن المتوقع أن تظل هذه النسبة كما هي في عام 2027.
وقال فاروق الحوسني، المدير في مجموعة بوسطن: "لقد لعب الأفراد من ذوي الثروات العالية دوراً حيوياً في تعزيز الوضع الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي. فهم لا يقومون فقط بتعزيز الابتكار والاستثمار في المنطقة، بل يدفعون أيضاً نموها المستدام".
ويسلط التقرير الضوء أيضاً على النمو الكبير في الأصول والالتزامات الحقيقية في دول مجلس التعاون الخليجي. ونمت الأصول الحقيقية في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 4.2% سنوياً من عام 2017 إلى عام 2022، لتصل إلى 5.2 تريليونات دولار، ومن المتوقع أن تزيد بنسبة 6.0% سنوياً إلى 7 تريليونات دولار بحلول عام 2027.
وفي الوقت نفسه، توسع قطاع الالتزامات في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 8.0% سنوياً خلال نفس الفترة، ومن المتوقع أن ينمو بنسبة 7.7% سنوياً ليصل إلى 0.7 تريليون دولار بحلول عام 2027. ويؤكد هذا النمو المتوازن على الاستقرار المالي لدول مجلس التعاون الخليجي والنهج المحسوب لتحمل المخاطر.
ويقدم التقرير تحليلا متعمقا لأداء مديري الثروات عبر مختلف جوانب أعمالهم، فضلا عن استراتيجيات الربحية على المدى الطويل. ويحدد مبادرات على جانبي الإيرادات والتكلفة يمكن أن تساعد الشركات في وضع نفسها على النحو الأمثل للمستقبل. الهدف هو توفير معلومات ورؤى قابلة للتنفيذ لمديري الثروات الذين يبحثون عن ميزة تنافسية في سوق مليء بالتحديات وظروف اقتصادية عامة صعبة.
ومن ناحية الإيرادات، تشمل الاستراتيجيات اكتساب عملاء قابلين للتطوير، وعروض السوق الخاصة المميزة، والتحول نحو المنتجات ذات الدخل الثابت، ودمج الذكاء الاصطناعي التوليدي (GenAI) في المشورة المالية.
ويقول التقرير إنه "لضمان الربحية على المدى الطويل في إدارة الثروات، يمكن للشركات إحداث ثورة في توليد الإيرادات من خلال التبني الاستراتيجي لمبادرات مثل اكتساب العملاء القابلين للتطوير، وعروض السوق الخاصة المميزة، ودمج GenAI في المشورة المالية".
بالإضافة إلى ذلك، التركيز على المراجعات والقرارات، واختتم ماسي حديثه قائلاً: "تعد الحلول القائمة على التكنولوجيا أمراً بالغ الأهمية لإدارة التكاليف الاستراتيجية. ومن خلال تنفيذ هذه الأفكار، يمكننا إعادة تشكيل إدارة الثروات وفتح مستقبل من النمو والكفاءة وقابلية التوسع".
المصدر: العربي الجديد
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير عاشوراء شهر تموز مندلي الخليج العربي ثروات الخليج فی دول مجلس التعاون الخلیجی تریلیونات دولار من المتوقع أن فی عام 2022 عام 2027
إقرأ أيضاً:
دبي تستضيف النسخة العاشرة من “قمّة الخليج لشؤون تنظيم الدواء 2025”
فبراير 4, 2025آخر تحديث: فبراير 4, 2025
المستقلة/- تحت شعار “عقد من التميّز”؛ تستعد إمارة دبي لاستضافة النسخة العاشرة من “قمة الخليج لشؤون تنظيم الدواء 2025″، والتي تُعد إحدى أبرز الفعاليات في القطاع الصيدلاني على مستوى المنطقة، وذلك خلال الفترة من 17 إلى 21 شباط/فبراير 2025 في فندق موفنبيك جراند البستان. وتأتي القمة لتشكّل محطة محورية في تعزيز قطاع الأدوية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.
وستجمع القمة أكثر من 650 خبيراً ومتخصصاً من ممثلي الجهات الحكومية والخاصة، لاستعراض أحدث المستجدات التنظيمية في القطاع الصيدلاني.
وتنطلق الفعاليات يومي 17 و18 شباط/فبراير مع جلسات القمة الرئيسية، يليها تنظيم جلسات تدريبية متخصصة في مجالات التيقظ الدوائي في دول مجلس التعاون الخليجي، والمناقصات الطبية وحديث الأعمال لدول الخليج يومي 19 و20 فبراير. فيما تُختتم القمة في 21 فبراير بجلسة تدريبية متقدمة حول التقديم الإلكتروني للملفات التقنية الدوائية (eCTD).
وبهذه المناسبة، قالت الدكتورة منى الموصلي، رئيسة قمة الخليج لشؤون تنظيم الدواء: “تحتفي النسخة العاشرة من هذه القمّة بعقدٍ كامل من التقدم في تنظيم شؤون الدواء، كما تُشكل منصة محورية لتعزيز الفهم الدقيق، ودعم المعايير التنظيمية، وبناء شراكات استراتيجية تُمكّن المتخصصين من مواكبة التطورات المتسارعة في اللوائح التنظيمية. ومن خلال تبنّي الابتكار وتعزيز التعاون، نستطيع دفع صناعة الأدوية نحو آفاق جديدة من النجاح والتميّز.”
وتتضمن أجندة القمة ورش عمل متخصصة وحلقات نقاشية تغطي مواضيع حيوية مثل التحول الرقمي التنظيمي، وسلامة البيانات، وتصنيع الأدوية في دول الخليج، وأنظمة التتبع والتعقب، والأدوية اليتيمة، وأحدث المستجدات التنظيمية في المنطقة.
كما ستشهد القمة مشاركة مجموعة متميزة من الرعاة والعارضين، تضم قادة الصناعة مثل “إكستيدو”، وجمعية المهنيين المعنيين بالشؤون التنظيمية (RAPS)، والشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (سبيماكو)، وتحالف ابتكارات التأهب للأوبئة (CEPI)، وشركة هاليون (Haleon)، وشركة الخليج للصناعات الدوائية (جلفار)، وشركة (VISIOTT | TPS)، إلى جانب العديد من الرعاة الآخرين، لتقدّم القمة بذلك منصة مثالية تجمع أبرز الجهات الحكومية والشركات الرائدة لمناقشة رؤى مستقبلية ثرية حول تطور صناعة الأدوية وتعزيز التعاون في القطاع.
من جهتها، قالت الدكتورة نجيبة الشيزاوي، الرئيس المشارك لقمة الخليج لشؤون تنظيم الدواء: “تمثل القمة منصة استثنائية تجمع المتخصصين وصنّاع القرار لمناقشة أبرز التحديات الناشئة، وتبادل الرؤى والأفكار التي تساهم في رسم مستقبلٍ أكثر تطوراً لقطاع الأدوية في المنطقة”. وأضافت: “تؤكّد النسخة العاشرة من هذه القمّة التميّز المستمرّ منذ عقد من الزمن، وتعكس أهمية التعاون في صياغة مستقبل تنظيمي ناجح ومبتكر.”
وتعدّ “قمة الخليج لشؤون تنظيم الدواء 2025” مبادرة رائدة تجمع أبرز الجهات الحكومية والقيادات الصناعية، وتساهم في دعم التطورات التنظيمية، ما يجعلها الحدث الأهم على أجندة القطاع الصيدلاني في دول مجلس التعاون الخليجي.
مسؤول: وزير خارجية أمريكا سيقوم بأول جولة في الشرق الأوسط منتصف فبراير.. ما الدول التي سيزورها؟